مع استمرار أجواء الحذر والترقب لتقرير القاضي الالماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، برزت الى واجهة المتابعة السياسية تقارير وصلت الى وزارة الخارجية اللبنانية امس، وصفت بأنها ذات اهمية سياسية وامنية خاصة·
وذكرت مصادر متابعة لملف التحقيق أن سفارة لبنان لدى باريس أبلغت الخارجية في بيروت أن الرواية المشككة في إفادات الشاهد زهير الصديق صحيحة، حيث ثبت أنه كاذب، وأن كل أقواله سقطت بعدما تراجع عنها وقال: إنه اختلقها لصالح جهة سياسية لبنانية مقابل مبلغ كبير من المال· وثبت لدى التحقيق أن الضباط الأمنيين الاربعة المشتبه فيهم لم يجتمعوا مع ضباط سوريين في محلة معوض، وان الصديق لم يكن يوماً في المخابرات السورية، وان جميع الشهادات التي قدمها للجنة كاذبة جملة وتفصيلاً ومختلقة لمآرب سياسية ومالية·
وكشفت المصادر النقاب عن ان الامم المتحدة اصيبت بصدمة نتيجة تراجع الصديق عن اقواله السابقة واعترافه بالحقيقة· ورأت في ذلك تصدعاً لمهمة القاضي ميليس، مما اضطر الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الى ايفاد ممثله الخاص لتنفيذ القرار ،1559 تيري رود لارسن الى المنطقة على عجل لانقاذ الوضع بعد سقوط لجنة التحقيق ضحية اكاذيب طرف سياسي معين·
وأوضح المصدر أن عنان تلقى تقارير مستقلة تفيد عن ان الصديق اعترف امام السلطات الفرنسية باختلاق الرواية، مما أثار الامين العام للامم المتحدة فتساءل: لماذا اعطى ميليس اهتماماً كبيراً لهذا الشاهد السوري المزور خلال لقائه به في جنيف اولاً ولم يكتشف الاوراق المزورة لديه، ولماذا لم يطلب من سوريا معلومات عن المجند الصديق ليتأكد قبل التحقيق والاتهام؟·
وفي الوقت نفسه، بدأت حملة اعلامية مضادة لميليس في بيروت وعلمت الاتحاد انه بناء على طلب هيئة التحقيق الخاصة، تم رفع السرية المصرفية عن حسابات ثلاثة اشخاص جدد من المشتبه فيهم في ملف اغتيال الحريري وهم: واصف عبد النبي سرحان، ضابط في الحرس الجمهوري وفيصل محمد رشيد،ضابط في امن الدولة وشيخ احمد امين عبد العال من جمعية المشاريع الخيرية ''الأحباش''· ويقضي القرار برفع السرية عن هؤلاء الاشخاص مع كل عائلاتهم من الاصول والفروع والأقارب، وذلك لاعتقاد لجنة التحقيق الدولية بأن للثلاثة صلة مباشرة بقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان·
وكان المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قد ادعى على موظف في شركة الاتصالات ''إم· تي· سي'' المهندس ماجد الخطيب في جرم كتم معلومات وتضليل التحقيق والتزوير في مستندات خاصة، واحاله الى قاضي التحقيق العدلي الياس عيد طالباً إصدار مذكرة وجاهية بتوقيفه، حيث سيق الى سجن رومية· ومازال باقي المشتبه بهم من الموقوفين في الجريمة ينتظرون بفارغ الصبر إتمام الاجراءات القانونية لاخلائهم بعدما ثبت أنه لا اتهامات موجهة ضدهم حتى الآن·
وفي مستوى آخر من التحقيق فقد توافرت معلومات تفيد بأن سبع بطاقات هاتفية بيعت من إحدى شركات ''الخليوي'' وان الموظفة المسؤولة عن قسم المبيعات وتدعى زينب·· لم تسجل أرقامها ولا أسماء من قاموا بشرائها، حتى انها لم تطلب اثبات هويات المشترين، وذلك خلافاً لقواعد عمل الشركات المعمول بها في لبنان· وقد اعترف الموقوف أيمن طربيه من طرابلس بأنه اشترى عدة بطاقات من الشركة المذكورة التي منها البطاقات السبع محور الشبهة، وانه باع هذه البطاقات السبع الى اشخاص لم يحصل على هويتهم وأسمائهم وعناوينهم خلافاً للأصول المتبعة والمرعية الاجراء في هذا المجال·
