الأموال المشبوهة.. لا تحقق إصلاحاً
لسنا ضد التغيير.. ولن نتوقف لحظة عن المطالبة بتحقيق إصلاح سياسي شامل وحقيقي، لأننا نؤمن إيماناً قاطعاً أن الإصلاح السياسي هو أساس أي إصلاح، وهو الطريق الوحيد لإنقاذ مصر من أزماتها الطاحنة وعثراتها الممتدة.ولكننا.. في الوقت ذاته نرفض وبشدة أن يتم هذا التغيير بتمويل مشبوه يتسرب ويتسلل إلينا من الخارج عن طريق العملاء والمشبوهين.
فالتغيير الذي ننشده هو التغيير الذي يحدث بالإرادة الشعبية، وليس بالإرادة الأجنبية.. بأموال المصريين وليس بأموال القوي الأجنبية.. بالقيادات السياسية والحزبية الوطنية، وليس بالمشبوهين وعملاء الخارج.
وما نتصدي له وبقوة، هو استغلال المشبوهين وعملاء الخارج للأحداث العالمية والمحلية، فيتقمصون دور رعاة الديمقراطية ورسل حقوق الإنسان.. بينما هم في واقع الأمر ليسوا إلا حفنة دجالين، وعملاء لدول أجنبية، وطابوراً خامساً يبيع الوطن لأعداء الوطن مقابل حفنة دولارات مشبعة بالخيانة.
لقد ثبت بالدليل القاطع أن ملايين الدولارات دخلت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، تلقفتها بعض الجهات المشبوهة، بحجة تحقيق الديمقراطية في مصر.. بينما هدف هذه الجهات تحقيق مصالح وأغراض شخصية بغض النظر عن مصالح الشعب.
وعندما يعلن الرئيس مبارك صراحة، أن هناك 70 مليون دولار دخلت مصر من أجل الانتخابات البرلمانية القادمة.. فلابد أن يثير هذا التصريح العديد من علامات الاستفهام.. أولاها بالطبع: من المسئول عن دخول هذه الملايين إلي مصر؟! ..
وكيف دخلت البلاد؟!..
وأين الأجهزة الرقابية؟!..
ثم لماذا لم تفضح أجهزة الدولة من تلقوا هذه الأموال؟!..
ولماذا تلتزم هذه الأجهزة الصمت علي عملاء واشنطن وغيرها؟!..
باختصار لماذا تتستر الحكومة علي العملاء والمشبوهين حتي يتحولوا إلي مراكز قوي؟!
