المصريون.. أسري في دولة الحزب الوطنى !!!

**محمد المصرى** · 18-09-2005, 01:11 AM

الرد: المصريون.. أسري في دولة الحزب الوطنى !!!

مواطنون وراء الشمس
آلاف المعتقلين مصابون بالأمراض الخطيرة لسوء الرعاية الصحية

كان رد الفعل الرسمي من الأنظمة العربية، دون المطلوب تجاه فضيحة سجن أبوغريب العراقى التي تفجرت العام الماضي.. والمشكلة أن سجون مصر تحدث فيها انتهاكات للسجناء وأبشع من أبوغريب. فهناك سجون: وادي النطرون، وأبوزعبل شديد الحراسة وليمان طره والعقرب وبرج العرب والوادي الجديد وكلها سجون سيئة السمعة تمتلىء بآلاف المعتقلين الأبرياء من مختلف الأعمار »الداخل فيها مفقود والخارج مولود«.. آلاف المعتقلين لا يعرفون لماذا جاءوا ولا يعرفون متي سيخرجون؟ جدران السجون المخيفة وحوائطها يعرفها جيداً من عاش ليالي الاعتقال السوداء الطويلة.
في هذه السجون الموحشة تختلط أصوات الصراخ مع أصوات السياط ليس من قسوة التعذيب، ولكن من شدة الظلم الذى يتعرض له المعتقلون، وزنازين حوائطها سوداء مليئة بالرعب والخوف، رائحة الموت تنتشر فى كل مكان، الليل يتساوى مع النهار لا فرق بينهما، وسط كل هذا الرعب والخوف والتعذيب حلم واحد يجمع المعتقلين لا يموت أبداً فى القلوب، هو انتظار الصبح الذى تشرق فيه شمس جديدة ترسل أشعة الحرية فتغمر الأمكنة وتبدد الظلم ويموت القهر وال******* وتنكسر أسوار السجن العالية، وتفتح الأبواب الحرية.. ترى هل يتحقق الحلم ويأتي ذلك اليوم لينعم أكثر من 22 ألف معتقل بنسيم الحرية أم يظل محبوساً في القلوب تخرسه أسياط الجلادين بلا رحمة أو ضمير.
عذاب خارج الأسوار
داخل سجون الحزب الوطني مواطنون يتعذبون بلا ذنب، وخارج الأسوار هناك من يتعذبون أيضاً، فكم من الأمهات والآباء فقدوا أبصارهم حزناً علي ابنائهم الذين ذهبوا ولم يعودوا.. ومنهم من مات وآخر أمنياته أن يري ابن السجين وكم من الزوجات فقدن الزوج والسند يبكين الوحدة والخوف وصعوبة الحياة في رحلة الحياة الطويلة، وكم من الأبناء فقدوا حنان الأب عاشوا طفولة بائسة جافة يملأ قلوبهم الكراهية والحقد فأصعب شىء في الحياة أن تنزع أباً من بين أحضان زوجته وأطفاله الصغار وتلقى به في السجون دون محاكمة.
دعاوي ضد وزارة الداخلية
داخل أروقة محاكم مجلس الدولة تتجسد المأساة الآلاف من الدعاوي تنظرها المحكمة أقامها الآباء والأمهات والزوجات ضد وزارة الداخلية، يطالبون فيها المحكمة بإلغاء قرارات الاعتقال وإلزام الوزارة بالإفراج عن ابنائهم المعتقلين بدون ذنب أو حتي السماح لهم بالزيارة التي انقطعت بدون أسباب واضحة بقرار الوزير، عشرات الدعاوي تجد بين سطورها دموع الأمهات والآباء والزوجات.. يروون فيها قصصاً حزينة مؤلمة عن الابن أو الزوج الذى اعتقل منذ سنوات طويلة ولم يعد حتي الآن، يحكون فيها كيف تم اعتقاله عندما كان طالباً في الجامعة قبل أن ينهي السنة النهائية أو وهو عائد من عمله، أو لتشابه اسمه مع اسماء أخري مطلوبة أمنياً، أو لوجود كتب دينية في بيته.
إدانة النظام.
بعد عدة جلسات تقول المحكمة كلمتها في شأن المعتقلين الذين يرفعون دعاوي قضائية فتصدر أحكامها بالإفراج وتكون الحيثيات إدانة للنظام ال*******ى والقمعى الذى يبطش بحقوق المواطنين ويهدر حرياتهم وغالباً يأتي في الحيثيات »إنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً من حيث أن المدعى »المعتقل« يهدف من دعواه إلي الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنه لعدم وجود سند قانونى لاعتقاله الذى استمر أكثر من 10 سنوات من حيث إنه عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ونفاذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 فإن لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوى الآتى: وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال والإقامة في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم والخطرين علي الأمن العام والنظام أو اعتقالهم، وتؤكد المحكمة في حيثيات حكمها ضد الاعتقال الظالم في الدعاوي المرفوعة أن لوزارة الداخلية الحق في إصدار أوامر القبض والاعتقال، إلا أن ذلك مشروط ومقيد قانوناً بألا يتناول سوي المشتبه فيهم والخطرين علي الأمن والنظام العام، أي أنه مقصور في نطاقه ومداه علي من توافرت فيهم حالة الاشتباه، وعلي من قامت بهم خطورة خاصة علي الأمن والنظام العام، وأن يستند قرارها في توافر إحدى هاتين الحالتين إلي وقائع حقيقية، وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي علي الحريات العامة والمساس بحق كل مواطن في الأمن والحرية وضماناته الدستورية المقررة ضد القبض والاعتقال التعسفى ذلك أن نظام الطوارئ في أصل مشروعيته هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة بغير حدود ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته ولا سبيل إلي التوسع في سلطاته الاستثنائية فهو محض نظام خاضع للقانون والدستور ويجب أن يظل في دائرة الشرعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.
وتؤكد المحكمة في حيثيات حكمها أن الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان من سلب لحريته وإهدار لكرامته.
أحكام لا تنفذ
ومع صدور الأحكام بالإفراج عن المعتقلين تتصور أسر المعتقلين أن معاناتهم انتهت وأن للمعتقل أن يعود إلي بيته وأحضان أسرته، إلا أن وزارة الداخلية ترفض تنفيذ الأحكام ضاربة بحجيتها عرض الحائط متعللة بأن المحكوم بالإفراج عنه يمثل في خروجه خطورة علي الأمن العام وإذا سمحت له بالإفراج تفرج عنه علي الورق فقط وتصدر قرارات جديدة بالاعتقال له.
أمراض بالجملة
تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوى الذى صدر مؤخراً أن سوء الرعاية الصحية داخل المعتقلات نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها تكدس العنابر وتدني مستوي النظافة، وكذلك سوء حالة مستشفيات السجون، وقلة عدد الأطباء وتعمد إدارة السجون الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المعتقلين كنوع من العقاب، وأشار التقرير إلي أن معظم المعتقلين يعانون من ربو مزمن وقرحة بالمعدة ورمد والتهاب كبدي وبائي وآلام روماتيزمية بمفاصل الأيدى والأرجل والفقرات وأمراض السكر والقلب وقصور في الكلى وارتفاع ضغط الدم وصرع وتليف في الكبد وحساسية بالصدر.
وأكدت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، أن آلاف المعتقلين في مصر يتعرضون للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب المبرح والتعليق من الأيادى والأقدام والجلد بالسياط والتعليق من قضيب أفقى في أوضاع تؤدي إلي التواء الجسم فضلاً عن التهديد بالاغتصاب والقتل وإلحاق الأذى الجنسى بأقارب المعتقلين، وهو ما يعني أن ما حدث في سجن أبوغريب صورة من صور تتكرر بشكل بشع في السجون المصرية.

