مصر علي حافة الإفلاس

Collapse
X
Collapse
 
  • صفحة من 1
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
السابق template التالي
  • محمد المصرى
    عضو متألق
    • Jan 2005
    • 4643
    #1

    مصر علي حافة الإفلاس

    مصر علي حافة الإفلاس


    مصر علي حافة الإفلاس.. البلاد تغرق في الديون، وحسب تقديرات عدد من خبراء الاقتصاد والسياسة بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية 614 مليار جنيه، وهو مبلغ رهيب، لأنه ببساطة يعادل أكثر من ثلاثة أمثال الدخل القومي لمصر هو ما يعني أن البلاد علي وشك انهيار اقتصادي مخيف. هذه الحقيقة الخطيرة يحاول النظام الحاكم بكل ما أوتي من قوة أن يخفيها، ليس خوفاً علي مشاعر الشعب وأحاسيسه، ولكن لسبب آخر تماماً، وهو أنه متورط في اغراق مصر في بحر الديون.
    ولسنا في حاجة لأن ندلل علي أن مصر دولة ليست فقيرة، فموارد البلاد الطبيعة تؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول الغنية، والغنية جداً، فما الذي حدث، ما الذي أفقر مصر، وجعلها تأكل بالدين وتعيش علي التسول وعلي منح وعطايا دول كانت حتي سنوات قليلة أفقر منا كثيرا؟
    الذي حدث ـ باختصار ـ هو أن نظام الحكم الذي يسيطر منفرداً علي مقاليد البلاد والعباد، دون حسيب أو رقيب ارتكب مع سبق الإصرار جريمتين، الواحدة منهما كانت كفيلة بإفلاس أقوي اقتصاد في العالم.
    الجريمة الأولي ارتكبها حينما ساند لصوص المال العام، وفتح لهم خزائن البلاد لينهبوا منها مئات المليارات من الجنيهات ثم يهربون من مصر بسلام وأمان، ولا يجرؤ أحد علي محاسبتهم أو حتي مطالبتهم برد ما نهبوه.
    ولأن عملية النهب هذه استمرت لسنوات طويلة سجلت مصر أرقاماً قياسية في نهب المال العام، حتي بلغ ما تم نهبه إلي 200 مليار جنيه حسب بعض التقديرات، وهو مبلغ يزيد علي تكلفة جميع الحروب التي خاضتها مصر في النصف الثاني من القرن الماضي بدءاً من حرب عام 1948 ومروراً بحروب أعوام 1956 و1967 و1973.
    ولم يكتف النظام الحاكم بهذه الجريمة ولكنه راح يلقي بمليارات الجنيهات في مشروعات ميتة.. مشروعات أشبه ما تكون بمقابر المال العام.
    لهذا أوشكت مصر أن تغرق في ديون مخيفة.. ديون لم يعد يجدي معها التضليل أو التهوين أو السكوت!
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا حول ولا قوة إلا بالله
    كلمات بحث: لا شيء
    • محمد المصرى
      عضو متألق
      • Jan 2005
      • 4643
      #2
      الرد: مصر علي حافة الإفلاس

      حقيقة ضياع احتياطي الذهب
      بدء مسلسل إهداره مع ضباط يوليو


      كتبت ولاء نعمة الله

      الاحتياطي الذهبي أحد الألغاز المثيرة في مصر حينما تسمع قصته يأخذنا الخيال إلي حكايات علي بابا والأربعين حرامي، لكننا سرعان ما نكتشف الحقيقة المرة والمأساة التي دفع ثمنها الشعب المصري، في ظل السياسات المتعاقبة للنظام الحاكم والتي أدت إلي هلهلة خزائن المال والذهب!!. فعلي الرغم من أن مصر كانت تمتلك احتياطياً ضخماً من الذهب إلا أنه ذهب هباء وتم إهداره بعد قيام ثورة يوليو ،1952 وقد تم توجيه العديد من الاتهامات لضباط ثورة يوليو
      نتيجة ضياع حصة كبيرة وضخمة من الاحتياطي الذهبي الذي تم تسييله وبيعه لسداد تكاليف حرب اليمن مرة ولأسباب مجهولة مرات أخري.
      ولقد كشف الكتاب المتميز الذي أصدره حزب الوفد والذي يحمل عنواناً لغز الاحتياطي الذهبي العديد من الأسرار عن حقيقة اختفاء الذهب من خزائن الدولة.
      لقد قدر احتياطي الذهب في عهد حكومة الوفد قبل قيام ثورة يوليو بحوالي 65 مليون جنيه ذهب.. إلا أن ذلك كله اختفي في عهد حكومة الثورة، التي كان الجميع يأمل منها الكثير إلا أن ذلك لم يحدث، ويبدو أن رجال الثورة أساءوا فهم المقولة السياسية الشائعة أن الملك يذهب لمن يحكم، وهذا ما حدث، حيث قام رجال الثورة في غفلة من الرئيس عبدالناصر الذي انشغل بهموم الأمة العربية، بتكوين ثروات غير شرعية.. ويكفي ما تشهده وقائع هذه الحقبة فقد كانت مصر تمتلك ثروة من الاحتياطي الذهبي قدرت في ذلك الحين بنحو 9.47 طن ذهباً وعندما تولي فؤاد سراج الدين وزارة المالية في عام 1951 في حكومة الوفد نجح في إضافة ما يقرب من 65 مليون جنيه استرليني من الذهب لتزداد الأرصدة وتصل لنحو 54.51 طن من الذهب، ويذكر أنه حتي عام 1952 كانت مصر تمتلك احتياطياً ذهبياً ضخماً من السبائك والعملات الذهبية.
      نكبة الثورة
      لكن ماذا حدث بعد قيام ثورة يوليو ،1952 هذا هو السؤال الذي انشغل به عدد من خبراء السياسة والاقتصاد بعد أن اتضح اختفاء كميات كبيرة من الذهب، بعض رجال الثورة قالوا إنه تم بيع ما يقرب من 30 طناً و750 كيلو جراماً من الذهب لتغطية العجز في الميزانية، وهناك معلومات تشير إلي أنه في عام 1966 تم بيع حوالي 40 طناً و880 كيلو جراماً علي دفعتين، عن طريق البنك المركزي وبقرار من مجلس الوزراء مقابل الحصول علي النقد الأجنبي، وفي عام 1969 تم سحب حوالي 7 أطنان و470 كيلو جراماً سدد بها 25% من حصة مصر لزيادة رأسمال صندوق النقد الدولي.
      تهاوي الاقتصاد المصري
      كل ما سبق ذكره يفيد بأنه تم توجيه احتياطي الذهب لصالح تقوية دعائم الاقتصاد المصري، إلا أن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع صحيح أن الرئيس عبدالناصر لم يترك وراءه مديونيات خارجية تذكر، لكنه اعتمد في مشروعاته علي احتياطي مصر من الذهب مما أدي إلي تهاويه، فضلاً عن قيام بعض رجال الثورة بسرقته وتهريب نسبة كبيرة من الذهب خارج البلاد، ثم إيداعها في خزائن بعض البنوك العالمية، ووفقاً للأرقام فإنه تمت سرقة حوالي 535 طن ذهب تم إدخارها في عهد حكومة الوفد، لم يتبق منها سوي 75 طناً!!.
      وطوال هذه السنوات الماضية وعلي مدار الحكومات المتعاقبة ظل اللغز مفتوحاً: أين ذهب الاحتياطي الذهبي؟، حتي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق وكأنه يبرئ ذمته عندما قال إنه تم التصرف في كميات من احتياطي الذهب أعوام 64 و66 و،1970 ثم أغلق باب المسألة والمكاشفة حول هذه القضية الهامة.
      لغز الذهب
      طرحت حكاية لغز الاحتياطي الذهبي علي سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فقال: صحيح إن هذه القضية كانت مهمة في فترات سابقة، إلا أنه في ظل التطورات التي تشهدها الاقتصاديات العالمية لم تعد هناك أهمية لنظام غطاء الإصدار الذهبي، حيث تخلت عنه كثير من الدول في العالم، وتم استبداله بالاحتياطي من العملات الأجنبية الأخري كالدولار واليورو والين الياباني، حيث أصبحت هذه العملات تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار أسعار الصرف، وبالتالي فإنه مع وجود البدائل الأخري وعدم استقرار أسعار الذهب العالمية، انطوت الفكرة حول وجود وامتلاك أي دولة كمية من الاحتياطي الذهبي من عدمه.
      ويري سعيد الألفي أن حصيلة الديون الخارجية لمصر تقدر الآن بنحو 34 مليار دولار، إلا أن هذا لا يقلل من المجهود الذي يبذل الآن في إطار تطوير الأداء الاقتصادي، حيث وصلت معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي الآن نحو 19 مليار دولار.
      ويشير الدكتور أحمد جويلي رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلي أن الاحتياطي الذهبي أصبح أمراً نسبياً لدي كثير من الدول، حيث نجح اليورو والدولار والين الياباني في احتلال مراكز الذهب، ومن ثم لم يعد أحد يتقيد بوجود فائض من الاحتياطي الذهبي، خاصة وأن الصادرات والواردات ترتبط دائماً بالعملات الأجنبية.
      سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
      لا حول ولا قوة إلا بالله

