القدس (رويترز) - أوصى تحقيق أمر به رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون يوم الاربعاء بمحاكمة محتملة لمسؤولين حكوميين لمساعدتهم في نشر مواقع استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية.
وتنوي اسرائيل إزالة تلك المواقع بموجب خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة لكن التقرير قال ان مسؤولين في وزارتي الدفاع والاسكان وفي المنظمة الصهيونية العالمية شبه الحكومية وكذلك مسؤولين اداريين بالجيش عملوا على تشجيع إقامتها.
وقالت تاليا ساسون المدعية السابقة ان تحقيقها خلص الى "انتهاكات صارخة للقانون تهدد سيادة القانون في اسرائيل."
واضافت قائلة للصحفيين "أوصي باحالة هذه النتائج الى المحامي العام ليقرر ما اذا كان هناك مجال لاتخاذ اجراء قانوني."
وأثار تسرب فقرات من تقرير تاليا بالفعل عاصفة سياسية في فترة يسودها تفاؤل حيال محادثات السلام لكن نتائج التحقيق ليست مفاجأة كبيرة بالنسبة لاسرائيليين كثيرين أو الفلسطينيين الذين يريدون الأرض المحتلة لاقامة دولتهم.
وفي السابق كان شارون يحث الاسرائيليين على الاستيلاء على تلال الضفة الغربية لكن المستوطنين غاضبون منه الان لاعتزامه التخلي عن قطاع غزة. ومن المنتظر ان يقدم التقرير الى مجلس وزرائه يوم الاحد القادم.
لكن المتحدث باسمه قال ان الحكومة لن تتخذ اجراءات قبل ان يقول المحامي العام رأيه.
وقالت مصادر سياسية ان من غير المرجح إزالة المواقع قبل إجلاء مقرر للمستوطنين من قطاع غزة وأربع من 120 مستوطنة في الضفة الغربية هذا الصيف لتفادي زيادة غضب المستوطنين.
وفي إطار التزام الولايات المتحدة بخطة "خارطة الطريق" للسلام في الشرق الاوسط التي تهدف الى إقامة دولة فلسطينية بجوار اسرائيل آمنة جدد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في تل ابيب دعوة واشنطن لاسرائيل الى إزالة المواقع الاستيطانية التي تتكون أساسا من مجموعات من مركبات الكارافان أو مقطورات.
وقالت دارلا جوردان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية في واشنطن "نتوقع ان تستخدم اسرائيل هذا التقرير الشامل الذي أمر به رئيس الوزراء شارون... للوفاء بتعهداتها السابقة بشأن وقف بناء المواقع (الاستيطانية) غير المرخصة وإزالة المواقع القائمة."
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة غير مشروعة. والمواقع الاستيطانية غير مصرح بها حتى من اسرائيل.
وقالت ساسون انها لا تعرف تحديدا عدد المواقع القائمة ولا عدد الاسرائيليين الذين يعيشون فيها لعدم تقديم كل المسؤولين لمعلومات.
وقدرت إقامة حوالي 105 مواقع معظمها دون الموافقة المطلوبة من مجلس الوزراء. وشيد 15 موقعا على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين وشيد 65 موقعا آخر على أرض ملكيتها غير واضحة.
وقالت ساسون ان المواقع التي شيدت على أرض مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين "غير مشروعة تماما ويجب إزالتها."
وقال التقرير ايضا ان مخيمات كثيرة ما زال يجري توسيعها رغم تعهد شارون بتفكيكها.
وتشمل التصرفات غير القانونية التي جرى التنويه اليها الموافقة على على نقل كارافانات الى مواقع وتوصيلها بخطوط الكهرباء والمياه وإصدار أوامر للجنود لحماية المستوطنين المقيمين فيها.
وقالت ساسون انه جرى تجاهل الاف من أوامر هدم المواقع متهمة السلطات الاسرائيلية بالتصرف "بازدواجية" بالسماح من ناحية بممارسة انشطة غير مشروعة ثم اصدار اوامر لسلطات انفاذ القانون للتصرف حيالها.
ودعت ساسون الى اتخاذ تدابير لتيسير محاكمة اسرائيليين فيما يتعلق بأنشطة استيطانية غير مشروعة.
ويعيش حوالي 240 ألف اسرائيلي في المستوطنات المنتشرة بين 2.3 مليون فلسطيني يريدون اقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين احتلتهما اسرائيل في حرب عام 1967.
