الجلبي يرفض عفو الملك عبد الله
الجلبي يؤكد على ضرورة دفع الاردن تعويضات الى المساهمين والعملاء في البنك[img]http://rds.yahoo.com/S=96062883/K=al+chalabi/v=2/SID=w/l=IVI/SIG=12poooii1/EXP=1116098322/*-http%3A//www.iraqoftomorrow.org/images/general1/ahmad_al-chalabi_91.jpg[/img]الجمعة 13/5/2005 "إيلاف" أسامة مهدي من لندن - اكد نائب رئيس الوزراء العراقي رئيس المؤتمر الوطني الدكتور احمد الجلبي رفضه لاي عفو من العاهل الاردني الملك عبد الله مبديا استعداه للتصالح مع الاردن بعد اسقاط الحكم العسكري الصادر ضده بالسجن 22 عاما على خلفية اتهامه بسرقة بنك البتراء الاردني وانهاء حملة التشويه والظلم التي تعرض لها خلال الستة عشر السنة الماضية التي كان ناشطا فيها ضد نظام صدام حسين . وقال حيدر الموسوي المتحدث باسم الجلبي في اتصال هاتفي مع "ايلاف" من بغداد اليوم تعليقا على المعلوملت التي اشارت الى ان الاردن يدرس اصدار عفو عن المسؤول السياسي العراقي ان الجلبي لن يقبل اي عفو ملكي اردني "لان هكذا عفو كان عرض عليه من جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال في اذار (مارس) عام 1998 لكنه رفضه في حينه".
واشار الى ان الجلبي سيستمر في موقفه الواضح من سلامة موقفه من ادارة بنك البتراء الذي كان هو الذي اسسه وكانت نتائج هذه الادارة صحيحة وتتحدث عن نفسها من خلال الارباح التي حققها حيث استطاع ان يجعل منه ثاني اكبر مؤسسة تجارية في الاردن بشكل اعتبر انجازا اقتصاديا وتكنولوجيا كبيرا حيث استخدمت في ادارته وتعاملاته احدث الاتصالات التي عرفتها منطقة الشرق الاوسط .
وشدد الموسوي في اشارة الى التقارير التي ذكرت ان الرئيس العراقي جلال طالباني دعا الملك عبد الله خلال اجتماعهما في عمان مطلع الاسبوع الحالي الى لعفو عن الجلبي بالقول " لم يقدم اي مسؤول عراقي اي طلب بالعفو عن الجلبي في اي لقاء مع العاهل الاردني " واوضح ان مسؤولين عراقيين تساءلوا فقط خلال لقاءات مع نظرائهم الاردنيين عما اذا كان من الممكن تسوية قضية البتراء لما فيه مصلحة البلدين . وقال ان الجلبي يؤكد في هذا المجال على ضرورة دفع الاردن تعويضات الى المساهمين والعملاء في البنك " بسبب الاخطاء التي ارتكبت من خلال تشكيل هيئة طواريء سيطرت على البنك واضاعت اصوله " .
واشار الى ان محامي الجلبي قدموا طلبات بدفع الحكومة الاردنية تعويضات اليه وملاحقة هذا الامر قانونا من خلال المحاكم في واشنطن وذلك في اب (اغسطس) عام 2004 حيث اقامت تمارا ابنة أحمد الجلبي دعوى قضائية في واشنطن ضد الحكومة الاردنية امام المحاكم الاميركية تتهم حكومته بالتامر ضد والدها.
وقالت تمارا الجلبي في اب (اغسطس) الماضي أن عائلتها التي تملك بنك البتراء أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية أمام المحاكم الأميركية تدفع أسرة الجلبي فيها بأن الحكومة الأردنية تواطأت مع مخابرات نظام صدام حسين السابق ولفقت معلومات لتشويه سمعة الجلبي في قضية البتراء وهي القضية التي توظفها الحكومة الأردنية ذريعة للمطالبة بتسليمه إليها ومحاكمته أمام القضاء الأردني.
واوضحت عريضة الدعوى المؤلفة من 53 صفحة والتي قدمها محامو الجلبي الى محكمة
في واشنطن أنه بدءا من عام 1989 حاولت الحكومة الأردنية تحطيم بنك بترا كي تردع
الجلبي عن فضح تعاملات الأردن غير المشروعة في الأسلحة مع العراق كما اتهمت الدعوى البنك المركزي الأردني والمملكة الأردنية بعرقلة العدالة والاحتيال وتدبير مؤامرة لخطف الجلبي وقتله بواسطة المخابرات العراقية.
وقالت تمارا "اننا نعتزم إظهار أن صدام وحكومة الأردن كانا يخشيان نجاحنا لدرجة أنهما انقضا على البنك وحطماه ثم ألقيا زورا باللوم على أبي بزعم أنه سرق ملايين الدولارات منه."
واشارت مصادر مقربة من عائلة الجلبي ان ابنته تمارى وزوجته واخاه الاكبر الدكتور حسن الجلبي عميد عائلة الجلبي وابن اخيه القاضي سالم الجلبي سيتعاونون مع اثنين من اشهر المحامين الاميركيين لاثبات علاقة الحكومة الاردنية بالتهم الموجهة اليه وسيقدم احمد الجلبي ادلة ووثائق دامغة لا تزال في حوزته تثبت تورط امراء من الاسرة الحاكمة ومسؤولين اردنيين في التعاون مع مخابرات صدام وتلفيق التهم والاكاذيب ضده لتشويه سمعته والاستحواذ على اموال بنك البتراء.
وكشف الموسوي عن حصول لقاءات بين ممثلي الجلبي وممثلين عن مؤسسات قانونية ومالية اردنية تابعة للحكومة مؤخرا من اجل حل اقضية على اساس تبرئة اسم الجلبي من خلال اسقاط الحكم العسكري الصادر ضده في الاردن والاتفاق على تعويضات مالية له وللاطراف المتضررة نتيجة الاثار السيئة التي تركها القرار العسكري الاردني بالسيطرة على البنك في اب (اغسطس) عام 1989 . وفي الختام اكد الموسوي استعداد الجلبي للمصالحة مع الاردن بالطريقة التي تسقط الظلم والتشويه الذي تعرض له خلال السنولت الستة عشرالماضية والتي كان خلالها منهمكا في العمل ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين .
وينفي الجلبي الذي غادر الاردن لدى تفجر القضية ارتكاب اي تجاوزات ويقول ان الاتهامات الموجهة اليه ذات دوافع سياسية. وسوف يلغي العفو اذا ما صدر حكما بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة 22 عاما ضد الرجل الذي كان يوما أحد أكثر الشخصيات المؤثرة في الاردن.
وقال مسؤولون ان صعود نجم السياسي المثير للجدل من جديد وتوليه منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة منتخبة في العراق منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2003 فرض القضية على جدول اعمال العلاقات الثنائية بين البلدين.
.gif)
تعليق