أكدت المعلومات الموثوقة أن إياد مدني وزير الإعلام أعد خطة محكمة لإبعاد الدكتور/ عبدالعزيز النهاري رئيس تحرير عكاظ المكلف والمرشح للتثبيت وذلك لاعتبارات ذاتية تنطلق من مواقف توجهات (مدني) نفسه..
ولكن كيف أعدت الخطة وكيف انتهت إلى قرار نافذ من الملك نفسه؟
إياد مدني يدرك أن التغيير وخلخلت المجتمع وإبعاده عن الثوابت وتحقيق ما خطط له من أهداف يتحقق إلى درجة كبيرة عبر وسائل الإعلام، وأن وسائل الإعلام تستطيع أن تنتزع المجتمع السعودي من عقيدته ومن قيمه إلى مرحلة يتم خلالها تغيير المجتمع كاملاً، ومهما قيل أن لإياد مدني ثأرًا لدى الدولة بحكم سجنه خلال السبعينات لما بدر منه من أفكار في ذلك الوقت إلا أن ذلك قد يكون عاملاً واحدًا، أما العامل الأهم بالنسبة له فهو أن يرى هذا المجتمع مماثلاً للمجتمع اللبناني في كل مكوناته، ولديه قناعة بذلك، فاتجه إلى اختيار شخصيات إعلامية محددة المعروفة بتوجهاتها العلمانية لاحتلال المراكز القيادقية في الإعلام والثقافة، وعمل على ذلك بهدوء، متأكدًا أن وجود هذه النوعية كفيلة بتحقيق أهدافه دون أن يتدخل مباشرة، ودون أن يكشف عن راسه بما يستثير القيادة، وفي الحقيقة أن بعض أركان القيادة قد تنبهوا لذلك إلا أنه عرف اللعبة وأن عدم ارتباطه بقوة تسنده سوف يخسر كل شئ، فتلبس بلبوس الإخلاص والصدق لملك البلاد، وهو الملك الصادق المصلح الذي يثق بأركان حكومته ومنهم إياد مدني، وقد أسر إياد مدني في مجالسه الخاصة أنه سوف يفعل كل ما يمكن لتحقيق ثقة الملك فيه، وأنه سوف يقدم للملك اقتراحات متتالية تبدو في الظاهر أنها خدمة للملك ومحبة له، وبالتالي يكسب الثقة ويمرر ما يريد مستندًا على قوة الملك، حتى أنه أسر لبعض ثقاته ومن هم أيضًا في مراكز قيادية أن عليهم دائمًا الترشيح للقيادات الإدارية ممن يحققون أهداف التغيير ومن ثم الزعزعة، وعندما سئل عن هجوم مواقع الإنترنت عليه، قال أن هذه تزيده قوة ومناعة وبخاصة إذا كان هذا الهجوم من رجال دين، بل أنه طلب ممن يعملون معه في مؤسسته الخاصة (فكرة) أن يكتبوا ضده بطريقة الهجوم الفارغ ليكون ذلك له سندًا، وعندما ضمن أن المسؤول الذي اختاره للثقافة علماني التوجه والموقف، واطمأن لصحيفة الوطن، وثبت علي حسون في البلاد وهو من هو ودعم هشام كعكي للندوة ففكر في عكاظ، وخاصة بعدما بدأ النهاري في إيجاد ملحق ديني واستكتب سلمان العودة ومحمد الهرفي المحسوبين على التيار الديني، مع إدارك الوزير أن قوته وقدرته لا تؤهله إلى أن يتحرك ضد جريدتي الرياض والجزيرة، وذلك بحكم تاريخ رؤساء التحرير فيهما وقوة صلاتها بأركان القيادة، وبالتالي فمهما حاول التشكيك فيهما والأستنجاد بالغير لن يجد قبولاً، ووجد أن من الأسلم إغماض العين عنهما على الرغم من أن تركي السديري في أحدى الرحلات الرسمية الخارجية تكلم على إياد مدني ونعته بالكذاب وبحضور سمو وزير الخارجية، هذه حقائق وليس كلام مواقع للنيل من الآخرين بدون حق، إن مراعاة الل فيما يقال يجب أن يكون هو الأساس حتى ولو كان الكلام عن عدو وليس عن رجل يفترض فيه أن يخلص القول والعمل لمن استأمنوه ووثقو فيه..