        تعليق

        • محمد المصرى
          عضو متألق
          • Jan 2005
          • 4643
          #3
          الرد: مصر علي حافة الإفلاس

          614 مليار جنيه.. حجم الديون

          كتبت إيمان الجندي

          رغم علم الجميع أن طريق الديون يبدأ بالتنازل عن الإرادة الوطنية وينتهي باحتلال اقتصادي أو سياسي أو عسكري، لاتزال حكومات الحزب الوطني الحاكم تسير في ذات الطريق والذي سبق وبدأه الخديو إسماعيل عندما أقنعه اليهود بالاستدانة من انجلترا وفرنسا بهدف جعل مصر قطعة من أوروبا.. والنتيجة كانت احتلالاً لقرابة السبعين عاماً منذ 1882 وحتي 1952..
          واليوم تجسد وقوع مصر في فخ الديون بعد وصول هذه الديون إلي 614 مليار جنيه للدرجة التي جعلت كل أسرار مصر من ناحية أمنها القومي مباحاً للدول الدائنة وفي مقدمتهما الولايات المتحدة الأمريكية، كما تشير أحدث دراسات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.. و»الوفد« تدق ناقوس الخطر من خلال »الملف« التالي عن ديون مصر الخارجية والداخلية، وبعد تجاوزها حدود الأمان.
          حكاية مصر مع الديون طويلة وغريبة كانت مصر فيها هي الدائنة للدولة العظمي بريطانيا من خلال أرصدة مجمدة لمصر علي بريطانيا، ومن قبل ذلك مهدت بريطانيا لاحتلال مصر منذ عام 1882 عن طريق إغراقها في الديون.. ومع بداية القرن العشرين وقيام نهضة صناعية قادها طلعت باشا حرب وواكبها ثورة وطنية شعبية بقيادة زعيم الأمة سعد زغلول تلاها نهضات أدبية وثقافية ساهمت في تحرير مصر من ال******* البريطاني وانتعش معها الاقتصاد المصري، رغم الاحتلال البريطاني وأصبحت معه بريطانيا مدينة لمصر بحوالي 539 مليوناً و288 ألف جنيه استرليني، مع وجود 5.154 طن من الاحتياطي الذهبي وديون داخلية لا تزيد علي 85 مليون جنيه، في وقت كان الجنيه المصري يساوي أكثر من الجنيه الاسترليني بفارق قرشين ونصف القرش، حيث كانت قيمة أول احتياطي ذهبي لمصر 59 مليون دولار، أضاف إليه فؤاد سراج الدين عندما كان وزيراً للمالية عام 1951 رصيداً قيمته 65 مليون جنيه ذهب ببنوك أمريكا، ولذلك كانت ديون مصر هامشية واستطاع فؤاد سراج الدين إقناع الحكومة المصرية بقبول سداد ديون بريطانيا في صورة أذونات للخزانة في فترة لا تتجاوز العام، وبالنسبة للديون الداخلية فقد قامت حكومة الوفد عام 1944 بتمصيرها والتي لم تتجاوز 85 مليون جنيه، ديناً لأبناء مصر، وإلغاء صندوق الدين ليصبح الدين مسدداً للأجانب، وبذلك لم تكن مصر وقت قيام الثورة في 1952 مدانة بمليم واحد بل دائنة.. ومع هزيمة يونيو 1967 وفقدان مصر لمعظم احتياطي ذهبها، جاء »السادات« ورغم وعوده بتحقيق الرخاء الاقتصادي بعد نصر 1973 وتدفق المعونات الأمريكية علي مصر وما تلاها من قروض طويلة وقصيرة الأجل بعد سوء العلاقات المصرية السوفيتية، وإرثه لتركة من الديون خلفاً للرئيس جمال عبدالناصر الذي لجأ إلي الاقتراض من الخارج منذ ،1958 وانتهاءً بإعلان صندوق النقد الدولي لإفلاس مصر عام ،1977 وذلك لعجزها عن سداد الأقساط والفوائد المستحقة عليها والتي بلغت 35 مليار دولار خلال الفترة الساداتية بالنسبة للديون الخارجية.. ليأتي تجسيد السادات لسياسة الانفتاح الاقتصادي وعليه تحرر الاقتصاد من سياسته القديمة واستبدل هذه السياسة بسياسة المنح والقروض خاصة بعد توقيع كامب ديفيد والتحويل للغرب بعد أن استهلك التمويل العربي نفسه وازدادت سلبياته وتم اقتصاره وفقاً لقرارات مؤتمر الرباط عام 1974 و1975 لحوالي مليار دولار وبعد استقرار الرأي علي دفع الدعم حتي عام 1979 ومنذ ذلك التاريخ ازداد اعتماد مصر علي القروض والمنح والذي بدأ بنحو 100 مليون دولار قرضاً من أمريكا لتمويل وإنشاء خط أنابيب للبترول في مصر، ومع الاستمرار في سياسة القروض والمنح ازداد حجم الدين الإجمالي علي مصر تجلت صورته في مصر مبارك ليصل إجمالي الديون الداخلية لـ 310 مليارات جنيه والخارجية لـ 45 مليار دولار انخفضت إلي 5.29 مليار دولار بسبب موقف مصر السياسي من حرب الخليج الثانية وإسقاط أمريكا وأوروبا بعض الدول العربية لبعض ديونها المستحقة علي مصر.
          الواقع الأليم
          تفاقم ديون مصر ـ بالفعل ينذر بكارثة ـ حيث تعدت الـ 614 مليار جنيه، كما جاء مؤخراً علي لسان عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، وما أكده خبراء المالية والاقتصاد وكذلك البيانات والتقارير الرسمية ـ في أحدث تقرير عن الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للعام الحالي تؤكد بيانات البنك المركزي أن الدين العام المحلي مستمر في تجاوز الحدود الآمنة، حيث تشير إلي أن إجمالية الدين بلغت 9.434 مليار جنيه في يونيو 2004 بما يوازي 7.91% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 2003/2004 بنسبة زيادة بلغت 4.17% عن قيمته في يونيو 2003 والتي بلغت نحو 6.370 مليار جنيه مقارنة بنسبة زيادة بلغت 4.12% في العام المالي 2002/2003 ونسبة زيادة بلغت 4.13% في العام المالي 2001/2002 ونسبة زيادة بلغت 4.18 في العام المالي 2000/2001.. وينقسم الدين المحلي الإجمالي في نهاية 2003/2004 إلي ديون حكومية مباشرة بلغت 7.292 مليار جنيه، بما يوازي نحو 1.61% من الناتج المحلي الإجمالي لذات العام، وديون الهيئات الاقتصادية التي بلغت 1.40 مليار جنيه بما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وديون بنك الاستثمار القومي بنحو 1.102 مليار جنيه بما يعادل 5.21% من الناتج الإجمالي.. ويشير التقرير إلي أن الزيادة الكبيرة في الدين المحلي المصري نجم من زيادة الديون الحكومية المباشرة وديون بنك الاستثمار القومي.. وأن تزايد الدين المحلي بهذه المعدلات الكبيرة يكون قد تجاوز كل الحدود الآمنة مما يهدد بانفلات التضخم مرة أخري، مما يستلزم علي حد »وصف التقرير وقفة صارمة للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة والمقرر بنحو 3.52 مليار جنيه بما يوازي نحو 5.10% من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدرته الحكومة بنحو 497 مليار جنيه، هذا العجز الذي ينتج عنه الاستدانة المحلية الجامحة والتي لا يوجد إنجاز اقتصادي يبررها، ولم تحاول الحكومة معه ضغط انفاقها العام أو العمل علي زيادة الإيرادات، بل أعلنت نيتها في الاقتراض بدون فائدة من حساب الحكومة المجمد لدي البنك المركزي والبالغ نحو 80 مليار جنيه حسب التصريحات الرسمية وهو حساب غير مملوك للدولة وإنما عبارة عن أقساط الديون المسددة في مواعيدها من قبل جهات محلية