في آخر دراسة عن ظاهرة الخطف في العراق اشارت الاحصائيات الى ان نسبة المخطوفين الى عدد السكان هي مخطوف واحد لكل خمسة آلاف عراقي، والدراسة نفسها تؤكد ان طيف المخطوفين واسع بحيث يضم جميع الفئات العمرية وجميع المهن وجميع الشرائح وجميع الجنسيات لكن الخطف يبقى واحدا وإن تباينت الدوافع واختلفت الاهداف والمرامي والغايات! غير ان اكثر مشاريع الخطف جدوى لدى الخاطفين هم الاثرياء والتجار والمهندسون ورجال الاعمال والاطباء والمقاولون والنساء والاطفال، فهؤلاء يخطفون في الغالب لاغراض ابتزازية حيث يساوم الخاطفون ذوي الضحايا كل بحسب مقدرته المالية وقدرته على الدفع!
الأطباء مشاريع خطف:
كان الدكتور عبدالهادي الخليلي، احد اشهر اطباء الدماغ والامراض العصبية في العراق، يستقل سيارته قرب الجامعة التكنولوجية في منطقة الصناعة في قلب بغداد، وكان الرجل قد غادر عيادته متجها لزيارة احد اصدقائه عند ذاك اوقفته سيارة وطوقه عدد من المسلحين وقالوا له: دكتور عليك امر قبض ثم كتفوا يديه ووضعوه في حقيبة السيارة وانطلقت سيارة الخاطفين الى جهة مجهولة! يروي الخليلي انه وجد نفسه في مبنى مهجور يحيط به عدد من الشباب وكان لا يستطيع التكلم من فرط الرعب الذي تلبسه ولم يعلم عن اسباب خطفه شيئا لكن احد الخاطفين قال له دكتور ايهما اغلى حياتك ام المال؟! فاجابه الخليلي فورا حياتي طبعا فرد الخاطف اذن اشتر حياتك بنصف مليون دولار قال الخاطف كلمته وترك الخليلي من دون ان يسمع منه ردا او تعليقا! وفي صباح اليوم التالي سأل الخاطفون ضحيتهم اي نوع من البيض تأكل في الدهن ام تفضل البيض المسلوق؟ وبعد تناول وجبة الفطور بدأت المفاوضات بين الخليلي وخاطفيه والتي انتهت بـ150 الف دولار دفعها الرجل لكن اشد ما كان يرعب الخليلي خوفه من ان تبيعه العصابة الى عصابة اخرى ولم يصدق انه طليق بعد ان قررت العصابة الافراج عنه مقابل الفدية المذكورة!
ليس الخليلي الطبيب الوحيد الذي خطف في بغداد واطلق سراحه مقابل فدية بل ربما يكون الرجل محظوظا مقارنة بزملائه فخطفه لم يستغرق اكثر من ثلاثة ايام بينما كان مصير اطباء آخرين القتل رغم استلام الفدية وهذا ما حدث مع الدكتور مصطفى الهيتي الذي خطف من حي الجامعة ببغداد وبعد مساومات دفع اثرها ذووه مائتي الف دولار افرج الخاطفون عنه ولكن جثة مقطعة الاوصال لم يستطع اهله ان يتعرفوا على ملامحه من فرط التمثيل والتشويه الذي تعرض له، ولم يكن الهيتي منتميا الى حزب سياسي ولم يكن متعصبا لطائفة بل كان منتميا الى اختصاصه ومتعصبا لعلمه وعيادته!
الخطف صناعة وتجارة! :
يقول لواء الشرطة الدكتور اكرم عبدالرزاق المشهداني ان ظاهرة الخطف في العراق بعد الاحتلال اخذت اشكالا مختلفة فهناك الخطف الجنائي وتتولاه عصابات محترفة تقوم بالخطف لاغراض الابتزاز او تقوم بالخطف نيابة عن منظمات سياسية، وهناك الخطف السياسي الذي تمارسه منظمات سياسية لها مطالب معينة وهو يستهدف الاجانب عادة، الى جانب ذلك هناك خطف يستهدف النساء لاغراض الابتزاز او لبيعهن لاغراض توظيفهن في الدعارة في دول الجوار.
