حذرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، سفراء الدول الأجنبية في القاهرة وعلي رأسهم السفير الأمريكي من أي محاولة للتدخل المباشر أو غير المباشر، في علاقات مع الجمعيات والمنظمات الأهلية في مصر تحت أي مسمي. وأعلنت اللجنة أمس، بالتوافق مع منظمات حقوق الانسان المصرية والعربية، رفضها المطلق لأية محاولة للتدخل الخارجي في الشئون الداخلية المصرية، تحت مظلة الدفاع عن حقوق الانسان. كما حذرت اللجنة من محاولة التغرير بجمعيات مصرية من أجل تحقيق أهداف مشبوهة.
وقالت اللجنة إنها تلفت النظر إلي أن عملية تقديم الأموال لبعض الجمعيات جاءت متزامنة مع بدء العملية النشطة للاصلاح السياسي وتعديل الدستور المصري، في محاولة مكشوفة للتدخل في هذا الاصلاح. وأكدت اللجنة أنها تربأ بالجمعيات المصرية، أن تكون بوابة عبور للأنظمة الخارجية للتدخل في الشئون المصرية، وأن الاصلاح لابد أن يكون مصرياً خالصاً.
ووجه الجانبان البرلماني والأهلي دعوة إلي الحكومة بعد مناقشات مستفيضة لهذه القضية إلي أهمية المراقبة الدقيقة لعمليات تلقي الأموال من الخارج، وحل أي جمعية أو منظمة يثبت أنها علي علاقة بأحد الأنظمة الخارجية.
وقال الدكتور عبدالأحد جمال الدين رئيس لجنة حقوق الانسان، إن تدخل سفراء الدول الأجنبية في عمل الجمعيات المصرية يمثل استفزازاً صارخاً وتجاوزا للاعراف الدبلوماسية وعلاقات السفارات بالأنظمة التي تتعامل معها ولا يمكن قبول ذلك أو السكوت عليه.
وأضاف: اننا نرفض أسلوب الوصاية ولن نسمح بتسلل احدي القوي الخارجية عبر الأبواب الخلفية. وطالب قيادات الجمعيات المصرية بأن تعي طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر علي خريطة الاصلاح السياسي. وأضاف اننا نرفض ربط جمعية أو منظمة حقوقية مصرية بسفارة معينة لأن ذلك يخدش الكبرياء العام.
ودعا حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان إلي ضرورة خضوع كل منظمة أو جمعية للشفافية والمحاسبة دون قيود. وطالب بتطوير التشريعات المصرية لمواكبة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان، ونبه الي ضرورة مقاومة كل أشكال التدخل في شئون مصر الداخلية.
وأشار ياسر حسن ممثل المنظمة العربية لحقوق الانسان إلي ضرورة التعامل مع كافة اشكال انتهاك حقوق الانسان في الدول من خلال محكمة جنايات دولية وليس من خلال محاكم خاصة تنشأ لهذا الغرض.
وقالت اللجنة إنها تلفت النظر إلي أن عملية تقديم الأموال لبعض الجمعيات جاءت متزامنة مع بدء العملية النشطة للاصلاح السياسي وتعديل الدستور المصري، في محاولة مكشوفة للتدخل في هذا الاصلاح. وأكدت اللجنة أنها تربأ بالجمعيات المصرية، أن تكون بوابة عبور للأنظمة الخارجية للتدخل في الشئون المصرية، وأن الاصلاح لابد أن يكون مصرياً خالصاً.
ووجه الجانبان البرلماني والأهلي دعوة إلي الحكومة بعد مناقشات مستفيضة لهذه القضية إلي أهمية المراقبة الدقيقة لعمليات تلقي الأموال من الخارج، وحل أي جمعية أو منظمة يثبت أنها علي علاقة بأحد الأنظمة الخارجية.
وقال الدكتور عبدالأحد جمال الدين رئيس لجنة حقوق الانسان، إن تدخل سفراء الدول الأجنبية في عمل الجمعيات المصرية يمثل استفزازاً صارخاً وتجاوزا للاعراف الدبلوماسية وعلاقات السفارات بالأنظمة التي تتعامل معها ولا يمكن قبول ذلك أو السكوت عليه.
وأضاف: اننا نرفض أسلوب الوصاية ولن نسمح بتسلل احدي القوي الخارجية عبر الأبواب الخلفية. وطالب قيادات الجمعيات المصرية بأن تعي طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر علي خريطة الاصلاح السياسي. وأضاف اننا نرفض ربط جمعية أو منظمة حقوقية مصرية بسفارة معينة لأن ذلك يخدش الكبرياء العام.
ودعا حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان إلي ضرورة خضوع كل منظمة أو جمعية للشفافية والمحاسبة دون قيود. وطالب بتطوير التشريعات المصرية لمواكبة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان، ونبه الي ضرورة مقاومة كل أشكال التدخل في شئون مصر الداخلية.
وأشار ياسر حسن ممثل المنظمة العربية لحقوق الانسان إلي ضرورة التعامل مع كافة اشكال انتهاك حقوق الانسان في الدول من خلال محكمة جنايات دولية وليس من خلال محاكم خاصة تنشأ لهذا الغرض.