والذي سمح اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر للحكومة المصرية بالاحتفاظ به لحين حلول أجل سداده الجديد بعد جدولة مصر لديونها مع الدول والمؤسسات المالية الدائنة لها وتجميد هذا الحساب الذي يستهدف تخفيف الضغوط التضخمية، أما إذا اقترضته الدولة وفكت تجميده ستشعل التضخم الذي اشتعل فعلياً منذ عامين، إلي جانب ذلك نية الحكومة في استبدالها لجزء من الدين العام المحلي ببعض الممتلكات الحكومية التي تدر عوائد قادرة علي سداد ديونها، وبما أنها تدر عوائد، فهي بالتأكيد جزء مما تبقي من القطاع العام وربما المشروعات التابعة للهيئات الاقتصادية، وعلي حد »وصف التقرير« فهي وسيلة مخالفة لكل الأعراف الاقتصادية لأنها تعني بيع الأصول الرأسمالية من أجل تمويل إنفاق جار، وبالفعل تأكد ذلك من الإعلان عن حصر الأراضي القابلة للبيع وإعلان وزير الزراعة السابق عن بيع 40% من بحيرة ناصر وإصرار محافظة أسوان علي بيع البحيرة بالكامل!.
          وبالنسبة للديون الخارجية التي تتزايد رغم أنها مازالت في الحدود الآمنة.. فبعد أن تراجعت لـ 1.26 مليار دولار في مارس 2001 عادت للارتفاع حتي وصلت إلي 9.28 مليار دولار في نهاية يونيو 2004 وذلك وفقاً لبيانات الحكومة المصرية والتي تخالفها بيانات البنك الدولي التي تؤكد وصولها لنحو 8.30 مليار دولار عام ،2004 ومن ثم فإن تزايدها السريع كما يشير تقرير الاتجاهات الاستراتيجية منذ عام 2001 وحتي الآن يهددها بأن تتحول إلي مشكلة مديونية كبيرة في وقت قريب، إذا لم تعمل الحكومة علي حفز وإنعاش الادخار المحلي، وتتوقف عن الاقتراض من الخارج أو تجعل هذا الاقتراض في حدود ضيقة علي الأقل.
          السياسات الخاطئة
          الدكتور صلاح الدين الدسوقي رئيس المركز العربي للدراسات التنموية.. يري ضرورة التفرقة بين الاستدانة لإحداث قيمة مضافة للاقتصاد ومن خلال إنشاء المصانع والمشروعات الإيجابية وما بين عرض محاولات يائسة من خفض معدلات الانفاق الحكومي وتعظيم الموارد السيادية، فالفرق بين السياستين واضح ومحدد، ولذلك لم يتعد الدين الخارجي عام 1970 عن 7.1 مليار دولار، وانعدام الدين الداخلي وتحقيق معدلات تنمية بنسبة 6.7% وما بين عام 1976 وتصاعد الدين الخارجي ووصوله إلي 55 مليار دولار أوائل الثمانينيات نتيجة للاستهلاك الزائد مقارنة بالانتاج ومن ثم تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي تدعو لسياسات انكماشية بهدف ضغط هذا الاستهلاك المحلي وإعمال آليات السوق ورفع يد الحكومة عن التدخل في النشاط الاقتصادي، وبما في ذلك الاستثمار وإلغاء الدعم وسياسات التخلي عن التوظيف الكامل للعمالة، وزيادة الضرائب غير المباشرة، وإعطاء رأس المال لمزايا وتخفيضات وإعفاءات ضريبية وجمركية، مما ساهم في إحداث ما تعانيه البلاد من كساد وبطالة.. ومن ثم انخفاض للدين الخارجي لانصياع مصر للأجندة الأمريكية، ولكن مع تجاوز للدين المحلي لـ 400 مليار جنيه ليصبح الدين العام خارجياً وداخلياً ما يقرب من الـ 600 مليار جنيه بعد تحويل الـ 29 مليار دولار من الديون الخارجية إلي الجنيه المصري (أي 180 مليار جنيه).. ومن ثم وصل حجم الديون إلي 130% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تمثل خطورة مؤكدة علي مستقبل الاقتصاد المصري كنتيجة طبيعية لعدم قدرة الحكومة علي توفير موارد تناسب الانفاق العام، والذي يتم بشكل غير رشيد ولقرارات سيادية بعيدة عن رقابة مجلس الشعب، يضاف إلي ذلك حرمان الخزانة العامة لموارد من بعض أصول القطاع العام الرابحة بعد بيعها بأبخس الأسعار وبأساليب تحيطها علامات استفهام كثيرة، مما أدي إلي ارتفاع الدين المحلي وبعدما أصبح عجز الموازنة مخططاً له أن يصل لـ 76 مليار جنيه.
          ويستطرد الدكتور صلاح الدسوقي مؤكداً تزايد الخسائر الملحقة بالاقتصاد المصري لإصرار الحكومة علي استثمار حصيلة السنوات الدولارية وقيمتها 5.1 مليار دولارفي ظل الانخفاض المتوالي في أسعار الفائدة علي الدولار، والتي انخفضت بما يعادل 10 مرات منذ اقتراض مصر للسندات، حيث بلغت قيمة الفائدة التي تحصل عليها مصر من وضع الأموال كودائع في البنوك الأمريكية نحو 5.1% بينما تسدد الحكومة فوائد ثابتة لحاملي السندات الدائنين تصل إلي 5.7%، مما يعني خسائر يومية قيمتها 5.1 مليون جنيه، كما فشلت الحكومة في تحديد وسائل استثمارها للأموال المقترضة يومياً والمقدرة بـ 5.1 مليون دولار، واكتفت بإيداعها في الاحتياطي النقدي الذي يستثمر نحو 80% منه كودائع بالبنوك الأمريكية وسندات الخزانة الأمريكية وأسهم الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية، ومن ثم أصبحت مصر تستدين لسداد ديونها، في فترة شهدت انخفاض لسعر الصرف وزيادة عجز الموازنة وتمويل التضخم من التمويل المصرفي والذي شهد زيادة كبيرة، ومن ثم تنامي الدين المحلي منذ منتصف الثمانينيات وحتي نهاية السنة المالية 2002/2003 بمعدلات سريعة ليصل إلي 111% مما كان عليه في منتصف الثمانينيات، ويتجاوز بذلك الدين العام المحلي في مصر ضعف المعيار الدولي المقبول.
          الدين المحلي
          الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يري أن مبدأ القروض والاعتماد عليها نظام تعمل به معظم الدول، والمشكلة الأساسية تكمن في تفاقم الديون الداخلية للحكومة والتي أصبحت في زيادة مستمرة، بسبب إصدارها لسندات طويلة الأجل.. مما أدي لزيادة حجم الاقتراض المحلي عن حد الأمان خلال العامين الماضيين لعدم قدرة الحكومة علي السداد.. ولذلك هناك محاور للإدارة الصحيحة للدين المحلي تبدأ بمحاولات تعظيم الإيرادات الحكومية والبحث في السياسات والوسائل التي تعمل علي تعظيم الإيرادات العامة ونموها نسبة أعلي من الانفاق العام، والعمل علي تحويل الدين من قصير الأجل إلي طويل الأجل.
          وبذلك يرحل العبء عن الحكومة لفترة قد تتمكن خلالها من إحداث نوع من الاستقرار والانتعاش في الاقتصاد القومي، كذلك عدم الاستثمار في أي مشروع إلا بعد ضمان تدفقاته النقدية الضامنة لقدرته علي السداد، كذلك هناك ضرورة لترشيد الانفاق العام من أجل تخفيف العبء علي الموازنة والعمل علي تقليل الفاقد الحكومي ولا تضطر حينئذ للاقتراض، كما أن هناك ضرورة تحول موازنتها لموازنة برامج وكل اتفاق عام يتحول لإمكانية قياس أدائه وعائده حتي نجد إنفاقاً يدر عائداً يخفف العبء، ومن ثم يصب في إدارة الدين الداخلي للحكومة.
          سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
          لا حول ولا قوة إلا بالله

