بعد تنصيب المجلس التشريعي ، الأزمة السياسية الفلسطينية إلى أين ؟
بقلم: سميح حسن خلف
في الجلسة المنعقدة لتنصيب المجلس التشريعي الجديد ما يلفت النظر حيثيتان ، الحيثية الأولى تناولت وقفات قانونية ودستورية قام بها الأخ ( أبو الأديب ) ، والتي نصت على التذكير بالمادة 6 ،7 من قانون منظمة التحرير والخاصة بـ(المجلس الفلسطيني ) الذي أصبح وبقرار من الأخ الرمز الشهيد المجلس التشريعي ، وتوسيع لأدائه ومهامه .
والحيثية الأخرى في هذا الانعقاد للمجلس كلمة الأخ الرئيس محمود عباس الشاملة والتي تناولت البعد للسياسة الداخلية والخارجية لمؤسسة السلطة والرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية .
******
بداية أتت كلمة الأخ أبو الأديب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الوطني في وقت كانت تلك الحقائق غائبة والآليات مجمدة والتي لم يسندها الأخ أبو الأديب لأي جهة سببت في ذلك ، ولكننا كنا في حاجة فعلا إلى وقفة تذكرنا بدور منظمة التحرير والمجلس الوطني ووضع النقاط على الحروف في ذلك بعد تغييب استمر نحو أكثر من 12 عاما تم فيها تغييب منظمة التحرير الفلسطينية وتم تغييب المجلس الوطني في أهم القرارات والمنعطفات التي مرت بها القضية الفلسطينية .
وبعد أوسلو إنتقلت الصلاحيات للداخل وأهمل الخارج و إنفردت السلطة بالقضايا التنفيذية والتشريعية وبدأت تتحدث باسم كل الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه بما فيها التمثيل للسلك الدبلوماسي والتي فجرت مشكلة فيما بعد بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي جمد دورها وتعرضت لضغوط من قبل المتنفذين في السلطة الوطنية وكان ذلك من وقت قريب قبل انتخابات المجلس التشريعي ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، مكتب الدائرة السياسية في تونس لم يستطيع تسديد فواتير الهواتف مثلا .
شئ جميل أن يذكرنا الأخ أبو الأديب بأن المجلس التشريعي يمثل الداخل فقط وهو جزء يمثل الـ 1/5 من تشكيلة المجلس الوطني الفلسطيني ، تلك الحقيقة التي كانت غائبة عن عمد ومن هنا نستطيع أن نقول ومن خلال ما قدمه الأخ أبو الأديب أن الورقة السياسية سترجح لفلسطيني الخارج وكما قلنا بعد إجحاف تم بحقهم بوجود ممارسات السلطة الوطنية التي حاولت فيما مضى سحب البساط من تحت أقدام منظمة التحرير الفلسطينية .
والحيثية الثانية ما قدمه الأخ رئيس السلطة الوطنية ورئيس م.ت.ف الأخ ( محمود عباس ) من خطاب وبرنامج عمل شامل تضمن هذا البرنامج علاقة الرئاسة بالسلطة وعلاقة السلطة بالمجلس التشريعي بالمجلس الوطني ، ولقد سادت بعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي نغمة عالية تدعو لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتنشيط دور المجلس الوطني .
حقيقة تم التعامل معها بشكل متأخر وبعد أن تلقت حركة فتح انتكاسة تنظيمية وسياسية واقتصادية واجتماعية عبرت عنها نتائج انتخابات المجلس التشريعي .
ما من أحد يختلف مع رئيس السلطة الوطنية حول الإصلاح على الصعيد الداخلي ومحاربة الفساد ومحاربة الفلتان الأمني ، ولكن لنا أن نتسائل بعد الإنجازات الهائلة التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية بطليعتها حركة فتح والدخول القوي للقوى الفلسطينية خارج الوطن إلى الأرض الفلسطينية تحت غطاء أوسلو ، هل يمكن أن نتمسك للآن بأوسلو رغم أن أوسلو إنتهت بالإجتياح الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطيني ؟ هل يمكن أن نتمسك بأوسلو وخارطة الطريق وإ سرائيل انسحبت من قطاع غزة بحل منفرد واسرائيل الآن تعد برامجها لوضع حلول منفردة لخارطتها السياسية وفرض سياسية الأمر الواقع على الجانب الفلسطيني ، هل يمكن أن نتمسك باوسلو وإسرائيل تضع مشاريعها في غور الأردن وتكرس مستوطنيها في القدس والخليل وشمال غزة وشرق غزة مناطق عازلة ، هل يمكن أن نتمسك بأوسلو وإسرائيل مستمرة في بناء الجدار لعازل الذي يحول دون قيام دولة فلسطينية ؟ هل يمكن أن نتمسك بأوسلو وإسرائيل تقوم بعملية تهويد تزامنية في القدس ، كذلك هل يمكن أن نتمسك باتفاقية باريس الاقتصادية وقضايا المعابر وإسرائيل في يدها الحكم والحكم في كيفية الإفراج أو الإغلاق على كل أنفاسنا ؟
ماذا قدمت لنا شرم الشيخ ؟ وماذا قدمت لنا وادي عربة ؟ لقد قدمت لنا الحصار والاعتراف بإسرائيل ومشاكلهم الإنسانية في العالم ، قدمت لنا حصار للرئيس الرمز أبو عمار ثم اغتياله ، ماذا قدمت لنا أيضا ، تعطيل لكل ما نصت عليه أسلو وما نصت عليه بنود خارطة الطريق .
