صدام لحراسه ..لا تخافوني لم اعد اسدا..اصبحت جرذا

**أمة العرب** · 03-12-2005, 10:03 AM

الرد: صدام لحراسه ..لا تخافوني لم اعد اسدا..اصبحت جرذا

تشهد مدينة النجف التي تتخذ منها المرجعيات الشيعية مقراً لها فوضي واسعة في الدوائر الحكومية والخدمية، بسبب حملة قامت بها جهات ومنظمات واحزاب وشخصيات شيعية بارزة للاستيلاء علي ممتلكات عامة وابنية رسمية وتحويلها الي املاك شخصية وعائلية، وسط صمت المسؤولين في المدينة التي بدأت تفقد الكثير من مرافقها السياحية والخدمية ومزاياها الاقتصادية وتعاني من قلة زوار المراقد والاضرحة الدينية فيها.
وكانت اولي المؤسسات الحكومية التي تم الاستيلاء عليها هي بنايتا دائرة بلدية النجف ومديرية المرور، وهما مؤسستان خدميتان اضطر منتسبوهما الي الانتقال الي مبان اخري لا تتوفر فيها مستلزمات العمل اليومي والمراجعات الكثيفة للمواطنين، ويتهامس النجفيون بان احدي المنظمات الشيعية الجديدة التي تأسست قبل عام ونصف عام هي التي استولت علي المقرين الحكوميين لتحويلهما الي حسينية تحمل اسم باقر الحكيم الذي قتل في حادث تفجير سيارته نهاية آب (اغسطس) 2003، كما استحوذت المنظمة ذاتها علي الملعب البلدي الوحيد لكرة القدم الذي شيدته وزارة الشباب في النظام السابق في الثمانينات وفق مواصفات حديثة وخصصته لنادي النجف الرياضي الذي احرز مواقع متقدمة في الالعاب الرياضية وخصوصاً فريقه الكروي الذي نافس فرق واندية المقدمة في السنوات السابقة، ولكنه عاد وتراجع خلال العامين المنصرمين بسبب افتقاره الي احتياجات اساسية ورفض المسؤولين في المحافظة دعمه واغلبهم من منتسبي حزبي المجلس الاعلي والدعوة اللذين يرون في الرياضة رجساً يبعد الشباب عن ارتياد المساجد والحسينيات.
ولا يعرف بالتحديد الهدف من استحواذ المنظمة الشيعية علي الملعب الرياضي الذي بني علي ارض حكومية تقدر مساحتها بعشرين الف متر مربع في حينه، غير ان معلومات تتردد في الاوساط التجارية بالنجف تفيد بان المنظمة تسعي الي بناء مجمع تجاري ضخم يضم مرافق وفنادق ومطاعم ومنشآت سياحية اخري في هذه المساحة الكبيرة لتمويل انشطة وفعاليات المنظمة التي هي في الواقع واجهة لمجلس شيعي معروف. ويتهم المسؤولون في بلدية النجف ومديرية المرور والملعب الرياضي، محافظ النجف اسعد ابو كلل وهو قيادي في المجلس الاعلي للثورة، الشيعي، بقيادة عبدالعزيز الحكيم بالتواطؤ مع الجماعة التي استولت بالقوة علي هذه المرافق الرسمية والخدمية الثلاثة.
علي الصعيد نفسه استولي زعيم حزب شيعي بارز علي متنزه يقع وسط مقبرة السلام في النجف اكبر مقبرة في العالم، وهو متنزه أمر بانشائه الرئيس السابق صدام حسين علي مساحة عشرة دونمات (25000 متر مربع) عام 1983 ليكون مكاناً لاستراحة زوار المقبرة وهم بالالاف يومياً وخصوصاً زوار المحافظات والمناطق البعيدة عن النجف، ويتردد في النجف ان الزعيم الشيعي يخطط لبناء دور استراحة ومطاعم في المتنزه وان شركة كويتية يملكها رجال اعمال وتجار من الطائفة الشيعية في الكويت انجزت تصاميم المنشآت التي ستقام فيه وستباشر العمل في البناء مطلع العام المقبل.
من جهة ثانية استولي رجل دين شيعي آخر، كان يقيم في العاصمة البريطانية قبل عودته الي العراق عقب الاحتلال الامريكي علي مبني مديرية امن النجف في حي الغدير وسجل ارضه باسمه في دائرة التسجيل العقاري بالمدينة، ورغم ان المبني قد تعرض الي هجمات امريكية في الحرب الاخيرة، الا ان الاضرار فيه يمكن إصلاحها بقليل من الجهد والمال.
وكان في نية محافظة النجف ترميم هذا المبني واعادته الي سابق عهده مقراً للشرطة والامن في المحافظة، غير ان ضغوط وتدخلات رجل الدين الشيعي ادت بالمحافظة الي صرف النظر عن مشروعها في المبني.
وكان نجل احدي الشخصيات الشيعية البارزة قد استولي في وقت سابق علي الاف الدونمات من الاراضي الزراعية في الكوفة وكربلاء التابعة لوزارة الزراعة والمؤجرة للفلاحين والمزارعين من ابناء المنطقة، وفق قانون الاصلاح الزراعي الصادر في عهد الزعيم عبدالكريم قاسم عام 1959 بحجة ان تلك الاراضي سلبتها الحكومات السابقة من اصحابها خلافاً للشرع، مع ان القانون المذكور كان قد عوض أصحابها واعطاهم مزايا تفضيلية في حينه.

