الجدوى من الأستثمارات الأجنبيه .....

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • خالد البديوي
    عضو متميز

    • Jul 2000
    • 1137

    #1

    الجدوى من الأستثمارات الأجنبيه .....

    *من خلأل المناقشات في الصالون الأدبي للكاتب عابد خزندار......

    في خبر نشرته صحيفة عكاظ في عددها الصادر بتاريخ يوم الجمعة 13 رجب 1420 المواقف 22 اكتوبر 1999 عن وكالة الأنباء السعودية قرأنا التصريح التالى لوزير البترول والثروة المعدنية : " إنّ قوة صناعة البترول في المملكة هو نتيجة لوجود نظام سياسى مستقر مع سياسة إقتصادية واضحة المعالم .. وشدد معاليه في كلمة ألقاها أمام منتدى هيوستن في تكساس على أنّ الفرص للمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة في المملكة قائمة .. على أنّ فائدة هذا الأستثمار في المملكة لن تكون في إيجاد حقول بترول جديدة فلدينا حتى الان ربع الأحتياطى العالمى المعروف ، وشدد النعيمى على أنّ ما نحتاجه في المملكة ليس المستثمر الذى يأتى لأنتاج البترول والغاز فنحن في حاجة لمشاريع تكاملية تحقق كلّ مرحلة منها قيمة مضافة ، وبمعنى آخر فإنّ الأستثمارات التى نحتاجها هى تلك المكملة لصناعاتنا وشركاتنا الوطنية وليست التى تحلّ محلها . " وطبعا لا نختلف مع وزير البترول فيما قاله غير أننى أرى وقد يوافقى الكثير على ذلك أنّ أكثر ما نحتاجه في المرحلة الحالية في بلادنا هو استكمال البنية الأساسية وتحديث بعض ما بنيناه منها ، ولا شك في أنّ ما نفذناه في هذا المجال يعتبر إنجازا عظيما ولكنه لا يضعنا بعد في مصاف الدول المتقدمة ، كما أنه لا يساعد على إقامة مشاريع صناعية ضخمة كالتى يدعو إليها وزير البترول ، وعلينا على سبيل المثال أن نعترف أنّ شبكة الطرق داخل المدن وخارجها ليست حديثة وفى الغالب ذات مسار واحد ، ويكفى كمثال على ذلك طريق الجنوب وهو ذو مسار واحد كما أنّ سفلتته ردئية وكما قيل وقت تنفيذها أنها مؤقتة الأمر الذى أدّى ومازال يؤدى إلى الحوادث التى تتكرر كل يوم والدولة أو رؤوس الأموال الوطنية قد تنوء بإعادة بناء هذا الطريق ، والشركات العالمية الضخمة هى القادرة على ذلك وهى على استعداد على القيام به متى وجدت الحوافز اللازمة لذلك والمشجعة عليه ، وما يقال عن طريق الجنوب يصح على طرق أخرى كالطريق الذى يربط بين المنطقة الشرقية والأردن ، وفضلا عن الطرق فهناك الحاجة الماسة إلى السكك الحديدية وهذه ثبتت جدواها الإقتصادية ولكنّ تنفيذها يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تتوفر محليا ، كما أنّ بعض المطارات كمطار جدة يحتاج إلى تحديث يتطلب تنفيذه البلايين من الريالات ، هذا فضلا عن مشاريع محطات الكهرباء الضخمة التى لم تستكمل بعد وهى أيضا تحتاج إلى البلايين ، ونحن بلد تتوفر فيه الطاقة الرخيصة ، ولهذا فإذا توسعنا في إقامة هذه المحطات فإننا نستطيع أن نصدر الكهرباء إلى الخارج ونكسب البلايين من ذلك ، ثم يجب أن لا ننسى أنه لاتوجد شبكات صرف صحى كاملة في معظم مدن المملكة الأمر الذى يؤدى إلى تلوث البئية وهو أخطر ما يهدد الإنسان في الوقت الحاضر ، وهذا غيض من فيض ما يمكن أن يحقق لاستكمال إنشاء بنيتنا الأساسية وتحديثها ، ونحن في كلّ ذلك محتاجون إلى رؤوس الأموال الأجنبية ....


    تحياتي وتقديري....
  • نورين
    عضو فعال
    • Jan 2001
    • 192

    #2
    للإستثمارات الأجنبيه في اي بلد سلبيات وايجابيات وبالنسبه للإستثمارات الأجنبيه

    بالمملكه فيمكن كما ذكر الأخ خالد البديوي ان يكون لها فوائد للبلد ولكن

    لابد من وضع ضوابط وشروط معينه لهذه الإستثمارات حتى تتحقق فائدتها

    باقل الأضرار الممكنه .
    عندما تسقط موجه الحزن
    فجأه من السماء كسحابه باكيه
    تسقي الزهور التي تحني رأسها
    وتلف التل الأخضر بضباب إبريل
    أغرقي حزنك عند ورده الصباح