إن الجانب الإسرائيلي تهرب من استحقاقات أوسلو واستحقاقات خارطة الطريق وأقر عدم وجود شريك فلسطيني حتى في عهد الأخ الرئيس أبومازن ومازال الركود السياسي على واجهة المنطقة وكل ما نسمعه من السياسيين الإسرائيليين وأولهم أولمرت وموفاز هو تنفيذ خطة شارون الانفرادية .
هل يعني ذلك لكي نكون شركاء للطرف الإسرائيلي في عملية السلام أو ما يسمى بعملية السلام هو الخضوع للإملاءات الإسرائيلية وتحفظاتها الـ14 على خارطة الطريق ، هل يعني أن نكون شركاء وندخل على طاولة المفاوضات بشروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي .
إسرائيل تقدم خطاب سياسي تتمسك به بأكثر ما هو ممكن ، والسياسة الفلسطينية التي رفعت شعار خيار السلام خيار استراتيجي تمسك بيدها خطاب سياسي لم تحقق منه شيئا على مدار 10 سنوات ، فهل لنا أن نتمسك بما تم إفشاله سابقا ، هل يمكن أن نتمسك بما هو أدنى بعد أن إعترفنا بدولة إسرائيل على 62% من أراضي فلسطيني التاريخية .
لا يكفي من الأخ أبو مازن أن يتمسك بالثوابت فقط بل يجب أن يرفق بهذا التمسك في الخطاب السياسي بإعادة النظر بكل ما تم من اتفاقيات عبر أوسلو وغير أوسلو على قاعدة رفع سقف المطالب السياسية الفلسطينية لنستطيع أن نكون شريكا له الإرادة التي منحها لنا شعبنا عبر انتفاضته .
ومن هنا إن حماس أتت ببرنامج المقاومة وسحب الاعتراف بإسرائيل ، وحماس اكتسبت قانونية تشكيل الوزارة تحت برنامجها النضالي والرئاسة مازالت تطالب بالإلتزام بكل الإتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ، إننا نقول هل هناك من ضمانات أن تنسحب إسرائيل فورا من المدن والقرى التي إحتلتها في 28 /9 / 2000 وهل من ضمانات أن إسرائيل ستعترف بالدولة الفلسطينية على كل أراضي الضفة وغزة أم أننا سائرون في نطاق الإملاءات كالسابق ، في حين أن هناك فرصة تمنحنا تعديل مسارنا السياسي والدبلوماسي والتي كثير من الدول ستقتنع به .
أما أن نردد ما يأتي على لسان كونداليزا رايس والبيت الأبيض الأمريكي بخاصية الإعتراف بإسرائيل والإعتراف بكل الإتفاقيات كمنهجية عمل للحكومة الجديدة للوصول إلى مفاوضات الحل النهائي ، فهل الحقوق الوطنية الواضحة المعالم والمقرة دوليا بإنسحاب إسرائيلي من الضفة وغزة تحتاج إلى مفاوضات ، هل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يحتاج إلى مفاوضات ؟ ، إننا نعلم أن المفاوضات تتم بين دولتين على شؤون الأمن والاقتصاد والحدود ولا تتم على انسحاب محتل عن الأرض .
حينما أقرت فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية مبدأ السلام خيار استراتيجي كان هذا الإقرار على قاعدة تحقيق الإنجازات الوطنية على الأرض ، ولكن إذا لم تحقق تلك الإنجازات فهل سيبقى الشعار هو نفس الشعار ، إذا لماذا الأخ أبو عمار حوصر ولماذا أبوعمار تم اغتياله سياسيا وماديا ؟
إنني أقول وبجراءة أن الأخ أبوعمار قد وصل إلى قناعة بعد واي ريفر أنه في نهاية طريق مسدود ويجب أن يكون هناك حراك سياسي وعسكري مقاوم لتحقيق ما يلي :
أولا : توازن الرعب ليفرض قاعدة سياسية جديدة .