ويقول اللواء المشهداني ان جميع انواع الخطف شاعت في العراق مشيرا الى ان 70% من ضحايا الخطف هم من العراقيين و30% من الاجانب، والعراقيون المستهدفون هم اما من افراد الطبقة السياسية الجديدة او من الاثرياء او المهندسين والاطباء ورجال الاعمال او ان الخاطفين يستهدفون اطفال العائلات الثرية.
اما الاجانب الذين خطفوا فكانوا من اصول وجنسيات مختلفة بدأت من امريكا واليابان واستراليا وايطاليا وكندا مرورا بمصر وسوريا والاردن وانتهاء بالسودان والصومال، من اكثر الدول تقدما وثراء وقوة الى اكثرها فقرا وفاقة وضعفا! الاكثر اثارة في ظاهرة الخطف في العراق انها غدت تجارة وصناعة عراقية ووافدة الى العراق في آن معا ولهذه التجارة بورصة وتجار وشبكات ووسطاء واسعار حتى ان بعض الاقتصاديين راحوا يقيسون مستويات السوق العراقية بمعدلات سعر المخطوفين فاذا ارتفعت الفدية معنى ذلك ان الدخول قد تحسنت واذا انخفضت معنى ذلك ان سعر الدولار قد ارتفع وكذلك الاجور فالخاطفون كانوا لا يرضون بأقل من مائة الف دولار فدية للخاطف لكن بورصة الخطف قد تدهورت في مرحلة معينة فاضطر الخاطفون الى القبول بخمسة آلاف دولار!
وتيرة الخطف تتصاعد! :
المرأة العراقية صارت في العراق المحتل بضاعة رخيصة لدى الخاطفين حتى بلغ سعر بيع الفتاة العراقية الباكر 200 دولار لتباع الى دول الجوار لتوظيفها في الدعارة. كما يقول حسام محمود عضو منظمة حرية المرأة العراقية ويضيف ان معظم المخطوفات يتم بيعهن الى خارج العراق ومن الصعب استعادة المخطوفات بفدية بسبب احتمالات تعرضهن للاعتداء الجنسي ووضع اهلهن في موقف يضطرون فيه الى قتلهن او التخلص منهن غسلا للعار. وتؤكد تقارير وزارة الداخلية العراقية ان مواطنا واحدا يخطف في العراق من كل خمسة آلاف مواطن وان النسبة آخذة في الارتفاع مع التردي الذي يشهده الواقع الامني وتشير التقارير الى ان العراق اصبح في مقدمة دول العالم من حيث عدد المخطوفين وهو بذلك سبق كولومبيا التي كانت تعد البلد الاول من حيث انتشار وتفشي ظاهرة الخطف في العالم والتقرير نفسه يؤكد ان 41 رهينة قتلوا على ايدي خاطفيهم عام 2004 ويزداد العدد نسبيا عام 2005 ليصل الى مخطوف واحد لكل الف عراقي وان الاجانب المخطوفين الذين تعلن وسائل الاعلام عن خطفهم لا يمثلون الا نسبة ضئيلة جدا من عدد المخطوفين الذين لا نعلم عنهم شيئا فالمشاهير والاجانب هم وحدهم الذين تثار قضية خطفهم امام الرأي العام اما المواطنين العاديين فلا احد يعلم عن خطفهم شيئا!
