كُشف النقاب في تونس امس عن ان محاميا عارض الدعوة التى وجهت لرئيس الوزراء الاسرائيلي
ارييل شارون لزيارة البلاد محبوس بتهمة جديدة في وقت احتجت جمعية القضاة التونسيين على منع
محامين من حضور جلسة تحقيق مع هذا المحامى.
واعلن مصدر رسمي في تونس العاصمة ان المحامي التونسي محمد عبو الذي اعتقل الثلاثاء بعد
احتجاجات على دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي الى تونس، موقوف بتهمتي «التحريض على مخالفة
القوانين» و«اعمال عنف موصوفة».
وكانت المحامية راضية نصراوي صرحت لوكالة فرانس برس ان توقيف عبو جاء بعد نشر نص
ينتقد بقسوة دعوة ارييل شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية التي ستعقد الخريف المقبل
في تونس.
ووقع عبو في 28 فبراير مقالا بعنوان «بن علي-شارون» نشر على موقع على شبكة الانترنت، قارن
فيه بين الرجلين.
لكن بيانا رسميا سلم الخميس لوكالة فرانس برس اكد ان المحامي موقوف على ذمة التحقيق
بسبب «تحريضه السكان على مخالفة القوانين»، بدون توضيح طبيعة وشكل هذا التحريض.
واضاف المصدر نفسه ان عبو يخضع لتحقيق آخر استنادا الى شكوى تقدمت بها محامية «لاعمال
عنف موصوفة تطلبت ادخالها بشكل عاجل الى قسم الاسعاف».
وقالت نصراوي ان قرار توقيف عبو لم يستند الى النص المعارض لزيارة شارون بل الى مقال آخر
نشر في 25 اغسطس على شبكة الانترنت ودان فيه القمع والظروف المعيشية في السجون في تونس.
واضافت «لكن في الواقع النص الذين نشره اخيرا عن دعوة شارون هو سبب توقيفه»، متهمة السلطات
التونسية بالسعي الى «خلط الاوراق عبر رجوعها الى مقال نشر منذ ستة اشهر».
وتابعت ان عبو سيلاحق بتهمتي «نشر معلومات خاطئة ونشر كتابات من شأنها الاخلال بالنظام
العام». من جانب اخر نددت جمعية القضاة التونسيين بما أسمته «الاعتداء على الحرمة المعنوية
للمحكمة وبالمساس بالسلطة القضائية». وعبرت الجمعية فى بيان لها ـ اذاعت قناة «الجزيرة»
الفضائية الليلة قبل الماضية جزءا منه ـ عن تضامنها مع المحامين الذين منعهم الأمن التونسي من
حضور جلسة التحقيق مع زميلهم عبو.
واشارت «الجزيرة» الى ان المحامين التونسيين سيعقدون جلسة استثنائية غدا للنظر في ما وصفته هيئة
المحامين بالمستجدات الخطيرة
ارييل شارون لزيارة البلاد محبوس بتهمة جديدة في وقت احتجت جمعية القضاة التونسيين على منع
محامين من حضور جلسة تحقيق مع هذا المحامى.
واعلن مصدر رسمي في تونس العاصمة ان المحامي التونسي محمد عبو الذي اعتقل الثلاثاء بعد
احتجاجات على دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي الى تونس، موقوف بتهمتي «التحريض على مخالفة
القوانين» و«اعمال عنف موصوفة».
وكانت المحامية راضية نصراوي صرحت لوكالة فرانس برس ان توقيف عبو جاء بعد نشر نص
ينتقد بقسوة دعوة ارييل شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية التي ستعقد الخريف المقبل
في تونس.
ووقع عبو في 28 فبراير مقالا بعنوان «بن علي-شارون» نشر على موقع على شبكة الانترنت، قارن
فيه بين الرجلين.
لكن بيانا رسميا سلم الخميس لوكالة فرانس برس اكد ان المحامي موقوف على ذمة التحقيق
بسبب «تحريضه السكان على مخالفة القوانين»، بدون توضيح طبيعة وشكل هذا التحريض.
واضاف المصدر نفسه ان عبو يخضع لتحقيق آخر استنادا الى شكوى تقدمت بها محامية «لاعمال
عنف موصوفة تطلبت ادخالها بشكل عاجل الى قسم الاسعاف».
وقالت نصراوي ان قرار توقيف عبو لم يستند الى النص المعارض لزيارة شارون بل الى مقال آخر
نشر في 25 اغسطس على شبكة الانترنت ودان فيه القمع والظروف المعيشية في السجون في تونس.
واضافت «لكن في الواقع النص الذين نشره اخيرا عن دعوة شارون هو سبب توقيفه»، متهمة السلطات
التونسية بالسعي الى «خلط الاوراق عبر رجوعها الى مقال نشر منذ ستة اشهر».
وتابعت ان عبو سيلاحق بتهمتي «نشر معلومات خاطئة ونشر كتابات من شأنها الاخلال بالنظام
العام». من جانب اخر نددت جمعية القضاة التونسيين بما أسمته «الاعتداء على الحرمة المعنوية
للمحكمة وبالمساس بالسلطة القضائية». وعبرت الجمعية فى بيان لها ـ اذاعت قناة «الجزيرة»
الفضائية الليلة قبل الماضية جزءا منه ـ عن تضامنها مع المحامين الذين منعهم الأمن التونسي من
حضور جلسة التحقيق مع زميلهم عبو.
واشارت «الجزيرة» الى ان المحامين التونسيين سيعقدون جلسة استثنائية غدا للنظر في ما وصفته هيئة
المحامين بالمستجدات الخطيرة
