الأمير نايف من مجلس الشورى: لو نجحت 10% من مخططات الإرهابيين لكنا في كارثة
- علي آل جبريل من الرياض - 17/06/1428هـ
كشف الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، عن إنشاء وحدات أمنية لحماية المنشآت النفطية في المملكة. وأكد الأمير نايف أن الكشف عن مصادر تمويل الإرهاب تحتاج إلى وقت وإلى أمور لابد من استكمالها قبل الإعلان عن مصادر تمويلها.
وأكد وزير الداخلية خلال تصريحات صحافية أمس عقب حضوره جلسة مجلس الشورى العادية الـ 29 وذلك لاستيضاح بعض المعلومات عن الفئة الضالة وجهود الوزارة في كشفها، أن هناك عددا من المعتقلين في جوانتانامو سيأتون إلى المملكة قريبا، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تكليفها من قبل الوزارة للوقوف على أوضاع المعتقلين السعوديين في جوانتانامو أدت واجبها وعملها واطلعت على كل شيء وتعرفوا على السعوديين الموجودين.
وعن مناقشة الجلسة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى مقارنة بالمجالس البلدية قال:"المهم الكيف وليس النوع ولا الوسيلة وأعضاء مجلس الشورى والحمد لله من أفضل المستويات الموجودة في البلاد وهذا المهم، وليس المهم كيف يأتون بل كيف هم".
وعن عدم تصويت مجلس الشورى لدعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زيادة مراكزها أو الصنف الميداني، أكد الأمير نايف أن الهيئة مدعومة بكل شيء. وتابع قائلا: "لا أعتقد أن مجلس الشورى رفض ذلك، وإن كان شخصا أو عدة أشخاص لا يعني أن مجلس الشورى رفض تقديم الدعم".
وبين أن الهيئة مرفق مهم يجب أن يدعم من كل النواحي، وقال "إن هناك استهدافا للأسف، وحتى الإعلاميين يلتقطون السلبيات البسيطة وينفخون فيها حتى تكبر ليسيئوا للهيئة، هل يعلم هؤلاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة من سنن الإسلام، مستشهدا بقوله تعالى "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور"، فإذا كنا مسلمين يجب أن نعرف هذا وإذا لم نكن مسلمين فليس هذا وطن لغير المسلمين".
وقال "إن موضوع الإرهاب يتعلق بشيئين مهمين في حياة كل مواطن هما العقيدة والوطن ولا يمكننا أن نسمح بالمساس لا بالعقيدة ولا الوطن وما يحصل الآن هو استهداف للعقيدة والأمة باستهدافها مقدراتها واختاروا الإسلام ليكون أداة إفساد ونربأ بالإسلام عن ذلك، ونطالب كل مسلم ومواطن أن يقف موقف المدافع عن دينه وبلاده فالاستهداف ليس لولي الأمر أو الحكومة بل الوطن عامة".
وأضاف "إن الأمن السعودي بشهادة الآخرين يعد من أفضل القدرات الأمنية في العالم وما قام به من جهود هي جهود سعودية خالصة لا على مستوى المجموعة أو الأفراد معتمدين على الله سبحانه أولاً ثم أنفسنا وما لدينا من قدرات بشرية وعلمية حيث تم إفشال عدد من العمليات لو نجح منها 10 في المائة لكنا في كارثة لأنها مخطط خطير.
واستطرد وزير الداخلية قائلا "بالإضافة إلى القدرات الأمنية المتكاملة نحتاج للعلماء والمشايخ ولأهل الفكر والرأي للتحرك في مجابهة هذا الفكر وأن تقوم وسائل الإعلام بدورها".
وأكد أن وزارة الداخلية من أكثر أجهزة الدولة انفتاحاً على الرأي العام، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة ترى أن الحقيقة يجب أن تكون أمام كل مواطن.