**ابو طبر** · 04-12-2005, 09:10 PM

الرد: صدام لحراسه ..لا تخافوني لم اعد اسدا..اصبحت جرذا

-
مسألة مهمة وشاقة على محمود عباس أن يكون فيها قاطعاً وصريحاً وواضحاً وهي التي سوف تنقل محمود عباس الزعيم الفلسطيني من خانة القبلية السياسية العربية إلى خانة الحداثة السياسية، ومن خانة التشنج العُصابي الهاذي إلى خانة الواقعية السياسية الرشيدة، ومن خانة الانصياع لحكم الشارع الفلسطيني الجائع والعاري والفاقد للأمل إلى خانة الاحتكام للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي الذي يشكل الورقة الرابحة الوحيدة بيد الفلسطينيين العقلاء، ومنهم محمود عباس ومدرسته الفلسطينية السياسية التي من أبرز ملامحها، وبكل ايجاز، حلِّ القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات، وليس من خلال فوهة البندقية، كما يقول الفلاحون الماويون الشيوعيون الصينيون والأصوليون الدينيون والقوميون الفلسطينيون الذين يلتقون في الكفاح المسلح مع أساليب الحرب الباردة، وما قبل انهيار جدار برلين، ومن قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، ولا يرون التغيرات السياسية الهائلة التي حصلت بعد 1991 ، وبعد كارثة الحادي عشر من سبتمبر 2001.

المسألة المهمة والشاقة التي بدأ يتصدى لها محمود عباس بقوة، هي مسألة عودة الفلسطينيين في الشتات إلى وطنهم، أو ما يطلق عليها "مؤامرة التوطين"، وتصريحه للصحافة (الراية، 12/7/2005) بأنه لا يمانع إطلاقاً في منح الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية جنسيات الدول التي يقيمون فيها، مع الاحتفاظ بحق العودة لمن يشاء أن يعود، عندما تتيسر له العودة، وتُفتح طريقها مستقبلاً.

-2-

مسألة عودة الفلسطينيين في الشتات والمزروعين في مخيمات منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمان وفي معيشة حقيرة وزرائب أشبه بزرائب الحيوانات في المخيمات، هي مسألة يُلام عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وإسرائيل والعرب والدول العربية المستضيفة لهؤلاء الفلسطينيين الذين يُقدر عددهم في هذه الدول وفي دول الخليج وفي بقية أنحاء العالم العربي بستة ملايين نسمة منهم مليونان في الأردن وحدها، وقد (جُنِّس معظمهم)، باعتبار أن المرأة الفلسطينية من أكثر النساء العربيات ولادة وانجاباً للأطفال لكي يكونوا وقود حروب الاستنـزاف والعلميات الانتحارية التي تقوم بها الأصولية الدينية والقومية الفلسطينية المسلحة.