وذكرت مصادر متابعة لملف التحقيق أن سفارة لبنان لدى باريس أبلغت الخارجية في بيروت أن الرواية المشككة في إفادات الشاهد زهير الصديق صحيحة، حيث ثبت أنه كاذب، وأن كل أقواله سقطت بعدما تراجع عنها وقال: إنه اختلقها لصالح جهة سياسية لبنانية مقابل مبلغ كبير من المال· وثبت لدى التحقيق أن الضباط الأمنيين الاربعة المشتبه فيهم لم يجتمعوا مع ضباط سوريين في محلة معوض، وان الصديق لم يكن يوماً في المخابرات السورية، وان جميع الشهادات التي قدمها للجنة كاذبة جملة وتفصيلاً ومختلقة لمآرب سياسية ومالية·
وكشفت المصادر النقاب عن ان الامم المتحدة اصيبت بصدمة نتيجة تراجع الصديق عن اقواله السابقة واعترافه بالحقيقة· ورأت في ذلك تصدعاً لمهمة القاضي ميليس، مما اضطر الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الى ايفاد ممثله الخاص لتنفيذ القرار ،1559 تيري رود لارسن الى المنطقة على عجل لانقاذ الوضع بعد سقوط لجنة التحقيق ضحية اكاذيب طرف سياسي معين·
وأوضح المصدر أن عنان تلقى تقارير مستقلة تفيد عن ان الصديق اعترف امام السلطات الفرنسية باختلاق الرواية، مما أثار الامين العام للامم المتحدة فتساءل: لماذا اعطى ميليس اهتماماً كبيراً لهذا الشاهد السوري المزور خلال لقائه به في جنيف اولاً ولم يكتشف الاوراق المزورة لديه، ولماذا لم يطلب من سوريا معلومات عن المجند الصديق ليتأكد قبل التحقيق والاتهام؟·
وفي الوقت نفسه، بدأت حملة اعلامية مضادة لميليس في بيروت وعلمت الاتحاد انه بناء على طلب هيئة التحقيق الخاصة، تم رفع السرية المصرفية عن حسابات ثلاثة اشخاص جدد من المشتبه فيهم في ملف اغتيال الحريري وهم: واصف عبد النبي سرحان، ضابط في الحرس الجمهوري وفيصل محمد رشيد،ضابط في امن الدولة وشيخ احمد امين عبد العال من جمعية المشاريع الخيرية ''الأحباش''· ويقضي القرار برفع السرية عن هؤلاء الاشخاص مع كل عائلاتهم من الاصول والفروع والأقارب، وذلك لاعتقاد لجنة التحقيق الدولية بأن للثلاثة صلة مباشرة بقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان·
وكان المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قد ادعى على موظف في شركة الاتصالات ''إم· تي· سي'' المهندس ماجد الخطيب في جرم كتم معلومات وتضليل التحقيق والتزوير في مستندات خاصة، واحاله الى قاضي التحقيق العدلي الياس عيد طالباً إصدار مذكرة وجاهية بتوقيفه، حيث سيق الى سجن رومية· ومازال باقي المشتبه بهم من الموقوفين في الجريمة ينتظرون بفارغ الصبر إتمام الاجراءات القانونية لاخلائهم بعدما ثبت أنه لا اتهامات موجهة ضدهم حتى الآن·
وفي مستوى آخر من التحقيق فقد توافرت معلومات تفيد بأن سبع بطاقات هاتفية بيعت من إحدى شركات ''الخليوي'' وان الموظفة المسؤولة عن قسم المبيعات وتدعى زينب·· لم تسجل أرقامها ولا أسماء من قاموا بشرائها، حتى انها لم تطلب اثبات هويات المشترين، وذلك خلافاً لقواعد عمل الشركات المعمول بها في لبنان· وقد اعترف الموقوف أيمن طربيه من طرابلس بأنه اشترى عدة بطاقات من الشركة المذكورة التي منها البطاقات السبع محور الشبهة، وانه باع هذه البطاقات السبع الى اشخاص لم يحصل على هويتهم وأسمائهم وعناوينهم خلافاً للأصول المتبعة والمرعية الاجراء في هذا المجال·
الاتحاد