**محمد المصرى** · 18-09-2005, 01:18 AM

الرد: المصريون.. أسري في دولة الحزب الوطنى !!!

الاختفاء الغامض.. جريمة ضد المواثيق والأعراف الدولية

لن ننسي هؤلاء الذين اختفوا من حياتنا بصورة غامضة كأن الأرض انشقت وابتلعتهم.. لن ننساهم حتي لو طالت الأيام وبعدت المسافات، فالغائب لابد أن يعود يوماً لأحضان أسرته. اختفاء المواطنين قسرياً جريمة ضد الإنسانية وضد المواثيق والأعراف الدولية، هذه الجريمة التي تتم بواسطة قرار أمنى يدفع ثمنه المختفي من عمره الذى يضيع في سنوات الاختفاء، يعاني خلالها آلام الحبس وفقد الحرية، يعيش ظروفاً قاسية غير طبيعية تمر عليه الأيام بصعوبة حتي يعود إلي أهله، وعلي الجانب الآخر تتجرع أسرة المختفي الحسرة والمرارة من اختفائه،
فهو الأب والابن والعائل لهم ومما يزيد الأمر مأساوياً عدم معرفتهم بمكانه، وموعد عودته أو أية معلومة عنه تطمئن قلوبهم التي تحترق شوقاً لرؤيته.
المختفون قسرياً ملف لن يغلق أبداً حتي يعودوا، ويحاكم المجرمون الذين تسببوا في اختفائهم، ولم ترصد المنظمات الحقوقية وقوع حالات اختفاء قسري جديدة العام الحالى ولكن في الوقت نفسه مازال هناك العشرات ممن اختفوا في السنوات الماضية ولم يتم العثور عليهم، واستمرار هذه الجريمة يعود إلي قصور تشريعى في معالجة هذه الجريمة، وقد حددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أسباب عدم وجود نص تشريعي صريح وواضح يتضمن تعريفاً بالاختفاء القسري أو تجريمه وفرض العقاب علي مرتكب أعماله، وعدم تصديق مصر علي إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام ،1992 الذى عرف الاختفاء القسري بأنه احتجاز شخص محدد الهوية رغماً عنه من جانب موظفى أي فرع من أفرع الحكومة أو مستوياتها أو من جانب مجموعات منظمة أو أفراد عاديين بزعم أنهم يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها أو بإذنها أو بموافقتها، فتقوم هذه القوي بإخفاء مكان ذلك الشخص أو ترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه، وكذلك عدم قيام النيابة العامة بالبت في البلاغات التي يتم تقديمها من قبل منظمات حقوق الإنسان عن حالات الاختفاء القسرى، وعدم بيان ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية في هذا الصدد فضلاً عن قانون الطوارئ السارى منذ عام 1981 الذى وسع نطاق السلطات القائمة علي تطبيقه بفرض قيود استثنائية علي الحريات ومنح السلطات الحق في الاعتقال والاحتجاز بدون سند قانوني مبرر.
وتطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة سن قانون خاص بالاختفاء القسري يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسرى وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه، وضرورة التحرك السريع في البلاغات المقدمة من منظمات حقوق الإنسان فيما يخص حالات الاختفاء القسرى للنائب العام وكشف ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية مع إعلان نتائج التحقيقات، ورصدت المنظمة خلال عملها الميداني منذ عام 1992 حتي عام 2004 اختفاء 59 شخصاً بصورة قسرية، تم إجلاء مصير 17 شخصاً ومازال باقى الأشخاص في عداد المفقودين حتي الآن، أشهرهم الصحفى رضا هلال الذى اختفي في 11 أغسطس 2003.
قائمة بحالات الاختفاء القسرى وفق ما جاء في تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
* محمود بدوي فايد ـ طما، سوهاج ـ اختفي في 28 يناير 1992 ليس له انتماء سياسى.
* عادل سعودي عبدالرسول ـ التبين ـ (1992) طالب وليس له نشاط سياسى.
* جمعة محمد عبدالرازق ـ الدقهلية ـ (1992) ليس له نشاط سياسى.
* منصور رشيد الكيخيا ـ ليبيا ـ اختفي في القاهرة 11 ديسمبر 1993.
* عبدالفتاح عبد الرؤوف ـ ادفو ـ أسوان (1993).
* بهاء الدين عبدالرؤوف ـ أسوان ـ اختفي منذ عام 1993 ليس له نشاط سياسى.
* أحمد عبدالرحمن محمد ـ أسوان ـ اختفي عام 1993 ليس له نشاط سياسى.
* مجدي محمد ـ المنيا ـ اختفي منذ عام 1994 يشتبه في قيامه بعمل سياسى.
* مصطفي كامل ـ المنيا ـ 1994 يشتبه في علاقته بالجماعات.
* فرغلي عبدالرحمن ـ أسيوط ـ 1994 يشتبه في انضمامه للجماعات.
* خالد محمد ـ سوهاج ـ 1995 ـ له نشاط سياسى.
* سيد علي حسن ـ المنيا ـ اختفي منذ عام 1995.
* جهاد فاروق ـ السويس ـ 1997 ليس له انتماء سياسي.
* سامي سيد محمد ـ بني سويف ـ 1997 مدرس.
* بطرس مرقص اسكندر ـ المنيا ـ 1997.
* وليد عبدالجواد ـ القاهرة ـ 1997 ليس له نشاط سياسى.
* ناصر سليمان ـ المنيا ـ يشتبه بعلاقته بنشاط سياسى.
* سامي سيد ـ بني سويف ـ 1997 يشتبه بأن له نشاطاً سياسىاً.
* شريف سعيد ـ حدائق القبة ـ اختفي منذ عام 2000.
* حسام الدين رفعت ـ سوهاج ـ عام 2000 ليس له نشاط سياسى.
* محمد عبدالرحمن عبدالباقي ـ سوهاج ـ اختفي منذ عام 2001.
* محمد عبدالرحيم عبدالرحمن ـ سوهاج ـ اختفي منذ عام 2001.

