لدى البحث حول تاريخ ديلتيف ميليس المحقق الدولي في قضية اغتيال الحريري يمكن اكتشاف بأنه حقق في عدد غير قليل من القضايا الني نفذتها أجهزة مخابرات عربية على أراضي ألمانيا.
ليس هذا فحسب بل فقد كشفت تقارير صحفية انه ومنذ اليوم الأول لاستلامه منصبه في مطلع الثمانينات، وقع بين يدي المدعي العام البرليني ديتليف ميليس أول ملف يرتبط بالاستخبارات السورية، وهي قضية تفجير مقر الجمعية الألمانية العربية.
بينما لم تكن هذه القضية هي الاخيرة ، فهناك أيضاً قضية اغتيال زوجة عصام العطار (أخوان مسلمون) في منزلها في بون، والتي حُملت حينها المخابرات السورية مسؤوليتها، بعدما أشيع أن العملية كانت تستهدف زوجها. بحسب ما تشير التقارير.
ويشير تاريخ ديليتف ميليس بأنه ليس بالضرورة أن تنتهي جميع القضايا التي تسلمها نهاية سيئة بصدور أحكام قاسية المتهمين ، ولكن مواقفه المتشددة إزاء الدول المتهمة بالإرهاب مما أكسبه سمعته الكبيرة التي بلغت مسامع كوفي عنان فجعله على رأس فريقه المكلف بالتحقيق في اغتيال الحريري.
من خلال هذا التقرير الخاص الذي سينشر على ثلاثة اجزاء ، نعرض في الجزء الاول تعريفا بشخصية وتاريخ ديليتيف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري..
ديتليف ميليس والتحقيق والدولي
تقرير خاص – سيريانيوز ( جزء 1/3)
كان حادث اغتيال رفيق الحريري في السان جورج ببيروت في 14 شباط من العام الجاري, نقطة البداية في انطلاق مجموعة من التداعيات التي هزت المنطقة بأسرها, وكان أحد هذه التداعيات, دخول سوريا ولبنان في دوامة تجربة جديدة على المنطقة العربية, هي تجربة التحقيق الدولي في اغتيال الحريري, والتي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة, غامزة من قناة الشك بنزاهة وكفاءة القضاء اللبناني وقدرته على اكتشاف خيوط الحادث وفك ألغازه, بهدف اكتشاف المتورطين في مؤامرة الاغتيال هذه.
و كانت البداية في أعقاب اغتيال الحريري، حين علت الكثير من الأصوات مطالبة بتحقيق دولي, كان في مقدمتها عائلة الحريري, إلى جانب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط, وأسماء ورموز لبنانية وعربية عديدة, كما شملت المطالبات, دولاً وحكومات عربية وأجنبية مختلفة, منها الأردن وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد انتهت تلك المطالب بتوصية من مجلس الأمن الدولي يطالب فيها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتقديم تقرير فوري إلى المجلس, مضمناً فيه معلومات عن حادث الاغتيال وحيثياته, فكان قرار كوفي عنان تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في حادث الاغتيال في 19 شباط من العام الجاري, ضمت عدداً من المحققين الأمنيين الدوليين, برئاسة الضابط الإيرلندي فيتزجيرالد, نائب رئيس الشرطة الإيرلندية، الذي أعارته الحكومة الإيرلندية للأمم المتحدة بهدف خدمة التحقيق, نظراً لخبرته الكبيرة في العمل سابقاً مع الأمم المتحدة في البوسنة وأمريكا الوسطى.
كان رد فعل الحكومة اللبنانية متحفظاً تجاه قضية التعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية, في حين أعلنت دمشق تأييدها لإجراء تحقيق دولي واستعدادها للتعاون مع جميع الأطراف بهدف الكشف عن ملابسات الجريمة.
