علامة تعجب!! فؤاد الهاشم
.. أولاد الست وأولاد.. الجارية! .. في الكويت يقولون.. «على ناس.. وناس»، و«هذا ولدنا»، وفي مصر يقولون.. «خيار وفقوس»، و«ولاد الست وولاد الجارية»، ومن المؤكد ان هناك أقوالا مشابهة في تونس والجزائر وموريتانيا وكذلك في دول الخليج وبقية دول العالم.. الثالث! لا أعرف كيف يقولونها بالفارسية في ايران، لكن المرء لا يحتاج لأن يسمعها تتداول هناك، بل يستطيع رؤيتها على ارض الواقع.. مرأى العين! الديموقراطية في الجمهورية الاسلامية لها طراز عجيب لم نسمع به من قبل في بلد تقول ان السلطة فيها للشعب لأن لديهم مجلسا اطلقوا عليه اسم.. «مجلس صيانة الدستور» مكونا من 12 عضوا، ستة أعضاء من «الفقهاء العارفين بمقتضيات العصر» -وهذه التسمية منهم وليست مني- وستة أعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاصات المختلفة في فروع القانون يرشحهم رئيس السلطة القضائية، ومهمة هذا المجلس ان يقرر صلاحية المرشحين للانتخابات في مجلس الشورى وصحتها ورئاسة الجمهورية ايضا، كما يتولى ايضا المحافظة على الأحكام الاسلامية والدستور وعدم مغايرة ما يتم المصادقة عليه في مجلس الشورى الاسلامي مع الأحكام الاسلامية وأحكام الدستور! بمعنى آخر أكثر بساطة، فإن هؤلاء الـ12 عضوا «أوصياء» على اعضاء مجلس الشورى الذين انتخبوا بواسطة ملايين الايرانيين، وبالتالي فهم ايضا «اولياء» على تلك الملايين من حيث «الوقوع في الخطأ» والايعاز لنوابهم باصدار قوانين لا يوافق عليها مجلس صيانة الدستور! الصورة معكوسة تماما لأن مجلس الشورى منتخب، لكن الذي يراقب أعماله ويوقف هذا القرار أو ذاك هو مجلس معين، فمن يراقب هذا الأخير..اذن؟! أنا أفهم أن يمنع مجرم ما من ترشيح نفسه، أو مجنون او سفيه، لكن الذي لا أفهمه ان يقوم هذا المجلس المعين بمنع نواب حاليين في مجلس الشورى من ممارسة حقهم في اعادة ترشيح انفسهم لمجرد انهم لا يتفقون في الرأي مع «الفقهاء العارفين بمقتضيات العصر» من اعضاء المجلس المعين! هذه الديموقراطية تشبه تلك التي كان يمارسها نظام صدام حسين مع ما كان يسمى بـ«المجلس الوطني» فالبعثي يملك حق الترشيح وغير البعثي له.. «القندرة»!! أطرف ما في هذه الديموقراطية «الكليجة» ان اعضاء مجلس صيانة الدستور -وبعد ان يرشحهم رئيس السلطة القضائية- لابد ان يصادق اعضاء مجلس الشورى على تعيينهم، اي ان النواب يصادقون على تعيين من سيرفض ترشيح اي واحد منهم عقب انتهاء الفترة البرلمانية لمجرد انه «مو-خوش ولد» ولا يسمع كلام.. المحافظين!
ھھھ
.. بنفس العقلية جرى التعامل مع حفيد الزعيم الراحل آية الله الخميني السيد «حسين» الذي دخل العراق وأيد قوات التحالف، ثم طالبها بالزحف الى حدود بلاده واسقاط النظام في طهران، ثم سافر الى بلد «الشيطان الأكبر» والتقى في واشنطن بكل «الصقور» وعاد الى بلده ايران برا من العراق وتوجه الى منزل جدته -أرملة الامام الخميني- في مدينة «قم» دون ان يعتقله احد او يقول له.. «ثلث الثلاثة كام»! لو كان الذي ارتكب كل تلك «الموبقات الايرانية» يدعى «عباس زاده غلوم» ويعمل في مطعم كباب في «بنيد القار» لطارت رأسه من على كتفيه بعد ان يجتاز الحدود الايرانية بمتر واحد.. فقط!
