المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

**بدر الرياض** · 06-02-2005, 05:29 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

الرياض

ماذا عن دعوة سمو ولي العهد إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب؟!

أن يدعو سمو ولي العهد في كلمته التي افتتح بها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الى إنشاء مركز دولي للمكافحة، والعاملون فيه من المختصين، فهي دعوة أهم من نشوء أحلاف سياسية وعسكرية مثل الاطلنطي، ووارسو، او تكتلات إقليمية وقارية، لأن موضوع الإرهاب انتقل من حالة الحصر ببلد، او اقليم، او مؤسسات غربية او شرقية، الى تعميم الاهداف وجعلها موزعة على العالم كله، ولعل تجربة العالم مع المافيا، والسراديب السرية التي أنشأتها عقول الجريمة المنظمة تعطينا حقيقة ثابتة، ان احتكار دولة، او عدة دول لتحصين مواقعها بات احد المصاعب، ان لم يكن احد المستحيلات، ومن هنا تأتي مثل هذه الدعوة لسمو ولي العهد، ان القضية تعدت حدودها ونشوءها، الى الدخول في شرايين المجتمعات وعقولهم، وتهديم حصيلة نموهم الاقتصادي والثقافي، بفعل إرهابي غير متوقع.

فالمملكة خرجت من اطار التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة اياً كان نوعها وصورتها، الى جمع دول العالم في هذا المؤتمر ليتم وضع القرائن، والدراسات وتبادل المعلومات وتبديد الاتهامات التي وضعتها في خانة الداعمين للإرهابيين، ومثل هذا العمل لم يقصد به ان يكون تظاهرة دعائية، او إقناع الآخرين بسياسات تخص المنطقة التي تمثل بها المملكة مركز الثقل، وإنما بجعل العالم شريك مسؤوليات حقوقية، وإنسانية، ليكون العمل في تفكيك تلك الخلايا والتعامل معها بمبدأ واحد، وإخراج الصراع من حالته الراهنة الى خطر عالمي، يستوجب تشكيل وحدة او مركز يؤسس عملاً أممياً حتى لا يكون هناك شعب او امة هدفاً منفرداً للإرهابيين، او حواضن الإرهاب العالمي الآخر.

ومثلما وضعت اهداف عسكرية وسياسية، للرد على عدو، او خصم، او درء خطر يتمثل في هجوم عسكري، او انتهاك لأمن دولة ما، وتأسيس مراكز للرد على الايدلوجيات المناوئة، فإن الإرهاب الحديث بات يملك الاسس، التي تصنفه على الحدث الأهم الذي يوازي حروب الايدلوجيات وسباق التسلح، وتقاسم مناطق النفوذ.

لقد خضنا لن يكتب لها البقاء باعتبارها ضد المنطق، ومعرفة الإنسان بعقيدته، والتعامل مع الآخرين بصورة الإنسان الذي تتلازم مصالحه مع كل ابناء البشرية . وقد استطعنا ان نصل الى نتائج كبيرة، ومع ذلك لانزال نرى الأشكال بحدودها الصحيحة، وأحجامها الطبيعية، بمعنى اننا لانزال في حالة صراع مع كتلة الإرهاب على كل المستويات الثقافية، والسياسية، والحوار الاجتماعي المفتوح، ودواعي ان يشاركنا العالم هذه الجهود، جاءت كدعوة مفتوحة بأن نتحاور ونتناقش ونجعلها تظاهرة دولية لعمل يوازي في أهميته احداثاً عالمية كبرى.

**بدر الرياض** · 06-02-2005, 05:37 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

الأمير سعود الفيصل عقد مؤتمراً صحافياً عالمياً:
مستمرون في حربنا على الإرهاب حتى القضاء عليه

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن المملكة في حرب مع الإرهاب ومن يدعمه أو يبرر له وسوف تستمر في ذلك حتى القضاء على هذا الشر بعون الله تعالى مشيراً سموه إلى أن المملكة حريصة على أن تشارك تجربتها مع الآخرين وفي نفس الوقت الاستفادة من تجارب الآخرين.

وأعرب سموه عن ترحيب المملكة العربية السعودية بضيوف المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب المنعقد حاليا بالرياض كما رحبت بوسائل الاعلام العربية والاسلامية والعالمية الزائرة للمملكة لتغطية المؤتمر.

جاء ذلك في الايجاز الصحفي الدوري لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بمقر المؤتمر بالرياض أمس والمتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب.

وقال سموه «يأتي هذا المؤتمر في ظل ظروف عالمية تواجه فيها الاسرة الدولية خطرا متفاقماً أضحى يهدد الامن والسلم الدوليين بل والمجتمعات الانسانية جمعاء وحيث ان هذه الظاهرة تستوجب من المجتمع الدولي باسره بذل اقصى الجهود جاء هذا المؤتمر ليكون رافدا من روافد الجهود الدولية التي كما اشار اليها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ترمي الى تبني عمل جماعي ضد الارهاب عبر بلورة جهود واسعة النطاق يشترك فيها المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول المتضررة منه لتبادل الآراء والخبرات والتجارب والخروج بتوصيات عملية ومقترحات فعالة لمكافحة هذه الافة الخطيرة».

واضاف سموه يقول «ان هذا البلد في حرب مع الإرهاب ومن يدعمه او يبرر له وسوف تستمر المملكة في ذلك حتى القضاء على هذا الشر بعون الله تعالى وهي حريصة على ان تشارك تجربتها مع الآخرين وفي نفس الوقت الاستفادة من تجارب الآخرين».

واشار سموه الى انه قد عقدت الجلسة الافتتاحية الاولى اجتماعها بعد ظهر أمس وبحثت جدول الاعمال وجرى الاتفاق على الاجراءات التنظيمية لأعمال المؤتمر وتشكيل اربع مجموعات عمل رئيسية معنية ببحث اوراق الدول المشاركة التي تصب في محاوره الاساسية وهي (فكر الارهاب وجذوره.. علاقة الارهاب بالمخدرات والتهريب وغسيل الاموال.. تجارب الدول والدروس المستفادة.. والتنظيمات الارهابية وسبل القضاء عليها).

وبيّن سموه انه سوف تجري الجمعية العامة للمؤتمر نقاشا عاما حيال التوصيات المحالة اليها من مجموعات العمل علما بان الجمعية العامة بحثت أمس تعزيز سبل التعاون الدولي في مكافحة الارهاب وتبودل فيها العديد من الافكار والآراء للدول المشاركة في كلمات الاعضاء مشيرا سموه الى انه سيجري عقد ايجاز صحفي يومي بعد انتهاء الجلسة المسائية للجمعية العامة للمؤتمر وذلك لوضع وسائل الاعلام في صورة مداولات المؤتمر ومجموعات العمل المنبثقة عنه.

وفي سؤال لسموه عن التعاون الدولي الحقيقي لمواجهة الإرهاب، وقراءة سموه لخطاب الرئيس الأمريكي الأخير الذي دعا فيه المملكة لإجراء إصلاحات أجاب سمو وزير الخارجية قائلاً إن هناك اجراءات تتخذها الأمم المتحدة وقرارات للتعامل مع قضايا الإرهاب مشيراً سموه إلى أن ما جاء في حديث الأمس وكلمات أمناء المنظمات وجامعة الدول العربية هو شعورهم بأن العمل القائم لا يرقى إلى مستوى التهديد الفعلي.

ولفت سموه إلى أنه من أهم أسباب عقد هذا المؤتمر هو النظر في كيفية تفعيل الإجراءات المتخذة دولياً لمكافحة الإرهاب.

وأضاف سموه: نحن لا ينقصنا تحليل ولا خبرة فيما نشأ عن الإرهاب في الدول الذي ينقصنا هو مقترحات وبالتالي يركز هذا المؤتمر بشكل رئيسي على مناقشة المقترحات المحددة لمكافحة الإرهاب ولذلك كانت الدعوة للدول التي واجهت الإرهاب التي لديها الخبرة في هذه الأمور، ونأمل أننا نتمكن عن طريق ورش العمل أن تصلنا أفكار محددة والأوراق المعدة في ورش العمل أوراق اطلعت عليها وأعتقد فيها أفكاراً جداً مهمة ومفيدة والأمل أنه عندما تطلع عليها الجمعية العمومية سيكون هنالك قبول لهذه الأفكار والبدء في اتخاذ الاجراءات حولها وبالمناسبة سيحضر المؤتمرات الصحافية يومياً رؤساء فرق العمل أنفسهم حتى تكون الصورة واضحة للإعلاميين.

وحول خطاب الرئيس بوش أوضح سموه قائلاً: نحن عندما ننصح أن تغير الولايات المتحدة سياستها الخارجية تجاه الشرق الأوسط هل في ذلك مساس في العلاقات؟.. لا أعتقد أنه قال شيئاً يحز أو يجرح.. عبّر عن آماله وتمنياته ونحن نعبّر عن آمالنا وتمنياتنا.

وحول كون المؤتمر تقنياً في إشارة إلى المشاركين فيه وصعوبة تحاور المشاركين في المؤتمر بشفافية وصدق قال سموه: بالعكس أنا أعتقد أن هذا ركيزة من ركائز المؤتمر، وهذا المؤتمر لمختصين وخبراء وللمعنيين مباشرة بمتابعة مكافحة الإرهاب وهذا مصدر قوة وليس مصدر ضعف.

وعن دور المؤتمر في تحسين صورة المملكة في مجال مكافحة الارهاب اجاب سمو وزير الخارجية بقوله: وجودنا لانهاء هذه الآفة التي تمر بهذه المنطقة وليس لتحسين صورتنا في أي مجتمع آخر وأعتقد الإقبال الذي يدل على ان هذه هي الخطوة المناسبة في الوقت المناسب لمكافحة الإرهاب ولا يستطيع أياً كان أن يتهم المملكة بأنها لم تقم بواجبها تجاه الإرهاب لأنه خطر علينا وقد ضحت بدماء أبناءها الغالية لمكافحته.

وفي سؤال حول وجود تقاليد اجتماعية يمكن أن تحد من تطبيق التدابير الأمنية بفعالية على الأرض استبعد الأمير سعود الفيصل ان يكون هنالك تقاليد اجتماعية يمكن أن تحد من ذلك موضحاً سموه أنه ليس هنالك أي ضمير يقبل بالإرهاب لا في المجتمع ولا في قيم المجتمع ولا في أخلاقياته، مشيراً سموه ان دول الخليج تتعاون فيما بينها وتتبادل المعلومات وكما وضح حتى من عملية الكويت وهي عملية استباقية وكانت هنالك ركيزة من التعاون وتبادل المعلومات بين دول المجلس وهذا طبقاً للاتفاقية الأمنية التي وقعت مؤخراً بين دول المجلس وهم في كل مرة يزيد التعاون وكل نجاح يؤدي ان شاء الله الى نجاحات أخرى.

وحول قمة شرم الشيخ وهل حل القضية الفلسطينية سوف يساهم في مكافحة الإرهاب أكد سموه ان حل القضية الفلسطينية سوف يكون له أثر إيجابي على وضع الإرهاب.

وعن قيام بعض القنوات الفضائية العربية ببث برنامج يتهم فيه المملكة بدعمها للإرهاب في الوقت الذي تنظم المملكة هذا المؤتمر اكتفى سموه بقوله: شر البلية ما يضحك.