لقد أدرك قسم من عقلاء القيادة الفلسطينية استحالة عودة كل فلسطيني الشتات إلى أوطانهم الأصلية. فدعا مستشار ووزير عرفات السابق لشؤون القدس - مثالاً لا حصراً - زياد أبو زياد في عام 2002 إلى التنازل عن حق العودة إلى إسرائيل، كما اقترحت "مجموعة زياد ابو زياد" في "منتدى الشرق الأوسط" التابع لجامعة كاليفورنيا، وشارك فيه إسرائيليون أغلبهم من مركز "يافي للدراسات الاستراتيجية" في جامعة تل أبيب، وإلى جانبهم شخصيات عامة وأكاديمية من فلسطين ومصر والأردن وإيران وأمريكا، متجاوزة قرار الأمم المتحدة رقم 194. فقيّدت هذا المبدأ، واقترحت حق العودة من خلال عودة اللاجئين إلى حدود الدولة الفلسطينية الجديدة التي ستقام في الضفة الغربية وقطاع غزة وكل الأماكن التي ستسلمها إسرائيل في إطار معادلة تبادل المناطق. وهي صحوة، وإن جاءت متأخرة ومن صوت أحادي، بعد أن ارتكب العرب آثام الصمت على هذه المشكلة، وبعد أن تفاقت مشكلة عودة النازحين التي أصبحت ككرة الثلج تكبر يوماً بعد يوماً كلما تدحرجت، إلا أنها تصبُّ في التفكير العقلاني والمسلك السياسي الواقعي للقيادة الفلسطينية وبشائر استراتيجية جديدة للفكر السياسي الفلسطيني.

وفي محادثات طابا بين إسرائيل والفلسطينيين بداية عام 2001 ، جاء القرار المتعلق بتشكيل "لجنة مصالحة ومبادئ" لحل مسألة اللاجئين ، ونصَّ على: "أولئك اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم والعيش بسلام مع جيرانهم سيسمح لهم ذلك في أقرب وقت ممكن". كما نصَّ على "أولئك الذين لا يرغبون في العودة يستحقون التعويض لقاء أملاكهم، وفقاً لقواعد القانون والعدل الدولية".

بالمقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا التفسير، من خلال تحليل قانوني موجود على موقعها على الإنترنت على نحو لا يقبل التأويل. وهذا التحليل القانوني يقول، بأنه "لا يوجد أي ميثاق دولي، أو قرار للأمم المتحدة بما في ذلك القرار 194، يُقرُّ بأن للفلسطينيين الحق في العودة إلى الأراضي السيادية لدولة إسرائيل". وقالت روت لبيدوت الأستاذة في الجامعة العبرية والمستشارة في وزارة الخارجية سابقاً والتي مثلث إسرائيل في لجنة تحكيم مسألة طابا بين المصريين والإسرائيليين "أن القرار لا يعترف بالحق، بل يوصي بالسماح للفلسطينيين الراغبين في ذلك بالعودة إلى منازلهم. واختيار التعبير Shall في سياق هذا السماح، وليس Should ، هي الإشارة إلى توصية غير مُلزمة. كما أن مضمون القرار 242 هو الأرض مقابل السلام". ورغم ذلك لم يمنع هذا التفسير الحكومات الإسرائيلية من تحويله إلى المرجعية بالنص الإنجليزي وبالتفسير الإسرائيلي لحل النـزاع حول "أراضٍ محتلة".

