يأتي انعقاد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث السوري في الفترة من 6 الى 9 يونيو المقبل في الوقت الذي تواجه فيه سورية الكثير من التحديات سواء على المستوى الخارجي متمثلة في زيادة الضغوط الأميركية أو على المستوى الداخلي في ضرورة العمل على تحقيق طموحات الشعب.
ومن الطبيعي في ظل هذا الوضع ان يحظى هذا المؤتمر باهتمام إعلامي وشعبي كبير, لأن المرحلة دقيقة والتحديات الدولية والاقليمية والداخلية كبيرة والجميع في سورية يترقب ما سيسفر عنه هذا الاستحقاق الوطني الذي يعول عليه الكثير في إعادة صياغة دور الحرب وتوجهات الدولة خلال سنوات مقبلة. وعلى ذلك يتوقع ان يشهد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم تغييرا واسعاً في قياداته يشمل اقصاء عدد كبير من الحرس القديم لافساح المجال لجيل جديد من أجل الارتقاء بالعمل السياسي والحزبي في البلاد. وتفيد المعلومات المتوافرة ان المؤتمر الذي يعقد في حضور نحو 1200 شخص سيشهد نقاشا صريحاً في السياسة الخارجية السورية خصوصا ما يتعلق بملفي العراق ولبنان في ضوء اشارة الرئيس بشار الأسد الى وجود أخطاء سورية في لبنان.
وفي ضوء توقعات بإلغاء القيادة القطرية واعتماد مبدأ قيادة الحزب وانتخاب أمين عام للحزب بدلاً من الأمين القطري..
فإن المؤتمر سيحسم عدد أعضاء القيادة الجديدة من بين خيارات عدة حول عدد الأعضاء.. حسب بعض المصادر المطلعة. ومن المتوقع ان تقر لاحقاً القيادة القومية سواء بمؤتمر عام أو باجتماع لأعضائها فقط, هذه التغييرات التي تعني الفصل بين التنظيمين القومي والقطري مع الاحتفاظ باسم حزب البعث العربي الاشتراكي وشعاره الشهير »أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة« وأهدافه هي »وحدة وحرية واشتراكية«. ويشمل المؤتمر حسب مراقبين مناقشة تقارير سياسية (داخلية وخارجية) واقتصادية وتنظيمية لينتهي الى اقرار توصيات في هذه الأبعاد الثلاثة ستترك أثرا واسعا في الحياة السياسية في السنوات المقبلة, لكن هذه التوصيات ستكون تحت سقف أمرين.
أولا: ان البعث سيبقى الحزب الحاكم لأن المادة الثامنة من الدستور التي تنص على انه »الحزب القائد للدولة والمجتمع« لن تمس في المؤتمر.
والثاني ان الجبهة الوطنية التقدمية ستبقى الائتلاف السياسي للأحزاب المرخص لها, وكان هذا واضحاً لدى موافقة القيادة السياسية على ادخال الحزب السوري القومي الاجتماعي الى الجبهة في بداية الشهر الجاري. وباتت جاهزة »مشاريع التوصيات« المتعلقة بتطوير العمل السياسي مثل إقرار مبدأ قانون للأحزاب السياسية وإعادة النظر بحال الطوارئ المعلبة منذ اكثر من أربعة عقود وإعادة النظر في قانون 49 للعام 1980 الخاص بمنتسبي الإخوان المسلمين واقتراح قانون للإعدام والنقابات المهنية وقانون جديد للانتخابات المحلية والموافقة على منح الجنسية لنحو مئة ألف كردي.
إلا ان التوصيات المتعلقة بالنهج الاقتصادي لاتزال غير محسومة في مجملها إذ بدأت القيادة السورية في الفترة الأخيرة بالبحث عن مصطلح بديل لعبارة »اقتصاد السوق« وكان الخيار يدور بين عبارتي »اقتصاد السوق الاجتماعي« انطلاقا من الافادة من التجربة الصينية, أو »آليات السوق« للوصول الى عدالة المنافسة, لكن المؤتمرين سيشددون على »الغاء الاحتكارات« وعلى حل الشركات العامة الخاسرة وتعميم مبدأ فصل الملكية عن الادارة. وهذا يطرح تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والسياسية السورية عن الكيفية التي سيقر فيها المؤتمر هذا النوع من الاقتصاد الرأسمالي في دولة تتبنى الاشتراكية لاسيما ان بنية الاقتصاد السوري تختلف عن بنية اقتصاد الصين الشيوعية.