وفي سؤال عن اسهام المؤتمر في وقف العمليات الإرهابية أم ان هناك حاجة للبحث عن الأسباب.. أجاب سموه ان المؤتمر سيناقش أربع محاور وهي التي ستدرس وستؤخذ حولها المقترحات.. وأكد سموه ان الصراع مع الإرهاب لا يدعي أحد أنه سيكون صراع قصير أو دون تكلفة ولكن ما في شك ان مؤتمر كهذا إذا وصل إلى النتيجة المرجوة منه فإنه سيحد من الإرهاب وسيقوي التعاون الدولي للقضاء عليه.

وقال الأمير سعود الفيصل في إجابته على سؤال حول الإرهاب وصل إلى المملكة لسببين المحلي بسبب البطالة والخارجي عدم عدالة أمريكا قال سموه ان الدراسات عن الإرهاب تدل على ان ليس هناك مستوى معيشي معين للإرهابيين بل مختلفين في الطبقات الاجتماعية والاقتصادية وأضاف سموه إلى أنه شر ترك إلى فترة طويلة حيث استيقظت الأمم وبدأت إزالته وحول كون الإسلام والإرهاب توأمين قال سموه ان دين الإسلام دين رحمة دين الإنسانية والمحبة وليس من الإرهاب.

وفي سؤال حول تنفيذ التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر أكد سموه ان المقترحات إذا تم تنفيذها ستؤدي إلى نتيجة وهو ما يسعى إليه المؤتمر للوصول إلى مقترحات محددة إذا نفذت في إطار التعاون الدولي سيكون لها مردود جيد وتمنى سموه عند إعلان البيان الختامي للمؤتمر ان تهتم به الأمم المتحدة وان تتبناه لأننا نرى فيه كل الخير إن شاء الله في مكافحة الإرهاب

**بدر الرياض** · 06-02-2005, 05:42 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

الإرهاب لا وطن له

الإرهاب داء تعاني منه المجتمعات بدون استثناء، ولا يمكن القول بأن مجتمعا بعينه أو فئة بعينها هي المستهدفة. فالإرهاب لا يفرق بين صغير أوكبير ،غني أو فقير، ولكنه يستهدف الجميع لإنه أعمى. وقد رأينا العديد من العمليات الإرهابية التي حدثت في مناطق متعددة من العالم سواء في الوقت الحاضر أو في سنوات سابقة، وهي تؤكد هذه الحقيقة التي يسعى البعض إلى تغييبها بحجج واهية. فالإرهاب أياً كانت صوره أو أشكاله لا وطن له، ولا يعنيه سوى التدمير والاستئصال لكل منجز حضاري تحقق في مجتمعاتنا المعاصرة رغبة -كما يزعمون- في إحداث التغيير، وتطهير المجتمعات.. وفي النهاية تكون النتيجة أن هؤلاء الإرهابيين يطهرون المجتمع من القيم السامية، ويقضون على الأنفس البريئة، ويتخلصون من كل مظاهر الحياة الجميلة مستبدلين الأمن والاستقرار والبراءة بالخوف والقلق والترقب. ولهذا فإن مواجهة الإرهاب، والسعي إلى مكافحته ينبغي أن لا تقتصر على الأفراد أو المجتمعات التي اكتوت بناره فقط، ولكنه مسؤولية جماعية لابد أن تشارك فيها جميع المجتمعات بما فيها من مؤسسات وهيئات وأفراد لتحقيق الوقاية المطلوبة، ومنع هؤلاء المهووسين من تحقيق أهدافهم التدميرية المقيتة.

من هذه الحقيقة انطلق المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في رحاب بلادنا الغالية ليقدم دليلا جديداً على أن الإرهاب لا وطن له، وأنه داء ، على المجتمع الدولي بكافة فئاته أن يتكاتف ويتضامن لكي يتم اجتثاثه واستئصاله لكونه لا يدمر المباني فقط أو يقتصر أذاه على أفراد دون غيرهم، ولكنه يستهدف الحياة بكل مباهجها وحيويتها، فهو يغتال فرحة الصغار، ويقضي على أحلام الكبار، ويدمر المستقبل. ولهذا علينا جميعا أن نقف في وجهه لنحاربه بكل قدراتنا وإمكانياتنا. وما هذا المؤتمر إلا جزء من الجهود التي تقوم بها المملكة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه خاصة بعد أن عانى المجتمع السعودي وخلال السنتين الماضيتين من عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء وقتلت الأنفس المعصومة.

الوطن اليوم وكل يوم يقف ضد الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، ويقول بشعار واحد «لا للإرهاب». إنه ينبذ الإرهاب ويرفضه..وتأتي حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب في جميع أنحاء المملكة لتزيد من التأكيد على هذه الحقيقة بأن جميع المواطنين يقفون يداً واحدة ضد الأيدي العابثة التي تريد زعزعة أمنها، أو الإخلال بمكتسباتها. وهذه الحملة التضامنية ضد الإرهاب تعد إحدى الوسائل القوية التي تزيد من عزيمتنا وإصرارنا على مكافحة الإرهاب ، ونحن مسؤولون جميعاً عن إنجاحها، وتنبيه جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب إلى خطورة الإرهاب على قيمه وحياته ومستقبله. ولهذا ينبغي أن يكون هدفنا هو القضاء على جذور الإرهاب عن طريق التعمق في بحث مسبباته، والسعي إلى دراسة هذه الأسباب التي لاشك أنها ستقدم لنا رؤية أقرب إلى الواقع عن كيفية تورط هؤلاء الإرهابيين في تبرير أعمالهم الإجرامية المشينة.

وأخيراً إن ما نراه اليوم من إرهاب لا يعني استغلاله لإلصاق تهمة بمجتمع معين أو عقيدة معينة، كما لا يعني أيضاً أن نجعل من مكافحة الإرهاب تبريراً للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإذا كان تعاضد الدول وتضامنها مطلباً ملحاً للقضاء على آفة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، فإن احترام الخصوصيات، وتقدير القيم الاجتماعية لكل مجتمع يعدان من أهم الوسائل لتحقيق التعاضد والتكاتف المطلوبين للنجاح في مكافحة الإرهاب الذي اكتوى بناره الجميع.

**بدر الرياض** · 06-02-2005, 06:23 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

الجامعة العربية ترحب باقتراح إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب

الرياض – العربية.نت، وكالات

أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اليوم السبت 5-2-2005م في كلمة له في افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض عن ترحيب الجامعة العربية باقتراح ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب.

وقال موسى "إن ما ذكرتموه يا سمو الأمير بشأن إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب إنما يأتي اقتراحا سديدا وفي وقته". وأضاف "والجامعة العربية كمنظمة إقليمية على استعداد للإسهام في إنشاء هذا المركز وإدارة ما يتعلق به في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط".

من جهة أخرى رفض عمرو موسى ربط الإرهاب بالفكر الإسلامي كما تسعى إليه "معسكرات المحافظين" في الولايات المتحدة. وقال "نحن في العالم العربي والإسلامي غير مقتنعين بل رافضين لما تدعيه بعض معسكرات المحافظين بأن الفكر الإسلامي يقف وراء بعض حركات الإرهاب التي تمت مؤخرا".

وأكد أن "أحد أسباب العنف الرئيسية إنما هو الإحباط والغضب اللذان يصاحبان اليأس من التوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لقضايا الشعوب"، واقترح تشكيل فريق من الخبراء الدوليين في مجال الإعلام "يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة المنظمات الإقليمية يكلف ببحث سبل التوعية الإعلامية المشتركة".

ويعقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وتنظمه السعودية ممثلة بوزارة الخارجية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض خلال المدة من 5 إلى 8 فبراير 2005 م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

ويبحث المؤتمر من خلال جلسات وورش عمل أربعة محاور تشمل جذور الإرهاب وبذوره وثقافته وفكره، والعلاقة بين الإرهاب وغسل الأموال وتهريب السلاح والمخدرات والدروس المستفادة من تجارب الدول في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد موجة من الإرهاب التي شهدتها السعودية التي تشن حربا لا هوادة فيها على عناصر من تنظيم القاعدة.

**khallod** · 06-02-2005, 07:33 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

اقتراح جيد بعيون عربية خالصة يدعو للتخلص من احتكار التعريف الأمريكي والغربي للإرهاب، والتفريق بين مقاومة المحتل وبين ضرب المدنيين لأسباب مذهبية تعصبية..
ندعو الله أن يخرج المؤتمر بفائدة..

**أبوعمر الفل** · 06-02-2005, 10:24 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكورة المملكة على هذا الصنيع فيها اناس يعرفون الحكمة والموعظة الحسنة واتمنى ان لايكون المؤتمر لمحاربة الاسلام ويديرونه الاميركان واليهود بل يديرونه مسلمون يخافون الله ويخافون وعيده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**بدر الرياض** · 06-02-2005, 11:58 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

كلمة أمين عام رابطة العالم الإسلامي

إنه لعمل عظيم وكبير أن تدعو المملكة العربية السعودية بمكانتها الإسلامية والدولية لعقد مؤتمر عالمي عن مشكلة العصر – الإرهاب – وإن العالم ليتطلع بأمل كبير إلى النتائج العملية لهذا المؤتمر ، وباسم المنظمات الإسلامية الشعبية

تشكر رابطة العالم الإسلامي لخادم الحرمين الشريفين ، ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني الإهتمام البالغ بمواجهة آفة العصر " الإرهاب " ، وإنها لتؤكد أنه من أعظم الجرائم البشرية التي حرمها الإسلام ، وكما نشكر سمو وزير الداخلية في المملكة رئيس المؤتمر ، وسمو وزير الخارجية لجهوده وجهود وزارة الخارجية في الإعداد له . لقد نددت الرابطة بالإرهاب والإرهابيين ودعت في مناسبات وبيانات عدة إلى التعاون الدولي لمواجهته ومعالجة أسبابه والاتفاق على تعريف له ونشر الثقافة الدينية المعتدلة ، والتصدي للتيارات المنحرفة وإشاعة الحوار بين الثقافات والحضارات الإنسانية واحترام خصوصياتها كما أكدت الرابطة في بيانات عدة على براءة الإسلام من الإرهاب والإرهابيين ، ودعت إلى الكف عن ممارسة الضغط على التوجيهات الإسلامية للدول والمنظمات الإسلامية. ولقد أعدت الرابطة برنامجاً عالميا مكثفا لمواجهة الإرهاب وتتطلع إلى ما يعينها من نتائج مؤتمركم هذا ، كما تتطلع على تعاون دولي أو إقليمي لمكافحة الإرهاب . إن التعرف على الأسباب الحقيقية للإرهاب والعمل الجاد من قبل الدول والمنظمات الرسمية والشعبية لمعالجتها وتخصيص مساحة كافية في البرامج التربوية والإعلامية والثقافية والاهتمام بالدين الوسط في إصلاح النفوس وتربيتها على التسامح ورفض العنف والحرص على تقدم البشرية والعمل على إزالة المظالم والمشكلات على المستوى العالمي وإشاعات روح التفاهم والعدل واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان ، إن ذلك من أهم خطوات مكافحة الإرهاب . والشكر لله ثم لسمو ولي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الذي أخذ على عاتقه وبحزم التصدي لهذا السرطان البشري الفتاك ، والشكر لكل من سعى لأمن البشرية وإقامة العدل فيها وتمكينها من عبادة ربها وحه وفق شريعته الربانية الخالدة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .

**بدر الرياض** · 06-02-2005, 12:02 PM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

كلمة الأمين العام للأمم المتحدة

أشكر المملكة العربية السعودية على عقدها هذا الاجتماع الهام الذي يضم ممثلين من العالمين الإسلامي وغير الإسلامي على السواء ، لمناقشة خطر الإرهاب والطريقة التي ينبغي لعالمنا إتباعها لمحاربته ، وإنكم باجتماعكم هنا في مهد الإسلام الذي بدوره وقع مؤخرا ضحية لأعمال عنف

إرهابية مريعة ، ترسلون رسالة فورية ألا وهي أن الإرهاب خطر يتهدد جميع البلدان الحضارية وتنهي عن جميع الأديان . إن على الدول كافة الإعلان صراحة أن ما من سبب على الإطلاق يبرر استهداف المدنيين وغير المقاتلين وإن هذا الأمر ليتسم بأهمية مضاعفة بالنسبة للبلدان الإسلامية ، إذا انه ليس جزءا لازما للجهود التي تبذل لحماية المواطنين من ضروب الأعمال الوحشية التي شهدتها الرياض وأنحاء أخرى كثيرة من العالم الإسلامي ، وإن من يدعون عن غير وجه حق أن الإسلام يبرر قتل الروح البريئة بدون أي رحمة يلصقون بهذا الدين الثري بالقيم والعراقة سمعة سيئة كما أنهم يدنسون ويشوهون قضايا مشروعة تحتل منزلة خاصة في قلوب العديد من المسلمين وعليه يتعين على الحكومات والزعماء الدينيين في جميع أرجاء العالم الإسلامي العمل على أن يعربوا في بلدانهم وفي الخارج عن إدانتهم للإرهاب بطريقة لا لبس فيها . وفي حين أنه على جميع الدول الإعراب عن رأيها، عليها أيضا الإصغاء لسائر الآراء الساندة في العالم الإسلامي. والكثير من هذه الآراء يفيدنا بأنه يستحيل علينا هزيمة الإرهاب عبر تجميد الحسابات المصرفية أو تبادل المعلومات الإستخباراتية أو محاكمة الإرهابيين ، كما يفيدنا بأنه لابد من الإسراع بمعالجة حالتي اليأس والغضب السائدين في صفوف الناس المسالمين العاديين الذين يستغلهم الإرهابيون بوقاحة ، ولا بد من أن يرى الناس أنه يمكن معالجة مظالمهم بوسائل سلمية ، ويتعين على هؤلاء الذين يحاربون الإرهاب احترام حرياتهم الإنسانية الأساسية ، ولا بد لهؤلاء الناس من رؤية مجتمعاتهم تمضي نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلا ، والإ جاز أن يشكل ذلك عقبة دون انضمامهم إلينا – وهذا ما نريده منهم – لإدانة ومحاربة من يلجأون إلى وسائل عنيفة وغير قانونية كسبيل للانتصاف , وهكذا فإننا كل مرة ندافع فيها عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، نكون نواجه الإرهاب بجرأة . وكل مرة نتحرك فيها لحل النزاعات السياسية، نكون نتحرك ضد الإرهاب، وكل مرة نقوي فيها سيادة القانون، نكون نضعف من قوة الإرهابيين. هذه هي الأسباب التي تستدعي من جميع الدول اعتماد إستراتيجية لمكافحة الإرهاب قائمة على مبادئ إستراتيجية تتضمن ، من بين أمور أخرى أشمل ، تدابير قسرية ، وبتعين عليها العمل في الداخل وتوحيد قواها على الصعيد العالمي لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الإرهاب وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان الأساسية . وعليه فإن العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة لحل النزاعات ومكافحة الفقر والدفاع عن حقوق الرجال والنساء وحرياتهم في كل مكان يشكل جزءا هاما حيوياً من الجهود التي تبذل عالميا لمكافحة الإرهاب كما يتعين على جميع الدول الوفاء بالواجبات الملزمة التي فرضها عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب ، وما عدا ذلك ، أظن أن على جميع الدول العمل كتفاً إلى كتف لوضع اتفاقية شاملة متعلقة بمكافحة الإرهاب تقوم على تعريف للإرهاب يوضح بشكل لا لبس فيه أن استهداف أي شخص من المدنيين أو غير المقاتلين بشكل اعتداء . وعلى نحو ما أشار إليه فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير في التقرير الذي أعده مؤخراً ، ينبغي جميع هذه العناصر وغيرها وإدماجها في إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب خاصة بالأمم المتحدة ، وإني أعتزم الإعلان في المستقبل القريب عن رؤية تتعلق بهذا الإستراتيجية . فلتصل إلى مسمع كل إرهابي وكل جماعة إرهابية الرسالة نفسها من الحكومات والمنظمات الدولية ، ألا وهبي أننا نشجب جرائمكم سنعمل سوية لمحاربتكم دائماً وسنقيم عالما نبراسه القانون والحق لا بريق فيه للإرهاب ولا مكان .

**بدر الرياض** · 06-02-2005, 12:04 PM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

كلمة السفير سعيد جينيت مفوض السلام والأمن مفوضية الاتحاد الأفريقي :

سيداتي وسادتي ، إنه لشرف وسرور عظيمين لي بأن ألقي خطاب في هذا الاجتماع الدولي المهم بخصوص التحدي الرهيب الذي يشكله مشاكل الإرهاب ، أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أعبر عن امتناني العظيم لمنظمي هذا المؤتمر للدعوة الموجهة للإتحاد الأفريقي ، كما أود أيضا أن أقدم

تكريم خاص لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية للاستقبال الحار الذي قدموه لنا بكل كرم . العالم بأسره يواجه اليوم تهديد مشترك ، لقد ألقى الإرهاب ظله على توقعات السلام والأمن في القرن الواحد والعشرون ، وفي زمن العولمة التي تمسح سريعا جميع السياجات الفاصلة التي تقسم الدول ، فإن الإرهاب في أي مكان يشكل خطراً في كل مكان ، وأملنا في النجاح يكمن في نطاق وضخامة تعاوننا ، إن تعاون جميع المناطق وجميع الأمة مهمة في الحرب لهزم الإرهاب والذين يدعمونه. وفي سياق هذا الكلام نحن في الإتحاد الأفريقي رحبنا باجتماع هذا المؤتمر الدولي في البلد الذي عاني من بعض التصرفات المتهورة والفظيعة للإرهاب ، وأن أعمال الشجاعة والبطولية الذي قام بها شعب وحكومة المملكة العربية السعودية سوف يساهم بشكل ملحوظ بدون شك في الهدف في إبادة الإرهاب ، نحن نؤمن بأن الإرهاب يمكن إبادته فقط إذا قمنا بالاهتمام بالأسباب الجذرية أو العوامل التي تشجع البغض بأن يلجئوا إلى العنف كوسيلة للرد على خيبة أملهم ، وفي هذا الصدد يجب علينا أن تشدد على ضرورة كل حكومة مسئولة بأن تهدف في إبادة الفقر والبطالة والتفرقة سواء مبنية على العنصرية أو الاقتصادية ولتطوير التسامح وحرية الكلام والدين . إن الدول الأفريقية قد عانت أيضا من بعض الأعمال الفظيعة للإرهاب . فإن السنوات العديدة الذي تحمله الشعب الجزائري والآخرين في القارة ، ومن ضمن الحوادث المؤخرة مثل تفجير السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام في شهر أغسطس 1998 ، والهجمات على الأماكن المدنية في الدار البيضاء في شهر مايو 2004 ، وفي طابا ، مصر في شهر أكتوبر 2005م ، والذي لاقى العديد من الأفارقة حتفهم وجرح آخرين يشير إلى أن جدية التهديد الذي يشكله الإرهاب في أفريقيا . وكمنظمة القارة الأولى فإن الاتحاد الأفريقي في مهمته الرئيسية لتعزيز وإحلال السلام والاستقرار والأمن في أفريقيا قد ندد بطريقة غير مبهمة جميع أعمال الإرهاب في كل مكان وأي زمان الذي قد يحث فيه ، إن الإرهاب في أفريقيا يدان كعمل خارج عن القانون وانتهاك جدي لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الواحدة المادية وحياة وحرية الكلام والأمن ، فإن عقبة كبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي بدأتها الدول الأفريقية العديدة في فجر القرن . يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً مهما في تنسيق وانسجام وتكملة القوانين والنشطة التي تقوم به الدول الأعضاء في منع ومكافحة الإرهاب في أفريقيا ، إنه مسئول أيضا عن بناء التعاون وتشجيع الأنشطة المشتركة على مستوى الحكومة الداخلية بين الدول الأعضاء وخاصة في مجالات السيطرة ومراقبة الحدود وتبادل المعلومات والقوانين المشتركة للتعامل مع الإرهاب وصلاتها مثل غسيل الأموال والتسلل الغير الشرعي وانتشار وتخزين الأسلحة الصغيرة والخفيفة بالإضافة إلى أسلحة الدمار الشامل . وفي مواصلة الأعمال الجوهرية والوثيقة المتعلقة بتأسيس مجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي وهو هيكل بناء معياري لمكافحة الإرهاب قد وضع على المستوى القارة ، ويتألف ذلك من معاهدة منظمة الاتحاد الأفريقي عام 1999 حول منح ومكافحة الإرهاب ، وخطة عمل الاتحاد الأفريقي حول منع ومكافحة الإرهاب في أفريقيا ، وميثاق معاهدة مؤتمر منظمة الاتحاد الأفريقي عام 1999 حول منع ومكافحة الإرهاب ، هذه الوسائل تم دعمها أيضا بقرارات عديدة وإعلانات وآليات لتعزيز السلام والأمن في أفريقيا من بين أمور أخرى ، وأن قرارا 1994 حول دستور الإرشاد للعلاقات الأفريقية الداخلية ، والقرارات المقدس حول قانون الدفاع والمن الأفريقي المشترك والمعاهدة الاتحاد الأفريقي حول عدم الاعتداء والدفاع المشترك الذي تبناه الاجتماع الاعتيادي الرابع لمجلس الاتحاد الأفريقي الذي عقد في أبوجا ، نيجريا في يناير 2005 . ومؤخراً أفتتح الاتحاد الأفريقي في الجزائر المركز الأفريقي لعمل الدراسات والأبحاث حول الإرهاب ، ويعتبر هذا المركز مركزاً متميزا في مساعدة الدول الأعضاء لكي ينموا الاستراتيجيات والطاقة لمنع ومكافحة الإرهاب من خلال التدريب وتبادل المعلومات ، ويريد المركز أن يقيم العلاقات ويعزز التعاون مع المجتمع الدولي في إدارة الأبحاث والدراسات وجمع ونشر المعلومات حول المجموعات الإرهابية وأنشطتها في أفريقيا . أود أنتهز هذه الفرصة بأن أدعو وأناشد المراكز والمعاهد المشابهة في آسيا وأوروبا والأمريكيتين لتأسيس التعاون مع المركز الأفريقي لتحقيق الأهداف المشتركة . أود أن أختم كلمتي متمنيا نجاح المؤتمر وأشير إلى استعداد الاتحاد الأفريقي للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الإرهاب .

**بدر الرياض** · 07-02-2005, 11:08 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

الوفود المشاركة تؤيد مشروع الأمير عبدالله
الأمير سعود: العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل كفيلان بنجاح أي جهد دولي لمكافحة الإرهاب

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن مداولات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب قد أكدت على أن أي جهد دولي للتصدي لهذه الظاهرة سيكون قاصراً إذا افتقد إلى العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل معها.

