دعت اللجنة العربية لحقوق الإنسان السلطات السورية ومنظمات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في سورية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث سجن صيدنايا، ودعت إلى التريث في إطلاق الأحكام حول ما جرى في السجن الذي وصفته بأن الوريث الشرعي لسجني المزة وتدمر حتى لا تتخذ الحكومة ذلك ذريعة لمزيد من ممارسة الخروقات بحق حقوق الإنسان .
وناشد المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع في تصريحات خاصة لـ;قدس برس السلطات السورية ونظمات حقوق الإنسان السورية والدولية إلى تحري الدقة في نقل المعلومة بشأم ما يتعرض له معتقلو سجن صيدنايا، وقال: (نحن عندما نتكلم عن السجن في الدول العربية فإنما نتكلم عن ملكية خاصة لأجهزة الأمن، وباعتباره كذلك فإنه من الصعب على أي منظمة أن تحصل على معلومات دقيقة، وأظن أنه من التسرع الحديث عن عدد محدد للقتلى، ذلك أنه من الضروري تحري الدقة، وإعطاء الشعور لمن هم داخل السجن من المدير حتى المعتقل بأنهم تحت المجهر حتى لا تقع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان )
وأشار مناع إلى أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان أصدرت في السنوات العشر الماضية ثلاثة تقارير عن سجن ساركازي في الجزائر وسجن الحسكة في سورية وسجن أبو غريب في العراق، وأن ذلك لا يعني عدم وجود انتهاكات في سجون أخرى لكن الرغبة في تحري المعلومة الدقيقة هو الذي دفعنا إلى التريث وليس إلى الصمت، ذلك أن مناضل حقوق الإنسان يحتاج إلى شعور بالمسؤولية وبالجدية ليكون عمله مؤثرا، ومن هنا الحذر في وضع الاصبع على الجرح في سجن صيدنايا هذا السجن الوريث الشرعي لسجني المزة وتدمر، على حد تعبيره.
ولفت مناع الانتباه إلى أن قضية معتقلي سجن صيدنايا شديدة التعقيد، وقال: في سجن صيدنايا كوكتيل مولوتوف من 8 جنسيات عربية كلها أو معظمها إما متطوع للمقاومة في العراق أو معتقل بالحدود السورية اللبنانية أو داخل سورية وبعضها ينتمي لحزب التحرير الإسلامي وبعضها خلايا جهادية صغيرة منفصلة تعرفت على بعضها في السجن، وبعضها من السعودية، حيث هناك مائتي معتقل سعودي بعضهم يرفض العودة إلى السعودية، ويتعزز هذا الوضع المأساوي بسوء المعاملة وغياب القواعد الدنيا لحقوق السجناء، وأعتقد أن تسمية ما جرى بأنه عصيان غير مفيد، والعصيان كلمة كبيرة تعطي حرس السجن المبرر في إطلاق النار على منفذيه، لذلك نحن كحقوقيين في وضع حرج لأننا يمكن أن نبرر للجلاد ما يفعله )
وعما إذا كان ذلك مدعاة للانتظار وعدم التحرك حتى تتضح الصورة، قال مناع: كلا ليس الأمر كذلك، فقد تواصلنا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع 10 منظمات حقوقية داخل البلاد وعدد كبير من المحامين ومن أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية نطلب فيها تشكيل لجنة مستقلة من أجل التحقيق في أحداث صيدنايا وأن لفلفة الأمور لن تفيد أي طرف )
ونفى مناع أن تكون غلبة الإسلاميين على سجناء صيدنايا مبررا لتنفيذ أي خروقات بحق حقوق الإنسان، وقال: أريد التأكيد أن غالبية السجون العربية مليئة بالإسلاميين، وأن نسبة تفوق 809% من السجناء هم من الإسلاميين، ولذلك لا أعتقد أن هذه الصفة تتيح للسوريين ولا لغيرهم أن ستعملها لا معهم ولا ضدهم، ونحن في الشرعية الدولية لا يوجد لدينا سجين إسلامي، وإنما سجين فقط، ولذلك حينما ندافع عن سجناء غوانتانامو ندافع عليهم باعتبارهم بشرا يستحقوق الحياة بكرامة، ولا يمكن أن نقبل بالمس بالكرامة الإنسانية ) على حد تعبيره.
وكانت وكالة الأنباء السورية ;سانا; قد أوضحت اليوم أن عددا من المساجين المحكومين بجرائم التطرف والإرهاب قد أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم وذلك أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء. وأن ذلك استدعى التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة وإعادة الهدوء للسجن وتنظيم ضبوط بحالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وهي رواية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن بعض أهالي الضحايا المعتصمين استنكروا هذه الرواية وقالوا إن أبناءهم ليسوا من المتطرفين الإسلاميين وإن البعض معتقل منذ سنوات بدون محاكمة .

قدس برس تقرير خاص