.. أولاد الست وأولاد.. الجارية! .. في الكويت يقولون.. «على ناس.. وناس»، و«هذا ولدنا»، وفي مصر يقولون.. «خيار وفقوس»، و«ولاد الست وولاد الجارية»، ومن المؤكد ان هناك أقوالا مشابهة في تونس والجزائر وموريتانيا وكذلك في دول الخليج وبقية دول العالم.. الثالث! لا أعرف كيف يقولونها بالفارسية في ايران، لكن المرء لا يحتاج لأن يسمعها تتداول هناك، بل يستطيع رؤيتها على ارض الواقع.. مرأى العين! الديموقراطية في الجمهورية الاسلامية لها طراز عجيب لم نسمع به من قبل في بلد تقول ان السلطة فيها للشعب لأن لديهم مجلسا اطلقوا عليه اسم.. «مجلس صيانة الدستور» مكونا من 12 عضوا، ستة أعضاء من «الفقهاء العارفين بمقتضيات العصر» -وهذه التسمية منهم وليست مني- وستة أعضاء من الحقوقيين المسلمين من ذوي الاختصاصات المختلفة في فروع القانون يرشحهم رئيس السلطة القضائية، ومهمة هذا المجلس ان يقرر صلاحية المرشحين للانتخابات في مجلس الشورى وصحتها ورئاسة الجمهورية ايضا، كما يتولى ايضا المحافظة على الأحكام الاسلامية والدستور وعدم مغايرة ما يتم المصادقة عليه في مجلس الشورى الاسلامي مع الأحكام الاسلامية وأحكام الدستور! بمعنى آخر أكثر بساطة، فإن هؤلاء الـ12 عضوا «أوصياء» على اعضاء مجلس الشورى الذين انتخبوا بواسطة ملايين الايرانيين، وبالتالي فهم ايضا «اولياء» على تلك الملايين من حيث «الوقوع في الخطأ» والايعاز لنوابهم باصدار قوانين لا يوافق عليها مجلس صيانة الدستور! الصورة معكوسة تماما لأن مجلس الشورى منتخب، لكن الذي يراقب أعماله ويوقف هذا القرار أو ذاك هو مجلس معين، فمن يراقب هذا الأخير..اذن؟! أنا أفهم أن يمنع مجرم ما من ترشيح نفسه، أو مجنون او سفيه، لكن الذي لا أفهمه ان يقوم هذا المجلس المعين بمنع نواب حاليين في مجلس الشورى من ممارسة حقهم في اعادة ترشيح انفسهم لمجرد انهم لا يتفقون في الرأي مع «الفقهاء العارفين بمقتضيات العصر» من اعضاء المجلس المعين! هذه الديموقراطية تشبه تلك التي كان يمارسها نظام صدام حسين مع ما كان يسمى بـ«المجلس الوطني» فالبعثي يملك حق الترشيح وغير البعثي له.. «القندرة»!! أطرف ما في هذه الديموقراطية «الكليجة» ان اعضاء مجلس صيانة الدستور -وبعد ان يرشحهم رئيس السلطة القضائية- لابد ان يصادق اعضاء مجلس الشورى على تعيينهم، اي ان النواب يصادقون على تعيين من سيرفض ترشيح اي واحد منهم عقب انتهاء الفترة البرلمانية لمجرد انه «مو-خوش ولد» ولا يسمع كلام.. المحافظين!
ھھھ
.. بنفس العقلية جرى التعامل مع حفيد الزعيم الراحل آية الله الخميني السيد «حسين» الذي دخل العراق وأيد قوات التحالف، ثم طالبها بالزحف الى حدود بلاده واسقاط النظام في طهران، ثم سافر الى بلد «الشيطان الأكبر» والتقى في واشنطن بكل «الصقور» وعاد الى بلده ايران برا من العراق وتوجه الى منزل جدته -أرملة الامام الخميني- في مدينة «قم» دون ان يعتقله احد او يقول له.. «ثلث الثلاثة كام»! لو كان الذي ارتكب كل تلك «الموبقات الايرانية» يدعى «عباس زاده غلوم» ويعمل في مطعم كباب في «بنيد القار» لطارت رأسه من على كتفيه بعد ان يجتاز الحدود الايرانية بمتر واحد.. فقط!