            تعليق

            • محمد المصرى
              عضو متألق
              • Jan 2005
              • 4643
              #4
              الرد: مصر علي حافة الإفلاس

              توشكي وشرق التفريعة.. مقابر للمال العام
              إنفاق مبالغ طائلة علي مشروعات عملاقة.. دون عائد حقيقي


              كتبت غادة ماهر

              منذ ما يقرب من عشر سنوات مضت، شرعت الحكومة في إقامة عدة مشروعات قالت وقتها إنها قومية وتهدف لإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية وستقضي علي مشكلة البطالة وتشجع الاستثمار وترفع معدلات التنمية. مليارات الجنيهات من دم ولحم الشعب المصري أنفقت علي تنفيذ تلك المشروعات وبعد عقد كامل من الزمان لم نجن منها ثمرة واحدة، بل تفاقمت الديون، وبدأ تسريح العاملين بعد خصخصة شركات القطاع العام
              واتجهت الحكومة إلي زراعات »الصوبا« لعدم ملاءمة التربة والبيئة للمنتجات الزراعية هناك.. وبدا واضحاً بعد مرور كل تلك السنوات أن المشاريع القومية تحولت إلي مقابر للمال العام استولي عليها الأجانب دون أي عائد مادي أو احتياطي حقيقي لصالح مصر (!!).
              لقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع توشكي 6 مليارات جنيه، وعلي الرغم من ذلك إلا أن حجم الانتاج الذي حققه المشروع الضخم لا تتجاوز 40% من حجم هذه الأراضي بسبب فشل تجارب وزارة الزراعة في زراعة بعض المنتجات كالكوسة والملوخية والمشمش نتيجة عدم ملاءمة التربة، فضلاً عن أن البيئة والمناخ لا يصلحان لانتاجها لذا لجأت الحكومة إلي زراعة بعض المنتجات بالصوبات لحمايتها من الحرارة المرتفعة تزيد علي تكلفة انتاجها في الدلتا بمراحل.
              الأغرب من ذلك أن العاملين في هذا المشروع يعمل 85% منهم بشكل مؤقت، ويحصل العامل في هذا المشروع علي أجره باعتباره عامل يومية، ولا يتعدي المبلغ الذي يتقاضاه يومياً 20 جنيهاً شاملة مصاريف الانتقال والغذاء.
              ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قررت الحكومة الاستغناء عن بعض العمالة المؤقتة التي تم الاعتماد عليها في بداية المشروع متعللة بضرورة ضغط الانفاق.
              والسؤال هنا: لماذا تم تعديل مسار أفرع 3 و4 في توشكي دون أدني سبب مما ترتب عليه زيادة التكلفة إلي عشرات الملايين من الجنيهات.
              شرق التفريعة للأجانب!
              من ناحية أخري شرعت الحكومة في إنشاء مشروع شرق التفريعة لتحقيق عدة أهداف تتمثل في الآتي:
              أولاً: تشغيل 10 آلاف من الشباب وينفي الواقع حدوث ذلك، فالذين التحقوا بالمشروع لا يتعدون 300 عامل بعضهم من الأجانب!.
              ثانياً: إقامة محطة حاويات لخدمة المنطقة الصناعية، إلا أن المنطقة الصناعية لم تنشأ حتي كتابة هذه السطور.
              ولمزيد من المعلومات حول مشروع شرق التفريعة يقول البدري فرغلي عضو مجلس الشعب: لأول مرة في تاريخ مصر تقوم الدولة ببناء مشروع لصالح شركة أجنبية دون أن يعود عليها بأي منفعة حقيقية حيث تم بناء المشروع بنظام الـ BOT وتم تسليمه للشركة الأجنبية التي تقوم باستثماره الآن دون أدني عائد لمصر.
              كما تم إهدار مليار جنيه مصري، بالإضافة إلي تخصيص أراض للمشروع دون أي مقابل مادي أو اجتماعي والأخطر من ذلك أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة الأجنبية يتضمن مواد شديدة الإجحاف بالحكومة المصرية وتعطي صلاحيات عديدة للشركة الأجنبية، الأمر الذي دفع الشركة إلي الاستيلاء علي أكبر منطقة دون أن تدفع مليماً واحداً في هذا المشروع.
              وأضاف البدري فرغلي قائلاً: من ضمن الأهداف التي تم من أجلها إنشاء مشروع شرق التفريعة إنشاء مئات المصانع ولكن شيئاً من هذا لم يحدث بل تحولت الشركة الأجنبية لخدمة نشاطها الخاص بها، والغريب أن هناك مجموعة من الذين وقعوا العقد من ممثلي الحكومة قاموا بالعمل لدي الشركة الأجنبية بعد خروجهم علي المعاش ويتقاضون الآن آلاف الجنيهات شهرياً مقابل ما فرطوا فيه.
              الرقابة التصحيحية
              الدكتور أحمد أبوالنور استشاري اقتصاديات المشروعات ورئيس مجلس الإنماء الاقتصادي المصري المهجري والعربي المشترك قال: مشروع »توشكي« ومشروع شرق التفريعة.. وحقوق الامتيازات الممنوحة لهيئات وجهات دولية تحت مسمي الـ BOT مشروعات أضاعت موارد مجتمعية ولسنوات عديدة قادمة كان يمكن تحقيقها بدراسة البدائل المنطقية والأولي بالرعاية، ولم تكن تلك المشروعات وحدها السبب في تفاقم الدين وإهدار المال العام.
              كما يتمثل إهدار المال العام من خلال منفذين رئيسيين أولهما: إهدار رأس مال المجتمع وموارده في استثمارات عشوائية سالبة والثاني حرمان المجتمع من العوائد التي كان يجب تحقيقها متي تم الاستثمار في شكله المنظومي المجتمعي.
              وأوضح د. أحمد أبوالنور قائلاً: وحتي لا تتفاقم أزمة الدين العام بأكثر مما هي عليه من تجاوز للحدود الدولية الآمنة، وبما ينعكس في تعاظم فجوة زيادة نفقات المجتمع علي إيراداته وبما يحمل توقعاً بالمزيد من الديون المحلية والأجنبية، وبما ينعكس علي معدلات التضخم وتدني مستوي الدخول الحقيقية، يجب علي الأجيال الأخري البدء في التعامل بإيجابية مع تفعيل الدور القانوني أو الأجهزة الكفيلة بالرقابة التصحيحية بالتزامن مع نهضة مجتمعية للأخذ بإطار مرجعي جديد بخلاف المطبق حالياً.
              مشاريع بالجملة
              ويتساءل الدكتور عبدالسلام نوير الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: هل كان يجب البدء في تلك المشروعات العملاقة في وقت واحد؟!! هذا السؤال يكشف ـ علي حد قوله ـ أزمة السيولة التي بدأت عقب البدء في تلك المشروعات التي أنفقت عليها أموال طائلة دون استفادة حقيقية، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من القروض تم توجيهه لصالح هذه المشروعات، مما أدي إلي تشتيت الموارد التي هي في الأساس غير كافية نتيجة حتمية للتوسع في أكثر من مشروع في وقت واحد.
              كما أن الديون مرتبطة بالتوجه العام والاستدانة والعجز الدائم في الموازنة، وهذا العجز الهيكلي مرتبط ببنية الاقتصاد، والاقتصاد لا يحقق معدلات نمو تتجاوز معدلات نمو السكان ومعدلات خدمة الديون وسداد الأقساط وهذا كله يرجع إلي انخفاض النمو الاقتصادي الذي ساهم في تفاقم الديون في السنوات الأخيرة الماضية.
              سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
              لا حول ولا قوة إلا بالله

                تعليق

                • محمد المصرى
                  عضو متألق
                  • Jan 2005
                  • 4643
                  #5
                  الرد: مصر علي حافة الإفلاس

                  الجهاز المصرفي.. غابة من الفساد
                  السياسات الائتمانية وضعف الرقابة.. وراء تهريب الأموال للخارج