وقد وصل الفريق الدولي لتقصي الحقائق إلى العاصمة اللبنانية بيروت في 25 شباط, حيث عاين محققوه موقع الانفجار, واستمع جيرالد إلى عدد من الشهود والمسؤولين الأمنيين اللبنانيين, وبعد قرابة الشهر من التقصي والتنقيب وجمع العينات من موقع الحادث, أصدر المحقق الإيرلندي فيتزجيرالد تقريره بصدد الحادث, حيث تلاه أمام مجلس الأمن الدولي, مؤكداً حدوث تلاعب بالأدلة الموجودة في موقع الحادث, من ذلك أنه تمت المسارعة إلى سحب سيارات موكب الحريري من مسرح الجريمة ثم إرسال جرّافة في الليلة نفسها للحادث, من أجل ردم الحفرة وتنظيف الطريق وفتحها أمام مرور السيارات, إلى جانب ذلك تحدث جيرالد عن انعدام التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية مستخلصاً أن هذه الأجهزة غير قادرة على إجراء تحقيق كفء ونزيه في حادث الاغتيال, وقد ركز التقرير على المشهد السياسي في لبنان عشية حادث الاغتيال, متناولاً ما اعتبره محاولات من قبل السلطة اللبنانية, ومن وراءها سورية, لتهميش الحريري, وشن حرب إلغاء ضده, من أبرز مظاهرها تحميله مسؤولية صدور القرار الدولي 1559, ورفع الحراسة الرسمية عنه, والقيام بعملية تحييد مرحلية لشخصه, ترافقت مع حملات إعلامية هجومية كانت تشنها جريدة تشرين السورية ضده –حسب تقرير جيرالد-, وقد انتهى التقرير إلى تحميل السلطة اللبنانية ومن وراءها سورية, مسؤولية خلق أجواء سياسية مضطربة في لبنان, مهدت لحادث الاغتيال.
وبناءً على التقرير السابق أصدر مجلس الأمن الدولي في 7 نيسان قراراً دولياً بالإجماع, يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مهمتها التحقيق في حادث الاغتيال بغية اكتشاف المتورطين فيه خلال مدة , وحمل القرار الدولي الجديد الرقم 1595, في الوقت الذي كانت فيه القوات السورية قد بدأت انسحابها من الأراضي اللبنانية تنفيذاً للقرار الدولي السابق 1559.
وقد تبنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا القرار 1595، مما سمح بإجراء تحقيق دولي موسع وتكليف لجنة دولية مستقلة مؤلفة من 50 شخصاً تضطلع بالتحقيق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ 16 حزيران من العام الجاري، مع تفويض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان سلطة تمديد فترة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضى الأمر، فوقع اختيار الأمين العام للأمم المتحدة على المدعي العام الألماني ديتليف ميليس لقيادة هذه اللجنة، وصياغة التقرير النهائي لما ستتوصل إليه من نتائج حول ملابسات عملية الاغتيال.
وتتوقع الكثير من الأوساط الصحفية والسياسية أن يحدث تقرير ميليس "هزة أرضية جذرية في كامل المنطقة، وربما سيرسم خطوطاً فائقة الأهمية للخريطة السياسة للشرق الأوسط"، وهذا ما جعل الضوء مسلطاً على شخصية ميليس هذا، وطرح علامات استفهام كبيرة على خلفياته وماضيه، رغم ما عرف عن خبرته الطويلة في هذا المجال، وخاصة بين العرب باعتباره كان قد حقق - من موقعه في ألمانيا- في عدد غير قليل من القضايا الني نفذتها أجهزة مخابرات عربية على أراضي ألمانيا.
وفي إطار بحثنا في خلفيات هذه الشخصية، وجدنا أن المعلومات المتوافرة عنها - بشكل عام- تبدو قليلة نسبياً مقارنةً بشهرته العالمية وبحجم الملفات التي خاض في غمارها. ويعود ذلك إلى كونه مُقلاً في الكلام. وحسب رأي أحد الصحفيين "إذا قورنت التصريحات التي أطلقها أثناء عمله على قضية ملهى" لابيل" بعدد الأعوام التي استغرقها كشف الحقيقة، لبدت نقطة في محيط الاتهامات التي صدرت في لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري وحتى اليوم، بانتظار اكتشاف الحقيقة".
فمن هو ديتليف ميليس؟
كما سبق وأشرنا يتمتع ديتليف ميليس (55 سنة) القاضي ورئيس المحققين الألمان في محكمة جزاء برلين، بخبرة طويلة في مجاله تصل إلى 25 سنة من التحقيقات في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والجريمة المنظمة، تواصل خلالها مع متهمين عرب وإسرائيليين وأميركيين وألمان شرقيين مما ساعده في التعرف على أساليب عمل الاستخبارات العربية والإسرائيلية والأميركية. وأصبح منذ العام 1998 رئيس مكتب الاتصال في شبكة القضاء الأوروبي ومنسق محاربة الجريمة المنظمة في ولاية برلين.