القتل الخطأ والخطف الخطأ! :
ويرى حسين كمال وكيل وزارة الداخلية العراقية ان هناك علاقة بين عصابات الخطف الجنائي وبعض المنظمات السياسية اذ تكلف العصابات بخطف اشخاص لحساب المنظمات السياسية مقابل اجر معلوم وهذا الاجر يتناسب مع اهمية الضحية ومكانته السياسية او ثرائه! والخاطفون يخطئون كما (تخطئ قوات الاحتلال) فالاولى تقتل العراقيين بنوع من القتل تسميه (القتل الخطأ) والخاطفون يخطفون بعض ضحاياهم خطأ فيضطرون اما الى القبول بأقل ما (تجود) به ايدي ذوي الضحية او يعيدونها من غير فدية كما حدث حين اختطفت عصابة طفلا اعتقدت انه ابن احد الاثرياء وحين اتصلت بوالده فاجأهم الاب المزعوم بأن ليس لديه ولد وان زوجته عاقر وتبين فيما بعد ان المخطوف هو ابن (البستاني) الذي يعمل في حديقة الرجل الثري! ويتحدث اهالي منطقة الدورة في بغداد عن صبي خطفته احدى العصابات وطالبت ذويه بمبلغ خمسة عشر مليون دينار عراقي (عشرة آلاف دولار) لكن اهل الضحية لم يتمكنوا من ان يدفعوا سوى نصف المبلغ ففجعوا بأن الخاطفين عاملوهم بالمثل حين اعادوا لهم نصف ابنهم بكيس اسود واحتفظوا بالنصف الثاني عندهم! أين أجهزة الشرطة والأمن! اما عن دور اجهزة الامن في الحد من ظاهرة الخطف فهو محدود ان لم يكن معدوما، فرجال الشرطة يبحثون عمن يحميهم، والمواطن في العراق، بخلاف جميع بلدان المعمورة، يتجنب الاقتراب من الشرطة خوفا من ان يذهب ضحية عملية تستهدف الشرطة انفسهم ناهيك عن ان رجال الشرطة والحرس الوطني هم مشاريع خطف من قبل عصابات الخطف وبالتالي فإن المواطن العراقي لا يستطيع ان يطلب الامن من اية جهة فقوات الاحتلال مشغولة بأمنها عن امن العراقيين بل انها تسهم في اشاعة الاضطراب والقلق ورجال الشرطة يبحثون عمن يحميهم ويبقى المواطن مسؤول عن توفير الحماية له ولافراد عائلته. ليس هناك من نهاية منظورة لاعمال الخطف في العراق الا في حالة واحدة وهي تدهور بورصة الخطف الى الحد الذي لا تعود فيه تجارة مجدية للخاطفين في هذه الحالة وحدها يكف الخاطفون عن ممارسة انشطتهم فلا جدوى من الخطف، وحدها هذه الحالة توقف شبحه وتنقذ العراقيين من كابوسه! ويبقى الخطف تجارة رائجة وصناعة مزدهرة في العراق المخطوف!
الأطباء مشاريع خطف:
كان الدكتور عبدالهادي الخليلي، احد اشهر اطباء الدماغ والامراض العصبية في العراق، يستقل سيارته قرب الجامعة التكنولوجية في منطقة الصناعة في قلب بغداد، وكان الرجل قد غادر عيادته متجها لزيارة احد اصدقائه عند ذاك اوقفته سيارة وطوقه عدد من المسلحين وقالوا له: دكتور عليك امر قبض ثم كتفوا يديه ووضعوه في حقيبة السيارة وانطلقت سيارة الخاطفين الى جهة مجهولة! يروي الخليلي انه وجد نفسه في مبنى مهجور يحيط به عدد من الشباب وكان لا يستطيع التكلم من فرط الرعب الذي تلبسه ولم يعلم عن اسباب خطفه شيئا لكن احد الخاطفين قال له دكتور ايهما اغلى حياتك ام المال؟! فاجابه الخليلي فورا حياتي طبعا فرد الخاطف اذن اشتر حياتك بنصف مليون دولار قال الخاطف كلمته وترك الخليلي من دون ان يسمع منه ردا او تعليقا! وفي صباح اليوم التالي سأل الخاطفون ضحيتهم اي نوع من البيض تأكل في الدهن ام تفضل البيض المسلوق؟ وبعد تناول وجبة الفطور بدأت المفاوضات بين الخليلي وخاطفيه والتي انتهت بـ150 الف دولار دفعها الرجل لكن اشد ما كان يرعب الخليلي خوفه من ان تبيعه العصابة الى عصابة اخرى ولم يصدق انه طليق بعد ان قررت العصابة الافراج عنه مقابل الفدية المذكورة!
