تعقد القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية (الائتلاف السياسي الحاكم في سورية) اجتماعاً اليوم برئاسة نائب رئيس الجبهة، سليمان قداح، تستمع في أثنائه إلى عرض سياسي للتطورات في المنطقة ومستجداتها
يقدمه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وتضع اللمسات الأخيرة على الصيغة ما قبل النهائية لمشروع قانون جديد للأحزاب بعد مناقشة الآراء والأفكار المطروحة بشأنه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأمناء العامين لأحزاب الجبهة اتفقوا على مشروع موحد يعبر عن آرائهم وانه سيطرح على اجتماع الغد لمناقشته وإعطائه الصيغة قبل النهائية التي سيخرج بها مشروع قانون الأحزاب، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجبهة الرئيس بشار الأسد الذي سيحيله إلى الحكومة ليأخذ مجراه الرسمي كقانون تضعه الحكومة وتعرضه على مجلس الشعب لإقراره.
وكان الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، محمد سعيد بخيتان، قد ذكر أن قانون الأحزاب يمكن أن يكون جاهزاً في منتصف العام المقبل.
وسيعكف الأمناء العامون لأحزاب الجبهة، بعد الانتهاء من قانون الأحزاب، على دراسة ما يطرح من اقتراحات وتعديلات على قانون الطوارئ، ومن ثم على دراسة قانون المطبوعات، ثم قانون الانتخابات التشريعية العامة.
وقد دعت الجبهة فروعها إلى تنشيط عملية مكافحة الفساد، خاصة في ضوء الظروف الراهنة، حيث يتم التركيز على إعطاء الجهات التفتيشية حقوقاً أوسع في ما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد. وعلمت «الشرق الأوسط» أن القانون الجديد للانتخابات سوف ينجز قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى مطلع عام 2007.
يقدمه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وتضع اللمسات الأخيرة على الصيغة ما قبل النهائية لمشروع قانون جديد للأحزاب بعد مناقشة الآراء والأفكار المطروحة بشأنه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأمناء العامين لأحزاب الجبهة اتفقوا على مشروع موحد يعبر عن آرائهم وانه سيطرح على اجتماع الغد لمناقشته وإعطائه الصيغة قبل النهائية التي سيخرج بها مشروع قانون الأحزاب، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجبهة الرئيس بشار الأسد الذي سيحيله إلى الحكومة ليأخذ مجراه الرسمي كقانون تضعه الحكومة وتعرضه على مجلس الشعب لإقراره.
وكان الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، محمد سعيد بخيتان، قد ذكر أن قانون الأحزاب يمكن أن يكون جاهزاً في منتصف العام المقبل.
وسيعكف الأمناء العامون لأحزاب الجبهة، بعد الانتهاء من قانون الأحزاب، على دراسة ما يطرح من اقتراحات وتعديلات على قانون الطوارئ، ومن ثم على دراسة قانون المطبوعات، ثم قانون الانتخابات التشريعية العامة.
وقد دعت الجبهة فروعها إلى تنشيط عملية مكافحة الفساد، خاصة في ضوء الظروف الراهنة، حيث يتم التركيز على إعطاء الجهات التفتيشية حقوقاً أوسع في ما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد. وعلمت «الشرق الأوسط» أن القانون الجديد للانتخابات سوف ينجز قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى مطلع عام 2007.
الشرق الاوسط
تعليق