ثانيا : خروج من الحالة الفلسطينية الجامدة بين السلطة واللاسلطة وبين وعود الدولة واللادولة.
هذا ما نريد أن نوضحه تعليقا على كلمة الأخ الرئيس أبومازن ، أما عن دور منظمة التحرير الفلسطيني ففي الزمن الماضي القريب كما ذكرت سابقا أهمل انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني لا ندري ما سبب الإهمال وتخلف انعقاده ، همشت منظمة التحرير الفلسطينية وهمش فلسطينيو الخارج وهمشت مؤسساتهم في الخارج وهمش تمثيلهم وأصبحت السلطة الوطنية هي السلطة الأوحد ، وأصبحت الخارجية الفلسطينية في السلطة الوطنية بديل عن الدائرة السياسية فهل انتبهنا الآن إلى دور منظمة التحرير ومؤسساتها بعد فوز حماس .
على ضوء ما تقدم ، أين نحن من انسجام وتوافق وطني بين برنامج الرئاسة الذي أثير الآن وبرنامج حماس التي فازت على ضوءه ، الإصلاح لن يختلف عليه أحد ولكن السلاح الواحد أين يتجه هل سيتجه لحماية اتفاقيات لم تحقق إنجازا وطنيا لشعبنا ، أم سيكون بمثابة قوة رادعة لحماية مشروعنا الوطني ومشروعنا السياسي .
إن ما أثير من قبل الأخ أبو الأديب وأثير من قبل الأخ أبو مازن كان من الضروري أن يعمل به منذ تشكيل المجلس التشريعي وإثارة هذه القضايا القانونية الآن وبحكم حساسية الموقف ستثير إشكالية سياسية في الساحة الفلسطينية حول برنامجين متناقضين ولشعبنا حربة الفصل بين البرنامجين على قاعدة صون وحماية الحقوق الوطنية والخروج من دائرة الإملاءات والسكون السياسي والحلول الإنفرادية من الجانب الإسرائيلي .
بقلم: سميح حسن خلف
في الجلسة المنعقدة لتنصيب المجلس التشريعي الجديد ما يلفت النظر حيثيتان ، الحيثية الأولى تناولت وقفات قانونية ودستورية قام بها الأخ ( أبو الأديب ) ، والتي نصت على التذكير بالمادة 6 ،7 من قانون منظمة التحرير والخاصة بـ(المجلس الفلسطيني ) الذي أصبح وبقرار من الأخ الرمز الشهيد المجلس التشريعي ، وتوسيع لأدائه ومهامه .
والحيثية الأخرى في هذا الانعقاد للمجلس كلمة الأخ الرئيس محمود عباس الشاملة والتي تناولت البعد للسياسة الداخلية والخارجية لمؤسسة السلطة والرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية .
******
بداية أتت كلمة الأخ أبو الأديب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الوطني في وقت كانت تلك الحقائق غائبة والآليات مجمدة والتي لم يسندها الأخ أبو الأديب لأي جهة سببت في ذلك ، ولكننا كنا في حاجة فعلا إلى وقفة تذكرنا بدور منظمة التحرير والمجلس الوطني ووضع النقاط على الحروف في ذلك بعد تغييب استمر نحو أكثر من 12 عاما تم فيها تغييب منظمة التحرير الفلسطينية وتم تغييب المجلس الوطني في أهم القرارات والمنعطفات التي مرت بها القضية الفلسطينية .
وبعد أوسلو إنتقلت الصلاحيات للداخل وأهمل الخارج و إنفردت السلطة بالقضايا التنفيذية والتشريعية وبدأت تتحدث باسم كل الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه بما فيها التمثيل للسلك الدبلوماسي والتي فجرت مشكلة فيما بعد بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي جمد دورها وتعرضت لضغوط من قبل المتنفذين في السلطة الوطنية وكان ذلك من وقت قريب قبل انتخابات المجلس التشريعي ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، مكتب الدائرة السياسية في تونس لم يستطيع تسديد فواتير الهواتف مثلا .