وأشار سموه في الإيجاز الدوري للمؤتمر مساء أمس في فندق انتركونتننتال في الرياض بحضور رؤساء مجموعات العمل، هياتي جوفان من جمهورية تركيا، ورئيس اللجنة الأولى المعنية ببحث جذور الإرهاب وثقافته وفكره، داسوم كويود عضو وفد مملكة بلجيكا ورئيس اللجنة الثانية المعنية ببحث العلاقة بين الإرهاب وغسيل الأموال وتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات، انجيل لوساداتور عضو وفد مملكة أسبانيا ورئيس اللجنة الثالثة المعنية ببحث تجارب الدول في مكافحة الإرهاب، علي برجاق عضو وفد المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس اللجنة الرابعة المهنية ببحث التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها، إلى ما يتعلق بأعمال المؤتمر حيث بين أن أعمال الجمعية العامة استمرت أمس في جسلتين صباحية ومسائية، واستمعت إلى كلمات ومداخلات الوفود المشاركة، وعكست المداولات أن ظاهرة الإرهاب تعتبر أحد أهم التحديات العالمية التي تجاوزت حدود الدول وقومياتها وثقافاتها، وما تشكله من تهديد للمجتمعات الإنسانية.

وأضاف أن المداولات عبرت عن أهمية معالجة هذه الظاهرة من جميع جوانبها وبكافة أشكالها وجذورها، والدوافع المؤدية إليها، وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهود الدولية وتكثيفها لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وقال سموه إن المداولات أكدت أن أي جهد دولي سيكون قاصراً للتصدي لهذه الظاهرة إذا افتقد إلى العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل معها، لذلك فقد دعت إلى أهمية بلورة هذه الجهود من خلال وضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب عبر آليات ونظام دولي موحد ومتكامل لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات والتقنية.

وأكد سموه أن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب حظي باهتمام كبير، بل واجماع واسع من الوفود المشاركة التي عبرت عن تأييدها للمشروع وأهميته في الإطار الشمولي لمكافحة هذه الظاهرة عالمياً بأسلوب متخصص لتفعيل التعاون الدولي، كما أن هناك اجماعاً حول أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة.

وأردف سموه قائلاً: فيما يتعلق بأعمال مجموعات العمل، فلا زالت مستمرة في دراسة الأوراق المحالة إليها، وهناك توافق جيد حيال الموضوعات التي تبحثها بشأن التعامل مع الإرهاب ومسبباته وارتباطه بالجريمة، ومشاركة المعلومات الاستخبارية، وأهمية المشاركة في آليات وتقنية التعامل مع الإرهاب، وأيضاً تطوير أساليب التعليم ومناهجه في سبيل التعامل مع ثقافة الإرهاب وفكر التطرف، مشيراً إلى أن أعمال مجموعات العمل تسير بصفة جيدة، وسوف يتم عرض نتائج أعمالها بعد انتهائها من المداولات.من جابنه اوضح وقد وفد مملكة بلجيكا ورئيس اللجنة الثانية المعنية ببحث العلاقة بين الارهاب وغسيل الاموال وتجارة الاسلحة وتهريب المخدرات في اجابة له على سؤال حول وجود انتشار واسع لعمليات غسيل الاموال في الشرق الاوسط اوضح ان مجموعة العمل ناقشت ذلك الامر على المستوى الاقليمي والعالمي وفيما يختص بتمويل الارهاب مؤكداً عدم وجود اختلاف في تحديد هذه الاعمال الارهابية.

وقال «هذا في غاية الاهمية فإن هناك تعاوناً كاملاً بين الدول ولدينا مجموعة تختص بالاجراءات المالية وتطبيقها في جميع الدول حتى الدول التي ليس لها مثل هذا الاجراء طالبناها بالتعاون من اجل محاربة التمويل للمجموعات الارهابية وقد وجدنا تجاوباً من كل الدول فيما يختص تمويل الارهاب».

وفي سؤال ان الارهاب الذي تشهده المملكة نابع من المناهج التعليمية وبالتالي دعت الحكومة الى تطبيق سياسة تغيير المناهج اجاب سمو وزير الداخلية «المملكة سعت منذ فترة طويلة الى تعديل المناهج وتطويرها لما ينفع المواطن في عمله وفي تركيبه وفي الدوافع الانسانية التي تريد ان تغذيها في جيلها الصالح واذا نظرنا الى المناهج انها السبب فالتطرف قد زال والآن نبدأ مرحلة جديدة من بناء الوطن على اساس الاخوة والتعاون والحوار والانفتاح على الآخر وهذه الامور قد زال وقتها وبقي ان الصحافة تبدأ الحديث عن اسس جديدة بالتعامل مع عملية التعليم في بلادنا».

وحول تعرض بعض المسلمين لمضايقات مثل تركيا في حين ان احد اسباب الارهاب المعلنة خارجياً هو ان المسلمين منغلقين قال رئيس الوفد التركي «اتفق معك ان هناك مشكلة في تركيا والناس في تركيا يتمتعون بالحرية والامن وهناك بعض التقييدات التي تصدرها الحكومة.

وحول خروج المجتمعون في المؤتمر بتعريف موحد لمفهوم الارهاب اجاب سمو وزير الخارجية «اعتقد اننا اذا دخلنا في هذا الجانب حول تعريف الارهاب واننا نعمل من اجل الوصول الى اقتراحات حول مكافحة الارهاب واعتقد ان الحل هو العمل الذي تم وسيتم بحيث ينصب حول مكافحة الارهاب واقتراحات محدودة حول مكافحة الارهاب وان نغض النظر عن الاشياء التي تثير الجدل التي تخص وصف الارهاب معرباً سموه عن امله ان تكون اعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب موحدة وتصب في مكافحة الارهاب».

وفي سؤال حول اسباب منع حضور الاعلاميين لجلسات وورش عمل المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب قال سمو الامير سعود الفيصل «انه لوفتحت ورش العمل للاعلام لانشغل المجتمعون عن اداء عملهم فهي ورش عمل لايسمح للاعضاء الآخرين من المؤتمر ان يشاركوا فيها حيث حددت اعدادها ومنهج العمل فيها والسبب لكي يخلصوا بتوصيات حقيقية جادة قادرة على مواجهة العمل الارهابي ولو كان هناك فائدة من حضور الاعلام لورش العمل لكان اول من يكون حريصاً على ذلك رؤساء اللجان».

من جانبه تحدث رئيس الوفد الاردني قائلاً «ان هناك كثيراً من الاستضاحات وتوضيح الامور بين اعضاء اللجنة لهذه الاسباب تحتاج الى كثير من الوقت وبعد الانتهاء من هذه الاجتماعات سوف يتم اتخاذ القرارات النهائية وستعلن للجميع».

وفي سؤال عن ورقة العمل المقدمة من المملكة وتفعيل التوصيات الموجودة بها قال سموه: «الامر واضح لو وجد آليات صالحة للتعامل معها سيقام العمل بهذه الآليات لتفعيل ورقة المملكة.

نلمس تخوفاً في الشارع العربي في الخلط بين مفهوم الارهاب والقيم الدينية والتقاليد اذ لم نصل لتعريف محدد للارهاب؟

لماذا لايترك للامم المتحدة المنظمة الام لجميع المنظمات وهي المسؤولة عن الامن والسلام الدوليين نحن كل مانريد ان نعرف اننا دول لها خبرة في مواجهة الارهاب.. هل انتظر ان يسمى ارهاباً حتى يكون قتل الناس نحن لاننتظر ان نسميه ارهاباً لمواجهته الذي يجمعنا نحن والمجتمعون في هذا المكان لمواجهة هذا العمل الاجرامي وهذه الآفة التي ابتليت بها العالم. وفي سؤال حول الايام المخصصة للمؤتمر ومدى كفايتها للخروج بتوصيات لحل مشكلة الارهاب قال سموه «نعم هناك وقت كافٍ وقد ننتهي اليوم».

**بدر الرياض** · 07-02-2005, 11:15 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

المتحدث باسم المؤتمر : المشاركون يقرون إدراج مقترح الأمير عبدالله ضمن أوراق العمل

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المتحدث باسم المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب العميد منصور بن سلطان التركي، أن المملكة قدمت رسالة واضحة لكافة أنحاء العالم أنها جادة في محاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن هنالك ارتباط بين الإرهاب الذي يحدث في المملكة وكثير من أنحاء العالم وأن الإرهابيين على تواصل مع بعضهم البعض، ما يستلزم وجود جهد دولي مشترك للتصدي للإرهاب للقضاء عليه.

وقال العميد التركي انه سيصدر عن المؤتمر بيان سيتضمن توصيات وستعلن لأنها - أي التوصيات - هي الهدف المنتظر من الجميع وهي التي ستوضح آليات العمل المستقبلي وأسلوبه وستمثل الخطوة التي ينطلق منها العالم لدوره المشترك في التصدي للإرهاب.

وعن مصادر تمويل العناصر الإرهابية داخل المملكة والحديث عن تورط دول ومنظمات خارجية في هذا التمويل والدعم.. أوضح التركي أن كلمة سمو وزير الداخلية في افتتاح المؤتمر لم ترد التطرق لما طرح في أوراق العمل فهناك أربع أوراق عمل قدمتها المملكة اثنتين منها من وزارة الداخلية وواحدة من وزارة الخارجية وواحدة من وزارة المالية، حيث قدمت أوراق العمل كل ما يمكن توفيره من معلومات عن دور المملكة وجهدها في مكافحة الإرهاب.

وأكد المتحدث باسم المؤتمر أن المشاركين أقروا في جلسات أول من أمس إدراج اقتراح سمو ولي العهد ضمن أوراق العمل في المؤتمر وسيعملون على بحثها بالتفصيل من حيث تحديد التنظيم المنتظر لها والأهداف وآليات العمل والاتصال وعلاقته بالدول المختلفة والعلاقة بينه والمنظمات الأخرى ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر خاضع للبحث الآن، والمملكة على أتم الاستعداد للمشاركة في أي عمل يصب في نهاية الأمر في مصلحة الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها.

**بدر الرياض** · 07-02-2005, 11:25 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

تواصل جلسات المؤتمر.. والختام غداً

تعقد اليوم «الاثنين» الجلسة الرابعة والأخيرة للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في حين تعقد يوم غد الجلسة الختامية للمؤتمر التي سيتم خلالها عرض البيان الختامي تليها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المؤتمر.

ويبدأ برنامج «اليوم» بعقد الجلسة الرابعة عند الساعة التاسعة صباحاً تليها مناقشة توصيات ورش العمل، كما ستعقد ورش العمل الأربع والتي تناقش فكر الإرهاب وجذوره، العلاقة بين الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الأسلحة والمخدرات، تجارب الدول في مكافحة الإرهاب، التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها.

ثم تعقد الجمعية العامة جلستها الخامسة، وفي نهاية البرنامج سيناقش المشاركون مسودة البيان الختامي.

