أعلن قائد الجيش اللبناني الأسبق العماد ميشال عون أن تاريخ مزارع شبعا المحتلة يؤكد أنها أراضٍ لبنانية وأن سندات الملكية فيها لبنانية، موضحاً أن هناك خلافاً مع المقاومة اللبنانية حول معالجة موضوع المزارع وأن حل هذا الخلاف لا يكون في الهواء الطلق كي لا يكون عرضة للمزايدات.
وقال عون في حديث لمحطة تلفزيون “المنار” التابع ل “حزب الله”: “إننا لسنا مختلفين على تحرير مزارع شبعا، لكننا مختلفون على وسيلة التحرير. ودعا إلى إعادة ترسيم حدود جديدة بجنوب لبنان بوساطة الأمم المتحدة، معتبراً أن مزارع شبعا التي انتظرت عدة سنين، يمكن أن تنتظر شهوراً أو سنة حتى تحل، ولكن يجب ألا توقف أي تطور إيجابي ضمن الوضع الداخلي اللبناني وضمن الوضع الدولي.
وأعلن عون “أنه لن يطالب بنزع سلاح المقاومة”، موضحاً أن الموضوع ليس موضوع اشتباك مع “حزب الله” بل الموضوع هو أن تتولى الدولة اللبنانية رسمياً مسؤولية الدفاع عن الأرض، لأن المسؤولية ليست مسؤولية “حزب الله”، مشيراً إلى أن الخلافات على الأولوية وليس بالجوهر.
وحول وحدة المعارضة اللبنانية، أشار عون إلى “أن كل طرف بدأ يتصرف بشكل مستقل عن الآخر”، وطالب المعارضة بخطة عمل وإصلاح سياسية للمستقبل من أجل معالجة الأخطاء في ممارسة الحكم على مستوى السلطات الكبيرة. واعتبر عون أن قانون الانتخاب للعام 2000 مخالف لما وصفه بطبيعة الأحداث، وأكد موقفه القائل إن القانون الأكثر عدالة هو قانون الدائرة الفردية أو المحافظة مع النسبية.
وقال عون في حديث لمحطة تلفزيون “المنار” التابع ل “حزب الله”: “إننا لسنا مختلفين على تحرير مزارع شبعا، لكننا مختلفون على وسيلة التحرير. ودعا إلى إعادة ترسيم حدود جديدة بجنوب لبنان بوساطة الأمم المتحدة، معتبراً أن مزارع شبعا التي انتظرت عدة سنين، يمكن أن تنتظر شهوراً أو سنة حتى تحل، ولكن يجب ألا توقف أي تطور إيجابي ضمن الوضع الداخلي اللبناني وضمن الوضع الدولي.
وأعلن عون “أنه لن يطالب بنزع سلاح المقاومة”، موضحاً أن الموضوع ليس موضوع اشتباك مع “حزب الله” بل الموضوع هو أن تتولى الدولة اللبنانية رسمياً مسؤولية الدفاع عن الأرض، لأن المسؤولية ليست مسؤولية “حزب الله”، مشيراً إلى أن الخلافات على الأولوية وليس بالجوهر.
وحول وحدة المعارضة اللبنانية، أشار عون إلى “أن كل طرف بدأ يتصرف بشكل مستقل عن الآخر”، وطالب المعارضة بخطة عمل وإصلاح سياسية للمستقبل من أجل معالجة الأخطاء في ممارسة الحكم على مستوى السلطات الكبيرة. واعتبر عون أن قانون الانتخاب للعام 2000 مخالف لما وصفه بطبيعة الأحداث، وأكد موقفه القائل إن القانون الأكثر عدالة هو قانون الدائرة الفردية أو المحافظة مع النسبية.
تعليق