فوجئ موظفون في مستشفى في الرياض، وآخر في دبي، حين عثروا على عدد وافر من قطع الأثاث والمناشف والملاءات والمحارم الورقية علامة "صنع في إسرائيل"، في دولتين تحظر قوانينهما الاستيراد من إسرائيل.
غير أن خبراء إسرائيليين أكدوا أن هذه البضاعة المكتشفة لا تشكل سوى حصة ضئيلة من كمية البضائع المستوردة منذ أعوام من إسرائيل إلى الدول العربية المجاورة.
وفي هذا الصدد قال مدير مركز معلومات الإنتاج للأبحاث في تل أبيب، المخصص لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأسواق العربية، وأستاذ الاقتصاد في جامعة باريلان، غيل فيلر، إن قيمة هذه البضائع المستوردة تقدّر ب400 مليون دولار سنوياً، أي ما يوازي ضعفي ونصف ضعف حجم البضائع الإسرائيلية المصدرة إلى مصر والأردن في العام 2004. أضاف: إن البضائع التي تصدرها إسرائيل إلى الدول العربية تتوزع بين: تجهيزات زراعية، لقاحات حيوانية، ومعارف وقطع تكنولوجية.
وأشار فيلر إلى أن ثمة لبنانيين في إسرائيل يبيعون شهادات لبنانية بأختام حكومية مزورة، وأن بعض المصانع الإسرائيلية تملك أقساماً مخصصة لإزالة الكتابات العبرية، أو علامة <<صنع في إسرائيل>> عن المنتجات المنوي تصديرها إلى دول عربية <<عدوة>>، مؤكداً <<لقد رأيت ذلك بأمّ عيني>>. أضاف فيلر أن هناك سفناً تبحر من حيفا إلى بيروت، وأن بوسع ميناء بيروت أن ينكر الأمر ببساطة.
من جهته، قال مدير الأبحاث في مركز معلومات الإنتاج، دورون بسكين، حول مسألة التصدير إلى دول الخليج <<الأمر الصعب هو أن لا ترتكب أية أخطاء>>. وفي هذا الإطار، يعدّ اكتشاف البضائع ذات العلامة الإسرائيلية في دبي والرياض <<خطأ>> في التوزيع بين صناديق البضائع المشحونة إلى هاتين الدولتين وتلك غير المجردة من العلامة الإسرائيلية والموجّهة إلى دول أخرى <<غير عدوة>>.
غير أن خبراء إسرائيليين أكدوا أن هذه البضاعة المكتشفة لا تشكل سوى حصة ضئيلة من كمية البضائع المستوردة منذ أعوام من إسرائيل إلى الدول العربية المجاورة.
وفي هذا الصدد قال مدير مركز معلومات الإنتاج للأبحاث في تل أبيب، المخصص لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأسواق العربية، وأستاذ الاقتصاد في جامعة باريلان، غيل فيلر، إن قيمة هذه البضائع المستوردة تقدّر ب400 مليون دولار سنوياً، أي ما يوازي ضعفي ونصف ضعف حجم البضائع الإسرائيلية المصدرة إلى مصر والأردن في العام 2004. أضاف: إن البضائع التي تصدرها إسرائيل إلى الدول العربية تتوزع بين: تجهيزات زراعية، لقاحات حيوانية، ومعارف وقطع تكنولوجية.
وأشار فيلر إلى أن ثمة لبنانيين في إسرائيل يبيعون شهادات لبنانية بأختام حكومية مزورة، وأن بعض المصانع الإسرائيلية تملك أقساماً مخصصة لإزالة الكتابات العبرية، أو علامة <<صنع في إسرائيل>> عن المنتجات المنوي تصديرها إلى دول عربية <<عدوة>>، مؤكداً <<لقد رأيت ذلك بأمّ عيني>>. أضاف فيلر أن هناك سفناً تبحر من حيفا إلى بيروت، وأن بوسع ميناء بيروت أن ينكر الأمر ببساطة.
من جهته، قال مدير الأبحاث في مركز معلومات الإنتاج، دورون بسكين، حول مسألة التصدير إلى دول الخليج <<الأمر الصعب هو أن لا ترتكب أية أخطاء>>. وفي هذا الإطار، يعدّ اكتشاف البضائع ذات العلامة الإسرائيلية في دبي والرياض <<خطأ>> في التوزيع بين صناديق البضائع المشحونة إلى هاتين الدولتين وتلك غير المجردة من العلامة الإسرائيلية والموجّهة إلى دول أخرى <<غير عدوة>>.
