مدينة المطيحة في البصرة تتعرض إلى هجوم بربري من قبل قوات الحرس الوطني
قامت قوة كبيرة من الحرس الوطني تعدادها قرابة 200 عنصر وبإسناد من القوات البريطانية وبغطاء جوي كثيف بمداهمة منطقة المطيحة ذات الغالبية السنية في محافظة البصرة، وذلك يوم الأحد 27/3/2005 وقامت بعزل المدينة ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، حيث أسفرت عملية المداهمة عن اعتقال 18 شخصا من بينهم أعضاء في الحزب الإسلامي العراقي واقتحام مسجد المدينة والعبث بمحتوياته وسرقة الأموال التي كانت في صندوق التبرعات.
وقد استخدمت قوات الحرس الوطني أساليب تعسفية في تفتيش المنازل واعتقال المواطنين وقامت بالاستحواذ على الكثير من الكتب وأجهزة الحاسوب وسرقة الأموال من بعض المنازل، بدعوى وجود مجموعة من المشتبه بهم ومن الذين لهم علاقة ببعض العمليات الإرهابية التي حصلت في المدينة.
من جهته أشار الأستاذ خلف العيسى مسؤول مركز البصرة للحزب الإسلامي العراقي إلى أن هذه الأعمال من شأنها إثارة فتنة طائفية وقال: " إن العملية جرت دون أصول قانونية وهذا فيه خرق لحقوق الإنسان وعدوان على حريات الناس وفيه إثارة للنعرات الطائفية البغيضة تستهدف بنظرنا إشاعة الخوف والرعب وإثارة الأمن والاستقرار لأناس أبرياء ليس لهم ذنب إلا أنهم من أبناء الطائفة السنية إذ أن المداهمات العشوائية وغير المبنية على أسس قانونية سليمة تستفز مشاعر الناس ولا ينتفع بها إلا أعداء هذا الوطن الذين لا يريدون له الاستقرار ونحن بدورنا نناشد المسؤولين ابتداء من المحافظ وقائد الشرطة وقيادة الحرس الوطني أن تعمل على الحيلولة دون توجيه الأذى إلى أي مواطن مهما كان دينه أو مذهبه أو إثنيته ما لم يكن هناك أدلة قاطعة على تورطه في عمل من شأنه تهديد أمن البلاد ".
وقد أثار الدكتور جمال خزعل عضو المكتب السياسي في مركز البصرة للحزب الإسلامي العراقي قضية تجاوز وحدات الحرس للإتفاق المبرم مع المحافظ السابق حسن الراشد حول آلية تفتيش المساجد، إذ كان الاتفاق يقضي بأن تقوم الوحدات التي تريد تفتيش أحد المساجد السنية باصطحاب ممثل من مديرية الوقف السني أو الحزب الإسلامي العراقي أو هيئة العلماء وإخطار تلك الجهات مسبقا قبل القيام بعملية الدهم أو التفتيش، وقال : " من الواضح أن المقصود من العملية هو منطقة المطيحة وسكانها من السنة، وقد اتصلت بالعميد عبد الكاظم وكيل قائد الحرس وطلبنا تفسيرا للعملية وأسبابها، إذ أن حجم القوة كان كبيرا مما يدل على أن النية كانت مبيتة لمداهمة المنطقة بأكملها واحتلالها واجتياحها، وعلى الحكومة أن تستحي من تصرفاتها فقد مارست قوات الحرس مثل هذه العملية في قضاء الزبير وداهمت أحد المساجد السنية واستعانت بـ 200 جندي دنماركي و15 دبابة وطائرتين وفي النهاية كانت الحصيلة أن المسجد فيه خمسة حراس لديهم خمس بنادق ثلاثة منها مرخصة من قبل البريطانيين " !!