**محمد المصرى** · 18-09-2005, 01:21 AM

الرد: المصريون.. أسري في دولة الحزب الوطنى !!!

حكومة مستبدة
الاعتقال جريمة ضد حرية المواطنين

موقف حزب الوفد واضح وصريح من قضية المعتقلين في السجون.. ينادي الوفد علي مدار تاريخه الطويل بالديمقراطية والحرية وحق المواطنين في التعبير بدون خوف أو قمع أو ترهيب أو تهديد أو بالزج بهم في السجون، فحرية المواطنين مبدأ يحرص عليه الوفد ويطالب بتحقيقه ويناضل في سبيله.. الدكتور »نعمان جمعة« الذى طالب في برنامجه الانتخابي بالإفراج الفوري علي المعتقلين ومنحهم الحياة بصورة كريمة وإعادة دمجهم في الحياة الاجتماعية والسياسية لأن هذا هو حقهم، حتى تعاد للإنسان المصرية حريته وكرامته المسلوبة منه علي مدار السنين الماضية.
وأكدت قيادات الوفد علي أنه آن الأوان لكي يعيش المصريون في حرية وديمقراطية بعيداً عن القهر والظلم، ولابد من محاسبة المسئولين ومحاكمتهم لأنهم زجوا بالأبرياء بدون تهم خلف الأسوار وقيدوا حرياتهم بدون جريمة بالمخالفة للقانون والدستور الذى صان هذا الحق.. وأكد قيادات الوفد أن الوقت قد حان لتدارك أخطاء وعذابات الماضي بأن تمحي من الذاكرة وذلك من خلال أحداث تغيير شامل وإصلاح في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية ليعود الوطن إلي ابنائه.
يقول عبدالفتاح نصير أمين صندوق حزب الوفد: إنه آن الأوان لأن تفتح أبواب السجون للإفراج عن المعتقلين السياسيين حتي يتنسموا عبير الحرية، وأن تعاد لهم كرامتهم التي سلبت منهم في سنوات الاعتقال لكي يعاد للشخص المعتقل إنسانيته وكرامته التي أهدرت فى سجون الاعتقال. ويضيف نصير في أسى: كم هو ظلم أن يظل الإنسان المعتقل سنوات طويلة في السجن دون جريمة أو محاكمة هذا لا يحدث إلا في الدول ال*******ية التي لا تعرف بالقانون وحق الإنسان في الحياة الكريمة، ويؤكد »نصير« أن الاعتقال جريمة ضد الإنسانية، خاصة عندما يصحبه التعذيب وإهدار للكرامة، ويضيف: ان الحكومات الديمقراطية لا تضع مواطنيها في السجون بدون مبرر، أما الحكومات الديكتاتورية فهي التي تسجن مواطنيها وتلقى بهم في ظلمات السجون وتدوس كرامتهم بواسطة التعذيب، الحكومات الضعيفة الهشة المرتبكة هي التي تخاف من أصوات المعارضة فتبنى السجون للزج بهم حتي تخرس ألسنتهم الحكومات السلطوية لا تؤمن بالرأي والرأي الآخر. الوفد يؤمن بقيم الديمقراطية وحق الإنسان في التعبير بحرية دون خوف من الاعتقال والتعذيب، والوفد ينظر إلي الإنسان المصري كقيمة لابد من احترامها والإعلاء من شأنه، ويؤمن بأن الحرية كالماء والهواء لا غني عنهما. ويؤكد »نصير« ضرورة إلغاء قانون الطوارئ حتي يعيش الإنسان المصري في أمان وحرية وضرورة محاكمة المستبدين والذين أصدروا قرارات اعتقالات للأبرياء ولابد من تعويضهم التعويض الكافي للتخفيف من حجم وبشاعة الاضرار التي نجمت من جراء الاعتقالات الظالمة.
اعتقال شعب
ويقول عبدالعزيز محمد سكرتير مساعد حزب الوفد: إن المأساة تبدأ بصدور قرار من الحاكم العسكري بالاعتقال لأي فرد من أفراد وهذا الوطن من حق المعتقل أن يتظلم بعد 30 يوماً أمام المحكمة وخلال 15 يوماً تنظر المحكمة التظلم ومعظم طلبات التظلم تقبلها المحكمة وتفصل فيها لصالح المعتقل وتقرر الإفراج عنه لعدم وجود أسباب حقيقية قانونية للاعتقال ويجب علي الحكومة تنفيذ قرار المحكمة، ولكن قانون الطوارئ أعطى للحكومة حق الطعن علي قرار الإفراج خلال 15 يوماً، وتنظر فيه المحكمة وتقرر غالباً رفضه وتأييد قرار الإفراج عن المعتقل، ورغم صدور أحكام ببراءة المعتقل والإفراج عنه، إلا أن الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية ترفض تنفيذ قرارات المحكمة وتضرب بها عرض الحائط، وقد تصدر وزارة الداخلية في مزيد من التحدي للشرعية قرارات جديدة باعتقال المفرج عنه، ويظل المعتقل رهينة قرارات الاعتقال التي تصدر في حقه بالجملة ويظل سنوات في السجن بدون تهمة أو محاكمة ولا يعرف متي يخرج للنور وحتي لو أفرج عنه وخرج، بقرار إدارى آخر يتم اعتقاله من جديد قبل أن يصل لبيته أو يخرج من بوابة السجن. الاعتقال قرار مخالف للقانون والدستور لأنه يتضمن اعتداء علي حرية الفرد وحياته الخاصة، والحق في التنقل والحركة والحق في التعبير، وأن الاعتقال هو أبرز مظاهر وأبشع ما يفرزه قانون الطوارئ من انتهاك للإنسان المصري وإهدار لحقوقه الإنسانية، ولأن المعتقل أصابه أضرار وخيمة من جراء هذا الاعتقال فمن حقه أن يرفع دعوي تعويض ضد وزارة الداخلية يطالبها بتعويضه عن سنوات الاعتقال والعذاب التي قضاها في السجن، ولكن للأسف فالمسافة الزمنية التي يقطعها المعتقل فى المحاكم حتي يحصل علي تعويض تستغرق وقتاً طويلاً، حيث تنظر المحكمة دعوي التعويض بعد سنتين وتصدر فيها حكم ومن الممكن أن يتم تأجيلها بسبب مماطلة وتسويف وزارة الداخلية وألاعيبها في المحكمة وبعد أن تقول المحكمة كلمتها وغالباً يكون الحكم لصالح المعتقل في التعويض ولكن يكون هذا التعويض ضئيلاً لا يساوي يوماً واحداً في السجن، ورغم ذلك تطعن وزارة الداخلية علي الحكم وبعد سنتين أخريين تقول المحكمة كلمتها النهائية لتؤكد حق المعتقل في التعويض تقوم بعد ذلك وزارة الداخلية بتنفيذه وفق مزاجها.