ويرى المراقبون في هذا الصدد انه على الرغم من ان لدى سورية تعددية اقتصادية وخصوصا مع وجود القطاع العام والخاص والمشترك إلا انه عندما تأتي ظروف معينة كما حدث في الثمانينات تقتضي التضييق على بعض منتجات الرفاهية من أجل المنتجات الستراتيجية فيجب ان تتدخل الدولة التي لها حق التدخل كي لا يتم الاحتكار.
وأشاروا الى ان أول هذه الخطوات لدخول سورية اقتصاد السوق تتمثل في دخول منطقة التجارة العربية الحرة منذ بداية العام الحالي وتوقيع سورية بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة مع اوروبا بالاضافة الى تقديمها طلبا للدخول الى منظمة التجارة العالمية. ويشير المراقبون الى ان الحكومة السورية سعت خلال الفترة الماضية لزيادة وتيرة الإصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي والذي بلغ العام الماضي نحو 3 في المئة وزيادة قيمة الصادرات التي وصلت الى نحو 10 في المئة عام 2004 اضافة الى اقامة المدن الصناعية وتعديل القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية في سورية لتأمين بيئة تشريعية تجذب الاستثمارات وتتلاءم مع استحقاقات المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من هذه الأفكار الجديدة التي ستدخل الى فكر الحزب إلا ان النقاشات لم تحسم مستقبل أفكار كثيرة تم تداولها أخيراً من بينها ان يغير الحزب اسمه ليصبح حزب البعث الديمقراطي الاجتماعي وان يغير في هيكليته الحزبية بحيث يحل المكتب السياسي بدلا من القيادة القطرية اضافة الى إجراء تغييرات كبيرة في الأعضاء تطاول المسؤولين الكبار الذين فقدوا مناصبهم السياسية في السنوات الأخيرة
ومن الطبيعي في ظل هذا الوضع ان يحظى هذا المؤتمر باهتمام إعلامي وشعبي كبير, لأن المرحلة دقيقة والتحديات الدولية والاقليمية والداخلية كبيرة والجميع في سورية يترقب ما سيسفر عنه هذا الاستحقاق الوطني الذي يعول عليه الكثير في إعادة صياغة دور الحرب وتوجهات الدولة خلال سنوات مقبلة. وعلى ذلك يتوقع ان يشهد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم تغييرا واسعاً في قياداته يشمل اقصاء عدد كبير من الحرس القديم لافساح المجال لجيل جديد من أجل الارتقاء بالعمل السياسي والحزبي في البلاد. وتفيد المعلومات المتوافرة ان المؤتمر الذي يعقد في حضور نحو 1200 شخص سيشهد نقاشا صريحاً في السياسة الخارجية السورية خصوصا ما يتعلق بملفي العراق ولبنان في ضوء اشارة الرئيس بشار الأسد الى وجود أخطاء سورية في لبنان.
وفي ضوء توقعات بإلغاء القيادة القطرية واعتماد مبدأ قيادة الحزب وانتخاب أمين عام للحزب بدلاً من الأمين القطري..
فإن المؤتمر سيحسم عدد أعضاء القيادة الجديدة من بين خيارات عدة حول عدد الأعضاء.. حسب بعض المصادر المطلعة. ومن المتوقع ان تقر لاحقاً القيادة القومية سواء بمؤتمر عام أو باجتماع لأعضائها فقط, هذه التغييرات التي تعني الفصل بين التنظيمين القومي والقطري مع الاحتفاظ باسم حزب البعث العربي الاشتراكي وشعاره الشهير »أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة« وأهدافه هي »وحدة وحرية واشتراكية«. ويشمل المؤتمر حسب مراقبين مناقشة تقارير سياسية (داخلية وخارجية) واقتصادية وتنظيمية لينتهي الى اقرار توصيات في هذه الأبعاد الثلاثة ستترك أثرا واسعا في الحياة السياسية في السنوات المقبلة, لكن هذه التوصيات ستكون تحت سقف أمرين.