-3-

إن العرب يعلمون، والقادة الفلسطينيين يعلمون، وقادة الفصائل الأصولية الدينية والقومية الفلسطينية المسلحة يعلمون، والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة واليمين واليسار الإسرائيلي يعلم كذلك، أن عودة هذه الملايين (ستة ملايين الآن في الشتات) إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، هو من سابع المستحيلات، وذلك للأسباب التالية:

1- أن عودة هؤلاء جميعاً إلى إسرائيل والى فلسطين ما قبل 1948 معناه القضاء على الدولة العبرية والاطاحة بها سكانياً. إذ أنهم سيصبحون بعد فترة قصيرة هم الأكثرية في فلسطين، وبالتالي سوف يطالبون بالحكم والدولة. اضافة إلى أنهم سوف يشكلون عبئاً اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً وصحياً على الدولة العبرية، مهما حاول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أن تتبرع من أموال. وهذا ما لن يقبل به المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أو أية صفة شرعية في العالم، بعيداً عن كل عواطف العرب والمسلمين وجمعيات حقوق الإنسان.. الخ.

2- إن عودة هؤلاء جميعاً إلى الضفة الغربية وغزة، سوف يُربك السلطة الفلسطينية إلى عشرات السُنّوات القادمة، فيما لو علمنا أن السلطة الفلسطينية ترثُ الآن شعباً في قاع قائمة شعوب الأرض، بعد أن بلغت عنده نسبة البطالة أكثر من ستين بالمائة، وخط الفقر تجاوز الخمسين بالمائة، ومعدل دخل الفرد السُنّوي لا يتجاوز خمسمائة دولار سنوياً. ولو قبلت السلطة الفلسطينية باستيعاب ملايين الفلسطينيين في الشتات، فمعنى هذا زيادة كل هذه الكوارث على الشعب الفلسطيني بنسب عالية، مما يهدد بانفجار حقيقي في المجتمع الفلسطيني، لا يُحمد عقباه. زيادة على ذلك فسوف ترتفع أسعار الأراضي والعقارات إلى درجة لا يقدر الفلسطيني على العيش بأكثر من مائة سنتيمتر مربع!

3- كان فلسطينيو 1948 هم دُعاة العنف ودُعاة الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وضد قرارات التسوية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة. وهم بذلك قد أضروا بحق العودة، بحيث أصبح كل عائد محتمل إلى فلسطين ما قبل 1948، هو قنبلة موقوتة ومتفجرة. وهو ما عبّر عنه محمود عباس حين قال في محاضرة بدعوة من اللجان الشعبية بقطاع غزة في 20/12/2002: " لقد أضرَّ عرب 1948 بحق العودة على وجه الخصوص. فالإسرائيليون سيقولون مثل هؤلاء العرب: لا نريد المزيد منهم عندنا".

4- أن نسبة مئوية ليست ضئيلة من فلسطيني الشتات، لن يقبل بالعودة إلى إسرائيل أو الضفة الغربية أو إلى غزة في ظل الأوضاع القائمة الآن، وصعوبة الحياة وقلة فرص العمل. وخاصة من يعمل من هؤلاء في الخليج، وفي أوروبا وأمريكا. ومن له أعمال ومصالح تجارية وعقارية في باقي الدول العربية التي يوجد فيها فلسطينيو الشتات. وفي ظني أنه لو خُيّر الشباب الفلسطيني بين فلسطين وإسرائيل من جهة وبين أوروبا أو كندا أو استراليا أو أمريكا، لاختاروا الخيار الثاني. ونحن نشاهد الآن هجرة معاكسة من إسرائيل والعالم العربي الى الغرب. كما نرى أن الشباب العربي الذي لم يسبق أن هاجر ، يسعى الآن، ويفعل المستحيل من أجل الهجرة إلى أوروبا وأمريكا واستراليا، لضيق العيش في العالم العربي وضيق فُسحة الأمل.

5- نكران الوثائق الفلسطينية لحق العودة مثل:

- وثيقة (يوسي بيلين ـ محمود عباس) 1996 ، والتي سُميت "مشروع معاهدة لقضايا الحل النهائي".