شئ جميل أن يذكرنا الأخ أبو الأديب بأن المجلس التشريعي يمثل الداخل فقط وهو جزء يمثل الـ 1/5 من تشكيلة المجلس الوطني الفلسطيني ، تلك الحقيقة التي كانت غائبة عن عمد ومن هنا نستطيع أن نقول ومن خلال ما قدمه الأخ أبو الأديب أن الورقة السياسية سترجح لفلسطيني الخارج وكما قلنا بعد إجحاف تم بحقهم بوجود ممارسات السلطة الوطنية التي حاولت فيما مضى سحب البساط من تحت أقدام منظمة التحرير الفلسطينية .
والحيثية الثانية ما قدمه الأخ رئيس السلطة الوطنية ورئيس م.ت.ف الأخ ( محمود عباس ) من خطاب وبرنامج عمل شامل تضمن هذا البرنامج علاقة الرئاسة بالسلطة وعلاقة السلطة بالمجلس التشريعي بالمجلس الوطني ، ولقد سادت بعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي نغمة عالية تدعو لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتنشيط دور المجلس الوطني .
حقيقة تم التعامل معها بشكل متأخر وبعد أن تلقت حركة فتح انتكاسة تنظيمية وسياسية واقتصادية واجتماعية عبرت عنها نتائج انتخابات المجلس التشريعي .
ما من أحد يختلف مع رئيس السلطة الوطنية حول الإصلاح على الصعيد الداخلي ومحاربة الفساد ومحاربة الفلتان الأمني ، ولكن لنا أن نتسائل بعد الإنجازات الهائلة التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية بطليعتها حركة فتح والدخول القوي للقوى الفلسطينية خارج الوطن إلى الأرض الفلسطينية تحت غطاء أوسلو ، هل يمكن أن نتمسك للآن بأوسلو رغم أن أوسلو إنتهت بالإجتياح الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطيني ؟ هل يمكن أن نتمسك بأوسلو وخارطة الطريق وإ سرائيل انسحبت من قطاع غزة بحل منفرد واسرائيل الآن تعد برامجها لوضع حلول منفردة لخارطتها السياسية وفرض سياسية الأمر الواقع على الجانب الفلسطيني ، هل يمكن أن نتمسك باوسلو وإسرائيل تضع مشاريعها في غور الأردن وتكرس مستوطنيها في القدس والخليل وشمال غزة وشرق غزة مناطق عازلة ، هل يمكن أن نتمسك بأوسلو وإسرائيل مستمرة في بناء الجدار لعازل الذي يحول دون قيام دولة فلسطينية ؟ هل يمكن أن نتمسك بأوسلو وإسرائيل تقوم بعملية تهويد تزامنية في القدس ، كذلك هل يمكن أن نتمسك باتفاقية باريس الاقتصادية وقضايا المعابر وإسرائيل في يدها الحكم والحكم في كيفية الإفراج أو الإغلاق على كل أنفاسنا ؟
ماذا قدمت لنا شرم الشيخ ؟ وماذا قدمت لنا وادي عربة ؟ لقد قدمت لنا الحصار والاعتراف بإسرائيل ومشاكلهم الإنسانية في العالم ، قدمت لنا حصار للرئيس الرمز أبو عمار ثم اغتياله ، ماذا قدمت لنا أيضا ، تعطيل لكل ما نصت عليه أسلو وما نصت عليه بنود خارطة الطريق .
إن الجانب الإسرائيلي تهرب من استحقاقات أوسلو واستحقاقات خارطة الطريق وأقر عدم وجود شريك فلسطيني حتى في عهد الأخ الرئيس أبومازن ومازال الركود السياسي على واجهة المنطقة وكل ما نسمعه من السياسيين الإسرائيليين وأولهم أولمرت وموفاز هو تنفيذ خطة شارون الانفرادية .
هل يعني ذلك لكي نكون شركاء للطرف الإسرائيلي في عملية السلام أو ما يسمى بعملية السلام هو الخضوع للإملاءات الإسرائيلية وتحفظاتها الـ14 على خارطة الطريق ، هل يعني أن نكون شركاء وندخل على طاولة المفاوضات بشروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي .
إسرائيل تقدم خطاب سياسي تتمسك به بأكثر ما هو ممكن ، والسياسة الفلسطينية التي رفعت شعار خيار السلام خيار استراتيجي تمسك بيدها خطاب سياسي لم تحقق منه شيئا على مدار 10 سنوات ، فهل لنا أن نتمسك بما تم إفشاله سابقا ، هل يمكن أن نتمسك بما هو أدنى بعد أن إعترفنا بدولة إسرائيل على 62% من أراضي فلسطيني التاريخية .
