مجلس سياسي عراقي في لندن مناهض للاحتلال
اعتبر الحكومة الحالية "صنيعة الاحتلال"
مجلس سياسي عراقي في لندن مناهض للاحتلال
المجلس يضم مفكرين وسياسيين وصحفيين وقانونيين ينبذون الطائفية والعرقية
مجلس سياسي عراقي في لندن مناهض للاحتلال
المجلس يضم مفكرين وسياسيين وصحفيين وقانونيين ينبذون الطائفية والعرقية لندن-العربية نت- عزت مصطفى
انتهى مجموعة من النشطاء العراقيين في لندن من وضع اللمسات الأخيرة على دستور ولائحة تنظيمية لهيئة تضم مفكرين وسياسيين عراقيين يناهضون الاحتلال ويمقتون الطائفية، وبحسب مصدر سياسي عراقي في بريطانيا خص "العربية.نت" بالخبر فإن (المجلس السياسي العراقي) سيعقد مؤتمره التأسيسي بعد ثلاثة أسابيع في لندن، موضحاً أن قائمة المؤسسين تشمل الأستاذ الدكتور المحامي خالد عيسى طه رئيس جمعية محامون بلا حدود والسياسي الإسلامي المعروف عبدالأمير علوان والدكتور حسن هادي أستاذ القانون الدستوري والدولي ونخبة من المفكرين العرب العراقيين، وعلم أن جميع أعضاء اللجنة التحضيرية ينبذون العنصرية والطائفية والعرقية ويدعون إلى عراق موحد عربي إسلامي لجميع الطوائف والأعراق، وأن جميعهم بالضرورة يناهضون الاحتلال.
وقال المصدر إن "المجلس السياسي العراقي يحظى بدعم كبير داخل العراق، وإن نخبة من المفكرين والإعلاميين والسياسيين والأكاديميين العراقيين المؤسسين للمجلس هم ممن كانوا يناهضون نظام الرئيس السابق صدام حسين ودكتاتوريته، وهم الآن يدعون إلى تغليب الولاء الوطني على الولاءات التقسيمية ويناهضون بشدة الاحتلال الأمريكي للعراق".
وفي إجابته عن سؤال حول موقف المجلس السياسي من الحكومة العراقية الحالية، قال المصدر في لندن - فضل عدم ذكر اسمه حالياً-: "يعتقد المجلس أن الحكومة الحالية صنيعة الاحتلال وجزءاً من مشروعه التقسيمي التدميري". مضيفاً أن "المجلس ينبذ العنف ويؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة والمساواة في الحقوق والواجبات ويشمل في قوامه أعضاء من جميع الطوائف والأديان والأعراق العراقية، وجميعهم يؤكدون على الهوية العربية والإسلامية للعراق".
ويضم المجلس العراقي تحت التأسيس 3 كتاب وصحفيين معروفين ضمن اللجنة التحضيرية وشخصيتين قانونييتين مشهورتين و3 سياسيين وصفهم المصدر بأنهم "قارعوا الدكتاتورية السابقة وسجنوا وهربوا إلا أنهم رفضوا لاحقاً أن يكونوا جزءا من احتلال وطنهم وتدمير شعبهم".
وأضاف المصدر أن عضوية المجلس مفتوحة لجميع العراقيين داخل العراق وخارجه بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والطائفية.. كما أن الترشيح للمناصب القيادية مفتوحة لجميع العراقيين دون استثناء.
ورفض المصدر السياسي –عضو اللجنة التحضيرية- الإجابة عن سؤال يتعلق باحتمال لجوء المجلس السياسي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاحتلال في العراق خاصة وأن من بين أعضاءه المؤسسين عدد من خبراء القانون الدولي، مكتفياً بالقول: "أنا شخصياً لا أستطيع الإجابة عن ذلك فاللجنة التحضيرية والمؤتمر التأسيسي سيقرران الخطوات اللاحقة..
انتهى مجموعة من النشطاء العراقيين في لندن من وضع اللمسات الأخيرة على دستور ولائحة تنظيمية لهيئة تضم مفكرين وسياسيين عراقيين يناهضون الاحتلال ويمقتون الطائفية، وبحسب مصدر سياسي عراقي في بريطانيا خص "العربية.نت" بالخبر فإن (المجلس السياسي العراقي) سيعقد مؤتمره التأسيسي بعد ثلاثة أسابيع في لندن، موضحاً أن قائمة المؤسسين تشمل الأستاذ الدكتور المحامي خالد عيسى طه رئيس جمعية محامون بلا حدود والسياسي الإسلامي المعروف عبدالأمير علوان والدكتور حسن هادي أستاذ القانون الدستوري والدولي ونخبة من المفكرين العرب العراقيين، وعلم أن جميع أعضاء اللجنة التحضيرية ينبذون العنصرية والطائفية والعرقية ويدعون إلى عراق موحد عربي إسلامي لجميع الطوائف والأعراق، وأن جميعهم بالضرورة يناهضون الاحتلال.
وقال المصدر إن "المجلس السياسي العراقي يحظى بدعم كبير داخل العراق، وإن نخبة من المفكرين والإعلاميين والسياسيين والأكاديميين العراقيين المؤسسين للمجلس هم ممن كانوا يناهضون نظام الرئيس السابق صدام حسين ودكتاتوريته، وهم الآن يدعون إلى تغليب الولاء الوطني على الولاءات التقسيمية ويناهضون بشدة الاحتلال الأمريكي للعراق".
وفي إجابته عن سؤال حول موقف المجلس السياسي من الحكومة العراقية الحالية، قال المصدر في لندن - فضل عدم ذكر اسمه حالياً-: "يعتقد المجلس أن الحكومة الحالية صنيعة الاحتلال وجزءاً من مشروعه التقسيمي التدميري". مضيفاً أن "المجلس ينبذ العنف ويؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة والمساواة في الحقوق والواجبات ويشمل في قوامه أعضاء من جميع الطوائف والأديان والأعراق العراقية، وجميعهم يؤكدون على الهوية العربية والإسلامية للعراق".
ويضم المجلس العراقي تحت التأسيس 3 كتاب وصحفيين معروفين ضمن اللجنة التحضيرية وشخصيتين قانونييتين مشهورتين و3 سياسيين وصفهم المصدر بأنهم "قارعوا الدكتاتورية السابقة وسجنوا وهربوا إلا أنهم رفضوا لاحقاً أن يكونوا جزءا من احتلال وطنهم وتدمير شعبهم".
وأضاف المصدر أن عضوية المجلس مفتوحة لجميع العراقيين داخل العراق وخارجه بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والطائفية.. كما أن الترشيح للمناصب القيادية مفتوحة لجميع العراقيين دون استثناء.
ورفض المصدر السياسي –عضو اللجنة التحضيرية- الإجابة عن سؤال يتعلق باحتمال لجوء المجلس السياسي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاحتلال في العراق خاصة وأن من بين أعضاءه المؤسسين عدد من خبراء القانون الدولي، مكتفياً بالقول: "أنا شخصياً لا أستطيع الإجابة عن ذلك فاللجنة التحضيرية والمؤتمر التأسيسي سيقرران الخطوات اللاحقة..
تعليق