**بدر الرياض** · 07-02-2005, 11:36 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

ترحيب كويتى بعقد المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب بالسعودية

الكويت : رحب مجلس الوزراء الكويتى بالمؤتمر الدولى لمكافحة الارهاب الذى افتتحه سمو ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الامير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود فى المملكة العربية السعودية أمس الأول واشاد المجلس خلال اجتماعه

ب"هذه الخطوة الطيبة التى تضاف للجهود الجادة التى يبذلها الاشقاء فى المملكة فى مواجهة الارهاب والقضاء على مظاهره وجذوره واسبابه". واكد ان هذه الخطوة " تعكس من عزم الاسرة الدولية على استئصال هذه الافة الخطيرة". وشدد على دعم دولة الكويت لكل جهد فى هذا المجال تجسيدا لموقفها المبدئى الثابت فى رفض الارهاب وادانته بكافة صوره واشكاله. واعرب عن الامل بان يسفر هذا الموءتمر المهم عن نتائج ايجابية توءدى الى تعزيز الامن والسلام والاستقرار لجميع شعوب العالم .

**بدر الرياض** · 08-02-2005, 09:59 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

خبراء ورجال أعمال يحذرون من الآثار المدمرة للعمليات المشبوهة على النشاط الاقتصادي
غسيل الأموال.. القلب النابض لعمليات تمويل الإرهاب

تهتم الدول بظاهرة غسيل الأموال وذلك لأن هذه العمليات يبلغ حجمها 6,1 تريليون دولار سنوياً -أي ما يعادل 01٪ من اجمالي الناتج العالمي- تقوم على تحويل المال غير المشروع إلى مال مشروع وهي ظاهرة اجرامية كبيرة.

وتقوم عمليات غسيل الاموال على عدة وسائل من خلال الصفقات التجارية والاستثمارات المتنوعة والتأمين بالإضافة إلى ابرز الوسائل وهي التحويل بالأجهزة الالكترونية وشبكة الإنترنت لنقل هذه الاموال من الأماكن المشبوهة إلى الخارج وتحويلها إلى مال شرعي لتغطية مصدره الذي يكون من عمليات مشبوهة مثل تجارة المخدرات وتجارة الرقيق والاختلاسات المالية بالإضافة إلى الرشوة والفساد الإداري وجاء نظام مكافحة غسيل الاموال الذي وافق عليه مجلس الوزراء ليعكس اهتمام المملكة بمكافحة غسيل الاموال بسبب قناعتها وايمانها بأن هذا السلوك يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتعارض مع المبادىء السليمة في الاتجار وآثاره السلبية على الاقتصاد وعلى المجتمع ومحاربة من يقومون بهذا العمل عبر اصدار نظام يكون واضحاً يعرف الجريمة ويحدد عقوبتها من أجل علاجها والوقاية منها ومن نموها وانتشارها وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وحول هذا الموضوع المهم تحدث عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ففي البداية اوضح المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الانتربول الاستاذ سعود المحمود لـ «الرياض» في حديث سابق بأن حالات غسيل الاموال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي محدودة جداً مقارنة بالمناطق الاخرى وان الولايات المتحدة الامريكية تعد من أول الدول التي يتم فيها غسيل اموال وهذا وفق تقدير صندوق النقد الدولي، كما أن المكسيك ودول الكاريبي تأتي في المرتبة الثانية.

واضاف المحمود بأن الدول العربية تعاني غالباً من الفساد الإداري الأمر الذي يسهل استغلاله في تنفيذ عمليات غسيل الاموال.

واكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن الجريسي أن غسيل الاموال عملية تخالف أنظمة المملكة وفي نفس الوقت تعتبر ممارسة تدينها جميع القوانين الدولية.

وقال إن المملكة العربية السعودية دائماً هي السباقة إلى أن تعمل على حماية الأنظمة سواء الأنظمة التي تصدر هنا أو التي تصدرها هيئة الامم المتحدة أو الانظمة الدولية، وبالتالي اصدار أنظمة مكافحة غسيل الاموال ومعاقبة من يقوم بمثل هذه الأعمال هو عبارة عن اجراء يخدم في الدرجة الاولى سمعة المملكة العربية السعودية لدى العالم، وفي نفس الوقت يخدم اقتصاد المملكة وأيضاً يوجه المواطن السعودي سواء فرداً أو مؤسسة أو شركة إلى التعامل بالأسلوب النظامي الشرعي الذي تجيزه أنظمة المملكة العربية السعودية.

وأشار الجريسي إلى أن غسيل الاموال ظاهرة تحارب من جميع الأنظمة العالمية ولكن هناك اختراقات عن طريق جهات أو افراد أو مؤسسات أو بلدان لكي تتعاطى مثل هذا العمل من أجل الكسب السريع وغير الشرعي ولكن المملكة حريصة على أن تكون دائماً مثالا يحتذى في تطبيق الأنظمة التي تحمي بداية سمعة المملكة وتحمي اقتصادها وتحافظ على العلاقات المميزة مع شركائنا العالميين الذين يعرفون أن المملكة من الدول الجادة في علاقاتها مع الدول واتفاقياتها.

وبين الجريسي أن المملكة لا تمارس أي ممارسة تخالف الاعراف الدولية أو الانظمة الدولية وبالتالي بأن أي ممارسة خاطئة من مواطن أو شركة أو مؤسسة سعودية تعتبر مخالفة لتوجه رسمي للدولة وأنظمتها.

واردف قائلاً: أن غسيل الاموال قناة من قنوات تمويل الإرهاب ولكنه في حد ذاته يعتبر ممارسة تأتي من ممارسات خاطئة أكبر منه فهذه الاموال التي تغسل هي نتيجة أعمال مخالفات نظامية وقانونية وشرعية ولهذا فإن غسيل الاموال نتيجة لأعمال محرمة.

وختم الجريسي حديثه قائلاً: بأن الغرف التجارية في المملكة دائماً تعتبر همزة الوصل مابين أصحاب القرار والمواطنين بحيث توصل لاصحاب القرار أي اقتراحات أو تطلعات من قطاع الأعمال وفي نفس الوقت تأخذ أي تعليمات أو أي أنظمة تقرر من الدولة ثم تضعها في أيدي المواطنين وفي وسائل الإعلام التي يمكن أن تأخذ بها وتتقيد بها.

كما تحدث مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف قائلاً: بأن هناك بعدين اساسيين يطرحان عن الجرائم المستحدثة، البعد الاول يتمثل ببعد استخدام التكنولوجيا للقيام بمثل هذه الجرائم، اما البعد الثاني فيتعلق بالأنظمة العدلية بسبب سرعة التغيرات الحادثة.. وقال إن الجرائم المنظمة هي الجرائم التي يتم فيها الخروج عن القانون باستخدام التكنولوجيا وليست مرتبطة بزمان أو مكان.

وبين اليوسف أن جريمة الإرهاب لا ترتبط لا بمنطقة ولا بدين ولا بأيديولوجيا ولا بمجتمع مشيراً إلى أن الإرهاب اصبح أحد أساليب الحرب بين الدول والجماعات في بعدها السياسي موضحاً أن التحكم في العملية الأمنية أمر صعب فمجتمع المعلومات صعب التحكم فيه فأصبح ما يسمى بفكر عولمة الجريمة.

وقال د. اليوسف عن المخدرات انها جانب آخر من الجرائم المستحدثة التي ليس معنى استحداثها بأنها جديدة ولكن في نمطية تسويقها وبالتالي اصبحت بعض الدول تستخدمه كحرب سياحية وذلك للارقام المخيفة الناتجة عن ترويج المخدرات وعمليات غسيل الاموال.

وقال د. اليوسف عن جرائم «ذوي الياقات البيضاء» انها الجرائم التي يتم فيها استغلال المنصب والنفوذ لاخذ حق ليس من حقوقهم.

واردف قائلاً: إن عدم تطبيق الجانب الاستشرافي في الدول العربية لأن جدواها غير واضحة.

وتساءل د. اليوسف كيف نستشرف المستقبل وكيف نعالج الظواهر الإجرامية؟! مضيفاً أن التشريعات يجب أن تصبح لديها مرونة لمواكبة المجتمع.

مشيراً إلى أن عملية رصد الجرائم تنطوي تحت مسؤولية مراكز البحوث والمراكز الفكرية والتي لابد أن تصدر توصيات وتكون على استعداد لتقديمها إلى أصحاب القرار. واوضح أن الإعلام الأمني يقع على عاتقه دور كبير بالتعريف بهذه الانماط من الجرائم وتأكيد المواطنة الصحيحة مبيناً أن الإعلام الحالي إعلام أزمات ولكنه لا يتعامل بطريقة احترافية مع الطوارئ وتمول كثيراً على دور الأسرة في الحد من الجرائم قائلاً انها العمود الفقري لنشأة الأبناء.

كما تحدث لـ «الرياض» عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة سوق المال بالغرفة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن قائلاً ان غسيل الأموال أو تبييض الأموال هي عمليات يقوم بها ناشطو الاجرام لإخفاء أعمالهم الإجرامية غير القانونية بهدف اسباغ الصفة الشرعية عليها وفيما بعد التمتع بالأموال التي تم جنيها دون ان يقعوا في الشبهة أو الملاحقة القضائية.

وأشار إلى ان غاسلي الأموال يعملون على خلط أموالهم غير السليمة في النظام المالي العالمي لأن مصدرها كان في الأساس غير سليم وناتجاً عن عمليات بيع أسلحة، عمليات التهريب، والتهرب من الضرائب، عمليات الجرائم المنظمة وتجارة المخدرات، ممارسة الاختلاسات، الرشاوي وعمليات الخداع التي انتشرت مؤخراً من خلال شبكة الإنترنت، وينتهج ناشطو الاجرام أسلوب مزج الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير سليمة في النظام المصرفي العالمي ونقلها من دولة إلي أخرى ومن حساب إلى آخر بالإضافة إلى العمل على توجيه تلك الأموال لشراء عقارات أو أصول وبالتالي إعادة بيعها لتحديد مصدر لهذه الأموال. ومن الطرق المتبعة لاخفاء الجريمة طريقة تقسيم المبالغ الكبيرة إلى حصص صغيرة وايداعها في حسابات أشخاص مختلفين مباشرة وخصوصاً في الدول التي تفتقر فيها أنظمتها المصرفية إلي الأجهزة الرقابية الصارمة أو عن طريق شراء أدوات مالية مختلفة مثل شيكات مصرفية وبعد ذلك يتم جمعها وايداعها في حسابات في مناطق مختلفة.

وقال المقيرن ان تلك الأموال تؤثر على النظام الاقتصادي في أي بلد تنتشر فيه حيث ينتج عنها تركز الثروات في أيدي فئة محدودة وهم المجرمون النشطاء وتزداد الهوة بينهم وبين عامة الشعب ويزداد الفقراء فقراً نتيجة عدم قدرتهم على العيش في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الناتج عن التضخم والذي هو نتيجة لارتفاع الطلب على السلع والخدمات جراء وجود مثل تلك الأموال، كما ان مثل هذه الأنشطة الإجرامية توجه لتمويل الإرهاب لأنه تم الحصول عليها أساساً من مصادر غير سليمة ويرغب النشطاء في استمرارها ويحاربون جميع الأنظمة التي تحاول الحد من أنشطتهم والقضاء عليهم. ونظراً لكبر حجم المبالغ المستخدمة في تمويل العمليات الإرهابية فإن النشطاء دائماً يلجأون للبنوك لتمرير عملياتهم المشبوهة مما يعزز الدور الرقابي للبنوك انطلاقاً من مبدأ الوقاية خير من العلاج وذلك لمتابعة واصطياد والابلاغ عن أية عمليات مشبوهة.