                  كتبت جيهان موهوب

                  الجهاز المصرفي هو عصب الاقتصاد المصري.. وأية تغييرات أو انحرافات تصيب هذا الجهاز تمثل منعطفاً خطيراً في الحياة الاقتصادية، وتهدد استقرارها.. فقد تسبب ضعف الجهاز المصرفي في السنوات القليلة الماضية في هروب قروض تقدر بمليارات الجنيهات إلي الخارج، مما كانت له آثار سيئة علي الاقتصاد القومي. ولاشك أن الجهاز المصرفي تباطأ خلال العامين الماضيين في صرف القروض للعملاء بعد أن أصبح يعمل بأيد مغلولة،
                  الأمر الذي تسبب في توقف العديد من المشروعات وتعطيل عجلة الإنتاج.
                  علي الجانب الآخر تسببت الأزمة التي يمر بها الجهاز المصرفي في تهديد حقوق المودعين..
                  ويبقي السؤال: أين الرقابة علي الجهاز المصرفي؟.. ومن المسئول عن تفشي الفساد داخل إدارات الائتمان بالبنوك؟ وما تأثير ذلك كله علي عجلة الاقتصاد القومي؟
                  علي الرغم من أن قانون البنك المركزي نص في المادة 57 علي مجموعة من الاشتراطات لضمان جدية العميل.. منها حسن سمعة العميل.. وأن تكون لديه الموارد الذاتية الكافية لبدء المشروع.. فضلاً عن حق البنك في طلب ضمانات إضافية أخري.. إلا أن جميع هذه الاشتراطات ضاعت هباءً علي يد مجموعة من الفاسدين والمتآمرين علي مصلحة البلد، عندما فضلوا »هبش الأموال« علي المصلحة العامة، فراحوا يقدمون القروض التي تقدر بمليارات الجنيهات دون ضمانات كافية، والأمر العجيب أن الكثير من هؤلاء لم يقدموا للمحاكمة.. فما هو السبب؟!
                  ومازالت إدارات الائتمان تمنح مليارات الجنيهات للعملاء، ونحن لا نطالب بوقف القروض أو تخفيضها ولكن نطالب فقط بوضع ضمانات كافية.
                  وتشير النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار إلي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية في شهر فبراير الماضي وصل إلي 86.297 مليار جنيه للحكومة والقطاع الخاص.. كان من نصيب الحكومة منها 69.17 مليار جنيه و7.280 مليار جنيه للقطاع الخاص.
                  زيادة الفساد
                  الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، يوضح أن فساد الجهاز المصرفي بدأ يزداد بعد إزاحة إسماعيل حسن من البنك المركزي، ومع بداية وزارة الدكتور عاطف عبيد، أي منذ حوالي 5 سنوات عندما تمت إتاحة الفرصة للاقتراض دون ضمانات كافية، فضلاً عن عدم وجود قواعد للائتمان متفق عليها بين البنك المركزي وبقية البنوك، حدث هذا في ظل وجود كوادر مصرفية تهدف لزيادة رأسمالها أكثر من اهتمامها بممارسة العمل بكفاءة، ولأن هذه الكوادر تتعامل مع أصحاب الأموال بدأ الفساد يدب في إدارات الائتمان في البنوك، ولاشك أن السياسات الائتمانية والنقدية ساهمت في تفشي الفساد، خاصة في ظل ظهور حركة تهريب الأموال للخارج منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، وهي ظاهرة ليست قاصرة علي مصر فقط ولكنها امتدت إلي دول أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
                  يضيف د. محمد النجار: المشكلة الأساسية ليست في مأزق هروب الأموال إلي الخارج، ولكنها تتمثل في السياسات المالية والنقدية وعجز الموازنة الذي زاد في عهد عبيد بنسبة 10% علي الناتج المحلي، كما زاد أيضاً في عهد الوزارة الجديدة وهو أمر يمثل مشكلة للحكومة لأنه يؤدي في النهاية إلي زيادة معدلات التضخم، وبالنسبة للسياسة المالية والنقدية في مصر فهي تعاني من ضعف الرقابة وهو الأمر الذي أدي إلي تفشي كل السلبيات السابقة.
                  ويشير إلي أن معظم القروض التي تم منحها بدون ضمانات كانت وراءها دوافع سياسية، والدليل علي ذلك أن معظم مديري إدارات الائتمان لم تتم مساءلتهم قانوناً عما ارتكبوه من مخالفات وتجاوزات، ولاشك أن إغراءات إدارات الائتمان كثيرة وقد تكون عينية أو نقدية وقد تكون بسبب تعليمات لا يستطيع الموظف الاعتراض عليها.
                  الجهاز المصرفي.. حساس
                  الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي يري أن الجهاز المصرفي حساس للغاية لذا يجب التعامل معه بحكمة دون زيادة أو نقصان، ولكي يتحقق هذا يجب أن تكون لدينا معلومات كافية حول الأجهزة المصرفية في بقية بلدان العالم، ولاشك أن الجهاز المصرفي تباطأ في منح القروض للعملاء خلال العامين الماضيين، ولكن قد يعود هذا إلي إلقاء العديد من الاتهامات عليه، وبالتالي تحول من جهاز يعمل بحرية إلي جهاز يعمل بأيد مرتعشة، ومع هذا لا يمكن إنكار مسئولية الجهاز المصرفي عما حدث من فساد.
                  ويوضح أن قضايا التعثر في السداد توجد في جميع بنوك العالم.. فكل بنك يضع في اعتباره نسبة معينة من القروض لا ترد، وهذه النسبة يجب ألا تزيد علي 4 ـ 5% من قيمة القروض، كما أن العديد من بنوك العالم تعتمد علي سمعة العميل ضماناً للقرض، والمشكلة في مصر أن هذه التسهيلات تتم بدون حدود، وكلنا لا ننسي يوم الاثنين الأسود عام 86 ـ 1987 عندما تعثر أحد البنوك العالمية لدرجة كادت تقضي عليه لذا فالتعثر ظاهرة عالمية.
                  سألت د. محمود عبدالحي: وكيف يمكن تجنب هذه الأزمات وتلافي عيوب الجهاز المصرفي؟ أجاب: لابد من إعداد قاعدة معلومات دقيقة عن العملاء والقروض، ويجب صرف القروض بنسب معينة تتوافق مع نسب تنفيذ المشروع، وعلي الجانب الآخر لابد من مراعاة السلامة المالية في إقامة المشروعات التي تعني أن تكون نسبة رأس المال المملوك تعادل تقريباً رأس المال الممنوح وتضييق الهامش بين سعر الإقراض وسعر الودائع مع إعطاء البنوك حرية التعامل مع العملاء.
                  وسألت عبدالرحمن بركة مدير عام بنك مصر ـ رومانيا عن الاشتراطات التي تتخذها البنوك لمنح القروض؟ فقال: جدية العميل ودراسة الجدوي وميزانية المشروع ومدي خبرة العميل في المشروع المقرر إقامته والقدرة علي توزيع المنتجات وتسويقها.. عندما تتوافر فيه هذه الشروط يتم منحه القرض.
                  ولكن لماذا يتعثر العديد من العملاء في السداد؟، أجاب: قد تكون دراسة الجدوي غير سليمة أو يكون هناك سبب آخر مثل عدم متابعة البنك لأوجه انفاق القرض.. حيث إن إدارات الائتمان تتولي مسئولية منح القروض ومتابعة انفاقها وقياس المخاطر.
                  يضيف: ينقسم دور أي بنك إلي شقين، الأول قبول ودائع، الثاني منح القروض ولا يمكن لأي بنك ألا يستخدم الودائع الموجودة لديه.. وإذا حدث ذلك يعجز عن القيام بمهامه لذا يعمل دائماً علي منح قروض ائتمانية للعملاء.
                  سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
                  لا حول ولا قوة إلا بالله

                    تعليق

                    • محمد المصرى
                      عضو متألق
                      • Jan 2005
                      • 4643
                      #6
                      الرد: مصر علي حافة الإفلاس

                      اللصوص.. في حماية الدولة
                      سرقوا مصر ونهبوا ثرواتها.. وهربوها إلي الخارج


