دعا رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) حاجم الحسني أعضاء البرلمان لحضور جلسة استثنائية مساء اليوم لمناقشة آخر تطورات العملية الدستورية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يتيح إجراء تعديلات على الدستور.
وأكد الحسني في بيان خاص أن قيادات الكتل والقوى السياسية الرئيسية في البلاد توصلت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى اتفاق حول مسودة الدستور "يضمن إقرارها من قبل جميع مكونات الشعب العراقي في الاستفتاء المزمع إجراؤه منتصف الشهر الحالي".
وتأتي المفاوضات بين القيادات السياسية في العراق في إطار المحاولات المبذولة لإقناع العرب السنة بالتصويت لصالح مسودة الدستور.
وفي أول تجاوب من قبل أطراف سنية عربية مع هذا الاتفاق، أعلن المتحدث باسم الحزب الإسلامي العراقي -أبرز أحزاب العرب السنة- إياد السامرائي أن الحزب سيدعو الناخبين للتصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه في الـ15 من الشهر الحالي.
وأوضح السامرائي أن الاتفاق الجديد يسمح بإجراء تعديلات بعد الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم، مشيرا إلى أن ثلاثة أحزاب سنية ستدعوا أيضا للتصويت إيجابيا وهي مجلس الحوار الوطني وجماعة أهل السنة وهيئة الأوقاف.
وكان الأمين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي قد رهن في مقابلة مع الجزيرة تأييد الحزب للدستور بإضافة فقرة خاصة تسمح بتعديله بعد الانتخابات التشريعية القادمة.
من جانبه أشار الرجل الثاني في حزب الدعوة الشيعي جواد المالكي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من السفارة الأميركية، يقضي بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان المقبل الذي سيتم انتخابه للنظر في تعديل الدستور، وأوضح أن "مهلة زمنية مدتها أربعة أشهر ستمنح للجنة لكي تقدم التعديلات ولمرة واحدة".
ولكن المالكي أبدى شكوكا حيال حصول هذا الاتفاق على موافقة جماعية من السنة العرب، وقال إنهم غير موحدين في إشارة إلى موقف هيئة علماء المسلمين.
وأكد الحسني في بيان خاص أن قيادات الكتل والقوى السياسية الرئيسية في البلاد توصلت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى اتفاق حول مسودة الدستور "يضمن إقرارها من قبل جميع مكونات الشعب العراقي في الاستفتاء المزمع إجراؤه منتصف الشهر الحالي".
وتأتي المفاوضات بين القيادات السياسية في العراق في إطار المحاولات المبذولة لإقناع العرب السنة بالتصويت لصالح مسودة الدستور.
وفي أول تجاوب من قبل أطراف سنية عربية مع هذا الاتفاق، أعلن المتحدث باسم الحزب الإسلامي العراقي -أبرز أحزاب العرب السنة- إياد السامرائي أن الحزب سيدعو الناخبين للتصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه في الـ15 من الشهر الحالي.
وأوضح السامرائي أن الاتفاق الجديد يسمح بإجراء تعديلات بعد الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم، مشيرا إلى أن ثلاثة أحزاب سنية ستدعوا أيضا للتصويت إيجابيا وهي مجلس الحوار الوطني وجماعة أهل السنة وهيئة الأوقاف.
وكان الأمين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي قد رهن في مقابلة مع الجزيرة تأييد الحزب للدستور بإضافة فقرة خاصة تسمح بتعديله بعد الانتخابات التشريعية القادمة.
من جانبه أشار الرجل الثاني في حزب الدعوة الشيعي جواد المالكي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من السفارة الأميركية، يقضي بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان المقبل الذي سيتم انتخابه للنظر في تعديل الدستور، وأوضح أن "مهلة زمنية مدتها أربعة أشهر ستمنح للجنة لكي تقدم التعديلات ولمرة واحدة".
ولكن المالكي أبدى شكوكا حيال حصول هذا الاتفاق على موافقة جماعية من السنة العرب، وقال إنهم غير موحدين في إشارة إلى موقف هيئة علماء المسلمين.
هيئة علماء المسلمين وضعت شروطا للمشاركة بجهود الجامعة (الفرنسية-أرشيف)الجامعة العربيةوفي تطور متصل أعلنت هيئة علماء المسلمين استعدادها للمشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده بإشراف جامعة الدول العربية شريطة أن يجرى داخل العراق وأن يتم من خلاله الاعتراف بالمقاومة الوطنية العراقية.
وحدد الأمين العام للهيئة الدكتور حارث الضاري شروط الهيئة لقبول المصالحة الوطنية في "تسمية المحتل باسمه وتحديد جدول زمني لانسحابه ووضع تعريف محدد للإرهاب والاعتراف بالمقاومة الوطنية والعمل على إعادة الجيش العراقي باستثناء المجرمين وحل المليشيات المسلحة لأن الشر كله اليوم من هذه المليشيات".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الأمين العام للجامعة عمرو موسى أنه سيمضي قدما في زيارته المرتقبة للعراق، رغم تعرض موكب وفد الجامعة لهجوم مسلح الاثنين الماضي في بغداد.
من جانبها أظهرت الحكومة العراقية الثلاثاء ليونة إزاء الدعوة التي أطلقتها الجامعة العربية إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية إلا أنها طالبت بأن يكون المؤتمر مكرسا "للتوافق السياسي" وليس بالضرورة "للمصالحة".
)
وحدد الأمين العام للهيئة الدكتور حارث الضاري شروط الهيئة لقبول المصالحة الوطنية في "تسمية المحتل باسمه وتحديد جدول زمني لانسحابه ووضع تعريف محدد للإرهاب والاعتراف بالمقاومة الوطنية والعمل على إعادة الجيش العراقي باستثناء المجرمين وحل المليشيات المسلحة لأن الشر كله اليوم من هذه المليشيات".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الأمين العام للجامعة عمرو موسى أنه سيمضي قدما في زيارته المرتقبة للعراق، رغم تعرض موكب وفد الجامعة لهجوم مسلح الاثنين الماضي في بغداد.
من جانبها أظهرت الحكومة العراقية الثلاثاء ليونة إزاء الدعوة التي أطلقتها الجامعة العربية إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية إلا أنها طالبت بأن يكون المؤتمر مكرسا "للتوافق السياسي" وليس بالضرورة "للمصالحة".
)
المصدر:الجزيرة + وكالات
بغداد - الوكالات - الجيران : توصل القادة السياسيون العراقيون، أمس، إلى اتفاق مبهم يتيح إجراء تعديلات على الدستور بعد الانتخابات العامة المقررة في كانون الأول المقبل، لكنه حظي مع ذلك بموافقة الحزب الإسلامي الذي قرر، وثلاثة أحزاب سنية أخرى، الدعوة إلى التصويت بنعم لمصلحته خلال استفتاء السبت المقبل، في خطوة تمثل انشقاقاً في صفوف المعارضة السنية، في وقت أظهرت الحكومة العراقية ليونة إزاء دعوة الجامعة العربية إلى مؤتمر للمصالحة لكنها طالبت بأن يكون مكرّساً (للتوافق السياسي) وليس بالضرورة (للمصالحة). 
.jpg)
تعليق