- وثيقة (عامي أيلون ـ سري نسيبة) 2002 .

- وثيقة جنيف (يوسي بيلين ـ ياسر عبد ربه) 2003 والتي سُميت "مسودة اتفاقية للوضع الدائم".

وكذلك اتفاقية أوسلو 1993 التي لم تعترف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، بل إنها لا تأتي على ذكر كلمة العودة ، وتتحدث عن خيارات أخرى أمام اللاجئين تسميها مكان إقامة دائم . كما أنها حددت الخيارات المتاحة للاجئين لاختيار واحد منها لسكنهم الدائم، إما بالتوطين حيث هم في البلدان العربية، أو في مناطق أخرى كخيار أول، دون الأخذ في الاعتبار إرادة اللاجئين ورغبتهم ، أو سيادة الدول التي سيفرض عليها التوطين . والخيار الثاني، هو الهجرة إلى بلدان أجنبية ، وربط ذلك بموافقة هذه البلدان ، على الأعداد التي تستطيع استيعابها ، والشروط التي تضعها لقبول الهجرة إليها. والخيار الثالث، اختيار مناطق السلطة أو الدولة الفلسطينية كأماكن سكن دائم لهم ، دون الأخذ بالاعتبار قدرة هذه المناطق على الاستيعاب . ودون أن تستبعد تدخل إسرائيل لتحديد أعداد ونوعية هؤلاء الذين يسمح لهم بالعودة إلى مناطق السلطة بما لا يهدد أمن إسرائيل، وما لا يؤثر على الوضع الديموغرافي الذي تعلن إسرائيل تخوفها منه، حين يصبح عدد الفلسطينيين في حدود فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وقطاع غزة ، والأراضي التي تقوم عليها دولة إسرائيل) أكثر من عدد اليهود . وهو أحد الأسباب التي تتذرع بها إسرائيل في رفض عودة اللاجئين. (عبد الله الحوراني، حق العودة في مشاريع التسوية غير الرسمية).

6- وأخيراً، فقد كانت هناك عدة عروض سابقة لحل مشكلة اللاجئين، ومن ضمنها ما عرضه ين غوريون عام 1949 في مؤتمر جنيف من السماح لعشرين بالمائة ( 100 ألف لاجي فلسطيني) بالعودة إلى فلسطين. وكان عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من فلسطين عام 1948 لا يتجاوز نصف مليون لاجيء (هناك أرقام عربية ويهودية متضاربة تبدأ من 940 ألفاً حسب التقديرات العربية، و670 ألفاً حسب تقرير الخارجية البريطانية، وتنتهي عند 520 ألفاً حسب الملفات الإسرائيلية. وهناك أكثر من عشرين رقماً متضارباً حول هذا العدد. وكذلك الحال بالنسبة لعدد النازحين في 1967. (مشكلة التعداد ، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني). ونتيجة لاهمال الفلسطينيين والعرب الحلول التدريجية لقضية اللاجئين، واصرارهم على عودة الكل دون استثناء ومرة واحدة، تضاعف عدد اللاجئين عدة مرات بحيث يُقدر عددهم في عام 2004 بحوالي أربعة ملايين لاجيء (اضافة الى اثنين مليون لاجيء يحملون الجنسية الأردنية الآن)، أصبحت مشكلتهم عسيرة بتراكم السنوات، وبانفجار القنبلة السكانية الفلسطينية، وبهمة الرجال والنساء الفلسطينيات (معدل عدد الأطفال للأم الفلسطينية ستة أطفال) رغم الفقر والجوع والبطالة والسكن في المخيمات، طيلة أكثر من نصف قرن.

صدام لحراسه ..لا تخافوني لم اعد اسدا..اصبحت جرذا

صدام لحراسه ..لا تخافوني لم اعد اسدا..اصبحت جرذا

تعليق

تعليق

مواضيع مرتبطة