وبين المقيرن أنه ولمحاربة عميات غسيل الأموال والحد منها اتفقت 29 دولة بالإضافة إلى المصارف الرئيسية للبلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا والاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على تأسيس منظمة متخصصة أطلق عليها اسم فاتف (FATF).

كذلك أصدرت الحكومة السويسرية والتي تنتشر فيها البنوك في ابريل عام 1998م القانون المتعلق بغسيل الأموال في القطاع المصرفي.

وقال المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الأستاذ مطشر المرشد ان الكثير من دول العالم تعاني من تفشي ظاهرة غسيل الأموال والتي تعتبر من أخطر الجرائم المالية كونها تفتح المجال أمام عصابات التهريب والتخريب لتمويل عملياتها سواء كانت هجمات إرهابية أو هجمات يبث من خلالها ضعاف النفوس سموم المخدرات في داخل مجتمعاتهم.

وبين ان هذه العمليات له مخاطر عدة حيث تعرضت اقتصادات ومجتمعات في العديد من دول العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا فقد تفشى بها تعاطي المخدرات وتدهور دخل أفراد تلك المجتمعات بسبب ارتفاع نسب التضخم على أثر وجود سيولة غير شرعية. وأصبحت الجرائم المالية وعلى رأسها غسل الأموال تشكل خطراً أساسياً على أمن المجتمعات بحيث تخطت آثارها السلبية الجوانب الاقتصادية وحدها بل وصلت الأمور بأن تقوم المجموعات الإرهابية ومن خلال مصادر دخلها غير المشروعة بتمويل أنشطتها من تفجير وقتل وتخريب.

وأوضح ان المسؤولين في المملكة العربية السعودية اتخذوا خطوات عديدة ساعدت على الحد من الأنشطة المالية غير الشرعية وخاصة بعد اعتماد عقوبة القتل للمهربين والمروجين. فقد أبدت الحكومة اهتماماً بالغاً بقضية تجريم عمليات غسيل الأموال على الرغم من الجهود المبذولة بخصوص انفتاح الاقتصاد السعودي أمام حركة رؤوس الأموال العالمية. وبالرغم من متانة القطاع المالي ووجود بنك مركزي قادر على تطبيق مظلة إشراف ورقابة صارمة، إلاّ ان هناك بعض الثغرات على النظام المالي السعودي من عمليات غسيل الأموال بسبب استخدام البنوك لأنظمة المدفوعات والتسوية الآلية (سريع)، وهو نظام يستخدم لتسهيل عمليات تحويل العملات من الخارج إلى داخل النظام المصرفي المحلي. ففي الآونة الأخيرة شكلت القيادة لجاناً من وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لمتابعة العمليات المشبوهة وتطبيق الإجراءات اللازمة. ومن المعروف ان النظام المصرفي في أمريكا وأوروبا كان خلال بداية الثمانينات الميلادية يعاني من اختراقات يقودها أعوان تجار المخدرات بغرض تبييض الأموال من خلالها ايداعها وتدويرها ضمن صفقات ائتمانية واستثمارية متنوعة. فبرزت العديد من المشاريع الاستثمارية في نيويورك وميامي لنجد مطعماً كولومبياً هنا وحلبة تدريب للملاكمين هناك، ولكن مع تزايد الأعمال الإجرامية في شوارع مدن الغرب الرئيسية ارتفعت الأصوات مطالبة السلطات باتخاذ خطوات حازمة للحد من أنشطة المهربين. وبالفعل قامت السلطات خاصة في أمريكا بتحرك سريع لمواجهة كل الأنشطة التي تساعد المهربين واتخذت تدابير صارمة لمراقبة حركة رأس المال. وأضاف قائلاً: وبما ان هناك تشابهاً كبيراً بين المهربين والإرهابيين فكلاهما يحتاج لقنوات تمويلية متواصلة التدفق ولتحقيق هذا الهدف تحتاج الأنشطة المشبوهة لأوعية وحسابات لتتخفى وراءها وتتدفق كأنها عوائد أنشطة استثمارية قانونية. لذا تتكاتف الجهود الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وأعتقد ان صدور نظام غسيل الأموال في بلادنا مؤخراً سيثبت للعالم بأن دور المملكة في محاربة الإرهاب سيكون فعالاً ولا يقل عن دورها القيادي حين أقرت حكم القتل لمهربي المخدرات وجميع أنشطتهم. ونحن نعلم ان الضغوط والاتهامات الباطلة التي يوجهها الإعلام الغربي لنا وتتعلق بتمويل الإرهاب له أهداف سياسية وتغذيه مجموعات تعمل بجهد وتخطط بفاعلية لتشويه صورة العرب والمسلمين. لهذا علينا توخي الحذر وعدم الانسياق أو الانجراف السريع بل أوصي بالتمعن ودراسة كل النصائح والاقتراحات المقدمة لنا بغرض مساعدتنا على محاربة غسيل الأموال. وأرجو ان لا يعتقد البعض مننا (وهم كثيرون في هذه الأيام) ان كلامي هذا فيه تجنٍ وتسيطر عليه نظرية المؤامرة، حيث إنني أطالب فقط بدراسة وضعنا الاجتماعي والطرق التي يعتمدها أبناء مجتمعنا بتعاملاتهم اليومية وكيف يتم تحريك رؤوس الأموال. ولكي تنجح الأجهزة الحكومية في تطبيق نظام مهم ومطلوب مثل نظام غسيل الأموال يجب ان تعمل على اتخاذ خطوات مساعدة مثل اعتماد برامج تحث المواطنين والعمالة الوافدة على تقليص التعاملات النقدية السائلة قدر المستطاع فمن المعروف ان نسبة كبيرة من التعاملات التجارية اليومية تتم عن طريق تدوير مبالغ ضخمة من السيولة النقدية. وأننا أقل بلدان العالم في استخدام دفاتر الشيكات وبطاقات الائتمان، لذلك من المهم تثقيف المجتمع بهذا الجانب لكي نخفف من القيود التي سيجلبها النظام الجديد ونسهل عملية المراقبة ومتابعة حركة رأس المال.

وأحد أهم الجوانب التي يجب التعامل معها هي وجود نسبة كبيرة من أفراد المجتمع لا تقبل التعامل في الأدوات المصرفية المعتادة أو منتجات رأس المال التي تطرحها البنوك التجارية. فهذا يعود بي للنقطة السابق طرحها وهي المطالبة بتكاتف الجهود سواء للسلطات النقدية أو القطاع المصرفي للاسراع في تحديث الأدوات المصرفية التي يتم طرحها في السوق المحلي وذلك لتطوير منتجات تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي. فعلى سبيل المثال التركيز على طرح المزيد من بطاقات ائتمان إسلامية وأدوات استثمار وتمويل إسلامية أخرى.

كما تحدث لـ «الرياض» الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب عضو اللجنة الرئيسية لأسواق المال بالغرفة التجارية بالرياض والمصرفي السعودي والمخطط المالي قائلاً: التصق تعبير غسيل الأموال بتجار المخدرات الذين كانوا فعلاً يقومون بغسل الأموال قبل ايداعها في المصارف لمسح آثار المخدرات منها حيث كان رجال الأمن يلجأون في دول أمريكا اللاتينية إلى شم رائحة الأوراق النقدية كوسيلة للتعرف على مصدرها. وتم تقدير عمليات غسيل الأموال في العام 1996م بمبلغ يتراوح ما بين 590 مليار دولار أمريكي إلى 1,5 تريليون دولار أمريكي. وبين الخطيب ان هدف ممارسي الاجرام هو جني الأموال بطرق غير شرعية إما من خلال التجارة بالمخدرات أو بيع الأسلحة التي انتشرت بأيدي مجموعات وأفراد يقتص بعضهم من البعض لخلافات سياسية أو قبلية أو دينية، كذلك الحصول على الثروات بطرق غير سليمة مثل الاختلاس أو الرشوة ما يؤدي بالمجرم إلى البحث عن وسائل من خلالها يمزج ما حصل عليه من أموال بطرق غير سليمة في النظام المصرفي للبلد الذي يقيم فيها أو ربما يلجأ إلى تمريرها أو تهريبها لأنظمة أخرى لادراجها في النظام المالي العالمي واضفاء الصفة الشرعي عليها ومن هنا تعتبر عمليات غسيل الأموال مخرجاً لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم. وأوضح انه ينتج عن الأموال الناتجة عن الأنشطة المحرمة دولياً آثار سلبية كبيرة على أي اقتصاد فلو أخذنا على سبيل المثال تهريب الكثير من الأموال إلى دولة ما فإن ذلك سيؤدي إلي ارتفاع كبير في الطلب على السلع والخدمات والعقارات وكذلك الأوراق المالية في ذلك البلد مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة لا تتماشى مع دخل عامة الشعب وبالتالي حدوث تضخم في ذلك البلد وانهيار اجتماعي وأخلاقي من خلال انتشار الجريمة والفساد والأخطر من ذلك هو خروج تلك الأموال التي لم تأت لذلك الاقتصاد بهدف الاستثمار طويل المدى وإنما كان الهدف منها تنفيذ الهدف الرئيسي وهو غسلها واضفاء الصفة الشرعية عليها ومن ثم إعادتها مرة أخرى إلى نفس الاقتصاد الذي خرجت منه فإن ذلك يسبب انهياراً كبيراً في الاقتصاد الذي تم استخدامه كوسيلة لعبور تلك الأموال خصوصاً إذا ما تم التخلص من المنتجات والعقارات والأوراق المالية بأسعار منخفضة وهذا لا يهم كثيراً المجرمين النشطاء حيث ان تلك الأموال كبيرة جداً وهم على استعداد للتفريط في جزء منها. كما ان تلك الأموال غير المشروعة عادة ما تنتج عن بيع أسلحة لمجموعات متطرفة تسبب الدمار والقتل وعدم الاستقرار في أي بلد تنتشر فيه، وللحد من عمليات غسيل الأموال فقد تم تأسيس اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال في باريس عام 1989م. وذلك للتطوير والمساعدة على أخذ موقف دولي من عمليات غسيل الأموال.

**بدر الرياض** · 09-02-2005, 06:29 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

مؤتمر مكافحة الإرهاب.. الفكرة.. والتطبيق!

كل الدول التي تحتفل بتحررها من ال*******، أو الخروج من الحروب المدمرة، داخلية أو خارجية، كانت بنظر الدولة المحتلة أو المعتدية، دولة إرهاب، أو تخلف، أو أي تسمية تعطي مصطلحاً يبرر سياساتها، ولعل موضوع الإرهاب الذي شهد جدلاً ساخناً في الرياض، كان اللقاء الأهم، والمفتوح على كل الأفكار والاجتهادات، ولعل مفردة تحديد مفهوم للإرهاب ليست قضية شائكة، وإن كانت خلافية، حيث كل دولة تطرح مسمياتها وتفسيراتها من منطلق رؤيتها ومصالحها، ولعل تصريحات الرئيس بوش في ترحيبه بجهود أبو مازن في مكافحة الإرهاب تنطق بعكس ما يفكر به الزعيم الفلسطيني الذي يرى مشروعية كفاح شعبه، لكن لابد من ضبطه بأسس تساعد على جلب السلام، وهذه المفارقة التي جاءت تداعياتها مع نهاية المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب تضعنا أمام مفترق طرق حول تعريف والتعامل مع تلك الظاهرة الكونية، والرئيس بوش يقع في نفس التعريف لموقف يخالف رأيه ومنطلقاته..

