مطالب بإلزام شركات التبغ بعلاج مرضى التدخين وإدراج الكحول ضمن المخدرات
د. العتيبي لـ«الشرق الأوسط»: لا بد من وجود مراكز وطنية للحد من الإدمان وخطة 10 سنوات
د. العتيبي لـ«الشرق الأوسط»: لا بد من وجود مراكز وطنية للحد من الإدمان وخطة 10 سنوات
الرياض: سوسن الحميدان
أكد لـ«الشرق الأوسط» العميد الدكتور عبد الله بن مرزوق العتيبي، عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية واستشاري في هيئة الأمم المتحدة ومتخصص في مجال سلوك الادمان على المواد النفسية، على ضرورة ضم الكحوليات تحت سلم المخدرات التي يقع عليها ما يقع على المخدرات من عقوبات، مطالباً بوضع استراتيجية واضحة لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات تتبناها احدى الجهات الرسمية ويكون من صلب هذه الاستراتيجية الضغط على الشركات المسهلة لبيع وتسويق التبغ، التي وصفها بالبوابة الاولى لتعاطي الحشيش، بعدم منحها أي امتيازات اضافية مع ضرورة الزام تلك الشركات ـ أي شركات التبغ ـ بعلاج المتضررين من التدخين والتعاطي، وحصر الحوادث المرورية والاضرار المادية للمنشآت والمشاريع والآلات التي وقعت بسبب تعاطي الكحول والمخدرات بتوضيح حجم الضرر المترتب على التعاطي وان يصاحب الاستراتيجية عمليات توعوية علمية ليس القصد منها الترهيب، لكن وضع الحقائق في نصابها ومواجهة المجتمع بهذه الحقائق.
وكشف الدكتور العتيبي ان عدم وجود إحصاءات دقيقة لمتعاطي الحبوب والكحول والمخدرات، في ظل وجود اكثر من جهة، أدى الى تشتيت الجهود وعدم ظهور دورها بالشكل المطلوب، مما تسبب ايضا في اعاقة المسؤولين الى ايجاد حلول جذرية وحاسمة للمشكلة مع زيادة الأعباء على الدولة جراء الحوادث التي تقع بسبب تعاطي المخدرات، بجانب مراكز التحاليل المخبرية التي تكلف العينة الواحدة منها ما يقارب 500 ريال تقريبا، الى جانب الميزانيات الكبيرة المهدورة في مجال الابحاث الفردية.
وطالب الدكتور العتيبي بإقامة مراكز وطنية خاصة لمعالجة مشكلة ادمان المخدرات ووجود مظلة عليا تعمل على تلقي كافة مشكلات التعاطي بكافة أنواعها، يشارك فيها مجموعة من المتخصصين وعدد من الجهات الرسمية المهتمة بالقضية لتتمكن من توفير كافة الدراسات والاحصاءات والأنظمة والاستراتيجيات الموضوعة لمكافحة الإدمان لتصبح تلك المراكز مراجع نظامية ورسمية للعاملين والمهتمين في نفس المجال.
وأبان الدكتور العتيبي أن كثيراً من مشكلات تعاطي الكحول مهمشة في المجتمع ويتعامل معها على أنها مشكلة بسيطة ولا يتخذ فيها عقوبات صارمة كالمتخذة حيال تعاطي المخدرات، خاصة مع سهولة تحضيرها من مواد أولية وتعاطيها، وهو ما ينطبق على الحشيش الذي يعد احد أسباب حدوث الجنون، الذي سجلت المستشفيات النفسية احصاءات ابانت ان بين 50 و60 في المائة من متعاطي الحشيش مصابون بالفصام المبكر (الجنون المبكر بسبب تعاطي الحشيش)، وهو ما يجهله الكثير من الناس ويستسهل تعاطيه ويعتبره من المخدرات التي ليس لها أعراض فيزيائية وجسدية كالهرويين وتعامل معها المتعاطون على انها نوع بسيط من المخدرات رغم خطورتها الفعلية.