خبرته هذه بدأت في المحكمة الجزائية بعد سنوات قليلة من تخرجه، إذ قضى 10 سنوات في التحقيق في قضايا شهيرة مثل قضية تفجير المركز الثقافي الفرنسي "ميزون" في برلين، و10 سنوات أخرى في التحقيق في ملابسات تفجير ملهى ليلي يرتاده جنود أميركيون في برلين عام 1986 وهو ما سمي بقضية تفجير ملهى "لابيل" التي راح ضحيتها ثلاثة قتلى ونحو 200 جريح معظمهم من الجنود الأمريكيون.
وقد برزت من خلال هذه القضايا مواقفه المتشددة إزاء الدول المتهمة بالإرهاب مما أكسبه سمعته الكبيرة التي بلغت مسامع كوفي عنان فجعله على رأس فريقه المكلف بالتحقيق في اغتيال الحريري، ومن هنا فإن بعض معارف ميليس يقولون أن "أكبر هدية" تلقاها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بعد سبعة أسابيع من التفكير العميق حول من سيقود عملية التحقيق هذه، كانت وقوعه على شخص ميليس، خاصة بعد الانسحابات المتتالية لأكثر من شخصية دولية بارزة جرى بحث الأمر معها بصمت وسرية.
ومنذ اليوم الأول لاستلامه منصبه في مطلع الثمانينات، وقع بين يدي المدعي العام البرليني ديتليف ميليس أول ملف يرتبط بالاستخبارات السورية، وهي قضية تفجير مقر الجمعية الألمانية العربية، والمتهم بها شخصان أردنيان أحدهما من آل الهندي، هو شقيق لمتهم آخر حاول عبر مطار لندن تحميل صديقته متفجرة إلى داخل طائرة وكشف أمرها.. وفي هذه القضية كان الحديث لأول مرة عن رئيس جهاز الاستخبارات السورية في شعبة الطيران، وهو من آل السعيد.
أيضاً هناك قضية اغتيال زوجة عصام العطار (أخوان مسلمون) في منزلها في بون، والتي حملت حينها المخابرات السورية مسؤوليتها، بعدما أشيع أن العملية كانت تستهدف زوجها.
إضافة إلى ذلك حقّق ميليس في عملية اغتيال المعارضين الإيرانيين الأربعة من ممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني صادق شرفقندي، وفتاح عبدولي، وهمايون اردلان، ونوري ديهكوردي، في مطعم ميكونوس اليوناني في برلين بتاريخ 17 سبتمبر 1992 على يد مسلحين مجهولين وضعهما القضاء الألماني في السجن المؤبد بعد حكم أصدره ضدهما بتاريخ 10 ابريل 1997، واتهم النظام الإيراني بالوقوف وراء هذا الاغتيال مما وتر العلاقة بين ألمانيا وإيران وكاد يقطعها نهائياً بعد تبادل طرد سفيريهما، إلى أن سويت الأمور في شباط العام 1998 وعادت المياه إلى مجاريها.
وإلى جانب اتهام الدولة الإيرانية في قضية مطعم ميكونوس فقد وجه ميليس الاتهام المباشر للدولة الليبية أيضاً، وتناول شخص الزعيم الليبي معمر القذافي بالاسم، في مرافعته في قضية "لابيل" أمام محكمة برلين في العام 2001، وهي أشهر القضايا التي ارتبط بها اسم ديتليف ميليس. حيث أعلن القضاء الألماني في العام 2001 وعلى ضوء تحريات ميليس ومرافعته، أن منفذ هذا العمل التخريبي هو جهاز الخدمة السرية الليبي الذي كان يتخذ من سفارة بلاده في برلين الشرقية مقراً له، وهذا ما رتب على ليبيا لاحقاً أن تتكفل بدفع تعويضات لذوي الضحايا وللمصابين، وصدر الحكم على المنفذين والمشاركين الأربعة في هذه العملية بالسجن أربعة عشر عاماً ومن بينهم الفلسطيني يوسف شريدة، الذي كان ميليس قد اقتاده من سجنه في لبنان العام 1991 إلى قاعة المحكمة البرلينية.
وقبل ذلك وتحديداً في العام 1996 كان ميليس قد وضع سورية في قفص الاتهام في قضية تفجير المركز الثقافي الفرنسي "ميزون" والقنصلية الفرنسية العام 1983، وذلك أثناء محاكمة الألماني يوهاينتس فاينرتش الساعد الأيمن للإرهابي إيليش سانشيز (كارلوس)، ونجح ميليس حينها في إثبات التهمة على فاينرتش محملاً الأخير مسؤولية نقل 24 كغ من المتفجرات من رومانيا إلى ألمانيا الشرقية في أيار 1982، ومن ثم خزنها في السفارة السورية ببرلين الشرقية بعلم كامل من جهاز المخابرات الألماني الشرقي " شتازي".
