شمس الديمقراطية اشرقت من العراق
دمشق ـ رويترز ـ 10/4 ـ بعد اضطرارها الى سحب قواتها من لبنان بسرعة، يتوقع ان تتحول سوريا الى الاهتمام بإجراء اصلاحات داخلية كي تتجنب المزيد من ضغوط تقودها الولايات المتحدة. غير ان بعض الدبلوماسيين يعتقدون أن ماضي الحكم السوري سيجعل اي تغييرات في النظام الدكتاتوري على الارجح طفيفة في افضل الاحوال. ويقول دبلوماسيون ان النظام السوري ربما يسمح بقليل من الحرية السياسية بعدما فقد قبضته العسكرية على لبنان الذي كان ينظر اليه دوما باعتباره حاجزا يفصله عن اسرائيل ومنفذا اقتصاديا للعمالة ورؤوس الاموال السورية.
ويرى دبلوماسي غربي أن «سوريا تتعرض لضغوط وتواجه موقفا دوليا متغيرا، ربما يعطيها دافعا لأن تصبح اكثر نشاطا في التحرك قدما لإجراء اصلاحات داخلية».
وتتركز الانظار كلها الآن على مؤتمرين لحزب البعث في شهري مايو ويونيو المقبلين يتوقع فيهما بدرجة كبيرة تخفيف قبضة الحزب الحاكم والسماح بإقامة احزاب سياسية مستقلة.
وسيمثل ذلك تغييرا جذريا في سوريا التي تواجه منذ فترة طويلة مطالب دولية بتبني نظام ديموقراطي بدلا من النظام الدكتاتوري الحالي الذي يسمح فقط بعدة احزاب صورية تحت رعاية حزب البعث. ويعتقد دبلوماسيون غربيون ونشطون يتابعون اصلاحات تتحرك ببطء شديد حتى الآن أن اي قانون للسماح بأحزاب جديدة سيأخذ عاما على الاقل لتنفيذه ومن غير المحتمل ان يضمن اجراء انتخابات تنافسية.
وقال دبلوماسي غربي آخر «اشك انهم سيجربون بعض الاصلاحات السياسية الطفيفة نسبيا في هذا المؤتمر ثم يحاولون الترويج لها باعتبارها اصلاحات سياسية كبيرة».
وقال دبلوماسي غربي آخر «نوع الاصلاحات الذي تتحدث عنه سوريا لن يكون كافيا لتخفيف الضغوط الاميركية. واي خطوات معقولة باتجاه اصلاحات داخلية لا بد انها ستخفف الضغوط الدولية».
ويشير ايمن عبدالنور وهو مهندس واحد انصار الاصلاحات السياسية الى ان «قانون الطوارئ الغي فعليا، انهم بالكاد يستخدمونه في حالات محدودة، لقد بدأوا بالتخفيف من الضغوط على الناس، لكن تلك اجراءات معزولة وليست جزءا من اجندة اصلاحية كبيرة لها جدول زمني ورؤية واضحة لاين نمضي».
واي تعددية سياسية قد تستبعد احزابا تقوم على اسس عرقية او دينية، وهو تقييد يقول دبلوماسيون ونشطون انه يستهدف جماعات الاكراد والاخوان المسلمين الذين قضت السلطات على حركات تمرد قادوها في الثمانينات.
ويقول دبلوماسي غربي «ثمة ميل فيما يبدو لإعادة اطلاق اصلاحات، لكن الشيء الوحيد الذي يمكن ان نقوم به هو ان ننتظر ونرى ما سيأتون به».
دمشق ـ رويترز ـ 10/4 ـ بعد اضطرارها الى سحب قواتها من لبنان بسرعة، يتوقع ان تتحول سوريا الى الاهتمام بإجراء اصلاحات داخلية كي تتجنب المزيد من ضغوط تقودها الولايات المتحدة. غير ان بعض الدبلوماسيين يعتقدون أن ماضي الحكم السوري سيجعل اي تغييرات في النظام الدكتاتوري على الارجح طفيفة في افضل الاحوال. ويقول دبلوماسيون ان النظام السوري ربما يسمح بقليل من الحرية السياسية بعدما فقد قبضته العسكرية على لبنان الذي كان ينظر اليه دوما باعتباره حاجزا يفصله عن اسرائيل ومنفذا اقتصاديا للعمالة ورؤوس الاموال السورية.
ويرى دبلوماسي غربي أن «سوريا تتعرض لضغوط وتواجه موقفا دوليا متغيرا، ربما يعطيها دافعا لأن تصبح اكثر نشاطا في التحرك قدما لإجراء اصلاحات داخلية».
وتتركز الانظار كلها الآن على مؤتمرين لحزب البعث في شهري مايو ويونيو المقبلين يتوقع فيهما بدرجة كبيرة تخفيف قبضة الحزب الحاكم والسماح بإقامة احزاب سياسية مستقلة.
وسيمثل ذلك تغييرا جذريا في سوريا التي تواجه منذ فترة طويلة مطالب دولية بتبني نظام ديموقراطي بدلا من النظام الدكتاتوري الحالي الذي يسمح فقط بعدة احزاب صورية تحت رعاية حزب البعث. ويعتقد دبلوماسيون غربيون ونشطون يتابعون اصلاحات تتحرك ببطء شديد حتى الآن أن اي قانون للسماح بأحزاب جديدة سيأخذ عاما على الاقل لتنفيذه ومن غير المحتمل ان يضمن اجراء انتخابات تنافسية.
وقال دبلوماسي غربي آخر «اشك انهم سيجربون بعض الاصلاحات السياسية الطفيفة نسبيا في هذا المؤتمر ثم يحاولون الترويج لها باعتبارها اصلاحات سياسية كبيرة».
وقال دبلوماسي غربي آخر «نوع الاصلاحات الذي تتحدث عنه سوريا لن يكون كافيا لتخفيف الضغوط الاميركية. واي خطوات معقولة باتجاه اصلاحات داخلية لا بد انها ستخفف الضغوط الدولية».
ويشير ايمن عبدالنور وهو مهندس واحد انصار الاصلاحات السياسية الى ان «قانون الطوارئ الغي فعليا، انهم بالكاد يستخدمونه في حالات محدودة، لقد بدأوا بالتخفيف من الضغوط على الناس، لكن تلك اجراءات معزولة وليست جزءا من اجندة اصلاحية كبيرة لها جدول زمني ورؤية واضحة لاين نمضي».
واي تعددية سياسية قد تستبعد احزابا تقوم على اسس عرقية او دينية، وهو تقييد يقول دبلوماسيون ونشطون انه يستهدف جماعات الاكراد والاخوان المسلمين الذين قضت السلطات على حركات تمرد قادوها في الثمانينات.
ويقول دبلوماسي غربي «ثمة ميل فيما يبدو لإعادة اطلاق اصلاحات، لكن الشيء الوحيد الذي يمكن ان نقوم به هو ان ننتظر ونرى ما سيأتون به».
