اعترفت الاستخبارات البريطانية بخطأ مزاعم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وأثره في تراجع الثقة في حكومة بلير، ونظرة على الحكومة العراقية الجديدة.
ففي مقال بعنوان "أخيرا الاستخبارات البريطانية تعترف: أخطأنا بشأن العراق" تقول صحيفة الجارديان إن الاستخبارات البريطانية أقرت للمرة الأولى أنها أخطأت فيما زعمته بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الرئيس العراقي السابق صدام حسين والتي كانت ذريعة لشن الحرب على العراق.
وجاء الاعتراف في التقرير السنوي للجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان التي انتقدت بشدة نقص الاتصال بين الوزراء ووكالة الاستخبارات السرية الخارجية المعروفة باسم M16 .
وفند التقرير ما زعمته لجنة الاستخبارات المشتركة في 2002: من أن "العراق لديه برنامج أسلحة نووية" قائلا "كان هذا خطأ. فالعراق ليس لديه برنامج ولكن الصحيح أن العراق لديه طموحات نووية".
كما أشار التقرير إلى "عدم وجود أدلة" على ما زعمته لجنة الاستخبارات المشتركة في 2002 من أن "العراق لديه حوالي 20 صاروخ باليستي من طراز الحسين".
أما عن مزاعم احتفاظ العراق بمخزون من المواد الكيماوية، وقدرته على إنتاج كميات كبيرة من غاز الخردل في غضون أسابيع، وغاز السارين وvx في غضون أشهر فقد أقر التقرير "برغم وجود القدرة على إنتاج بعض المواد فانه لا يوجد دليل مادي على ذلك".
كما نفى ما ورد بشأن امتلاك العراق "لعدد من المواد البيولوجية.. وقدرته على إنتاج المزيد من تلك المواد في غضون أيام".
وكان تقرير 2002 قد زعم أن "صدام قد يستخدم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ضد قوات التحالف والدول المجاورة وشعبه، وأن إسرائيل قد تكون الهدف الأول. ويقول تقرير اللجنة المشتركة أنه قياسا بتاريخ صدام حسين " فان هذا التقرير قد يكون منطقيا". غير أنه أشار إلى أن وكالة الاستخبارات الخارجية أقالت عميلها الذي أورد تلك المعلومات.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء كم المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالعراق التي يتعين "تفنيدها".
ومن الجدير بالذكر أن الاستخبارات الأمريكية كانت قد اعترفت بأن التقارير حول المزاعم بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل ثبت كذبها، وبأنها كانت تأتي من شخص عراقي سكير ومبتز هو شقيق الجلبي، وبأن الأمريكيين كانوا يعرفون أنه كاذب ولكنهم فضلوا التعامل مع تقاريره.
ففي مقال بعنوان "أخيرا الاستخبارات البريطانية تعترف: أخطأنا بشأن العراق" تقول صحيفة الجارديان إن الاستخبارات البريطانية أقرت للمرة الأولى أنها أخطأت فيما زعمته بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الرئيس العراقي السابق صدام حسين والتي كانت ذريعة لشن الحرب على العراق.
وجاء الاعتراف في التقرير السنوي للجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان التي انتقدت بشدة نقص الاتصال بين الوزراء ووكالة الاستخبارات السرية الخارجية المعروفة باسم M16 .
وفند التقرير ما زعمته لجنة الاستخبارات المشتركة في 2002: من أن "العراق لديه برنامج أسلحة نووية" قائلا "كان هذا خطأ. فالعراق ليس لديه برنامج ولكن الصحيح أن العراق لديه طموحات نووية".
كما أشار التقرير إلى "عدم وجود أدلة" على ما زعمته لجنة الاستخبارات المشتركة في 2002 من أن "العراق لديه حوالي 20 صاروخ باليستي من طراز الحسين".
أما عن مزاعم احتفاظ العراق بمخزون من المواد الكيماوية، وقدرته على إنتاج كميات كبيرة من غاز الخردل في غضون أسابيع، وغاز السارين وvx في غضون أشهر فقد أقر التقرير "برغم وجود القدرة على إنتاج بعض المواد فانه لا يوجد دليل مادي على ذلك".
كما نفى ما ورد بشأن امتلاك العراق "لعدد من المواد البيولوجية.. وقدرته على إنتاج المزيد من تلك المواد في غضون أيام".
وكان تقرير 2002 قد زعم أن "صدام قد يستخدم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ضد قوات التحالف والدول المجاورة وشعبه، وأن إسرائيل قد تكون الهدف الأول. ويقول تقرير اللجنة المشتركة أنه قياسا بتاريخ صدام حسين " فان هذا التقرير قد يكون منطقيا". غير أنه أشار إلى أن وكالة الاستخبارات الخارجية أقالت عميلها الذي أورد تلك المعلومات.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء كم المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالعراق التي يتعين "تفنيدها".
ومن الجدير بالذكر أن الاستخبارات الأمريكية كانت قد اعترفت بأن التقارير حول المزاعم بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل ثبت كذبها، وبأنها كانت تأتي من شخص عراقي سكير ومبتز هو شقيق الجلبي، وبأن الأمريكيين كانوا يعرفون أنه كاذب ولكنهم فضلوا التعامل مع تقاريره.