وفي تفاصيل العملية وضح ميليس أن أحد الدبلوماسيين السوريين السابقين ويدعى نبيل شريطة عاد وسلم المتفجرات إلى فاينرتش صبيحة يوم الاعتداء في 25 آب 1983، ووفقاً لمعطيات ميليس المستمدة من ملفات "شتازي"، فإن عميلاً سورياً آخر قدم من دمشق وتولى زرع القنبلة في الطابق الرابع من مبنى المركز الثقافي الفرنسي.
نجاحات ميليس " ضربة حظ "
الكثير من المحللين الألمان يعتبرون أن نجاح ميليس في القضايا الجنائية التي حمل ملفاتها الشائكة، ما هو إلا ضربة حظ، وما كان ليكون لولا سقوط جمهورية ألمانيا الديمقراطية وفتح ملفات استخباراتها (شتازي) وانكشاف هذا الكمّ الهائل من المعلومات والأسرار التي مكنت ميليس من القيام بمهمته على أكمل وجه.. خاصة في العديد من القضايا الأخرى الهامة، وفي طليعتها ملفات كارلوس ومساعده يوهانس فاينرتش، و لولا "شتازي" أيضاً لما انتهت سلسلة محاكم "لابيل" حتى الآن حيث كاد ميليس يصاب باليأس، في إحدى مراحل التحقيق، وخصوصا بعدما بدا في الأعوام التي تلت عملية التفجير أن هذه القضية لن تعرف في يوم من الأيام طريقها إلى الحل، إلى أن انهار جدار برلين في العام 1990 وكشفت الملفات الخاصة التابعة لـ"شتازي" أدلة دامغة على تورط الليبيين في التفجير.
بعض الفشل
ومن ناحية أخرى يشير أيضاً تاريخ هذا المحقق أنه ليس بالضرورة أن تنتهي جميع القضايا التي تسلمها نهاية سيئة بصدور أحكام قاسية على المتهمين، إذ يشهد قصر العدل في برلين على سقطات وقع فيها ميليس، وفي ذلك إشارة إلى فشله في الدعوى الثانية ضد الإرهابي يوهانس فاينريش حول جرائم ارتكبت باسمه في باريس.. وفي هذه الدعوى الشهيرة ضد فاينريش رفضت المحكمة دعوة بعض الشهود الذين رغب ميليس بإحضارهم لإدانة فاينريش، وخاطبه رئيس المحكمة بالقول: [المتهم بريء لعدم وجود دليل ضده]... إلا أن تعليقات ديتليف ميليس على هذا الفشل كانت بدورها مميزة، إذ قال جملته الشهيرة [يوجد فرق كبير بين من يتحدث بلغة الحق ومن يملك الحق].
اتهامات باللجوء الى الاساليب الملتوية ..
عرف عن ميليس عمله الدقيق ومساعيه "السرية" في تقصي المعلومات أثناء تحقيقاته المختلفة، وهو ما عبر عنه في اليوم الأول من اختياره للتحقيق في قضية الحريري، حينما قال [سأبقي بعض التفاصيل تحت البطانية]، ليفاجئ بها المتهمين والمحققين على حد سواء.
صحيفة "يونغة فيلت" اليسارية الألمانية كانت قد اتهمت ميليس بعد يوم واحد من تكليفه قضية الحريري، باتباع أساليب ملتوية في التحقيق. وقالت الصحيفة أن ميليس، في قضية "لابيل"، استخدم علاقاته المتشعبة بمختلف أجهزة المخابرات، وانه تجاوز القوانين في المرحلة الأولى من التحقيق حينما استخدم شاهد إثبات (لم تذكر الصحيفة اسمه) متهماً بتفجيرات أخرى، ومتهماً بالقتل العمد، لإثبات التهم على متهمي "لابيل". وتقول "يونغة فيلت" أن ميليس وعد الشاهد المذكور بتخفيف الحكم عليه مقابل شهادة إثبات ضد المتهمين، وهذا إجراء لا يجيزه القانون الألماني في حالة المتهمين بالقتل العمد.
على أي حال يبدو أن الأمم المتحدة اليوم تعول على ديتليف ميليس الكثير في قيادته للتحقيق، وإن أدت الأمور إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الأجهزة السورية من قبل العديد من الأوساط اللبنانية، يبدو أن ميليس سيكون الرجل الفصل في هذا الموضوع..
