حزب الله اللبناني يفشل في تحقيق حلم المعارضة بالانقلاب
تلقت قوى المعارضة امس صفعة قوية تمثلت في اخفاقها تجيير الاضراب النقابي لحساباتها السياسية, ولاسيما بعدما مني الاضراب نفسه بفشل ذريع رغم جهود بعض اطراف المعارضة اثارة الشغب وفرض الالتزام بالاضراب بالقوة من خلال الاعتداء على حركة المرور وعلى المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس وغيرها مما رفض الاضراب.
وفي اضاءة سريعة على واقع المناطق اللبنانية يوم امس بدا واضحا ان التجاوب مع الاضراب اقتصر على مناطق جنوبية محدودة وبعض قرى البقاع الشمالي التي يسيطر عليها حزب الله, علما ان الالتزام بالاضراب كان قسريا في ضوء قيام بعض المتظاهرين باحراق اطارات السيارات وقطع الطرقات, وهو الامر الذي تسبب ببعض المواجهات التي ادت الى مصرع فتى وجرح آخر في منطقة البقاع.
وقد شهدت محافظة جبل لبنان ومناطق العاصمة والشمال والبقاع الغربي وقرى اقضية جزين ومرجعيون وحاصبيا في الجنوب حركة طبيعية انعدمت معها مظاهر الاضراب, وقد فتحت المحال التجارية ابوابها وكذلك المدارس الرسمية »الحكومية« والخاصة, علما ان اجراءات أمنية مكثفة اتخذت في مختلف المناطق اللبنانية, وقد عمدت العناصر الأمنية الى التعامل بحزم مع بعض محاولات اثارة الشغب وتولت منع المتظاهرين من الاعتداء على المواطنين وسيارات الاجرة والنقل, وسهلت فتح الطرقات, ولاسيما الرئيسية منها التي تربط بيروت بالمناطق الاخرى او تصل الى المرافق الرئيسية ولاسيما مطار ومرفأ بيروت.
وكانت الامانة العامة في قوى 14 آذار عقدت اجتماعا مفتوحا منذ صباح امس لمواكبة تطورات الاضراب وتفويت الفرصة على المعارضة للاصطياد في الماء العكر واستغلال الاضراب مطية للقيام بأعمال تخل بالزمن والاستقرار, مع العلم ان قوى الاكثرية كانت اوعزت الى انصارها بضرورة عدم التصادم مع المتظاهرين وترك معالجة الامور لقوى الجيش اللبناني التي تبلغت من قيادتها بوجوب حماية الأمن ومنع التصعيد على المواطنين وممتلكاتهم, وهو ما اكد عليه قائد الجيش ميشال سليمان في كلمته الى الوفد الاعلامي الذي زاره اول من امس بقوله ان الخط الاحمر بالنسبة للجيش هو حماية أمن الوطن والمواطنين.
وفي مواقف أولية لبعض اطراف الاكثرية حيال اضراب امس رأى رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« سمير جعجع ان التحرك العمالي اظهر الحجم النقابي لقوى 8 آذار, مضيفا ان الكثير مما يسمى الاتحادات العمالية هي صورية, وان حل ازمة الضائقة الاقتصادية والمعيشية القائمة لا يكون بالاضراب ضد الحكومة التي تحاول تسوية الاوضاع وانما ضد الذين يعطلون الانتخابات ويقفلون مجلس النواب ويسعون لاسقاط الحكومة خدمة لجهات خارجية.
وقد اجمعت المواقف المواكبة للاضراب امس على ان التحرك النقابي دخل في السياسة وخرج من الاطار المعيشي المعلن, وقال النائب رياض رحال ان الاضراب والشغب والنزول الى الشارع مخططات هدفها ضرب المؤسسات الدستورية وافراغها خدمة لمخططات خارجية.
ورأى النائب السابق فارس سعيد ان التحرك النقابي تجاوز المطالب المحقة ليدخل في الاطار السياسي وينحو نحو انفلات أمني سيولد العنف والعنف المضاد.
وتتوقع اوساط متابعة للتطورات الداخلية ان يؤدي فشل اضراب امس الى اعادة المعارضة النظر بآلية احتكامها للشارع, ولاسيما من خلال استغلال الغطاء المطلبي النقابي, علما ان ذلك لا يعني الركون الى تراجع المعارضة, وانما قد تلجأ الى سياسة الهروب الى الامام من خلال زيادة وتيرة اعمال الشغب ما يهدد بحدوث صدامات مع القوى الأمنية تنذر بزعزعة الاستقرار الداخلي, وتفتح الابواب مجددا امام مخاطر الانزلاق نحو اوضاع تعيد خلط الاوراق الأمنية والسياسية وتستحضر من جديد التدخلات الخارجية, ولاسيما الوصاية السورية على الوضع اللبناني, وهو ما يوجب رفع مستوى عوامل التصدي لهذه المخططات الدامية والمريرة.
المصدر
تعليق