لا يكفي من الأخ أبو مازن أن يتمسك بالثوابت فقط بل يجب أن يرفق بهذا التمسك في الخطاب السياسي بإعادة النظر بكل ما تم من اتفاقيات عبر أوسلو وغير أوسلو على قاعدة رفع سقف المطالب السياسية الفلسطينية لنستطيع أن نكون شريكا له الإرادة التي منحها لنا شعبنا عبر انتفاضته .
ومن هنا إن حماس أتت ببرنامج المقاومة وسحب الاعتراف بإسرائيل ، وحماس اكتسبت قانونية تشكيل الوزارة تحت برنامجها النضالي والرئاسة مازالت تطالب بالإلتزام بكل الإتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ، إننا نقول هل هناك من ضمانات أن تنسحب إسرائيل فورا من المدن والقرى التي إحتلتها في 28 /9 / 2000 وهل من ضمانات أن إسرائيل ستعترف بالدولة الفلسطينية على كل أراضي الضفة وغزة أم أننا سائرون في نطاق الإملاءات كالسابق ، في حين أن هناك فرصة تمنحنا تعديل مسارنا السياسي والدبلوماسي والتي كثير من الدول ستقتنع به .
أما أن نردد ما يأتي على لسان كونداليزا رايس والبيت الأبيض الأمريكي بخاصية الإعتراف بإسرائيل والإعتراف بكل الإتفاقيات كمنهجية عمل للحكومة الجديدة للوصول إلى مفاوضات الحل النهائي ، فهل الحقوق الوطنية الواضحة المعالم والمقرة دوليا بإنسحاب إسرائيلي من الضفة وغزة تحتاج إلى مفاوضات ، هل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يحتاج إلى مفاوضات ؟ ، إننا نعلم أن المفاوضات تتم بين دولتين على شؤون الأمن والاقتصاد والحدود ولا تتم على انسحاب محتل عن الأرض .
حينما أقرت فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية مبدأ السلام خيار استراتيجي كان هذا الإقرار على قاعدة تحقيق الإنجازات الوطنية على الأرض ، ولكن إذا لم تحقق تلك الإنجازات فهل سيبقى الشعار هو نفس الشعار ، إذا لماذا الأخ أبو عمار حوصر ولماذا أبوعمار تم اغتياله سياسيا وماديا ؟
إنني أقول وبجراءة أن الأخ أبوعمار قد وصل إلى قناعة بعد واي ريفر أنه في نهاية طريق مسدود ويجب أن يكون هناك حراك سياسي وعسكري مقاوم لتحقيق ما يلي :
أولا : توازن الرعب ليفرض قاعدة سياسية جديدة .
ثانيا : خروج من الحالة الفلسطينية الجامدة بين السلطة واللاسلطة وبين وعود الدولة واللادولة.
هذا ما نريد أن نوضحه تعليقا على كلمة الأخ الرئيس أبومازن ، أما عن دور منظمة التحرير الفلسطيني ففي الزمن الماضي القريب كما ذكرت سابقا أهمل انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني لا ندري ما سبب الإهمال وتخلف انعقاده ، همشت منظمة التحرير الفلسطينية وهمش فلسطينيو الخارج وهمشت مؤسساتهم في الخارج وهمش تمثيلهم وأصبحت السلطة الوطنية هي السلطة الأوحد ، وأصبحت الخارجية الفلسطينية في السلطة الوطنية بديل عن الدائرة السياسية فهل انتبهنا الآن إلى دور منظمة التحرير ومؤسساتها بعد فوز حماس .
على ضوء ما تقدم ، أين نحن من انسجام وتوافق وطني بين برنامج الرئاسة الذي أثير الآن وبرنامج حماس التي فازت على ضوءه ، الإصلاح لن يختلف عليه أحد ولكن السلاح الواحد أين يتجه هل سيتجه لحماية اتفاقيات لم تحقق إنجازا وطنيا لشعبنا ، أم سيكون بمثابة قوة رادعة لحماية مشروعنا الوطني ومشروعنا السياسي .
إن ما أثير من قبل الأخ أبو الأديب وأثير من قبل الأخ أبو مازن كان من الضروري أن يعمل به منذ تشكيل المجلس التشريعي وإثارة هذه القضايا القانونية الآن وبحكم حساسية الموقف ستثير إشكالية سياسية في الساحة الفلسطينية حول برنامجين متناقضين ولشعبنا حربة الفصل بين البرنامجين على قاعدة صون وحماية الحقوق الوطنية والخروج من دائرة الإملاءات والسكون السياسي والحلول الإنفرادية من الجانب الإسرائيلي .