نهاية الجزء الاول ..
ليس هذا فحسب بل فقد كشفت تقارير صحفية انه ومنذ اليوم الأول لاستلامه منصبه في مطلع الثمانينات، وقع بين يدي المدعي العام البرليني ديتليف ميليس أول ملف يرتبط بالاستخبارات السورية، وهي قضية تفجير مقر الجمعية الألمانية العربية.
بينما لم تكن هذه القضية هي الاخيرة ، فهناك أيضاً قضية اغتيال زوجة عصام العطار (أخوان مسلمون) في منزلها في بون، والتي حُملت حينها المخابرات السورية مسؤوليتها، بعدما أشيع أن العملية كانت تستهدف زوجها. بحسب ما تشير التقارير.
ويشير تاريخ ديليتف ميليس بأنه ليس بالضرورة أن تنتهي جميع القضايا التي تسلمها نهاية سيئة بصدور أحكام قاسية المتهمين ، ولكن مواقفه المتشددة إزاء الدول المتهمة بالإرهاب مما أكسبه سمعته الكبيرة التي بلغت مسامع كوفي عنان فجعله على رأس فريقه المكلف بالتحقيق في اغتيال الحريري.
من خلال هذا التقرير الخاص الذي سينشر على ثلاثة اجزاء ، نعرض في الجزء الاول تعريفا بشخصية وتاريخ ديليتيف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري..
ديتليف ميليس والتحقيق والدولي
تقرير خاص – سيريانيوز ( جزء 1/3)
كان حادث اغتيال رفيق الحريري في السان جورج ببيروت في 14 شباط من العام الجاري, نقطة البداية في انطلاق مجموعة من التداعيات التي هزت المنطقة بأسرها, وكان أحد هذه التداعيات, دخول سوريا ولبنان في دوامة تجربة جديدة على المنطقة العربية, هي تجربة التحقيق الدولي في اغتيال الحريري, والتي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة, غامزة من قناة الشك بنزاهة وكفاءة القضاء اللبناني وقدرته على اكتشاف خيوط الحادث وفك ألغازه, بهدف اكتشاف المتورطين في مؤامرة الاغتيال هذه.
و كانت البداية في أعقاب اغتيال الحريري، حين علت الكثير من الأصوات مطالبة بتحقيق دولي, كان في مقدمتها عائلة الحريري, إلى جانب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط, وأسماء ورموز لبنانية وعربية عديدة, كما شملت المطالبات, دولاً وحكومات عربية وأجنبية مختلفة, منها الأردن وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد انتهت تلك المطالب بتوصية من مجلس الأمن الدولي يطالب فيها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتقديم تقرير فوري إلى المجلس, مضمناً فيه معلومات عن حادث الاغتيال وحيثياته, فكان قرار كوفي عنان تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في حادث الاغتيال في 19 شباط من العام الجاري, ضمت عدداً من المحققين الأمنيين الدوليين, برئاسة الضابط الإيرلندي فيتزجيرالد, نائب رئيس الشرطة الإيرلندية، الذي أعارته الحكومة الإيرلندية للأمم المتحدة بهدف خدمة التحقيق, نظراً لخبرته الكبيرة في العمل سابقاً مع الأمم المتحدة في البوسنة وأمريكا الوسطى.
كان رد فعل الحكومة اللبنانية متحفظاً تجاه قضية التعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدولية, في حين أعلنت دمشق تأييدها لإجراء تحقيق دولي واستعدادها للتعاون مع جميع الأطراف بهدف الكشف عن ملابسات الجريمة.