ويشير عبدالعزيز محمد إلي أن المحكمة لها السلطة التقديرية في تحديد حجم التعويض وفقاً لما تقدره المحكمة من أضرار وقعت علي المعتقل أو عدد سنوات الاعتقال.
ويؤكد عبدالعزيز محمد أن أموال التعويضات رغم ضآلتها بالنسبة للمعتقل إلا أنها تمثل عبئاً علي خزينة الدولة ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية لا يهمها هذه التكلفة، فالمهم بالنسبة لها أن تعتقل الأبرياء وتلقى بهم في سجون القهر والظلم حتي ولوا فلست الدولة بعد ذلك فأمن الدولة السياسي بالنسبة لها أهم من أمها الاقتصادى.
دولة بوليسية
ويقول بهاء أبوشقة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: نعاني في مصر من وضع قانوني شاذ يثير التساؤل: هل نحن دولة قانونية أم دولة بوليسية؟! فالدولة القانونية هي التي تلتزم بالشرعية وتحترم القانون والدستور بعكس الدولة البوليسية التي لا تنفيذ بهذه القيود، ويوضح »أبوشقة«، فيقول: إذا نظرنا إلي الفكر السائد لدينا في مصر نجد أننا مزيج من الدولة البوليسية والقانونية، فالمادة »41« من الدستور تضع الضمانات الدستورية لحماية الحرية الشخصية التي هي مصونة بمقتضي هذه الضمانات الدستورية فلا تمس ولا يجوز بغير أمر قضائي مسبب أن تلجأ السلطة إلي تقييد شخص ومنعه من التمتع بحريته في التحرك والانتقال والسفر، وأي اعتداء هذا الحق المكفول بنصوص الدستور يمثل اعتداء صارخاً علي الدستور، ولا يجوز قانوناً سلب حق المواطن في التحرك والسفر والانتقال بحرية، ويؤكد »أبوشقة« أنه رغم أن هذا هو الأصل في حماية الحقوق والحريات الشخصية إلا أننا وجدنا في مصر محاكم تسلب هذا الحق الدستوري تتمثل في محاكم أمن الدولة، ومحاكم أمن الدولة العليا، ومحاكم أمن الدولة طوارئ فمحاكم أمن الدولة عملياً تخضع أحكامها لتصديق الحاكم العسكري بالمخالفة لنصوص الدستور، ووفقاً لقانون الطوارئ المعمول به الآن منذ 24 عاماً، يتم من خلاله تقييد الحرية والمنع من التنقل والاعتقال في السجون لأي شخص دون تهمة أو محاكمة، ويظل المعتقل سنوات طويلة في السجن رهين الاعتقال لا يعرف متي يخرج، فيضيع مستقبله وتهدر كرامته وحريته وتدمر أسرته بدون وجه حق.
والأخطر من ذلك كما يضيف »أوشقة« القانون الاستثنائي رقم 25 لسنة 66 الخاص بالأحكام العسكرية الذى يمنح لرئيس الجمهورية الحق في إحالة أي قضية إلي محاكم عسكرية، وهذا النوع من المحاكمات يفتقد الضمانات الكافية لحماية المتهم بل يسلبه الحق في الطعن علي هذه الأحكام كما في القانون العادى الذى يمنح المتهم الحق في الاستئتاف.
ويستطرد »أبوشقة« معرباً عن أمله في أحداث التغيير فيقول: قد نعتبر أن ما حدث فيما كان من قوانين استثنائية ضد الدستور وحرية الإنسان المصري مرحلة ويجب أن تنتهي وإذا أردنا الإصلاح الحقيقي لابد من أن نجرد الإنسان المصرى من الخوف الذى ظل يلازمه سنوات طويلة يفعل هذه القوانين غير الشرعية، وأن إلغاء هذه القوانين الاستثنائية والظالمة هو أول الطريق لاستعادة الإنسان المصري ثقته بنفسه وتحريره من الخوف المعشش بداخله سنوات طويلة، ويشير »أبوشقة« إلي أن قانون الطوارئ ثبت فشله عملياً لأنه استخدم في غير غرضه الأساسى وأصبح سيفاً مسلطاً علي رقاب المواطنين.
ويؤكد أبوشقة أن الوفد علي مدار تاريخه الطويل الضارب في أعماق الشعب المصري يدافع عن حرية الإنسان المصري والشرعية ونصوص الدستور وينادي بأمن وأمان المجتمع وأفراده ومؤمن بحرية المواطن وحقه في التعبير، كما أن الوفد يرفض القوانين الاستثنائية وخاض معارك كثيرة ضد الأحكام العرفية قبل الثورة ولايزال حتي الآن يناضل من أجل إلغاء القوانين الاستثنائىة التي تعمق ال******* والظلم والقهر وتسلب المواطنين حقوقهم المشروعة في العيش في أمان وسلام، ودستور »الوفد« لا يعرف القوانين الاستثنائية ولا الاعتقالات ولا القيود علي الحرية الشخصية وهذه قيمة الوفد العريقة التي تعلي من شأن حرية الفرد وحرية التعبير.

