يطمح كل من الأكراد والشيعة إلى الفوز بأكبر قدر من الكعكة العراقية لصالح قومية الأولى ومذهبية الثانية، ويدفعهما في ذلك التغاضي الأمريكي عن طموحاتهما تلك بسبب مساندة الأولى للغزو الأمريكي للعراق، وتغاضي الثانية عن ممارسات الاحتلال.

يطمع الاكراد بالفوز بوزارة الدفاع ويسعي الشيعة وراء وزارتي الداخلية والمالية.

وساعدت سياسة تكوين الائتلافات في عهد ما بعد صدام حسين الطوائف الدينية والعرقية على الظهور ولكنها تفرز نظاما للحكم يقوم على نظام الحصص الذي قد يضر بتماسك البلاد ومبدأ تكافؤ الفرص.

ويجعل النظام الانتخابي الذي وضع تحت الاحتلال الامريكي من العراق دائرة انتخابية واحدة مثل النظام المعمول به في اسرائيل. ومن المتوقع ان يختار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) المؤلفة من 275 عضوا رئيسا للدولة وحكومة بحلول نهاية الشهر الحالي بعد اسابيع من المجادلات.

وقد شكلت معظم الجماعات السياسية التي خاضت الانتخابات على أسس طائفية أو عرقية ويطالب زعماؤها بمناصب ومواقع لاتباعهم.

وبرغم ان ائتلافا شيعيا يحظى بتأييد السيستاني فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التي اجريت في 30 يناير كانون الثاني فهو بحاجة الى دعم التحالف الكردي الذي حصل على 75 مقعدا لتشكيل الحكومة.

وتبادل الجانبان الاتهام بالسعي وراء اهداف عرقية ضيقة. وتتركز المحادثات الان على منح الشيعة نحو 17 حقيبة وزارية وثمانية حقائب للاكراد وأربعة للعرب السنة وواحدة للمسيحيين وواحدة للتركمان.

ولكن حتى الطوائف الصغيرة تطالب بتمثيل وزاري. وتطلب طائفة الصابئة المندائيين الذين يتخذون من النبي يحي نبيا ولا يتجاوز عددهم بضعة الاف الحصول على حقيبة وزارية لحماية حقوقهم.

وتتردد شكاوى بشأن وزارات أصبحت تهيمن عليها أحزاب سياسية توظف بها اتباعها.

وتذخر الصحف المحلية أيضا بتقارير عن الفساد والمحاباة. ويقول رجال أعمال ان ضعف كفاءة العاملين تتسبب في تأخير امدادات تمس الحاجة اليها تنتج الحكومة اغلبها مثل الدواء والطعام.