المهم ما هي إذًا حقيقة إبعاد النهاري؟
قبل اجتماع جمعية عكاظ العمومية بثلاثة أشهر أصدر إياد مدني قرارًا بإبعاد النهاري وترشيح محمد التونسي أو عثمان الصيني لرئاسة تحرير الجريدة، وعندما لم تجد مؤسسة عكاظ وهي مؤسسة خاصة مبررًا لذلك إلا رغبة الوزير رفضت تنفيذ القرار بمساندة من بعض أركان القيادة، وهنا بدأ تخطيط إياد مدني بأنه لابد من الاستناد على قوة تدعم موقفه، وتكون الضربة قاضية لا تستند على قرار الوزير لوحدة، فأوكل لمجموعة في مكتبه لتسقط أي هفوات لعكاظ وتجميع كل ما ينشر ويمثل في نظر صاحب القرار مخالفة ومعارضة للتوجه العام، فجمع أولاً أن عكاظ لا تضع صورة الملك في الصفحة الأولى، ولا تفرد أخباره كما يجب...
ثانيًا: أنها تنشر الكثير عن أخبار الجرائم لإظهار أن المملكة تعيش حالة من الخوف وعدم الأمن، وجأت الطامة الكبرى في قضية (المسعى) فكتبت عكاظ في ملحقها الديني فتوى للشيخ الفوزان تقضي بعدم جواز توسعة المسعى، وهو توجه غبي من الجريدة، فكيف لها أن تنشر مثل هذه الفتوى في وقت كل التوجهات مع التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، المهم أن الجريدة أوقفت التوزيع بعد الطباعة ولم تخرج الجريدة إلى الساحة العامة، ولكن مخبري الوزير موجودين في الصحيفة نفسها، فأعلموه أن الجريدة كانت، فقط كانت بصدد نشر فتوى الفوزان، فاتصلت وزارة الإعلام بالنهاري تسأله عن ذلك فأخبرهم بحقيقة ما صار فطلب الوزير نسختين من الجريدة التي لم توزع وأرسلت له، ثم استدعى النهاري للتحقيق، وكانت اسئلة التحقيق كما قاله مصدر موثوق في مكتب وكيل الوزارة تدور حول اعتزام نشر الفتوى ولماذا طبع الصحيفة، وكذلك لماذا لا توضع صور الملك في الصفحة الأولى وشئ من هذا، ويبدو أن إجابات النهاري كانت ساذجة تتفق وطبيعته المتناهية في الضعف، والأغبى من ذلك أن إدارة مؤسسة عكاظ أرسلت إلى وزارة الإعلام تطالبها بسبعين ألف ريال قيمة العدد الذي لم يوزع بسبب الفتوى، كل ذلك كان هبة للوزير، فوضع الوزير ملفًا متكاملاً يتضمن رأيه ونسخة الجريدة المتضمنة الفتوى دون أن يقول أن الجريدة لم توزع ومطالبة المؤسسة بالفلوس وتحقيق الغافل إلى ربه (النهاري) وذلك لتقديمه للملك حفظه الله من أجل استصدار أمر غير قابل للنقض مهما حاول النهاري أن يستفزع بأي قوة أخرى، وعرض الوزير على الملك كامل الملف بما يبدو أنه حقائق ولذا أمر الملك حفظه الله بإبعاد النهاري، ففرح إياد مدني فرحًا شديدًا لأسباب منها تحقيق هدف إيجاد قيادة صحفية لعكاظ تتماشى وتوجهات الوزير وأهدافه، ومنها تحقيق الثأر بعد رفض قراره السابق بإبعاد النهاري، ومنها فرد عضلاته على من لديه ممانعه في التجاوب مع ما يراه الوزير في الوسائل الإعلامية، ولذلك أصدر قرارًا إلى عكاظ وأعلنه على الملأ واجتمع بقيادات إعلامية يخبرهم أنه هو من يحكم ويتحكم في الإعلام، والسؤال، إليس في ذلك تغرير بتقديم معلومات غير صحيحة لصاحب القرار الذي وثق فيه، ثم أليس ذلك إساءة لبلاد أكرمته ورعته كغيره من الرعية منذ الطفولة حتى الأن، وأليس في ذلك ظلمًا للعباد، فمن هو النهاري لكي استعدي عليه الرجل الأول في الدولة بمعلومات خاطئة، ثم أليس هناك مخافة من الله جل وعلا الذي نهى عن ظلم العباد؟
هذه حقائق الموضوع كما هي بالتفصيل، ولكن الله سبحانه وتعالى لن يتجاوز عن الظالمين، وتبقى هذه البلاد شامخة عريقة بدينها وقيادتها ومجتمعها الفاضل رغمًا عن الحاقدين والظالمين وأصحاب الأهداف الخبيثة، ونسأل الله أن يحمي دولتنا قيادة وشعبًا.