**محمد المصرى** · 18-09-2005, 01:25 AM

الرد: المصريون.. أسري في دولة الحزب الوطنى !!!

رهائن في أقسام الشرطة
احتجاز الأبرياء لإجبار المطلوبين أمنياً علي تسليم أنفسهم

ظاهرة تنفرد بها فقط الدول البوليسية التي لا تحترم القانون ولا تعطى اعتباراً لآدمية وكراهية الإنسان، وتتمثل في القبض العشوائي علي الأبرياء واحتجازهم في أقسام الشرطة كرهائن حتي يسلم ذووهم من المشتبه فيهم أو من المطلوبين أمنياً أنفسهم، وهو ما يطبق بصورة بشعة في أقسام الشرطة في مصر منذ سنوات طويلة حتي أصبحت ظاهرة وكابوساً يعاني منه الشعب المصرى.. حيث يجد الإنسان نفسه فجأة وبدون سابق إنذار رهينة في أي قسم شرطة تابع له بدعوي أن أحد الأشقاء أو الأبناء أو الأقارب متورط أو متهم في قضية ما أو مشتبه فيه،
أو مطلوب أمنياً علي ذمة إحدي القضايا.. ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد أن يسلم هذا المطلوب نفسه لأجهزة الأمن، أو يتم القبض عليه.. وقد يستمر هذا الأمر أياماً وشهوراً.
سيناريو واحد تستخدمه أجهزة الأمن لإجبار المطلوبين أمنياً من الهاربين علي تسليم أنفسهم.. وهو احتجاز الزوجة أو الابن أو الأخ.. فعندما تقتحم قوات الأمن منزل المطلوب أمنياً ولا تعثر عليه تقوم بإلقاء القبض علي أحد أقاربه وتحتجزه داخل قسم الشرطة، ويستمر هذا الاحتجاز غير القانوني عدة أيام، يتعرض خلالها هذا البريء إلي الإهانة، والتعذيب النفسى.. ولا يتم الإفراج عنه إلا بشرط تسليم المطلوب أمنياً نفسه إلي قسم الشرطة، وبعدها يتم الإفراج عن الرهينة، بعد أن يكون قد ملأ قلبه الحقد والكراهية تجاه الدولة والمجتمع أيضاً.
وسيلة غير قانونية يتبعها رجال الأمن كورقة ضغط علي المتهم أو المشتبه فيه، لإجباره علي تسليم نفسه.. لكن.. ما ذنب هؤلاء الأبرياء؟!.. ولماذا تتبع أجهزة الأمن هذا الأسلوب وهذه الطريقة غير القانونية، والتي تخالف كل المواثيق التي تنص علي احترام حقوق الإنسان؟!
رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي مدار عام مضي العديد من النماذج المأساوية التي تطفح بالظلم والقهر نذكر منها: في 11 فبراير الماضى اقتحمت قوة من مركز شرطة الحامول كفر الشيخ منزل امرأة تدعي »خضرة محمد« للبحث عن زوجها لوجود محضر ضده حرره أحد أقاربه، ونظراً لعدم وجوده بالمنزل في هذا التوقيت قامت القوة بإلقاء القبض عليها وعلي والدها محمد عبدالوهاب واقتيادهما إلى مركز الشرطة واحتجازهما دون وجه حق كرهائن لإجبار زوجها علي تسليم نفسه.
أسرة رهينة
وفي أسيوط اقتحمت قوة من مركز شرطة أبنوب منزل أحد المواطنين يدعي عباس علي في أول أبريل الماضى بهدف إلقاء القبض علي شقيقه بحجة اتهامه في إحدي القضايا، ولما لم يكن بالمنزل قامت القوة بالقبض علي كل من تصادف وجوده بالمنزل من الزوجة والأبناء وشقيقته وابنائها وتم اقتيادهم جميعاً إلي مركز الشرطة وظلوا رهائن الاحتجاز لإجبار شقيقهم علي تسليم نفسه!!
الضرب والاحتجاز
كما اقتحمت قوة من مباحث مركز شرطة نصر النوبة محافظة أسوان منزل أحد المواطنين لم يكن موجوداً بالمنزل وقامت بتفتيشه وتحطيمه والتعدي بالضرب علي كل من كان موجوداً بالمنزل، ثم ألقت القبض علي زوجته وأولاده وشقيقه وابنته وظلوا محتجزين بالقسم 3 أيام تعرضوا خلالها للإهانة، وتم تلفيق القضايا لأحد الأبناء وأحد الأشقاء وتم عرض الجميع علي النيابة بعد 3 أيام بالمخالفة للقانون، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، فأرسل »مدثر نجم الدين« المجني عليه هو وأسرته شكوي إلى النائب العام ووزير الداخلية يشتكي ظلم ضباط الشرطة.
أحداث العريش