وأجاب الأمير نايف على أسئلة أعضاء مجلس الشورى، فعن تقديم المتهمين بالعمل الإرهابي للمحاكمة قال: "إن هذا من اختصاص وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، ونحن في وزارة الداخلية جاهزون، لكن وزارة العدل تعمل على إعداد القضاة وتفريغهم لهذه المهمة في الرياض وجده، حيث ستتكون قريباً وإن كان البعض منهم قد حوكم".
وعن ارتباط المخدرات بالإرهاب قال: "لم يثبت أن هناك علاقة لكن قد يكون بعض المنتمين للإرهاب كان لهم سوابق في مجال المخدرات، وقيل له كفر عن ذنبك من قبيل التغرير به وقد تكون تجارة المخدرات تمول العمل الإرهابي لأن نهجهم الغاية تبرر الوسيلة".
وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على إيجاد محاكم مرورية ضمن القضاء الشرعي وتأخذ بالعمل بنظام المرور وما تشرعه الدولة بما لا يخالف نصا شرعيا، مشيرا إلى أن لمجلس الشورى علاقة في تقديم مرئياته حول المحاكم المرورية.
وعن انتشار ظاهرة السرقات في المجتمع قال الأمير نايف: "إن السرقات والجريمة موجودة في كل المجتمعات، وتجب محاربتها، وأموال الناس أمانة في عنق الدولة"، لافتا إلى أن الدولة تواجه مشكلة في النمو العمراني والسكاني والوجود الكبير للعمالة الوافدة والمخالفين، مشددا أن هذا لا يعفي ولا يقلل من الدور المطلوب على الجهات الأمنية.
وتابع قائلا: "كما أن المواطن مسؤول مسؤولية مباشرة في الحفاظ على ممتلكاته، وفي سبيل ذلك على القادرين الاستعانة بمؤسسات الأمن الخاصة التي نشجعها ونتعاون معها وننصح أن يكون على رأسها رجال أمن سابقون، كما أود أن أطمئن المواطن أننا لم نسجل جرائم لم يكتشف فاعلها".
وحول استيعاب الكليات والمعاهد الأمنية ودورها في ضم الشباب والقضاء على البطالة، بين وزير الداخلية أن هذه المعاهد الأمنية لم تنشأ في المقام الأول لمحاربة البطالة، ولا شك أنها تسهم في ذلك، لكننا في الوزارة ننظر إلى حاجة القطاعات الأمنية وصلاحية الفرد في الانضمام إلى السلك العسكري.
وطالب العلماء بمناظرة أصحاب الفكر ودحر حججهم كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، مؤكدا أنه دور يجب القيام به ويجب أن يستشعر علماؤنا هذا الخطر الداهم.
وعن تصنيف السجناء، أبان أن الوزارة تحرص على عزل السجناء حسب قضاياهم وخطورتها، مشيراً إلى قرب الانتهاء من سجون جديدة في الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، القصيم، وعسير.
وأيد وزير الداخلية في إجابته عن سؤال أحد أعضاء المجلس فكرة حصر الأفكار التي ينطلق منها دعاة التكفير والفكر الضال، ومن ثم الرد عليها عبر لجان العلماء ولجان المناصحة التي وصف عملها الأمير نايف بالكبير والمهم في سبيل توجيه السجناء وتقديم صورة حقيقية عن أوضاعهم داخل السجن لشرائح المجتمع كافة.
يشار إلى أن مجلس الشورى استهل الجلسة بكلمة ترحيبية بوزير الداخلية وحرصه على إطلاع مجلس الشورى على جميع الحقائق والمستجدات في ملف مكافحة الإرهاب وعلى الوضع الأمني عامة في المملكة.
وأشاد الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى بالشفافية والوضوح التي يتحلى بها الأمير نايف بن عبد العزيز وانعكاس ذلك على أعمال وزارة الداخلية في ظل هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا، منوهاً حرصه على الحضور للمجلس وإيمانه بمدى أهميته في منظومة بناء الدولة.