وقد وصل الفريق الدولي لتقصي الحقائق إلى العاصمة اللبنانية بيروت في 25 شباط, حيث عاين محققوه موقع الانفجار, واستمع جيرالد إلى عدد من الشهود والمسؤولين الأمنيين اللبنانيين, وبعد قرابة الشهر من التقصي والتنقيب وجمع العينات من موقع الحادث, أصدر المحقق الإيرلندي فيتزجيرالد تقريره بصدد الحادث, حيث تلاه أمام مجلس الأمن الدولي, مؤكداً حدوث تلاعب بالأدلة الموجودة في موقع الحادث, من ذلك أنه تمت المسارعة إلى سحب سيارات موكب الحريري من مسرح الجريمة ثم إرسال جرّافة في الليلة نفسها للحادث, من أجل ردم الحفرة وتنظيف الطريق وفتحها أمام مرور السيارات, إلى جانب ذلك تحدث جيرالد عن انعدام التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية مستخلصاً أن هذه الأجهزة غير قادرة على إجراء تحقيق كفء ونزيه في حادث الاغتيال, وقد ركز التقرير على المشهد السياسي في لبنان عشية حادث الاغتيال, متناولاً ما اعتبره محاولات من قبل السلطة اللبنانية, ومن وراءها سورية, لتهميش الحريري, وشن حرب إلغاء ضده, من أبرز مظاهرها تحميله مسؤولية صدور القرار الدولي 1559, ورفع الحراسة الرسمية عنه, والقيام بعملية تحييد مرحلية لشخصه, ترافقت مع حملات إعلامية هجومية كانت تشنها جريدة تشرين السورية ضده –حسب تقرير جيرالد-, وقد انتهى التقرير إلى تحميل السلطة اللبنانية ومن وراءها سورية, مسؤولية خلق أجواء سياسية مضطربة في لبنان, مهدت لحادث الاغتيال.
وبناءً على التقرير السابق أصدر مجلس الأمن الدولي في 7 نيسان قراراً دولياً بالإجماع, يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مهمتها التحقيق في حادث الاغتيال بغية اكتشاف المتورطين فيه خلال مدة , وحمل القرار الدولي الجديد الرقم 1595, في الوقت الذي كانت فيه القوات السورية قد بدأت انسحابها من الأراضي اللبنانية تنفيذاً للقرار الدولي السابق 1559.
وقد تبنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا القرار 1595، مما سمح بإجراء تحقيق دولي موسع وتكليف لجنة دولية مستقلة مؤلفة من 50 شخصاً تضطلع بالتحقيق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ 16 حزيران من العام الجاري، مع تفويض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان سلطة تمديد فترة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضى الأمر، فوقع اختيار الأمين العام للأمم المتحدة على المدعي العام الألماني ديتليف ميليس لقيادة هذه اللجنة، وصياغة التقرير النهائي لما ستتوصل إليه من نتائج حول ملابسات عملية الاغتيال.
وتتوقع الكثير من الأوساط الصحفية والسياسية أن يحدث تقرير ميليس "هزة أرضية جذرية في كامل المنطقة، وربما سيرسم خطوطاً فائقة الأهمية للخريطة السياسة للشرق الأوسط"، وهذا ما جعل الضوء مسلطاً على شخصية ميليس هذا، وطرح علامات استفهام كبيرة على خلفياته وماضيه، رغم ما عرف عن خبرته الطويلة في هذا المجال، وخاصة بين العرب باعتباره كان قد حقق - من موقعه في ألمانيا- في عدد غير قليل من القضايا الني نفذتها أجهزة مخابرات عربية على أراضي ألمانيا.
وفي إطار بحثنا في خلفيات هذه الشخصية، وجدنا أن المعلومات المتوافرة عنها - بشكل عام- تبدو قليلة نسبياً مقارنةً بشهرته العالمية وبحجم الملفات التي خاض في غمارها. ويعود ذلك إلى كونه مُقلاً في الكلام. وحسب رأي أحد الصحفيين "إذا قورنت التصريحات التي أطلقها أثناء عمله على قضية ملهى" لابيل" بعدد الأعوام التي استغرقها كشف الحقيقة، لبدت نقطة في محيط الاتهامات التي صدرت في لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري وحتى اليوم، بانتظار اكتشاف الحقيقة".
فمن هو ديتليف ميليس؟
كما سبق وأشرنا يتمتع ديتليف ميليس (55 سنة) القاضي ورئيس المحققين الألمان في محكمة جزاء برلين، بخبرة طويلة في مجاله تصل إلى 25 سنة من التحقيقات في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والجريمة المنظمة، تواصل خلالها مع متهمين عرب وإسرائيليين وأميركيين وألمان شرقيين مما ساعده في التعرف على أساليب عمل الاستخبارات العربية والإسرائيلية والأميركية. وأصبح منذ العام 1998 رئيس مكتب الاتصال في شبكة القضاء الأوروبي ومنسق محاربة الجريمة المنظمة في ولاية برلين.
خبرته هذه بدأت في المحكمة الجزائية بعد سنوات قليلة من تخرجه، إذ قضى 10 سنوات في التحقيق في قضايا شهيرة مثل قضية تفجير المركز الثقافي الفرنسي "ميزون" في برلين، و10 سنوات أخرى في التحقيق في ملابسات تفجير ملهى ليلي يرتاده جنود أميركيون في برلين عام 1986 وهو ما سمي بقضية تفجير ملهى "لابيل" التي راح ضحيتها ثلاثة قتلى ونحو 200 جريح معظمهم من الجنود الأمريكيون.