                      كتبت أماني سلامة

                      »مصر ليست دولة فقيرة«.. هذه الجملة تؤكدها المليارات التي تم تهريبها إلي خارج مصر، ففي تصريح لوزير الاستثمار محمود محيي الدين أكد فيه أن جملة الأموال المهربة خارج مصر هي 80 مليار دولار »أي حوالي 480 مليار جنيه«!! أما رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي فأكد أن مجموع ما تم تهريبه من أموال المصريين إلي البنوك الأجنبية هو 200 مليار دولار..
                      وبين تضارب الرقمين تبحث »الوفد« عن حقيقة الأموال المهربة إلي الخارج.. كم حجمها؟!! وما أسباب تهريبها وكيف تم تهريبها؟! ومن ساعد مهربيها علي خروج هذه الأموال من مصر؟!.. وما طرق التهريب التي تم بها تهريب تلك المليارات.. وكيف السبيل لوقف نزيف تهريب الأموال للخارج؟!
                      خريطة الأموال المهربة إلي الخارج من النقد الأجنبي، وفقاً لتصريحات أحد وزراء الحكومة الحالية، تقول: إن هناك 80 مليار دولار تم تهريبها، أما رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي فأكد أن جملة الأموال المهربة من مصر إلي الخارج التي يعلمها هو من خلال فترة توليه رئاسة الحكومة فهو 200 مليار دولار.
                      أما الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فأكد في حوار له بإحدي القنوات الفضائية أن إجمالي الأموال المهربة من النقد الأجنبي إلي الخارج كفيلة بأن تسدد جميع الديون المصرية الخارجية منها والداخلية، العسكرية والمدنية وفوائدها أيضاً التي تثقل الاقتصاد المصري، وإذا كانت خريطة تلك الديون تقول إن هناك 45 مليار دولار هي ديون مصر الخارجية »أي ما يزيد علي 200 مليار جنيه« انخفضت إلي 29 مليار دولار بسبب مواقف مصر من أزمة الخليج الثانية، أما بالنسبة لديون مصر الداخلية التي بلغت ما يقرب من 400 مليار جنيه، وهو رقم مخيف، وبالغ الخطورة.. والأخطر من ذلك أن »هيكل« أكد أنه حصل علي هذه البيانات من صحف أجنبية ومصادر أجنبية، وأكد أن لديه أسماء أصحاب تلك المليارات ولكنه لن يعلن عنها!!
                      أما الدكتور إسماعيل صبري عبدالله وزير التخطيط الأسبق، فأكد في تصريح سابق له أن التقارير الدولية تؤكد أن 80% من أرباح رجال المال والثروة المصريين يجري تحويلها إلي الخارج.. والاستثمارات الجديدة أغلبها يغطي من قروض البنوك.
                      وأكد النائب الوفدي ممتاز نصار ـ رحمه الله ـ في منتصف الثمانينيات ـ أن المليونيرات وصل عددهم بمصر إلي 17 ألف مليونير، وأن هناك عدداً منهم قام بتهريب أكثر من 150 مليار دولار عن طريق رجال أعمال بطريقة غير شرعية لتطاردهم عصابات المافيا وتحصل منهم علي إتاوات ما بين 8 إلي 10 مليارات دولار سنوياً من هذه الأموال.
                      لعنة البنوك
                      ولعل البنوك هي المتهم الأول الذي تشير إليه أصابع الاتهام في تهريب تلك المليارات أو تسهيل حصول من قاموا بتهريبها عليها من أموال المودعين من خلال القروض التي قاموا باقتراضها تحت مسمي الاستثمار، وإقامة المشروعات، ولعل أزمة المتعثرين التي شهدها عام ،2002 قد كشفت النقاب عن الهاربين الذين قدر عددهم وقتها بنحو 35 هارباً منهم 12 من كبار العملاء بالبنوك والذين حصلوا علي ما يزيد علي 10 مليارات جنيه.. فوفقاً لميزانيات البنوك في آخر يونيو 2002 فإن جملة ديون هؤلاء الهاربين كانت 14 مليار جنيه.. ولاشك أن بعض قيادات البنوك قد ساهموا فيما وصل إليه حالها.. وذلك بأن يسروا لهؤلاء المتعثرين الاستيلاء علي تلك الأموال دون ان تقابلها ضمانات كافية.
                      لعبة المسئولين!!
                      وبخلاف رجال البنوك فإن هناك عدداً كبيراً من المسئولين بالدولة تشير إليهم أيضاً أصابع الاتهام في مساعدتهم لهؤلاء الهاربين في تسهيل حصولهم علي تلك المليارات بل وتهريبها وتسهيل هرويهم، هم أيضاً خارج مصر، وهذا ما أكده الهاربون أنفسهم، فقد كشف أشرف السعد المليونير الهارب في باريس أنه كان علي علاقة بأكثر من 500 شخصية سياسية كانوا يتقاضون منه رواتب شهرية نظير حمايته!!
                      وأحمد الريان المليونير المسجون حالياً كشف عن قائمة بأسماء الوزراء والمسئولين الذين تقاضوا منه رشاوي نظير حمايته وتأمين مشاريعه، وهو ما عرف وقتها »بكشوف البركة«!!
                      وتوفيق عبدالحي صاحب قضية الدواجن الفاسدة الشهيرة في بداية الثمانينيات، الذي قام بتحويل 35 مليون جنيه من البنوك المصرية للخارج وهرب في نفس توقيت توقيع رئيس النيابة لأمر القبض عليه.. يذكر أن المحامي العام لنيابة الأموال العامة في قضية توفيق عبدالحي كان وقتها المستشار ماهر الجندي الذي عين محافظاً لمحافظة الغربية ثم الجيزة بعدذلك، ثم صدر ضده حكم بالسجن في قضية رشوة!!
                      رجال الأعمال
                      والمرأة الحديدية »هدي عبدالمنعم« التي حصلت علي 55 مليون جنيه وقامت بتهريبها إلي خارج مصر، ثم هربت بعد ذلك واعترفت بأن مسئولين كباراً بمصر سهلوا خروجها من مصر ومنهم وزير داخلية سابق اصطحبها بنفسه إلي المطار هذا بخلاف مجموعة أخري من الوزراء كانوا يساندونها من بينهم وزير صحة سابق!!
                      ورجال أعمال كبار أكدوا بعد تعثرهم أنهم كانوا علي علاقة وثيقة بمسئولين في السلطة وأنهم كانوا يتقاضون منهم أموالاً وعمولات منها مرتبات شهرية!!
