الكل سمع عن اقتراب صدور قرار برفع جميع رواتب موظفي الدولة الحكوميين
والقطاع العسكري وإبقاء القطاع الخاص خارج هذه المعادلة !!
والكل يعلم إن الدولة تسعى إلى فتح مجالات جديدة في القطاع الخاص لاجتذاب
العمالة الوطنية وتشجيعها .. فلماذا عندما صدرت الزيادة الأخيرة استبعد القطاع
الخاص من هذه المعادلة هل هذا تناقض في الأهداف أم إن الهدف هو كسب الود السياسي وعلى حساب أهداف اقتصاديه ؟؟
يا ترى ماذا سيكون مرود هذا الأمر على القطاع الخاص إن استبعد مرة أخرى من المعادلة ؟؟
أنا أتوقع إن لها تأثيرات ومنها :
زيادة الفجوة بين رواتب القطاعين العام والخاص .
الحد من تشجيع المواطنين على الوظائف في الشركات الخاصة .
تأثر موظفي القطاع الخاص بالأسعار التي ارتفعت في المرة الماضية وقد ترتفع مرة أخرى .
قد يكون هناك ضياع وتفكك في بعض الأسر التي تنتمي للقطاع الخاص لعدم مقدرتها على مجاراة الغلاء إن ارتفع !!
قد يتنازل البعض من تلك الأسر عن ابسط مستلزمات الحياة لضمان الأكل والشرب على الأقل !
فهل سيكون هناك آلية لتلافي هذه السلبيات قبل وقوعها ؟
أتمنى من الأخوة إبداء رأيهم في هذا الموضوع الذي قد يغيب عن الكثير .
تعليق