- علي آل جبريل من الرياض - 17/06/1428هـ
كشف الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، عن إنشاء وحدات أمنية لحماية المنشآت النفطية في المملكة. وأكد الأمير نايف أن الكشف عن مصادر تمويل الإرهاب تحتاج إلى وقت وإلى أمور لابد من استكمالها قبل الإعلان عن مصادر تمويلها.
وأكد وزير الداخلية خلال تصريحات صحافية أمس عقب حضوره جلسة مجلس الشورى العادية الـ 29 وذلك لاستيضاح بعض المعلومات عن الفئة الضالة وجهود الوزارة في كشفها، أن هناك عددا من المعتقلين في جوانتانامو سيأتون إلى المملكة قريبا، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تكليفها من قبل الوزارة للوقوف على أوضاع المعتقلين السعوديين في جوانتانامو أدت واجبها وعملها واطلعت على كل شيء وتعرفوا على السعوديين الموجودين.
وعن مناقشة الجلسة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى مقارنة بالمجالس البلدية قال:"المهم الكيف وليس النوع ولا الوسيلة وأعضاء مجلس الشورى والحمد لله من أفضل المستويات الموجودة في البلاد وهذا المهم، وليس المهم كيف يأتون بل كيف هم".
وعن عدم تصويت مجلس الشورى لدعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زيادة مراكزها أو الصنف الميداني، أكد الأمير نايف أن الهيئة مدعومة بكل شيء. وتابع قائلا: "لا أعتقد أن مجلس الشورى رفض ذلك، وإن كان شخصا أو عدة أشخاص لا يعني أن مجلس الشورى رفض تقديم الدعم".
وبين أن الهيئة مرفق مهم يجب أن يدعم من كل النواحي، وقال "إن هناك استهدافا للأسف، وحتى الإعلاميين يلتقطون السلبيات البسيطة وينفخون فيها حتى تكبر ليسيئوا للهيئة، هل يعلم هؤلاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة من سنن الإسلام، مستشهدا بقوله تعالى "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور"، فإذا كنا مسلمين يجب أن نعرف هذا وإذا لم نكن مسلمين فليس هذا وطن لغير المسلمين".
وقال "إن موضوع الإرهاب يتعلق بشيئين مهمين في حياة كل مواطن هما العقيدة والوطن ولا يمكننا أن نسمح بالمساس لا بالعقيدة ولا الوطن وما يحصل الآن هو استهداف للعقيدة والأمة باستهدافها مقدراتها واختاروا الإسلام ليكون أداة إفساد ونربأ بالإسلام عن ذلك، ونطالب كل مسلم ومواطن أن يقف موقف المدافع عن دينه وبلاده فالاستهداف ليس لولي الأمر أو الحكومة بل الوطن عامة".
وأضاف "إن الأمن السعودي بشهادة الآخرين يعد من أفضل القدرات الأمنية في العالم وما قام به من جهود هي جهود سعودية خالصة لا على مستوى المجموعة أو الأفراد معتمدين على الله سبحانه أولاً ثم أنفسنا وما لدينا من قدرات بشرية وعلمية حيث تم إفشال عدد من العمليات لو نجح منها 10 في المائة لكنا في كارثة لأنها مخطط خطير.
واستطرد وزير الداخلية قائلا "بالإضافة إلى القدرات الأمنية المتكاملة نحتاج للعلماء والمشايخ ولأهل الفكر والرأي للتحرك في مجابهة هذا الفكر وأن تقوم وسائل الإعلام بدورها".
وأكد أن وزارة الداخلية من أكثر أجهزة الدولة انفتاحاً على الرأي العام، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة ترى أن الحقيقة يجب أن تكون أمام كل مواطن.