                      وبين ضخامة تلك الأموال المهربة وأقوال الهاربين أنفسهم عن مدي الفساد والإفساد من قبل المسئولين في الحكومة رحنا نسأل خبراء القانون والاقتصاد عن حقيقة وحكاية تلك الأموال المهربة.
                      المعاقبة!!
                      المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، يقول: إن الاقتصاد القومي لأي دولة يرتبط بمدي تحقيقها لفائض في ميزان المدفوعات بناءً علي فائض التصدير علي الاستيراد وزيادة الإنتاج القومي علي احتياجات الاستهلاك، سواء كان إنتاجاً عادياً أو بالخدمات ويترتب علي وجود الفائض في ميزان المدفوعات والميزان التجاري متانة اقتصاد الدولة، ولذلك تعمل الدول علي حماية حصيلة النقد الأجنبي ومنع تهريب هذا النقد إلي الخارج والمعاقبة الشديدة جنائياً وسياسياً لمن يتعمد ذلك، خاصة من شاغلي الوظائف والمناصب العامة وكان في مصر منذ عام 1948 قانون متطور ومحكم للنقد الأجنبي يكفل السيطرة علي تحويل حصيلة هذا النقد إلي الخارج وإيجاد التوازن في ميزان المدفوعات في التصدير والاستيراد معاً ويمنع إلي حد كبير التهريب!
                      الانتهازيون
                      وأضاف المستشار الجمل: لكن الطبقة الانتهازية الجديدة التي ظهرت منذ عهد الرئيس السادات وتضخمت ثرواتها منذ عام 1981 قد استغلت شعارات الانفتاح والإصلاح الاقتصادي الذي غايته المعلنة رسمياً تشجيع وزيادة الاستثمار العربي والأجنبي أي زيادة استيراد العملة الأجنبية لتدخل البلاد، ولكن نتيجة للفساد وال******* فقد تحللت عناصر هذه الطبقة المنحرفة في حماية ديناصورات السلطة من الرقابة البرلمانية والرقابة القانونية ورقابة الرأي العام التي تحوط عمليات التصدير والاستيراد والمقاولات، وقامت بالتهريب الرهيب لمئات المليارات من الدولارات والعملة الصعبة إلي الخارج بالمشاركة مع المفسدين بالحكومة والحزب الحاكم، وأبرز هذه الوسائل:
                      ـ أولاً: المبالغة في أثمان السلع المستوردة وتكاليف نقلها والتأمين عليها إلي مصر، التي بلغت عدة آلاف من المليارات، حيث أصبحت الدولة في عهد »الماركتية« المستغلين تستورد من القمح حتي المخدرات، ويتركون الفروق السعرية في حسابات سرية خاصة بالخارج.
                      ـ ثانياً: التحايل بالرشوة والتزوير علي البنوك وأجهزة الائتمان بالحصول علي قروض من ودائع المدخرين بالمليارات لمشروعات وهمية أو مبالغ في تكاليف إنشائها التقديرية، وقد تم بهذا الأسلوب تهريب ثلثي قيمة هذه القروض، خاصة في الفترة منذ عام 1981 حتي الآن إلي حسابات سرية بالخارج، بل الشائع أن بعض هؤلاء الذين هربوا وراء المبالغ المهربة ساعدتهم عناصر منحرفة في الدولة في هذا التهريب والهروب، وهم أيضاً قد ساعدوا علي إعدام وتعجيز الرقابة النقدية والائتمانية والأمنية لتحقيق هذا النهب.
                      ـ ثالثاً: التربح من منح التراخيص وعقود التوريد والأشغال العامة بالحكومة والقطاع العام والمحليات ومنحها بالأمر المباشر في أغلب الأحوال بحجة الخبرة المتميزة وترسيتها بالتزوير والتحايل مع متعاقدين لصوص ومنحرفين بأسعار مضاعفة تقابل رشاوي وعمولات تودع لصالح لصوص السلطة المفسدين بالخارج.
                      ـ رابعاً: تصدير البترول وغيره من المواد الخام الأخري بتعاقدات طويلة المدي وجائرة بالنسبة لقيمة هذه الصادرات إلي شركات ومتعهدين بالخارج بمقابل وأثمان بخسة في المستندات فقط مقابل اقتسام الفروق في صورة عمولات تودع لحساب المستغلين في الدول الأجنبية.
                      ـ خامساً: استنزاف الاحتياطي الدولاري والأجنبي الذي أمكن تكوينه بالبنك المركزي لمواجهة الأزمات بفتح باب الحصول علي الدولارات والعملة الأجنبية بدون حساب للمستغلين والمهربين من ذوي العلاقات المشبوهة بالمفسدين المتحكمين في البنوك والاقتصاد القومي وإرهاب مديري البنوك، وإغرائهم بالرشوة لصرف مبالغ طائلة في عهد الوزارة السابقة في مقابل الرشاوي والعمولات لذوي السلطان الفاسدين، مما أدي إلي تهريب ما يعادل 5 أو 6 مليارات من الدولارات خلال فترة لا تزيد علي شهرين قبل أن يتدخل الرئيس مبارك بنفسه ويمنع التصرف في هذا الرصيد إلا بموافقته شخصياً.
                      آليات البنوك
                      مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري أكد أن اقتصاديات الدول النامية دائماً تكون فرص خروج الأموال منها كبيرة، وتتم بطرق غير شرعية، لأن الطلب علي رؤوس الأموال في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة لأنه تحكمها قاعدة اقتصادية عالمية تقول: »إن الكفاية الحدية لرأسمال تتناسب طردياً مع العائد علي الاستثمار.. وطبقاً لهذه القاعدة يعتبر الطلب علي رأس المال في الدول النامية أكثر!!
                      وقال إن تهريب هذه الأموال الطائلة عبر آليات البنوك أمر صعب لأنه من المستحيل أن يتم تحويل تلك المبالغ الضخمة مباشرة من بنك داخل مصر إلي أحد البنوك الخارجية، ولكن التحويل يتم من خلال تحويلات عادية لتمويل عمليات الاستيراد غير المنظورة كالسفر والتصييف والعلاج والتعليم أو أن تتم التحويلات لاستيراد سلع منظورة.
                      وأشار إلي أنه من الممكن أن تتم تلك التحويلات علي فترات طويلة وبذلك يستغل أصحابها تلك الأموال ويتم وضعها في حساباتهم الشخصية في تلك البنوك ولكن من الصعب أن تتم تلك العمليات عبر البنوك.
                      سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
                      لا حول ولا قوة إلا بالله