وقد برزت من خلال هذه القضايا مواقفه المتشددة إزاء الدول المتهمة بالإرهاب مما أكسبه سمعته الكبيرة التي بلغت مسامع كوفي عنان فجعله على رأس فريقه المكلف بالتحقيق في اغتيال الحريري، ومن هنا فإن بعض معارف ميليس يقولون أن "أكبر هدية" تلقاها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بعد سبعة أسابيع من التفكير العميق حول من سيقود عملية التحقيق هذه، كانت وقوعه على شخص ميليس، خاصة بعد الانسحابات المتتالية لأكثر من شخصية دولية بارزة جرى بحث الأمر معها بصمت وسرية.
ومنذ اليوم الأول لاستلامه منصبه في مطلع الثمانينات، وقع بين يدي المدعي العام البرليني ديتليف ميليس أول ملف يرتبط بالاستخبارات السورية، وهي قضية تفجير مقر الجمعية الألمانية العربية، والمتهم بها شخصان أردنيان أحدهما من آل الهندي، هو شقيق لمتهم آخر حاول عبر مطار لندن تحميل صديقته متفجرة إلى داخل طائرة وكشف أمرها.. وفي هذه القضية كان الحديث لأول مرة عن رئيس جهاز الاستخبارات السورية في شعبة الطيران، وهو من آل السعيد.
أيضاً هناك قضية اغتيال زوجة عصام العطار (أخوان مسلمون) في منزلها في بون، والتي حملت حينها المخابرات السورية مسؤوليتها، بعدما أشيع أن العملية كانت تستهدف زوجها.
إضافة إلى ذلك حقّق ميليس في عملية اغتيال المعارضين الإيرانيين الأربعة من ممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني صادق شرفقندي، وفتاح عبدولي، وهمايون اردلان، ونوري ديهكوردي، في مطعم ميكونوس اليوناني في برلين بتاريخ 17 سبتمبر 1992 على يد مسلحين مجهولين وضعهما القضاء الألماني في السجن المؤبد بعد حكم أصدره ضدهما بتاريخ 10 ابريل 1997، واتهم النظام الإيراني بالوقوف وراء هذا الاغتيال مما وتر العلاقة بين ألمانيا وإيران وكاد يقطعها نهائياً بعد تبادل طرد سفيريهما، إلى أن سويت الأمور في شباط العام 1998 وعادت المياه إلى مجاريها.
وإلى جانب اتهام الدولة الإيرانية في قضية مطعم ميكونوس فقد وجه ميليس الاتهام المباشر للدولة الليبية أيضاً، وتناول شخص الزعيم الليبي معمر القذافي بالاسم، في مرافعته في قضية "لابيل" أمام محكمة برلين في العام 2001، وهي أشهر القضايا التي ارتبط بها اسم ديتليف ميليس. حيث أعلن القضاء الألماني في العام 2001 وعلى ضوء تحريات ميليس ومرافعته، أن منفذ هذا العمل التخريبي هو جهاز الخدمة السرية الليبي الذي كان يتخذ من سفارة بلاده في برلين الشرقية مقراً له، وهذا ما رتب على ليبيا لاحقاً أن تتكفل بدفع تعويضات لذوي الضحايا وللمصابين، وصدر الحكم على المنفذين والمشاركين الأربعة في هذه العملية بالسجن أربعة عشر عاماً ومن بينهم الفلسطيني يوسف شريدة، الذي كان ميليس قد اقتاده من سجنه في لبنان العام 1991 إلى قاعة المحكمة البرلينية.
وقبل ذلك وتحديداً في العام 1996 كان ميليس قد وضع سورية في قفص الاتهام في قضية تفجير المركز الثقافي الفرنسي "ميزون" والقنصلية الفرنسية العام 1983، وذلك أثناء محاكمة الألماني يوهاينتس فاينرتش الساعد الأيمن للإرهابي إيليش سانشيز (كارلوس)، ونجح ميليس حينها في إثبات التهمة على فاينرتش محملاً الأخير مسؤولية نقل 24 كغ من المتفجرات من رومانيا إلى ألمانيا الشرقية في أيار 1982، ومن ثم خزنها في السفارة السورية ببرلين الشرقية بعلم كامل من جهاز المخابرات الألماني الشرقي " شتازي".