ليس الخليلي الطبيب الوحيد الذي خطف في بغداد واطلق سراحه مقابل فدية بل ربما يكون الرجل محظوظا مقارنة بزملائه فخطفه لم يستغرق اكثر من ثلاثة ايام بينما كان مصير اطباء آخرين القتل رغم استلام الفدية وهذا ما حدث مع الدكتور مصطفى الهيتي الذي خطف من حي الجامعة ببغداد وبعد مساومات دفع اثرها ذووه مائتي الف دولار افرج الخاطفون عنه ولكن جثة مقطعة الاوصال لم يستطع اهله ان يتعرفوا على ملامحه من فرط التمثيل والتشويه الذي تعرض له، ولم يكن الهيتي منتميا الى حزب سياسي ولم يكن متعصبا لطائفة بل كان منتميا الى اختصاصه ومتعصبا لعلمه وعيادته!
الخطف صناعة وتجارة! :
يقول لواء الشرطة الدكتور اكرم عبدالرزاق المشهداني ان ظاهرة الخطف في العراق بعد الاحتلال اخذت اشكالا مختلفة فهناك الخطف الجنائي وتتولاه عصابات محترفة تقوم بالخطف لاغراض الابتزاز او تقوم بالخطف نيابة عن منظمات سياسية، وهناك الخطف السياسي الذي تمارسه منظمات سياسية لها مطالب معينة وهو يستهدف الاجانب عادة، الى جانب ذلك هناك خطف يستهدف النساء لاغراض الابتزاز او لبيعهن لاغراض توظيفهن في الدعارة في دول الجوار.
ويقول اللواء المشهداني ان جميع انواع الخطف شاعت في العراق مشيرا الى ان 70% من ضحايا الخطف هم من العراقيين و30% من الاجانب، والعراقيون المستهدفون هم اما من افراد الطبقة السياسية الجديدة او من الاثرياء او المهندسين والاطباء ورجال الاعمال او ان الخاطفين يستهدفون اطفال العائلات الثرية.
اما الاجانب الذين خطفوا فكانوا من اصول وجنسيات مختلفة بدأت من امريكا واليابان واستراليا وايطاليا وكندا مرورا بمصر وسوريا والاردن وانتهاء بالسودان والصومال، من اكثر الدول تقدما وثراء وقوة الى اكثرها فقرا وفاقة وضعفا! الاكثر اثارة في ظاهرة الخطف في العراق انها غدت تجارة وصناعة عراقية ووافدة الى العراق في آن معا ولهذه التجارة بورصة وتجار وشبكات ووسطاء واسعار حتى ان بعض الاقتصاديين راحوا يقيسون مستويات السوق العراقية بمعدلات سعر المخطوفين فاذا ارتفعت الفدية معنى ذلك ان الدخول قد تحسنت واذا انخفضت معنى ذلك ان سعر الدولار قد ارتفع وكذلك الاجور فالخاطفون كانوا لا يرضون بأقل من مائة الف دولار فدية للخاطف لكن بورصة الخطف قد تدهورت في مرحلة معينة فاضطر الخاطفون الى القبول بخمسة آلاف دولار!