شهدت مدينة العريش في أعقاب تفجيرات طابا التي وقعت في أكتوبر الماضى حملة من الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق والاحتجاز التعسفى والتعذيب، ولم يكن ذلك مقصوراً علي أسرة بذاتها بل امتد ليشمل أسراً عديدة تضم نساء وأطفالاً ورجالاً حتي وصل عدد المعتقلين نحو 3 آلاف شخص وجاءت حملة الاعتقالات الشرسة في أعقاب اتهام 9 مواطنين من سكان العريش بأنهم ارتكبوا جريمة تفجيرات طابا، وقد أكد الأهالى لبعثة تقصى الحقائق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه من حين لآخر كان يتم إلقاء القبض علي مجموعة من المواطنين وأن مكتب أمن الدولة بالعريش كان دائماً يحتوي علي »100 ـ 150« مواطناً يتم استجوابهم ثم يرحلون فيما بعد إلي المعتقل ليحل محلهم آخرون، وأكدوا أن قوات الأمن كانوا يحتجزون العديد من الرهائن من النساء والأطفال من أجل إلقاء القبض علي شخص واحد، وكان يصاحب ذلك اقتحام المنازل بالقوة واتلاف محتوياتها وترويع أمن ساكنيها.
وفي عزبة الإصلاح الزراعي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية قامت قوات الشرطة بالاستخدام المفرط للقوة ضد الأهالي مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وهو ما أدي إلي مقتل أحد مواطني العزبة وإصابة 50 آخرين واعتقال العشرات واحتجازهم كرهائن بسبب الخلاف والصراع علي قطعة أرض بين أحد مراكز الشباب بالمدينة وأحد ضباط الشرطة.
وفي قرية شبرا بلولة بمحافظة المنوفية في شهر يوليو 2004 نشب خلاف بين عضو مجلس شورى وأحد العائلات وأدي هذا الخلاف إلي قيام أجهزة الأمن بحملة اعتقال وقبض عشوائي علي أهالى القرية واحتجاز بعض الأفراد كرهائن حتي يسلم المطلوبون من أإقاربهم أنفسهم لقسم الشرطة.
وقد أوصى تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذى صدر مؤخراً ضرورة وضع حد لعمليات القبض العشوائي والتي تشكل انتهاكاً لحق الأشخاص في الحرية والأمان الشخصى المنصوص عليه في المادة »41« من الدستور والتي تقضى بأن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، كما تشدد المنظمة علي ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ بوصفه الإدارة القانونية التي تستخدم للعصف بهذا الحق وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وضرورة وضع حد لتزايد عمليات الاحتجاز التعسفى والتعذيب التي يتعرض لها المحتجزون وذووهم بدون وجه حق.
وسيلة ضغط
يقول محمد زارع مدير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء: القبض علي أقارب المتهمين أو المطلوبين أمنياً بواسطة رجال الشرطة واحتجازهم كرهائن حتى يسلم المطلوبون أنفسهم، ظاهرة منتشرة في مصر منذ سنوات طويلة، وأن هذا الإجراء غير القانوني الذى تتبعه أجهزة الأمن يمثل اعتداء صارخاً علي حرية المواطنين الأبرياء لأنهم يؤخذون بذنب آخرين، ويدفعون ثمن جريمة ارتكابها غيرهم، وأن القانون والدستور صانا حرية الأفراد ووضعاً سياجاً متيناً حولها لحمايتها من أى اعتداء من جانب السلطة.
وأشار »زارع« إلي أن هذه الظاهرة منتشرة في القرى والمحافظات بصورة مرعبة، وأن أجهزة الأمن تستخدم هذه الطريقة كوسيلة أو كورقة ضغط علي المشتبه فيهم أو المطلوبين أمنياً حتي يسلموا أنفسهم، لأن المتهم أو المطلوب عندما يعلم بالقبض علي زوجته أو ابنته أو اخته يخاف من أن يتعرضن لأي أذى فيقوم علي الفور بتسليم نفسه حماية لهم من التعرض لأي إساءة من قوات الشرطة، وطالب »زارع« بوضع حد لهذه الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون داخل أقسام الشرطة من مهانة وذل واحتجاز غير مبرر، وأكد »زارع« علي ضرورة محاسبة أي ضابط شرطة ينتهك حقوق الإنسان المصري ويعرض حياته للخطر تحت أي دافع أو مبرر مؤكداً أن بعض ضباط الشرطة يلجأون لهذه الطريقة باعتبارها طريقة سهلة يستطيعون من خلالها وبدون جهد أو تعب سرعة القبض علي المطلوبين، وأشار »زارع« إلى وجود المئات من الشكاوى التي تقدم ضد تعسف رجال الشرطة، بل إن حجم القضايا المرفوعة ضد ضباط الشرطة في الفترة الأخيرة زادت بصورة كبيرة من المواطنين نظراً للأضرار التي حلقت بهم من جراء سلوك ضباط الشرطة يطالبون في هذه القضايا تعويضهم عن الأضرار المادية التي لحقت بهم من احتجازهم كرهائن بدون ذنب في أقسام الشرطة.

**محمد المصرى** · 18-09-2005, 01:29 AM

الرد: المصريون.. أسري في دولة الحزب الوطنى !!!