وأجاب الأمير نايف على أسئلة أعضاء مجلس الشورى، فعن تقديم المتهمين بالعمل الإرهابي للمحاكمة قال: "إن هذا من اختصاص وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، ونحن في وزارة الداخلية جاهزون، لكن وزارة العدل تعمل على إعداد القضاة وتفريغهم لهذه المهمة في الرياض وجده، حيث ستتكون قريباً وإن كان البعض منهم قد حوكم".
وعن ارتباط المخدرات بالإرهاب قال: "لم يثبت أن هناك علاقة لكن قد يكون بعض المنتمين للإرهاب كان لهم سوابق في مجال المخدرات، وقيل له كفر عن ذنبك من قبيل التغرير به وقد تكون تجارة المخدرات تمول العمل الإرهابي لأن نهجهم الغاية تبرر الوسيلة".
وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على إيجاد محاكم مرورية ضمن القضاء الشرعي وتأخذ بالعمل بنظام المرور وما تشرعه الدولة بما لا يخالف نصا شرعيا، مشيرا إلى أن لمجلس الشورى علاقة في تقديم مرئياته حول المحاكم المرورية.
وعن انتشار ظاهرة السرقات في المجتمع قال الأمير نايف: "إن السرقات والجريمة موجودة في كل المجتمعات، وتجب محاربتها، وأموال الناس أمانة في عنق الدولة"، لافتا إلى أن الدولة تواجه مشكلة في النمو العمراني والسكاني والوجود الكبير للعمالة الوافدة والمخالفين، مشددا أن هذا لا يعفي ولا يقلل من الدور المطلوب على الجهات الأمنية.
وتابع قائلا: "كما أن المواطن مسؤول مسؤولية مباشرة في الحفاظ على ممتلكاته، وفي سبيل ذلك على القادرين الاستعانة بمؤسسات الأمن الخاصة التي نشجعها ونتعاون معها وننصح أن يكون على رأسها رجال أمن سابقون، كما أود أن أطمئن المواطن أننا لم نسجل جرائم لم يكتشف فاعلها".
وحول استيعاب الكليات والمعاهد الأمنية ودورها في ضم الشباب والقضاء على البطالة، بين وزير الداخلية أن هذه المعاهد الأمنية لم تنشأ في المقام الأول لمحاربة البطالة، ولا شك أنها تسهم في ذلك، لكننا في الوزارة ننظر إلى حاجة القطاعات الأمنية وصلاحية الفرد في الانضمام إلى السلك العسكري.
وطالب العلماء بمناظرة أصحاب الفكر ودحر حججهم كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، مؤكدا أنه دور يجب القيام به ويجب أن يستشعر علماؤنا هذا الخطر الداهم.
وعن تصنيف السجناء، أبان أن الوزارة تحرص على عزل السجناء حسب قضاياهم وخطورتها، مشيراً إلى قرب الانتهاء من سجون جديدة في الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، القصيم، وعسير.
وأيد وزير الداخلية في إجابته عن سؤال أحد أعضاء المجلس فكرة حصر الأفكار التي ينطلق منها دعاة التكفير والفكر الضال، ومن ثم الرد عليها عبر لجان العلماء ولجان المناصحة التي وصف عملها الأمير نايف بالكبير والمهم في سبيل توجيه السجناء وتقديم صورة حقيقية عن أوضاعهم داخل السجن لشرائح المجتمع كافة.
يشار إلى أن مجلس الشورى استهل الجلسة بكلمة ترحيبية بوزير الداخلية وحرصه على إطلاع مجلس الشورى على جميع الحقائق والمستجدات في ملف مكافحة الإرهاب وعلى الوضع الأمني عامة في المملكة.
وأشاد الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى بالشفافية والوضوح التي يتحلى بها الأمير نايف بن عبد العزيز وانعكاس ذلك على أعمال وزارة الداخلية في ظل هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا، منوهاً حرصه على الحضور للمجلس وإيمانه بمدى أهميته في منظومة بناء الدولة.
تعليق