أولا: ان البعث سيبقى الحزب الحاكم لأن المادة الثامنة من الدستور التي تنص على انه »الحزب القائد للدولة والمجتمع« لن تمس في المؤتمر.
والثاني ان الجبهة الوطنية التقدمية ستبقى الائتلاف السياسي للأحزاب المرخص لها, وكان هذا واضحاً لدى موافقة القيادة السياسية على ادخال الحزب السوري القومي الاجتماعي الى الجبهة في بداية الشهر الجاري. وباتت جاهزة »مشاريع التوصيات« المتعلقة بتطوير العمل السياسي مثل إقرار مبدأ قانون للأحزاب السياسية وإعادة النظر بحال الطوارئ المعلبة منذ اكثر من أربعة عقود وإعادة النظر في قانون 49 للعام 1980 الخاص بمنتسبي الإخوان المسلمين واقتراح قانون للإعدام والنقابات المهنية وقانون جديد للانتخابات المحلية والموافقة على منح الجنسية لنحو مئة ألف كردي.
إلا ان التوصيات المتعلقة بالنهج الاقتصادي لاتزال غير محسومة في مجملها إذ بدأت القيادة السورية في الفترة الأخيرة بالبحث عن مصطلح بديل لعبارة »اقتصاد السوق« وكان الخيار يدور بين عبارتي »اقتصاد السوق الاجتماعي« انطلاقا من الافادة من التجربة الصينية, أو »آليات السوق« للوصول الى عدالة المنافسة, لكن المؤتمرين سيشددون على »الغاء الاحتكارات« وعلى حل الشركات العامة الخاسرة وتعميم مبدأ فصل الملكية عن الادارة. وهذا يطرح تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والسياسية السورية عن الكيفية التي سيقر فيها المؤتمر هذا النوع من الاقتصاد الرأسمالي في دولة تتبنى الاشتراكية لاسيما ان بنية الاقتصاد السوري تختلف عن بنية اقتصاد الصين الشيوعية.
ويرى المراقبون في هذا الصدد انه على الرغم من ان لدى سورية تعددية اقتصادية وخصوصا مع وجود القطاع العام والخاص والمشترك إلا انه عندما تأتي ظروف معينة كما حدث في الثمانينات تقتضي التضييق على بعض منتجات الرفاهية من أجل المنتجات الستراتيجية فيجب ان تتدخل الدولة التي لها حق التدخل كي لا يتم الاحتكار.
وأشاروا الى ان أول هذه الخطوات لدخول سورية اقتصاد السوق تتمثل في دخول منطقة التجارة العربية الحرة منذ بداية العام الحالي وتوقيع سورية بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة مع اوروبا بالاضافة الى تقديمها طلبا للدخول الى منظمة التجارة العالمية. ويشير المراقبون الى ان الحكومة السورية سعت خلال الفترة الماضية لزيادة وتيرة الإصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي والذي بلغ العام الماضي نحو 3 في المئة وزيادة قيمة الصادرات التي وصلت الى نحو 10 في المئة عام 2004 اضافة الى اقامة المدن الصناعية وتعديل القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية في سورية لتأمين بيئة تشريعية تجذب الاستثمارات وتتلاءم مع استحقاقات المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من هذه الأفكار الجديدة التي ستدخل الى فكر الحزب إلا ان النقاشات لم تحسم مستقبل أفكار كثيرة تم تداولها أخيراً من بينها ان يغير الحزب اسمه ليصبح حزب البعث الديمقراطي الاجتماعي وان يغير في هيكليته الحزبية بحيث يحل المكتب السياسي بدلا من القيادة القطرية اضافة الى إجراء تغييرات كبيرة في الأعضاء تطاول المسؤولين الكبار الذين فقدوا مناصبهم السياسية في السنوات الأخيرة
وكالة أنباء الشرق الأوسط
نحن نطالب بزيادة مقاعد المستقليين و أن يكون هناك منافسة في الإنتخابات المحلية و إن كان بالمادة الثامنة فنحن نطالب بتحديد هذه القيادة و السماح على الأقل أن نشارك باختيار رئيس للحكومة كي يشعر المسؤلون بأنهم تحت رقاب الشعب ...
مطالبنا معروفة و لن نكرر مئة مرة
مطالبنا معروفة و لن نكرر مئة مرة
تعليق