الحقوق الضائعة
ملايين الدعاوي القضائية تفضح ظلم وتعسف الحكومة ضد المواطنين

حقيقة الحكومة ووجهها القبيح يظهر بوضوح في آلاف الدعاوي التي يقيمها المواطنون ضدها أمام محاكم مجلس الدولة، فالدعاوي تفضح وتكشف حجم ما تتمتع به الحكومة من فساد و*******، وارتباك وتخبط في إدارة شئون البلاد، وتصريف شئون العباد.. فمجلس الدولة بمثابة النافذة التي من خلالها تطل بها علي عورات وأخطاء وانحراف المسئولين بالسلطة الذين لا هم لهم سوي إصدار قرارات غير قانونية، تعكس مدي الفساد والظلم والانحراف والانحلال، وتحقيق المصلحة الخاصة الذي يدفع ثمنها هو المواطن الذي ينكوي بنيران هذه القرارات البعيدة كل البعد عن الحق والعدل والقانون.
مجلس الدولة الذي يضم في تكوينه محاكم القضاء الإداري وهي الهيئة القضائية الوحيدة صاحبة الاختصاص في رقابة أداء الحكومة ومحاكمة قراراتها بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاء بأصغر موظف بأحد الأحياء، وهي صاحبة الاختصاص التي تقرر بطلان أو عدم بطلان قرارات الحكومة ورئيس الجمهورية.
آلاف القضايا تستقبلها محاكم مجلس الدولة علي مدار العام القضائي الواحد، يرفعها المواطنون الذين يعانون من تجبر وظلم قرارات الحكومة ضد الحكومة وضد *******ها وانحرافها.
آلاف القضايا تكشف حالة من الكراهية المتبادلة بين الحكومة المتهمة بإصدار قرارات تعسفية ضد المواطنين، والمدعين الأبرياء الذين يكرهون ظلم الحكومة وجبروتها.
يظل مجلس الدول حائط الصد والدرع الواقية والصخرة التي تنكسر عليها قرارات الحكومة الظالمة التي تصدرها مختلف أجهزتها ومؤسساتها ووزاراتها من سلب أملاك المواطنين بدعوي المنفعة العامة والاعتداء علي حرياتهم الشخصية ومنعهم من السفر وفرض إتاوات وجباية في صورة رسوم وضرائب وفصل تعسفي والحرمان من حقوق الممارسة السياسية والحرمان من الترقيات والحوافز وتوقيع الجزاءات والعقوبات بدون مسوغ قانوني.
في هذا التحقيق نقدم بعضاً من نماذج الدعاوي التي يرفعها المواطنون علي الحكومة وسطورها تروي مدي الظلم والجبروت والانحراف والتعسف الذي تمارسه الحكومة ضد مواطنيها، تلك النماذج هي بعض ما يتم رفعه في يوم واحد بمجلس الدولة.
حقي في الترقية
يقول محمود الشال: صدر القرار رقم 215 لسنة 2005 من مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون بترقية بعض الموظفين ولم يدرج اسمي ضمن القرار، رغم أحقيتي في الحصول علي درجة كبير مصورين بالتليفزيون، فتظلمت من القرار ولكن تظلمي رفض. ويؤكد الشال أنه تم ترقية عدد من زملائه الأقل منه درجة والأقل منه في المستوي فضلاً عن أنه حاصل علي تقدير امتياز في تقدير الكفاية، وهي السنة السابقة علي الترقية مباشرة، وبذلك يكون له الأولوية في الترقية وفقاً للقانون ويكون قرار التخطية في الترقية جاء متعسفاً وغير قانوني وأصابه بأضرار مادية ومعنوية.
براءة اختراع
هذا الطعن أقامه عصام المغاوري أحد المخترعين ضد وزير البحث العلمي، قال »المغاوري« في طعنه إنه تقدم لمكتب براءة الاختراع بطلب للحصول علي براءة اختراع »إعادة إنارة من المخلفات البلاستيكية«، ولكن المكتب رفض طلب براءة الاختراع بزعم أنه لا يحقق الخطوة الابداعية ولا يرقي لمستوي الاختراع، فتظلم »المغاوري« من القرار ورفض تظلمه أيضاً دون إثبات ذلك علمياً، وبعد ذلك فوجيء »المغاوري« بإحدي الشركات المصرية تقوم بتنفيذ فكرته وتداولها في الأسواق بعد تسرب فكرة الاختراع في تاريخ لاحق علي طلب البراءة. ويتساءل المغاوري: كيف يكون اختراعه لا يرقي لمستوي الاختراع والابداع، وتقوم شركة بتطبيق الفكرة؟، والغريب ـ كما يقول ـ أن مكتب براءة الاختراع أعلنه بقرار رفضه علي عنوان غير محل إقامته لكي يفوت ميعاد الطعن.
الملف الضائع
يطالب محمد صبحي في دعواه المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي والنائب العام بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار عدم تعيينه ضمن المعينين معاوني نيابة عامة من أوائل الخريجين دفعة جيد تراكمي عام 2000. يقول »صبحي« في دعواه إنه ضمن العشرة الأوائل من خريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس، ورغم ذلك لم يتم تعيينه وتم تعيين من حصلوا علي درجة مقبول فأقام دعوي قضائية في محكمة القضاء الإداري التي حكمت بعدم اختصاصها في نظر الدعوي وأحالتها إلي محكمة النقض صاحبة الاختصاص، وفي محكمة النقض لم يجد ملف القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري فعاد إلي القضاء الإداري مرة أخري، فأكد له سكرتير الجلسة أن ملف القضية في محكمة النقض فأعطاه رقم الصادر، ولكنه لم يجده أيضاً ثم أعطاه سكرتير محكمة القضاء الإداري رقم صادر جديد ولم يجد المدعي أيضاً ملفه بهذا الرقم الجديد، ويطالب »صبحي« في دعواه تعويض مليون ومائة ألف جنيه في حالة العثور علي ملف القضية الضائع.
مأساة سائق الميكروباص