والمواقع الاستيطانية تضاف الى أكثر من 200 مستوطنة يهودية شيدتها الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية وغزة.
وتنوي اسرائيل إزالة تلك المواقع بموجب خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة لكن التقرير قال ان مسؤولين في وزارتي الدفاع والاسكان وفي المنظمة الصهيونية العالمية شبه الحكومية وكذلك مسؤولين اداريين بالجيش عملوا على تشجيع إقامتها.
وقالت تاليا ساسون المدعية السابقة ان تحقيقها خلص الى "انتهاكات صارخة للقانون تهدد سيادة القانون في اسرائيل."
واضافت قائلة للصحفيين "أوصي باحالة هذه النتائج الى المحامي العام ليقرر ما اذا كان هناك مجال لاتخاذ اجراء قانوني."
وأثار تسرب فقرات من تقرير تاليا بالفعل عاصفة سياسية في فترة يسودها تفاؤل حيال محادثات السلام لكن نتائج التحقيق ليست مفاجأة كبيرة بالنسبة لاسرائيليين كثيرين أو الفلسطينيين الذين يريدون الأرض المحتلة لاقامة دولتهم.
وفي السابق كان شارون يحث الاسرائيليين على الاستيلاء على تلال الضفة الغربية لكن المستوطنين غاضبون منه الان لاعتزامه التخلي عن قطاع غزة. ومن المنتظر ان يقدم التقرير الى مجلس وزرائه يوم الاحد القادم.
لكن المتحدث باسمه قال ان الحكومة لن تتخذ اجراءات قبل ان يقول المحامي العام رأيه.
وقالت مصادر سياسية ان من غير المرجح إزالة المواقع قبل إجلاء مقرر للمستوطنين من قطاع غزة وأربع من 120 مستوطنة في الضفة الغربية هذا الصيف لتفادي زيادة غضب المستوطنين.
وفي إطار التزام الولايات المتحدة بخطة "خارطة الطريق" للسلام في الشرق الاوسط التي تهدف الى إقامة دولة فلسطينية بجوار اسرائيل آمنة جدد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في تل ابيب دعوة واشنطن لاسرائيل الى إزالة المواقع الاستيطانية التي تتكون أساسا من مجموعات من مركبات الكارافان أو مقطورات.
وقالت دارلا جوردان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية في واشنطن "نتوقع ان تستخدم اسرائيل هذا التقرير الشامل الذي أمر به رئيس الوزراء شارون... للوفاء بتعهداتها السابقة بشأن وقف بناء المواقع (الاستيطانية) غير المرخصة وإزالة المواقع القائمة."
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة غير مشروعة. والمواقع الاستيطانية غير مصرح بها حتى من اسرائيل.
وقالت ساسون انها لا تعرف تحديدا عدد المواقع القائمة ولا عدد الاسرائيليين الذين يعيشون فيها لعدم تقديم كل المسؤولين لمعلومات.
وقدرت إقامة حوالي 105 مواقع معظمها دون الموافقة المطلوبة من مجلس الوزراء. وشيد 15 موقعا على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين وشيد 65 موقعا آخر على أرض ملكيتها غير واضحة.
وقالت ساسون ان المواقع التي شيدت على أرض مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين "غير مشروعة تماما ويجب إزالتها."
وقال التقرير ايضا ان مخيمات كثيرة ما زال يجري توسيعها رغم تعهد شارون بتفكيكها.
وتشمل التصرفات غير القانونية التي جرى التنويه اليها الموافقة على على نقل كارافانات الى مواقع وتوصيلها بخطوط الكهرباء والمياه وإصدار أوامر للجنود لحماية المستوطنين المقيمين فيها.
وقالت ساسون انه جرى تجاهل الاف من أوامر هدم المواقع متهمة السلطات الاسرائيلية بالتصرف "بازدواجية" بالسماح من ناحية بممارسة انشطة غير مشروعة ثم اصدار اوامر لسلطات انفاذ القانون للتصرف حيالها.
ودعت ساسون الى اتخاذ تدابير لتيسير محاكمة اسرائيليين فيما يتعلق بأنشطة استيطانية غير مشروعة.
ويعيش حوالي 240 ألف اسرائيلي في المستوطنات المنتشرة بين 2.3 مليون فلسطيني يريدون اقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين احتلتهما اسرائيل في حرب عام 1967.
والمواقع الاستيطانية تضاف الى أكثر من 200 مستوطنة يهودية شيدتها الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية وغزة.
تعليق