وأضاف الدكتور جمال خزعل قائلا " مازال الحرس الوطني مدفوعا بواسطة تقارير مزيفة من مواطنين ذوي دوافع طائفية ويستعينون بالمحتلين في تفتيش واعتقال أبناء بلدهم، وإننا نطلب بإحالة آمر الوحدة التي قامت بالتفتيش إلى التحقيق لأنه كاد أن يتسبب بإشعال حرب طائفية، بنزعه أسلحة شريحة من شرائح المجتمع وترك أسلحة بقية الطوائف وهذا يفسر كاستعداء على تلك الشريحة من قبل الحكومة ".
وقد استخدمت قوات الحرس الوطني أساليب تعسفية في تفتيش المنازل واعتقال المواطنين وقامت بالاستحواذ على الكثير من الكتب وأجهزة الحاسوب وسرقة الأموال من بعض المنازل، بدعوى وجود مجموعة من المشتبه بهم ومن الذين لهم علاقة ببعض العمليات الإرهابية التي حصلت في المدينة.
من جهته أشار الأستاذ خلف العيسى مسؤول مركز البصرة للحزب الإسلامي العراقي إلى أن هذه الأعمال من شأنها إثارة فتنة طائفية وقال: " إن العملية جرت دون أصول قانونية وهذا فيه خرق لحقوق الإنسان وعدوان على حريات الناس وفيه إثارة للنعرات الطائفية البغيضة تستهدف بنظرنا إشاعة الخوف والرعب وإثارة الأمن والاستقرار لأناس أبرياء ليس لهم ذنب إلا أنهم من أبناء الطائفة السنية إذ أن المداهمات العشوائية وغير المبنية على أسس قانونية سليمة تستفز مشاعر الناس ولا ينتفع بها إلا أعداء هذا الوطن الذين لا يريدون له الاستقرار ونحن بدورنا نناشد المسؤولين ابتداء من المحافظ وقائد الشرطة وقيادة الحرس الوطني أن تعمل على الحيلولة دون توجيه الأذى إلى أي مواطن مهما كان دينه أو مذهبه أو إثنيته ما لم يكن هناك أدلة قاطعة على تورطه في عمل من شأنه تهديد أمن البلاد ".
وقد أثار الدكتور جمال خزعل عضو المكتب السياسي في مركز البصرة للحزب الإسلامي العراقي قضية تجاوز وحدات الحرس للإتفاق المبرم مع المحافظ السابق حسن الراشد حول آلية تفتيش المساجد، إذ كان الاتفاق يقضي بأن تقوم الوحدات التي تريد تفتيش أحد المساجد السنية باصطحاب ممثل من مديرية الوقف السني أو الحزب الإسلامي العراقي أو هيئة العلماء وإخطار تلك الجهات مسبقا قبل القيام بعملية الدهم أو التفتيش، وقال : " من الواضح أن المقصود من العملية هو منطقة المطيحة وسكانها من السنة، وقد اتصلت بالعميد عبد الكاظم وكيل قائد الحرس وطلبنا تفسيرا للعملية وأسبابها، إذ أن حجم القوة كان كبيرا مما يدل على أن النية كانت مبيتة لمداهمة المنطقة بأكملها واحتلالها واجتياحها، وعلى الحكومة أن تستحي من تصرفاتها فقد مارست قوات الحرس مثل هذه العملية في قضاء الزبير وداهمت أحد المساجد السنية واستعانت بـ 200 جندي دنماركي و15 دبابة وطائرتين وفي النهاية كانت الحصيلة أن المسجد فيه خمسة حراس لديهم خمس بنادق ثلاثة منها مرخصة من قبل البريطانيين " !!
وأضاف الدكتور جمال خزعل قائلا " مازال الحرس الوطني مدفوعا بواسطة تقارير مزيفة من مواطنين ذوي دوافع طائفية ويستعينون بالمحتلين في تفتيش واعتقال أبناء بلدهم، وإننا نطلب بإحالة آمر الوحدة التي قامت بالتفتيش إلى التحقيق لأنه كاد أن يتسبب بإشعال حرب طائفية، بنزعه أسلحة شريحة من شرائح المجتمع وترك أسلحة بقية الطوائف وهذا يفسر كاستعداء على تلك الشريحة من قبل الحكومة ".
الملفات المرفقة
تعليق