كشفت صحيفة الاتجاه الاخر البغدادية عن عمليات اغتصاب للسجينات العراقيات في السجون والمعتقلات التي تديرها وزارة الداخلية العراقية.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر يوم 12/11/2005 اي قبل يوم واحد من اكتشاف فضيحة قبو الجادرية السري؟، ان سماسرة ومحققون ومافيات جنسية يتاجرون بأجساد النساء المعتقلات.
ونقلت الصحيفة عن الباحثة الاجتماعية رافدة شلال قولها: إنه من خلال خدمتي الطويلة في السجون لم أشاهد ما أشاهده الآن حيث يتم اعتقال الفتيان من عمر 12 إلى 16 سنة ويعذبون بشتى الطرق الحديثة مثل الصعق بالكهرباء والتعليق بالمراوح والضرب بالكابلات لكي يعترفوا بتهم لم يرتكبوها (الإرهاب) ومن خلال استجواب لهؤلاء الطلبة الذين أضاعوا سنة دراسية كاملة في العام الماضي بسبب توقيفهم لمدة أربعة شهور.
وتقول هذه المرأة الشاهدة على جريمة تعذيب الطفولة العراقية إن بعض أفراد الشرطة متواطئون مع الجهاز الأمنيوأشارت الباحثة إلى أننا: كنا نسمع بأن العدل أساس لكل شيء وأنه المقياس الذي يميز بين الحق والباطل والمذنب والبريء وأن القوانين المدنية والشرعية قد سنت على هذا الأساس لكن ما يجري في بلادنا هو نقيض كل ذلك حيث الأبرياء يعتقلون والجلادون هم الذين يمارسون الحكم عليهم فأي معادلة تلك؟ وأي قانون هذا؟
ولعل أسوأ ما واجهني خلال عملي هو عملية الاغتصاب للموقوفات حيث يقوم بعض ضباط التحقيق بإجبار الفتيات على خلع ملابسهن كاملة باعتبار ذلك كما يزعمون أنه جزء من عملية التحقيق، حيث تعرضت المتهمة (أ) في سجن الكاظمية لعملية خلع الملابس والاغتصاب، كذلك المتهمة (س) التي تم اغتصابها من قبل ضابط التحقيق بعد استعمال مختلف الوسائل الدنيئة معها...
والأخطر من ذلك أن بعض ضباط التحقيق قد شكلوا فرقة من السماسرة من خارج السجن للقيام بعملية إغراء السجينات عبر سياسة الترهيب والترغيب ونقلهن إلى خارج السجن لممارسة الجنس الفاحش من قبل أشخاص لهم علاقات مع هؤلاء السماسرة وضباط التحقيق والحصول على موارد مالية نتيجة للممارسات الجنسية.
وأكدت الباحثة رافدة للصحيفة: صحيح أن مثل هذا العمل كان يحدث قبل سبع سنوات في سجون النساء وصحيح أيضاً هناك مافيا السجون ولكن الأمر الذي يحدث الآن حيث يتم عبر عقد صفقات تجارية للفتيات اللواتي ليس لهن أهل واللواتي تمت تربيتهن في الملاجىء ودور الأيتام وبين مافيات السجون أصبح أكثر فظاعة وقد عجزنا عن معالجة هذه الأمور بسبب مجموعة من المداخلات الفظيعة، ففي عهد النظام الشمولي كان السماسرة يرحلون الفتيات من السجون وتسفيرهن إلى بعض الدول الخليجية بغية المتاجرة بأجسادهن، أما الآن فيتم ممارسة الجنس معهن في بيوت خاصة، والبعض يقوم بعملية ترحيل الفتيات إلى دول أخرى مستغلين الفوضى وغياب القانون وقد كانت دار الرحمة تحاول إيقاف هذه التداعيات الخطيرة لكن المافيات دائماً تكون الأقوى لذا نطالب القضاء العراقي والمشرفين على السجون والجهات المعنية بمعالجة هذه القضايا الخطيرة وحماية السجينات من المتاجرة الجنسية التي يمارسها البعض خارج السجون بالاتفاق مع ضباط التحقيق والسجانين.
وكشفت هذه الباحثة الاجتماعية الكثير من الممارسات اللاأخلاقية حيث تم اعتقال شبان يلعبون كرة القدم في الساحات الشعبية مورست معهم أبشع وسائل التعذيب حيث كسرت يد أحد هؤلاء لانتزاع الاعتراف منه بالقوة فيما يتولى التحقيق مع هؤلاء الشبان أناس محترفون بانحرافهم وبتعاطيهم الحبوب (الكبسلة) فكيف يمكن أن يكون المحقق المنحرف عادلاً في الإشراف على التحقيق ثم إن هناك أدلة ثابتة لعدد من هؤلاء المحققين والسجانين تؤكد قيامهم ببيع الحبوب والمخدرات والسكائر بأسعار عالية للأحداث من نزلاء المؤسسات الإصلاحية.
واعتبرت الباحثة ما يجري تخريب متعمد للمجتمع العراقي وتساءلت: فأين هي الحكومة الحالية من كل ذلك؟
وخلصت الصحيفة للقول: إن بعض ضباط التحقيق قد شكلوا فرقة من السماسرة من خارج السجن للقيام بعملية إغراء السجينات عبر سياسة الترهيب والترغيب ونقلهن إلى خارج السجن لممارسة الجنس الفاحش من قبل أشخاص لهم علاقات مع هؤلاء السماسرة.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر يوم 12/11/2005 اي قبل يوم واحد من اكتشاف فضيحة قبو الجادرية السري؟، ان سماسرة ومحققون ومافيات جنسية يتاجرون بأجساد النساء المعتقلات.