وفي تفاصيل العملية وضح ميليس أن أحد الدبلوماسيين السوريين السابقين ويدعى نبيل شريطة عاد وسلم المتفجرات إلى فاينرتش صبيحة يوم الاعتداء في 25 آب 1983، ووفقاً لمعطيات ميليس المستمدة من ملفات "شتازي"، فإن عميلاً سورياً آخر قدم من دمشق وتولى زرع القنبلة في الطابق الرابع من مبنى المركز الثقافي الفرنسي.
نجاحات ميليس " ضربة حظ "
الكثير من المحللين الألمان يعتبرون أن نجاح ميليس في القضايا الجنائية التي حمل ملفاتها الشائكة، ما هو إلا ضربة حظ، وما كان ليكون لولا سقوط جمهورية ألمانيا الديمقراطية وفتح ملفات استخباراتها (شتازي) وانكشاف هذا الكمّ الهائل من المعلومات والأسرار التي مكنت ميليس من القيام بمهمته على أكمل وجه.. خاصة في العديد من القضايا الأخرى الهامة، وفي طليعتها ملفات كارلوس ومساعده يوهانس فاينرتش، و لولا "شتازي" أيضاً لما انتهت سلسلة محاكم "لابيل" حتى الآن حيث كاد ميليس يصاب باليأس، في إحدى مراحل التحقيق، وخصوصا بعدما بدا في الأعوام التي تلت عملية التفجير أن هذه القضية لن تعرف في يوم من الأيام طريقها إلى الحل، إلى أن انهار جدار برلين في العام 1990 وكشفت الملفات الخاصة التابعة لـ"شتازي" أدلة دامغة على تورط الليبيين في التفجير.
بعض الفشل
ومن ناحية أخرى يشير أيضاً تاريخ هذا المحقق أنه ليس بالضرورة أن تنتهي جميع القضايا التي تسلمها نهاية سيئة بصدور أحكام قاسية على المتهمين، إذ يشهد قصر العدل في برلين على سقطات وقع فيها ميليس، وفي ذلك إشارة إلى فشله في الدعوى الثانية ضد الإرهابي يوهانس فاينريش حول جرائم ارتكبت باسمه في باريس.. وفي هذه الدعوى الشهيرة ضد فاينريش رفضت المحكمة دعوة بعض الشهود الذين رغب ميليس بإحضارهم لإدانة فاينريش، وخاطبه رئيس المحكمة بالقول: [المتهم بريء لعدم وجود دليل ضده]... إلا أن تعليقات ديتليف ميليس على هذا الفشل كانت بدورها مميزة، إذ قال جملته الشهيرة [يوجد فرق كبير بين من يتحدث بلغة الحق ومن يملك الحق].
اتهامات باللجوء الى الاساليب الملتوية ..
عرف عن ميليس عمله الدقيق ومساعيه "السرية" في تقصي المعلومات أثناء تحقيقاته المختلفة، وهو ما عبر عنه في اليوم الأول من اختياره للتحقيق في قضية الحريري، حينما قال [سأبقي بعض التفاصيل تحت البطانية]، ليفاجئ بها المتهمين والمحققين على حد سواء.
صحيفة "يونغة فيلت" اليسارية الألمانية كانت قد اتهمت ميليس بعد يوم واحد من تكليفه قضية الحريري، باتباع أساليب ملتوية في التحقيق. وقالت الصحيفة أن ميليس، في قضية "لابيل"، استخدم علاقاته المتشعبة بمختلف أجهزة المخابرات، وانه تجاوز القوانين في المرحلة الأولى من التحقيق حينما استخدم شاهد إثبات (لم تذكر الصحيفة اسمه) متهماً بتفجيرات أخرى، ومتهماً بالقتل العمد، لإثبات التهم على متهمي "لابيل". وتقول "يونغة فيلت" أن ميليس وعد الشاهد المذكور بتخفيف الحكم عليه مقابل شهادة إثبات ضد المتهمين، وهذا إجراء لا يجيزه القانون الألماني في حالة المتهمين بالقتل العمد.
على أي حال يبدو أن الأمم المتحدة اليوم تعول على ديتليف ميليس الكثير في قيادته للتحقيق، وإن أدت الأمور إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الأجهزة السورية من قبل العديد من الأوساط اللبنانية، يبدو أن ميليس سيكون الرجل الفصل في هذا الموضوع..
نهاية الجزء الاول ..
إعداد سيريا نيوز