صعوبة إيجاد حلول دولية لقضايا شائكة لا تحمّل على دولة أو دين أو حلف كبير إذا ظلت المفارقات هي المهيمنة على إيجاد فرص للتوافق بين الأضداد والفرقاء، ولعل تزامن انعقاد قمة شرم الشيخ مع نهاية مؤتمر مكافحة الإرهاب، يمكن أخذه عينة على واقع معقد لا تريد أمريكا ولا إسرائيل، الاعتراف بأن أحد عوامل تفشي الإرهاب، هو معاملة إسرائيل للفلسطينيين، أو تعامل أمريكا معها كقضية إقليمية وإسلامية، أي أن المركب السياسي الذي مازال يفسر المواقف، وحقوق الشعوب، والممارسات اللا إنسانية، وكأنها صفات أو دلالات لا تخضع لقانون دولي، بل لمبادئ القوة، هو أحد العوامل التي أضاعت على دول المنطقة مشروع سلام ربما اختصرته الظروف المواتية قبل ثلاثة أو أربعة عقود..

الرياض استطاعت أن توفر مناخاً إيجابياً في المؤتمر، بدليل أن الكل مارس حقه في طرح رؤيته، ومشروعه، دون ضغوط، أو مقاطعة، أو تغييب، لأن الغاية ليست سياسية، وإنما أمن عالمي، أكثر من تأثر بتعقيداته ومشاكله، دول المنطقة، التي لم تجد تفسيراً واضحاً لعمق العداء، والاستهداف لها إلا الوجود الإسرائيلي، والذي ظل رمزاً لبقايا ال*******، والقهر، وقد تكون واحداً من أهم التحديات التي يمكن أن تطرح ليس فقط من باب الضد، أو التأييد لطرف دون آخر، وإنما كعلامة لقضية تداخلت فيها المواقف الإقليمية مع الدولية، والدينية مع القومية، وهنا يأتي في سياق الحديث أن المؤتمر يمكنه أن يضع اللبنات الأولى لمشروع يحارب الإرهاب حتى ولو تباينت الآراء، والأفكار لأن منشأ كل شيء يبدأ بفكرة ليصل إلى التطبيق العملي..

**بدر الرياض** · 10-02-2005, 09:25 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

فرق العمل الأربعة لمؤتمر الرياض أصدرت توصياتها
إجماع على تأييد ودعم دعوة الأمير عبدالله لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب

سمو الأمير عبدالله خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

صدرت أمس توصيات فرق العمل الاربعة المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في العاصمة الرياض.

وقد جاءت التوصيات وفق التفاصيل الآتية:

توصيات فريق العمل الاول بشأن جذور الإرهاب وبذوره وثقافته وفكره تم اختيار رئيس الورشة بالتنسيق بين الدول الاعضاء التي اختارت تركيا لرئاسة ورشة العمل.

ألقت كل من ألمانيا ومصر واليابان بيانات في الجلسة ركزت عل منابع الإرهاب وثقافته وفكره وقدمت دول أخرى على المنصة اسهامات إلى عمل اللجنة وتم استعراض خبرات كل دولة في هذا المجال كما تم التأكيد على ان الإرهاب هو واحد من أخطر القضايا والمشاكل في زماننا وأنه من الاهمية بمكان تحديد أسباب واستكشاف الوسائل الكفيلة بمكافحته.

أكد المشاركون أن الفقر المدقع والنظام والهيكل الاجتماعي غير العادل والفساد والأسباب السياسية والاحتلال الاجنبي والاستغلال الشديد والتطرف الديني والانتهاك المنتظم لحقوق الانسان والتمييز والتهميش الاقتصادي والاستلاب الثقافي نتيجة للعولمة يمكن أن تكون ضمن الاسباب الجذرية للارهاب وأكدوا كذلك على أن الصراعات الاقليمية يمكن أيضا أن تكون ذريعة للاعمال الارهابية ولعمليات المنظمات الارهابية.

على الرغم من وجود قبول واسع بأن هناك عوامل معينة توفر بيئة مناسبة لنمو الإرهاب فانه من المهم أيضا أن نأخذ في الحسبان أن تحديد الاسباب الجذرية هي مهمة غاية في الصعوبة وعلى ذلك فانه بينما نقوم بتحديد العوامل الاساسية التي تؤدي إلى ظهور الإرهاب مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التحديد هذه لا نهاية لها.

واتفقوا على أن هذه العوامل منفردة أو مجتمعة يمكن أن توجد أرضية خصبة لازدهار الإرهاب والقضاء على هذه العوامل السلبية يمكن أن يسهم في القضاء على الإرهاب ومع ذلك فقد أكدوا أيضا أنه ليس من الممكن قبول أي من هذه العوامل كسبب بمفرده يؤدي إلى الإرهاب بصورة مؤثرة وأكدوا أنه ليس هناك سبب جذري منفرد للإرهاب أو حتى مجموعة أسباب الا أن هناك عدداً من الشروط والظروف التي تؤدي إلى ظهور مختلف أشكال الإرهاب واتفقوا على أن الإرهاب يفهم بصورة أفضل باعتباره ينبع من عملية تداخل بين عوامل شتى أكثر من كونه علاقة سببية اليه.

توصيات فريق العمل الاول:

1- يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والامن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب ادانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للامم المتحدة.

2- بصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الارهابيون تبريرا لاعمالهم فان الإرهاب لا مبرر له ان الإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة يجب أن يدان دون تحفظ.

3- غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للارهاب يكون مقبولا لجميع المشاركين يعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومن ثم يتوجب التغلب على مشكلة تعريف الإرهاب والمقترحات التي تضمنها تقرير فريق الامم المتحدة على المستوى بشأن التهديدات والتحديات الجديدة يمكن أي يكون أساسا مفيدا للتوصل إلى توافق سريع في هذا الصدد.

4- طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على اجراءات للقضاء على المنظمات الارهابية ومنع الاعمال الارهابية ومن ناحية أخرى فمن الاهمية بمكان معاجلة العوامل التي توفر أرضية خصبة لازدهار الإرهاب بغرض الاسهام في القضاء على الارهاب.

5- ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الاقليمية والدولية سلميا من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الارهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة ونشر أيديولوجيتها المضللة وايجاد أرضية خصبة لتجنيد الافراد وممارسة أنشطتها غير الشرعية.

6- ينتهك الإرهاب تمتع الفرد بالحقوق الاساسية للانسان فالارهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الامر الارهابين وينبغي رفضه بشدة ومن ثم ينبغي اتخاذ التدابير للحيلولة دون عدم التسامح حيال أي دين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.

7- ينبغي لهيئات الامم المتحدة المناسبة وضع الاطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لانفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الانسان والحقوق الانسانية وحقوق اللاجئين.

8- ينبغي دعم جهود الاصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية وتحقيق التنمية المستدامة والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف.

9- ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الاديان وينبغي لهذا الغرض وضع السياسات والاليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح والتعددية والتعايش الانساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلا عن توفير المعارف الاساسية بالحضارات والاديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الاعلام بأخطار الإرهاب والتطرف.

10- ينبغي تشجيع التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بشأن مختلف الاديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الافكار وينبغي تحديد المعايير وقواعد الاخلاق لتقييم طباعة ونشر المواد التي تعزز الكراهية أو تحرض على العنف.

11- يتعين ايلاء اهتمام خاص بموقف المهاجرين وفي كثير من الحالات يمثل هؤلاء الناس (الآخر) وهم معرضون للعنصرية وكراهية الاجانب وعدم التسامح ولاشك ان تناول الحقوق الاساسية لهؤلاء الاشخاص سوف يسهم في سد الفجوة الثقافية وفي نفس الوقت يتعين على المهاجرين ان يبدو رغبتهم على الانفتاح في مجتمعاتهم المضيفة.

12- تعتبر الامم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والدول الاعضاء مدعوة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية الـ 12 بشان الإرهاب فضلا عن المصادقة عليها دون تحفظات وتستطيع الدول ان تستفيد حيثما يكون ذلك مناسبا من المساعدات التقنية للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة ومن فرع مكافة الإرهاب التابع (يو ان دي أو سي).

كما يتعين على سائر البلدان ايضا ان تدعم اللجنة 1267 المنبثقة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة فضلا عن دعم فريق الرصد التابع لها ايضا.

13- تشكل قرارات مجلس الامن أرقام (1267 و1373 و1526 و1540 و1566) اساسا متينا وشاملا لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي وتقدم هذه القرارات ايضا خطة طريق واضحة للخطوات اللازم اتخاذها ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بغية الاستجابة الكاملة لاحكام قرارات مجلس الامن الموضحة اعلاه.

14- ان المهمة التي تتمثل في انشاء اداة قانونية عالمية لم تستكمل بعد وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الامم المتحدة بشأن اتفاقية شاملة حول الإرهاب فهي لم تحرز تقدما بسبب الخلافات حول تعريف الارهاب. ويتعين على سائر الدول ان تبذل المزيد من الجهود من اجل ابرام هذه الاتفاقية.

15- يتعين ايلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الارهابيين من امتلاك اسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها ان القيام في اقرب وقت ممكن باعتماد مشروع الاتفاقية الدولية المبرمة برعاية الامم المتحدة والمتعلقة بمنع اعمال الإرهاب النووي سيشكل خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية.

16- ان الفكرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية من اجل انشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يتعين دراستها ودعمها على نحو ايجابي.

وقد أعرب جميع اعضاء الوفود عن تقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود لعقد هذا المؤتمر ولرئاسة فريق العمل ولادارته الممتازة للمناقشات وللمقرر وللسكرتارية.

فريق العمل الثاني

توصيات فريق العمل الثاني بشأن العلاقة بين الارهاب وغسيل الاموال والاسلحة وتهريب المخدرات.

مقدمة..

تختلف دوافع الارهاب والجريمة المنظمة ولكنهما يشكلان معا تحديا خطيرا للمجتمع الدولي فوسائل الجريمة المنظمة المستخدمة أكثر فأكثر من الارهابيين تزيد من خطر الارهاب.

يمكن للارهابيين الاشتراك في الجرائم عابرة للحدود للحصول على تمويل لاعمالهم الارهابية ويمكنهم الاعتماد على شبكات اجرامية عابرة للحدود للحصول على الدعم اللوجستي والمادي.

يمكن استخدام أشكال عديدة للجريمة للمساهمة في تمويل الارهاب وعلى صعيد آخر الاموال المتحصل عليها بصورة قانونية يمكن أن تستخدم ايضا بغرض تمويل الارهاب.

وبالنظر الى ذلك يوصي باتخاذ الاجراءات التالية:

1 - تعزيز التعاون الدولي والاقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للارهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الاسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات وينبغي للبلدان السعي الى انشاء أطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

2 - تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب لاسيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات «940» ومعاهدات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالاضافة الى افضل الممارسات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال..

تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي او الاجهزة الاقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة «اجمونت» وانضمام هذه الوحدات الى مجموعة «اجمونت» لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية.

3 - يطلب من الامم المتحدة العمل مع الاجهزة الاقليمية لفريق العمل المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية.

والانسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها وكذلك من خلال منعها من استخدامها في انشطة غير مشروعة وينبغي وضع هذه المعايير في اطار فريق العمل المالي والاجهزة الاقليمية لفريق العمل المالي.

