قال عدنان الباجه جي، الشخصية الليبرالية البارزة على الساحة السنية في العراق، ان القوى السنية قررت عدم تكرار تجربة انتخابات الجمعية الوطنية، واكد لـ«الحياة» ان «العرب السنة مصممون على المشاركة في انتخابات 2006، وتفادي ضعف التمثيل السني العربي في البرلمان الحالي». وأشار الى ان «القوى السنية العربية مستعدة للحوار مع قيادات الجماعات المسلحة، لضمان اجواء أفضل لمشاركة سياسية وانتخابية قوية في المستقبل، ونعتقد بأن غالبية جماعات المقاومة يمكن استيعابها في العملية السياسية، الانتخابية المقبلة». ولفت الى ان «الحوار محظور مع الجماعات الارهابية التي اخذت مواقف متطرفة ضد العمل السياسي». ورأى الباجه جي ان لم شمل الصف السياسي للسنة العرب سيؤدي الى ضبط الأوضاع الأمنية في المناطق السنية، ما يتيح اجراء العملية الانتخابية في شكل مختلف عن الانتخابات النيابية التي فازت فيها غالبية شيعية - كردية.
واضاف: «رغم رفضنا وجود تكتلات طائفية أو قومية، اجبرتنا الظروف كسنة عرب على التحرك لبناء صف سياسي، فيه درجة عالية من التنسيق». واشار الى وجود «اجماع سني عربي على المشاركة في كتابة الدستور، وغالبية القوى السياسية السنية أيدت المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة».
ولفت الى ان اللجنة المنبثقة عن اجتماع السنة العرب أخيراً، والمكونة منه ومن الرئيس غازي الياور وطارق الهاشمي وعبد مطلق الجبوري (لواء ركن متقاعد) وحارث العبيدي (من هيئة علماء المسلمين)، اجتمعت مع كتلتي «الائتلاف الموحد» و«التحالف الكردستاني» كلاً على حدة و«طلبنا منهما عدداً متساوياً من الحقائب الوزارية أسوة بالشيعة والأكراد».
الى ذلك، نفى الباجه جي وجود أي تدخل اميركي أو اقليمي في العملية السياسية، وقال ان «الأمور تجري بين العراقيين انفسهم ولا دور أميركياً في فرض شخص ما على الآخرين».
وعلمت «الحياة» ان الشخصية العسكرية المتقاعدة عبد مطلق الجبوري، المنضوية في لجنة الوفد السني المفاوض، مؤهلة للعب دور في الحوار والتأثير في بعض جماعات المقاومة، من دون ان يرتبط الرجل بصلات مباشرة مع هذه الجماعات.
وأفادت معلومات مصدرها هيئة الوقف السني في بغداد، ان خلافات بين الرئيس الياور وزعيم الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين، تسببت في وجود تحركين للسنة العرب في العراق، وفي محاولة من الرجلين لتزعم مجموعات سياسية سنية.