في عام 1997 أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 442 بفرض رسوم تحصيل من مالكي السيارات الأجرة »الميكروباص« المعروفة بنظام الكارتة وينص علي أن يلتزم مالكو السيارات بسداد مبلغ ألف و15 جنيهاً كل 3 أشهر لمن يعمل منهم علي خط حلوان ـ العبور وألف جنيه لمن يعمل علي خط حلوان ـ رمسيس و480 جنيهاً لخط حلوان ـ مايو، ولم يقف الأمر عند هذا الحد كما تقول الدعوي، وإنما امتد ليشمل عدم السماح بتجديد ترخيص عمل السيارات إلا بعد سداد تلك المبالغ، وهو الأمر الذي اضر كثيراً بالسائقين وأصحاب الميكروباص، ويطالب المدعون بإلغاء هذا القرار لمخالفته للقانون لأن فرض الضرائب والرسوم لا يكون إلا بنص قانون.
»تطفيش« المستثمرين
برأسمال قدره 8 ملايين و250 ألف جنيه تم سداده بالكامل، تأسست الشركة »المصرية للغوص والأعمال البحرية«، وقيدت بمكتب السجل التجاري لمحافظة القاهرة تحت رقم 28962 وتم فتح ملف ضريبي للشركة في عام ،96 ورغم أن الغرض من الشركة هو امتلاك وإدارة وتنفيذ المشروعات والمنشآت السياحية من قري سياحية ومطاعم ثابتة وفنادق عائمة، وبالتالي فالشركة من حقها التمتع بالإعفاء الضريبي المقرر لذلك وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بتاريخ 97 الذي تم استبداله بالقانون رقم 1 لسنة ،1973 فإن قرار وزير المالية برفض منح الشركة الإعفاء الضريبي مخالف للقانون ويهدد استمرار الشركة ويصيبها بأضرار كبيرة.
حلم الشقة
كان يحلم مثل آلاف الشباب بالحصول علي شقة يتزوج فيها، إلا أن هذا الحلم لم يكن سهل المنال في ظل أزمة الشقق وأسعارها المرتفعة.. فلم ينتظر حتي لا يضيع العمر منه، فتزوج وعاش مع والديه في شقتهما بشكل مؤقت، وبعد سنوات طويلة لاح له حلمه من جديد في الأفق بعد أن قرأ إعلاناً عن تخصيص شقق سكنية، الأولوية للشباب فدبر المقدم بصعوبة وهو 5 آلاف جنيه وذهب علي الفور لحجز الشقة من وزارة الإسكان، وكان سعيداً من تطابق شروط التخصيص عليه، عاد بعدها والفرحة تملأ قلبه فبعد أيام قليلة أو شهور علي أكثر تقدير يقترب الحلم ويصبح حقيقة، وبعد فترة قصيرة فوجيء بوصول خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية يفيد بإلغاء قرار التخصيص له بدعوي أنه قدم بيانات غير صحيحة.. تظلم »محمد نصر« ولكن تظلمه رفض فتبخر حلمه، ولكنه قرر أن يرفع دعوي قضائية يطالب فيها بحقه في حلم الحصول علي شقة.
حكاية طه
طه محمد عبدالعزيز حاصل علي ليسانس الحقوق عام 2000 بتقدير عام جيد جداً، ومن أوائل الدفعة تقدم للتعيين للنيابة العامة واجتاز الاختبارات بنجاح، وصدر قرار جمهوري بتعيينه عام 2002 في وظيفة معاون نيابة وتسلم العمل بنيابة البساتين الجزئية في 15 مارس 2003 ثم التحق بالمركز القومي للدراسات القضائية واجتازها بتقدير ممتاز وبعد أقل من سنة فوجيء بصدور قرار من النائب العام بإيقافه عن العمل، وإحالته إلي مجلس الصلاحية الذي قرر فصله بناء علي شكوي ضده جاء فيها أن عمه وشقيقه ارتكبا جريمة ضرب أفضي إلي الموت، وصدرت أحكام قضائية ضدهما، ثم قرر وزير العدل رفع اسمه من سجل قيد أعضاء النيابة، ويطالب »طه« بإلغاء قرار فصله وإحالته لمجلس الصلاحية لأن تشكيله باطل وفق حكم المحكمة الدستورية التي أقرت بطلان مجالس الصلاحية وبالتالي بطلان قراراتها.
محل لعم منسي
جمعة محمد منسي كان يعيش في مساكن عشوائية زينهم، مصدر رزقه الوحيد هو وأسرته المكونة من 6 أفراد محل متواضع يتكسب منه جنيهات قليلة تساعده علي مواصلة الحياة فجاء التطوير وأزيلت عشوائيات زينهم، وأزيل معها محل عم »منسي« وتم نقله إلي مساكن مثلثات حلوان وحصل علي شقة بها.. الحكومة أعطته شقة ولكنها لم تعطه محلاً آخر بديلاً، منحته 4 حوائط ولكنها لم تمنحه مصدراً بديلاً للرزق لكي يعيش هو وأسرته.. عمي »منسي« سلك كل الطرق للحصول علي مصدر للرزق إلا أن أبواب المسئولين أغلقت في وجهه، فرفع دعوي قضائية يطالب بحقه في الكسب والعيش وتوفير مصدر رزق.
وزارة التربية والتعليم بلا قلب
كان يوم 18 يوليو الماضي يوماً فاصلاً في حياة ومستقبل بلال الطالب بالثانوي شعبة العلوم بمدرسة سوزان مبارك التجريبية لغات بالجيزة، في صباح ذلك اليوم كان بلال في طريقه إلي لجنة الامتحانات لأداء امتحان اللغة الإنجليزية كان مشغولاً بالتفكير في الامتحان هل سيكون سهلاً أم صعباً، هل سيتمكن من الحصول علي التقدير النهائي كعادته في كل امتحان باللغة الإنجليزية في السنوات السابقة أم سيكون، الأمر مختلفاً في هذه المرة فجأة وهو يعبر الطريق صدمته سيارة جاءت مسرعة فأصيب إصابات بالغة نقل علي أثرها للمستشفي في حالة خطرة، فتغيب عن الامتحان في ذلك اليوم ورغم تحرير محضر بالحادث وأن أطباء المستشفي الذين انقذوا حياته كتبوا تقريراً طبيباً بالحادث إلا أن الإدارة التعليمية رفضت الاعتداد بذلك وقررت رسوبه في المادة.

المصريون.. أسري في دولة الحزب الوطنى !!!

المصريون.. أسري في دولة الحزب الوطنى !!!

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع مرتبطة