4 - العمل على ضمان تدفق المعلومات بين أجهزة انفاذ القانون ذات الصلة الامن الوطني ووكالات الاستخبارات التي تضطلع بمسؤوليات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى ذلك ينبغي للبلدان كفالة التعاون بين الوكالات على افضل نطاق ممكن على اسس ثنائية واقليمية ودولية.

5 - زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والتنسيق بين أجهزة مكافحة الارهاب وغسيل الاموال والاتجار بالاسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات ودعم تبادل الخبرات والتجارب على سبيل المثال عبر التدريب لضمان الفعالية في محاربة الارهابيين والجريمة المنظمة.

6 - سن القوانين لمحاربة تهريب الاسلحة والمخدرات وغسيل الاموال والرفع من قدرات هيئات انفاذ القانون «بما في ذلك السلطات القضائية» لتطبيق هذه القوانين.

7 - ينبغي على المجتمع الدولي تنشيط جهوده من أجل تطوير وتنقيح آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الامن «1267و 1373» بتجميد أصول الارهابيين ومن يدعمهم ماليا وذلك بلا ابطاء وبصفة خاصة ينبغي للبلدان تقديم بيانات دقيقة وموثوق بها وكاملة تحت تصرفها عن اسم أي شخص أو منظمة أو كيان بالاضافة الى المعلومات حول المشاركة في الارهاب قبل عرضها على لجنة القرار «1267» ويجب وضع اجراءات لرفع الاسماء من القوائم.

8 - تشجيع انشاء أجهزة محلية خاصة لادارة الاصول المصادرة والمستولى عليها والاموال الناتجة عن غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتهريب الاسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة هذه الاموال يمكن استخدامها في تعزيز الوسائل المخصصة لمكافحة كافة أشكال الجريمة فضلا عن تعويض ومساعدة ضحايا الارهاب.

9 - على المستوى الوطني ينبغي تحديد الافراد والكيانات التي يشتبه في تمويلها الارهاب وعلى مستوى وحدات الاستخبارات المالية يمكن تقاسم هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقا لمبادئ «اجمونت» وفي حالة اكتشاف معلومات ذات صلة ينبغي للبلدان الابلاغ عنها من خلال القنوات الملائمة.

10 - تشجيع البلدان على اجراء دراسة جدوى تنفيذ نظام جمع وتحليل المعلومات من قبل وحدات الاستخبارات المالية للتحويلات المالية البرقية الدولية لتسهيل كشف المعاملات او الانماط التي قد تشير لغسيل الاموال وتمويل الارهاب.

فريق العمل الثالث

توصيات فريق العمل الثالث بشأن «الخبرات والدروس المستفادة من محاربة الارهاب» وهي:

1 - ان القاعدة الاساسية للنجاح تتمثل في استراتيجية حكومية فعالة لمكافحة الارهاب تضع أهدافا واضحة ومدروسة لكافة الادارات والوكالات المختصة بما في ذلك وكالات انفاذ القانون وادارات الاستخبارات والادارات العسكرية ووزارات الداخلية والخارجية.

2 - هناك حاجة لانشاء آليات وطنية فعالة تقوم بتنسيق الاستراتيجية الوطنية خاصة ما يتعلق بأعمال انفاذ القانون ووكالات الاستخبارات والتعاون الدولي.

3 - تتأثر كل أمة بنجاح او فشل الآخرين ومن الاهمية بمكان ان يكون هناك اليات فعالة على المستوى الثنائي والمتعددة الاطراف تقودها ارادة سياسية لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات انفاذ القانون والمجالات القضائية والاستخباراتية وهذه بدورها يمكنها ان تواجه عددا من القضايا مثل الاطار القانوني للتعامل مع الجماعات الارهابية وشركائها ومع اجراءات تبادل المجرمين والرقابة على الحدود وحماية الموانئ والنقل البحري.

وهناك حاجة لعمل فعال تعاوني في كافة مراحل عمليات مكافحة الارهاب الدولية بما في ذلك الفرق المتخصصة متعددة الاطراف.

4 - يتطلب النجاح تبادل المعدات والمعلومات والاساليب والوسائل والخبرات على المستوى الدولي وهناك فائدة كبيرة من تأسيس مراكز لبناء القدرات الخاصة بمكافحة الارهاب وعقد المنتديات بهدف تحسين تشريعات مكافحة الارهاب وتوفير التدريب وتبادل المعدات والاساليب والخبرات الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الارهابية الناشئة بما في ذلك منع سوء استخدام شبكات النت «السيبر».

5 - من الاهمية بمكان وعلى اساس طوعي توفير الاموال والموارد الاخرى مثل معدات التقنية العالمية لتستفيد منها الدول التي تحتاج هذه المساعدة على قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه الدولة ومستوى عملياتها المناهضة للارهاب.

6 - يتعين تنفيذ اجراءات لمكافحة الارهاب وفقا للقانون المحلي والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية مع احترام حقوق الانسان والاخفاق في عمل ذلك يمكن ان يؤدي الى تغريب المجتمعات فضلا عن انه يسبب التهميش.

7 - يتمثل جزء هام من أي استراتيجية في تحديد ومواجهة العوامل التي يمكن استغلالها من قبل الارهابيين في تجنيد اعضاء ومؤيدين جدد.

8 - ينتعش الارهابيون في أضواء الدعاية بمختلف الطرق ويمكن أن تلعب وسائل الاعلام والمجتمعات المدنية ونظم التعليم دورا هاما في اي استراتيجية للتصدي لدعاية الارهابيين ومزاعمهم في المشروعية مع وضع قواعد ارشادية للتقارير الاعلامية والصحفية فيما يحول دون استفادة الارهابيين من الاتصال او التجنيد او غير ذلك.

9 - يتعين أن تكفل اي استراتيجية لمكافحة الارهاب أقصى درجات الاحترام والحساسية والمساعدة المادية لضحايا الارهاب.

فريق العمل الرابع

تقرير عام عن مداولات ورشة العمل الرابعة وأهم التوصيات «التنظيمات الارهابية وتشكيلاتها»

اولا - الموضوعات الرئيسة للورشة.

1 - سبل تعاون الدول لتفكيك التنظيمات الارهابية وتشكيلاتها ومنع تجنيد وتدريب وتحريض الارهابيين.

2 - حرمانهم من استخدام الدول الاخرى والمناطق الآمنة.

3 - تحسين التعاون الاستخباراتي.

4 - التعاون في مجالات الامن والجوازات ومكافحة الارهاب.

5 - منع اساءة استغلال انشطة حقوق الانسان وقوانين اللجؤ لحماية الارهابيين.

6 - تبادل المعلومات حول الافراد والجماعات الضالعين في التجنيد والتدريب والتنفيذ.

7 - تفكيك ومنع استعمال معسكرات التدريب والملاذات الآمنة.

8 - التفريق بين الانشطة الدينية والسياسية والخيرية والتعليمية المشروعة وبين توفير التدريب والتمويل للارهابيين.

9 - ضمان عدم اساءة استعمال المرافق الدينية والتعليمية.

10 - انشاء قائمة دولية سوداء بأخطر الاشخاص المطلوبين.

11 - تبادل المعلومات حول الاعضاء المعروفين في المنظمات الارهابية.

12 - توعية الاباء والمدرسين بمخاطر التطرف والاهاب.

13 - مراقبة الانشطة التعليمية والشبابية.

14 - منع اساءة استعمال المنظمات التطوعية والمدنية وتفكيك منظمات الواجهة.

15 - وضع معايير دولية في مجالات التصوير والبصمات والاوصاف لتعقب الارهابيين والمتطرفين وتنظيماتهم بغية التعرف على المتهمين الفعليين دون مضايقة المسافرين الشرعيين.

16 - تطوير تبادل معلومات التعقب والتحذير بحيث تصبح قريبة من الوقت الفعلي لصدورها.

**بدر الرياض** · 10-02-2005, 09:28 AM

الرد: المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

التــوصـيــات.

1- تأييد دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب الذي سوف يضطلع من بين أمور أخرى بتنمية آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الارهاب وربط المراكز الوطنية لمكافحة الارهاب من اجل مكافحة الارهاب مع وجود قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات الممكنة مع الاخذ في الاعتبار بأن مكافحة الارهاب تعتبر بمثابة جهد جماعي يتطلب أقصى درجة من التعاون والتنسيق بين الدول والاستعداد الكامل لتبادل المعلومات الامنية والاستخباراتية على الفور بين الاجهزة المتخصصة من خلال معدات آمنة.

2- تشجيع الدول على انشاء مراكز وطنية متخصصة في مكافحة الارهاب ودعوتها لانشاء مراكز مشابهة على الصعيد الاقليمي لتسهيل المشاركة في الاستخبارات وتبادل المعلومات العملية في الوقت الفعلي وتنمية آليات وتكنولوجيات لجمع البيانات وتحليلها بهدف القضاء المبرم على اعداد العمليات الارهابية والتقليل من اهمية شبكات تجنيد الارهابيين وتدريبهم ودعمهم وتمويلهم والتنسيق بين الهيئات الدولية ذات الصلة والمراكز الاقليمية الاخرى.

3 - دعوة الانتربول للنظر في الكيفية التي يمكن من خلالها التعزيز الفعال لعمله القائم الموسع الموجه لمكافحة الارهاب ودعوة جميع اعضاء الانتربول الى الاسهام الفوري والنشط في الاحتفاظ بقائمة حديثة تضم الارهابيين المطلوبين.

4 - تشجيع الدول على اتخاذ تدابير وتشريعات وطنية قادرة على منع الارهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول الى مأوي امن أو استخدام اراضي الدول كقواعد للتجنيد والتدريب والتخطيط والتحريض وشن العمليات الارهابية ضد دول اخرى.

5 - إنشاء عندما يكون ذلك مناسبا أفرقة عمل لمكافحة الارهاب في كل بلد تتكون من عناصر من أفرقة عمل وانقاذ القانون وتدريبهم على التصدي للشبكات الارهابية.

6 - تنمية قوانين محلية بشأن مكافحة الارهاب وذلك لتجريم جميع الاعمال الارهابية بما في ذلك تمويل الانشطة الارهابية.

7 - دعم ومساعدة البلدان النامية في انشاء آليات انذار مبكر وادارة الازمات وتحسين قدرات هؤلاء الذين يتعاملون مع الأزمات ومواقف الارهاب.

8 - زيادة التفاعل مع وسائل الاعلام لتعزيز وعي الشعوب بمخاطر الارهاب، وذلك حتى لا يمكن استخدام وسائل الاعلام او التلاعب بها من قبل الارهابيين.

9 - تعزيز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية لضمان مساهمة فعالة في المشاركة في المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب.

10 - ان انشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الاجراءات فيما يتعلق بجوازات السفر المسروقة وغيرها من وثائق السفر الاخرى، حيث يمكن تحديد مكان وأعداد تلك الجوازات بغية الحد من تنقلات الارهابيين وتشجيع اتباع معايير دولية لها صلة بالتكنولوجيا المتطورة من خلال التعاون الدولي والمساعدة التقنية حيثما يتطلب الامر لمنع تزوير جوازات السفر واستخدامها من قبل الجماعات الارهابية في التنقل من بلد لاخر.

المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

المملكة تدعو إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تجنب الأحداث قبل وقوعها

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع مرتبطة