وتيرة الخطف تتصاعد! :
المرأة العراقية صارت في العراق المحتل بضاعة رخيصة لدى الخاطفين حتى بلغ سعر بيع الفتاة العراقية الباكر 200 دولار لتباع الى دول الجوار لتوظيفها في الدعارة. كما يقول حسام محمود عضو منظمة حرية المرأة العراقية ويضيف ان معظم المخطوفات يتم بيعهن الى خارج العراق ومن الصعب استعادة المخطوفات بفدية بسبب احتمالات تعرضهن للاعتداء الجنسي ووضع اهلهن في موقف يضطرون فيه الى قتلهن او التخلص منهن غسلا للعار. وتؤكد تقارير وزارة الداخلية العراقية ان مواطنا واحدا يخطف في العراق من كل خمسة آلاف مواطن وان النسبة آخذة في الارتفاع مع التردي الذي يشهده الواقع الامني وتشير التقارير الى ان العراق اصبح في مقدمة دول العالم من حيث عدد المخطوفين وهو بذلك سبق كولومبيا التي كانت تعد البلد الاول من حيث انتشار وتفشي ظاهرة الخطف في العالم والتقرير نفسه يؤكد ان 41 رهينة قتلوا على ايدي خاطفيهم عام 2004 ويزداد العدد نسبيا عام 2005 ليصل الى مخطوف واحد لكل الف عراقي وان الاجانب المخطوفين الذين تعلن وسائل الاعلام عن خطفهم لا يمثلون الا نسبة ضئيلة جدا من عدد المخطوفين الذين لا نعلم عنهم شيئا فالمشاهير والاجانب هم وحدهم الذين تثار قضية خطفهم امام الرأي العام اما المواطنين العاديين فلا احد يعلم عن خطفهم شيئا!
القتل الخطأ والخطف الخطأ! :
ويرى حسين كمال وكيل وزارة الداخلية العراقية ان هناك علاقة بين عصابات الخطف الجنائي وبعض المنظمات السياسية اذ تكلف العصابات بخطف اشخاص لحساب المنظمات السياسية مقابل اجر معلوم وهذا الاجر يتناسب مع اهمية الضحية ومكانته السياسية او ثرائه! والخاطفون يخطئون كما (تخطئ قوات الاحتلال) فالاولى تقتل العراقيين بنوع من القتل تسميه (القتل الخطأ) والخاطفون يخطفون بعض ضحاياهم خطأ فيضطرون اما الى القبول بأقل ما (تجود) به ايدي ذوي الضحية او يعيدونها من غير فدية كما حدث حين اختطفت عصابة طفلا اعتقدت انه ابن احد الاثرياء وحين اتصلت بوالده فاجأهم الاب المزعوم بأن ليس لديه ولد وان زوجته عاقر وتبين فيما بعد ان المخطوف هو ابن (البستاني) الذي يعمل في حديقة الرجل الثري! ويتحدث اهالي منطقة الدورة في بغداد عن صبي خطفته احدى العصابات وطالبت ذويه بمبلغ خمسة عشر مليون دينار عراقي (عشرة آلاف دولار) لكن اهل الضحية لم يتمكنوا من ان يدفعوا سوى نصف المبلغ ففجعوا بأن الخاطفين عاملوهم بالمثل حين اعادوا لهم نصف ابنهم بكيس اسود واحتفظوا بالنصف الثاني عندهم! أين أجهزة الشرطة والأمن! اما عن دور اجهزة الامن في الحد من ظاهرة الخطف فهو محدود ان لم يكن معدوما، فرجال الشرطة يبحثون عمن يحميهم، والمواطن في العراق، بخلاف جميع بلدان المعمورة، يتجنب الاقتراب من الشرطة خوفا من ان يذهب ضحية عملية تستهدف الشرطة انفسهم ناهيك عن ان رجال الشرطة والحرس الوطني هم مشاريع خطف من قبل عصابات الخطف وبالتالي فإن المواطن العراقي لا يستطيع ان يطلب الامن من اية جهة فقوات الاحتلال مشغولة بأمنها عن امن العراقيين بل انها تسهم في اشاعة الاضطراب والقلق ورجال الشرطة يبحثون عمن يحميهم ويبقى المواطن مسؤول عن توفير الحماية له ولافراد عائلته. ليس هناك من نهاية منظورة لاعمال الخطف في العراق الا في حالة واحدة وهي تدهور بورصة الخطف الى الحد الذي لا تعود فيه تجارة مجدية للخاطفين في هذه الحالة وحدها يكف الخاطفون عن ممارسة انشطتهم فلا جدوى من الخطف، وحدها هذه الحالة توقف شبحه وتنقذ العراقيين من كابوسه! ويبقى الخطف تجارة رائجة وصناعة مزدهرة في العراق المخطوف!