                        تعليق

                        • صدى السكون
                          عضو فعال
                          • Jun 2005
                          • 198
                          #7
                          الرد: مصر علي حافة الإفلاس

                          يا ساااااااااااااااااتر يا رب !!؟
                          كل هذا يجري في مصر ؟
                          الله يعينك يا محمد وكل الشعب المصري الشقيق
                          والله يجازي الذي كان السبب وراء ذلك
                          ولن أقول إلا أنه خائن فاسد الذمة باع أرضه ووطنه وشعبه في سبيل المال
                          أعانكم الله عليه
                          صدى السكون

                            تعليق

                            • محمد المصرى
                              عضو متألق
                              • Jan 2005
                              • 4643
                              #8
                              الرد: مصر علي حافة الإفلاس

                              شكرا اخ صدى السكون
                              كل هذا بسبب الحزب الوطنى ومبارك
                              الله يعنا
                              تحياتى
                              سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
                              لا حول ولا قوة إلا بالله

                                تعليق

                                • محمد المصرى
                                  عضو متألق
                                  • Jan 2005
                                  • 4643
                                  #9
                                  الرد: مصر علي حافة الإفلاس

                                  فضلا اضغط على أحد ايقونات الرد السريع لتفعيل الرد السريع.
                                  سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
                                  لا حول ولا قوة إلا بالله

                                    تعليق

                                    • الواثق بالله
                                      عضو بارز
                                      • Mar 2005
                                      • 1903
                                      #10
                                      الرد: مصر علي حافة الإفلاس

                                      فضلا اضغط على أحد ايقونات الرد السريع لتفعيل الرد السريع.
                                      إله السماء إلهٌ واحد
                                      وآلهة الشيعة إثنى عشر
                                      دعاء السنة لله صاعد
                                      ودعاء الشيعة رهينُ البشر

                                        تعليق

                                        • khallod
                                          عضو بارز
                                          • May 2003
                                          • 1404
                                          #11
                                          الرد: مصر علي حافة الإفلاس

                                          معلومات في غاية الأهمية والخطورة، تدفعني لإعتبار معظم الحكام العرب في خانة الأعداء لدينهم ولوطنهم وقضيتهم وعروبتهم.
                                          أمشي علىورق الخريطةخائفافعلىالخريطةكلناأغراب
                                          أتكلم الفصحىأمام عشيرتىوأعيدلكن ماهناك جواب
                                          لولاالعباءات التي التفوابهاماكنت أحسب أنهم أعراب
                                          يتقاتلون علىبقايا تمـرةفخناجـرمرفوعـةوحراب

                                            تعليق

                                            السابق template التالي

                                            مواضيع مرتبطة

                                            Collapse
                                            جاري العمل...

                                              نحن نعالج البيانات الشخصية لمستخدمي موقعنا عبر استخدام ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) وتقنيات أخرى، وذلك لتقديم خدماتنا، وتخصيص الإعلانات، وتحليل نشاط الموقع. وقد نشارك بعض المعلومات الخاصة بمستخدمينا مع شركائنا في الإعلانات والتحليلات. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية.

                                              بالنقر على "أوافق" أدناه، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وعلى ممارساتنا المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وملفات تعريف الارتباط كما هو موضح فيها. كما تُقرّ بأن هذا المنتدى قد يكون مُستضافًا خارج بلدك، وتوافق على جمع بياناتك وتخزينها ومعالجتها في البلد الذي يُستضاف فيه هذا المنتدى.

                                              I Agree