واوضح العتيبي أنه يجب النظر للموضوع على انه نوع من الخطر والوباء البيئي على شاكلة غيره من الاوبئة البيئية مثل انفلونزا الطيور الذي لم يمت منها الا عشرات المصابين، بينما المخدرات يموت منها الملايين على مستوى العالم، والآلاف على مستوى الداخل من الشباب، غير تشريد الاسر وهدر الاموال، مضيفاً أن المكافحة الأمنية وحدها لا تكفي من دون تضافر جهود الجهات الاخرى مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
أكد لـ«الشرق الأوسط» العميد الدكتور عبد الله بن مرزوق العتيبي، عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية واستشاري في هيئة الأمم المتحدة ومتخصص في مجال سلوك الادمان على المواد النفسية، على ضرورة ضم الكحوليات تحت سلم المخدرات التي يقع عليها ما يقع على المخدرات من عقوبات، مطالباً بوضع استراتيجية واضحة لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات تتبناها احدى الجهات الرسمية ويكون من صلب هذه الاستراتيجية الضغط على الشركات المسهلة لبيع وتسويق التبغ، التي وصفها بالبوابة الاولى لتعاطي الحشيش، بعدم منحها أي امتيازات اضافية مع ضرورة الزام تلك الشركات ـ أي شركات التبغ ـ بعلاج المتضررين من التدخين والتعاطي، وحصر الحوادث المرورية والاضرار المادية للمنشآت والمشاريع والآلات التي وقعت بسبب تعاطي الكحول والمخدرات بتوضيح حجم الضرر المترتب على التعاطي وان يصاحب الاستراتيجية عمليات توعوية علمية ليس القصد منها الترهيب، لكن وضع الحقائق في نصابها ومواجهة المجتمع بهذه الحقائق.
وكشف الدكتور العتيبي ان عدم وجود إحصاءات دقيقة لمتعاطي الحبوب والكحول والمخدرات، في ظل وجود اكثر من جهة، أدى الى تشتيت الجهود وعدم ظهور دورها بالشكل المطلوب، مما تسبب ايضا في اعاقة المسؤولين الى ايجاد حلول جذرية وحاسمة للمشكلة مع زيادة الأعباء على الدولة جراء الحوادث التي تقع بسبب تعاطي المخدرات، بجانب مراكز التحاليل المخبرية التي تكلف العينة الواحدة منها ما يقارب 500 ريال تقريبا، الى جانب الميزانيات الكبيرة المهدورة في مجال الابحاث الفردية.
وطالب الدكتور العتيبي بإقامة مراكز وطنية خاصة لمعالجة مشكلة ادمان المخدرات ووجود مظلة عليا تعمل على تلقي كافة مشكلات التعاطي بكافة أنواعها، يشارك فيها مجموعة من المتخصصين وعدد من الجهات الرسمية المهتمة بالقضية لتتمكن من توفير كافة الدراسات والاحصاءات والأنظمة والاستراتيجيات الموضوعة لمكافحة الإدمان لتصبح تلك المراكز مراجع نظامية ورسمية للعاملين والمهتمين في نفس المجال.
وأبان الدكتور العتيبي أن كثيراً من مشكلات تعاطي الكحول مهمشة في المجتمع ويتعامل معها على أنها مشكلة بسيطة ولا يتخذ فيها عقوبات صارمة كالمتخذة حيال تعاطي المخدرات، خاصة مع سهولة تحضيرها من مواد أولية وتعاطيها، وهو ما ينطبق على الحشيش الذي يعد احد أسباب حدوث الجنون، الذي سجلت المستشفيات النفسية احصاءات ابانت ان بين 50 و60 في المائة من متعاطي الحشيش مصابون بالفصام المبكر (الجنون المبكر بسبب تعاطي الحشيش)، وهو ما يجهله الكثير من الناس ويستسهل تعاطيه ويعتبره من المخدرات التي ليس لها أعراض فيزيائية وجسدية كالهرويين وتعامل معها المتعاطون على انها نوع بسيط من المخدرات رغم خطورتها الفعلية.
واوضح العتيبي أنه يجب النظر للموضوع على انه نوع من الخطر والوباء البيئي على شاكلة غيره من الاوبئة البيئية مثل انفلونزا الطيور الذي لم يمت منها الا عشرات المصابين، بينما المخدرات يموت منها الملايين على مستوى العالم، والآلاف على مستوى الداخل من الشباب، غير تشريد الاسر وهدر الاموال، مضيفاً أن المكافحة الأمنية وحدها لا تكفي من دون تضافر جهود الجهات الاخرى مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
تعليق