ونقلت الصحيفة عن الباحثة الاجتماعية رافدة شلال قولها: إنه من خلال خدمتي الطويلة في السجون لم أشاهد ما أشاهده الآن حيث يتم اعتقال الفتيان من عمر 12 إلى 16 سنة ويعذبون بشتى الطرق الحديثة مثل الصعق بالكهرباء والتعليق بالمراوح والضرب بالكابلات لكي يعترفوا بتهم لم يرتكبوها (الإرهاب) ومن خلال استجواب لهؤلاء الطلبة الذين أضاعوا سنة دراسية كاملة في العام الماضي بسبب توقيفهم لمدة أربعة شهور.
وتقول هذه المرأة الشاهدة على جريمة تعذيب الطفولة العراقية إن بعض أفراد الشرطة متواطئون مع الجهاز الأمنيوأشارت الباحثة إلى أننا: كنا نسمع بأن العدل أساس لكل شيء وأنه المقياس الذي يميز بين الحق والباطل والمذنب والبريء وأن القوانين المدنية والشرعية قد سنت على هذا الأساس لكن ما يجري في بلادنا هو نقيض كل ذلك حيث الأبرياء يعتقلون والجلادون هم الذين يمارسون الحكم عليهم فأي معادلة تلك؟ وأي قانون هذا؟
ولعل أسوأ ما واجهني خلال عملي هو عملية الاغتصاب للموقوفات حيث يقوم بعض ضباط التحقيق بإجبار الفتيات على خلع ملابسهن كاملة باعتبار ذلك كما يزعمون أنه جزء من عملية التحقيق، حيث تعرضت المتهمة (أ) في سجن الكاظمية لعملية خلع الملابس والاغتصاب، كذلك المتهمة (س) التي تم اغتصابها من قبل ضابط التحقيق بعد استعمال مختلف الوسائل الدنيئة معها...
والأخطر من ذلك أن بعض ضباط التحقيق قد شكلوا فرقة من السماسرة من خارج السجن للقيام بعملية إغراء السجينات عبر سياسة الترهيب والترغيب ونقلهن إلى خارج السجن لممارسة الجنس الفاحش من قبل أشخاص لهم علاقات مع هؤلاء السماسرة وضباط التحقيق والحصول على موارد مالية نتيجة للممارسات الجنسية.
وأكدت الباحثة رافدة للصحيفة: صحيح أن مثل هذا العمل كان يحدث قبل سبع سنوات في سجون النساء وصحيح أيضاً هناك مافيا السجون ولكن الأمر الذي يحدث الآن حيث يتم عبر عقد صفقات تجارية للفتيات اللواتي ليس لهن أهل واللواتي تمت تربيتهن في الملاجىء ودور الأيتام وبين مافيات السجون أصبح أكثر فظاعة وقد عجزنا عن معالجة هذه الأمور بسبب مجموعة من المداخلات الفظيعة، ففي عهد النظام الشمولي كان السماسرة يرحلون الفتيات من السجون وتسفيرهن إلى بعض الدول الخليجية بغية المتاجرة بأجسادهن، أما الآن فيتم ممارسة الجنس معهن في بيوت خاصة، والبعض يقوم بعملية ترحيل الفتيات إلى دول أخرى مستغلين الفوضى وغياب القانون وقد كانت دار الرحمة تحاول إيقاف هذه التداعيات الخطيرة لكن المافيات دائماً تكون الأقوى لذا نطالب القضاء العراقي والمشرفين على السجون والجهات المعنية بمعالجة هذه القضايا الخطيرة وحماية السجينات من المتاجرة الجنسية التي يمارسها البعض خارج السجون بالاتفاق مع ضباط التحقيق والسجانين.
وكشفت هذه الباحثة الاجتماعية الكثير من الممارسات اللاأخلاقية حيث تم اعتقال شبان يلعبون كرة القدم في الساحات الشعبية مورست معهم أبشع وسائل التعذيب حيث كسرت يد أحد هؤلاء لانتزاع الاعتراف منه بالقوة فيما يتولى التحقيق مع هؤلاء الشبان أناس محترفون بانحرافهم وبتعاطيهم الحبوب (الكبسلة) فكيف يمكن أن يكون المحقق المنحرف عادلاً في الإشراف على التحقيق ثم إن هناك أدلة ثابتة لعدد من هؤلاء المحققين والسجانين تؤكد قيامهم ببيع الحبوب والمخدرات والسكائر بأسعار عالية للأحداث من نزلاء المؤسسات الإصلاحية.
واعتبرت الباحثة ما يجري تخريب متعمد للمجتمع العراقي وتساءلت: فأين هي الحكومة الحالية من كل ذلك؟
وخلصت الصحيفة للقول: إن بعض ضباط التحقيق قد شكلوا فرقة من السماسرة من خارج السجن للقيام بعملية إغراء السجينات عبر سياسة الترهيب والترغيب ونقلهن إلى خارج السجن لممارسة الجنس الفاحش من قبل أشخاص لهم علاقات مع هؤلاء السماسرة.
تعليق