    تعليق

    • NA2000
      عضو فعال
      • Sep 2000
      • 467

      #3
      أهلاً وسهلاً ..بالأخوة>>> خالـد <<>>نورين

      وجهة نظر شخصية ..
      وهي إعطاء الفرصة.. وتقديم التسهيلات للشركات الوطنية.. ورفع بعض القيود
      عنها.. والتي من شأنها تنفير رؤوس الأموال الوطنية للخارج
      ومهما بلغت إيجابيات الإستثمار الأجنبي..
      إلا أنه على المدى البعيد ليس في صالح البلد وأقتصاد البلد !!
      ومما يثير الدهشة .. حين تعطى العقود.. في بعض المجالات.. للشركات الأجنبية..
      وتحرم منها الشركات الوطنية.. التي لاتنقصها الكفاءة.. والقدرة على العمل ..
      كتلك الشركات الأجنبية !!!
      خصوصاً في مشاريع خدمية.. لاتحتاج في إنشائها.. أو إقامتها.. لشركات أجنبية !!
      كالمدارس والطرق ومشاريع الصرف الصحي ..ومشاريع الخدمات العامة عموماً
      وعلى أقل الإحتمالات يجب أن تعطى مسئولية الإشراف المباشر لشركات وطنية
      مما يكسبها الخبرة ..في المجالات التي لاتتوفر إلا لدى الشركات الأجنبية

      لن يبني الوطن إلا سواعد أبنائه... ولن يرتقي لمصاف الدول المتقدمة إلا بعقول رجاله

      سؤال يطرح نفسه ...
      السياسة الإقتصادية السعودية الواضحة المعالم !
      برغم ماتمتكله من مقومات حيوية.. سواءً كانت إدارية أو مالية ....ولكن !!
      أين هذه السياسة الإقتصادية من البنية الإساسية التي لم تكتمل بعد ؟؟!!!!!

      صاحبي ماعلى الدنيا حسوف ... دام في هالكون ناسٍ خاينين !

      تعليق

      • خالد البديوي
        عضو متميز

        • Jul 2000
        • 1137

        #4
        تحياتي للأخت نورين ....

        تحيه طيبه .... وشكرا على تعقيبكم الكريم وأثارة هذا الأستفسار الهام جدا في مضمونه ....
        ويسرني توضيح رأيي الشخصي بهذا الخصوص ....
        الأستثمار العشوائي‏..‏ أصبح من أهم السلبيات التي تواجه الصناعة ..‏ فهناك العديد من القطاعات الصناعية تواجه هذه الظاهرة مما ترتب عليه إقامة عدد كبيرمن المشروعات الجديدة بأستثمارات ضخمة بدون تحديد دقيق لمدي الحاجة الأقتصادية لإنتاج هذه المشروعات‏.‏ وقد ترتب علي ذلك وجود طاقات فائضة كبيرة في تلك القطاعات الصناعية‏.....
        أن الاقتصاد الحرومناخ الأستثمار الأجنبي لا يعني علي الإطلاق إلغاء دور الحكومات‏..‏ بل علي العكس فالحكومة لها دور مهم في التخطيط التأشيري أي من خلال تقديم النصح والمشورة أو التخطيط بالمشاركة أي من خلال التعاون مع عدد من الجهات المختصة ومنظمات الأعمال والغرف التجاريه والصناعيه...
        ونشيرإلي أن الحكومة يمكن بالفعل أن تتدخل في أي مرحلة لتصحيح الأوضاع الأقتصادية‏..‏ إذا ما تطلب الأمر ذلك‏,‏ فمثلا عندما حدثت الأزمة الأقتصادية الأسيوية تدخلت حكومة كوريا وفرضت علي عدد من الشركات الصناعية الكبري التخصص في مجالات صناعية وارغمتها علي نقل بعض القطاعات الصناعية إلي شركات أخري للعمل علي رفع كفاءة الأداء‏,‏أما في ماليزيا فقد أدت الأزمة الي قيام الدولة بإعادة ترتيب تنفيذ أولويات عدد من المشروعات الضخمة‏..‏أي أن كل دولة تعاملت مع المشكلة بطريقتها وطبقا لظروفها....

        الأخ العزيزNA2000 ...
        شكرا لوجهة نظركم الشخصيه ... ونؤيدكم فيها تماما ... ولكن علينا في ذات المقام أن نترقب غزو أتفاقية الجات والتي قد تدخل الشركات الأجنبيه لتنافس بدورها الشركات الوطنيه ... والأمل الملقى على عاتق تلك الموؤسسات والشركات الوطنيه أن تسعى جاهدة لتقليل الأثار التي قد تسببها تطبيق هذه الأتفاقيه وعليهم تنويع القاعده الأنتاجيه الخاصه بهم وعدم الأقتصار على المشاريع الكبري التي تنفذ دون دراسة جدواها الأقتصاديه ومراعاتها وفائدتها في تنمية مصالحنا الأقتصاديه ...

        أخواني الأعزاء سعت حكومتنا الرشيده لوضع الظوابط والأساليب وسن القوانين التي تراعي مناخ الأستثمار العربي والأجنبي ...
        ولذلك اقترح على حضراتكم زيارة الموقع الخاص بالهيئه العامه للأستثمار في المملكه العربيه السعوديه للأطلأع على التقنينات الخاصه بهذه الأنشطه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء السعودي الموقر.....في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ابريل 2000 قانون الاستثمار الجديد ونظام الهيئة العامة للاستثمار ...

        عبر هذا الموقع .......





        تحياتي وتقديري....
        آخر تعديل بواسطة خالد البديوي; 07-05-2001, 12:24 AM.

        تعليق

        مواضيع مرتبطة

        Collapse

        جاري العمل...