مطالب بـ "شرطة أسرية" للحد من العنف ضد الأطفال والمرأة
هذا موضوع حصلته في احد المجلات الالكترونية وعجبني حبيت اطرحه في انتظاااار ردودكم
توقيع مذكرة تفاهم بين "الأمان الأسري" وجمعية حقوق الإنسان
مطالب بـ "شرطة أسرية" للحد من العنف ضد الأطفال والمرأة
طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، جهات الاختصاص في المملكة بإيجاد شرطة أسرية للحد من العنف الأسري.
وأوضحت الجوهرة العنقري نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة، أن أهم عوائق الحد من العنف الأسري هو عدم وجود جهة تستقبل قضايا العنف، كما أبانت أن هناك جدلا في القضاء إن كانت بعض القضايا الأسرية تعتبر عنفا أم لا.
ونوهت العنقري بأن مجالات التعاون بين برنامج الأمان الأسري والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفتوحة حول كل ما يتعلق بالأسرة والعنف الأسري، وأضافت أن المملكة وقعت على اتفاقيات نصت على حقوق الطفل ، وهناك تقارير يجب أن تدعم تنفيذ المملكة.
وأضافت "يهمنا أن يكون هناك نتائج نقدمها للمواطن". مؤكدة أن الاتفاقيات أو إعلان حقوق الإنسان ليست هي التي تدفع بالمملكة للعمل على القضاء على العنف الأسري بل هي الشريعة الإسلامية.
إلى ذلك، أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني، أنه لا يمكن إنكار الصورة السلبية عن حقوق الإنسان في المملكة ووجود بعض المشكلات العنف الأسري، مشددة على أن المفترض مواجهة هذه الظاهرة لخلق صورة إيجابية، ولا عيب أن يتعلم الإنسان من أخطائه، ولا يمكن لأي دولة أن تصل للكمال في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الأميرة عادلة على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمان الأسري الوطني والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "إن شراكة البرنامج مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت من أجل التعاون والحصول على نتائج أفضل في العمل ضد العنف الأسري".
وشددت على ضرورة عدم تجاهل مشكلات العنف الأسري، قائلة "نشاهد كثيراً من الأخبار حول حوادث العنف الأسري في جرائدنا المحلية، وأصبحت وسائل الإعلام منتشرة و لا يمكن إخفاء ما يجري".
ونوهت الأميرة عادلة بأهمية توعية المجتمع لأن كثيراً من جرائم العنف الأسري تحدث عن عدم وعي وإدراك، مضيفة "من المهم أن نفرض حسن النية والتوعية ودعم الأسرة لأن كثيراً من الأسر تعاني ضغوطا نفسية واجتماعية ومادية، ومن المهم أن نعرف المعنف والظروف التي يمر فيها.
وأكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله أن غاية برنامج الأمان الأسري الوطني إصلاح الأسرة وليس تفكيكها وتعزيز الإيجابيات في أي أسرة، مشيرة إلى ضرورة إيجاد دور إيواء متخصصة.
وفي السياق أكدت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في سياق التعاون مع عدة جهات ومؤسسات حيث سبقها اتفاقيات تعاون مع جمعية النهضة واليونيسيف وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية.
ونوهت المنيف بضرورة تكاتف الجهود الوطنية سواء المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الهدف المنشود، مؤكد أهمية العمل الوطني المشترك، فالعنف الأسري قضية متعددة الجوانب، وعلى جميع الجهات تقديم العون للضحايا وإيجاد حلول.
توقيع مذكرة تفاهم بين "الأمان الأسري" وجمعية حقوق الإنسان
مطالب بـ "شرطة أسرية" للحد من العنف ضد الأطفال والمرأة
طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، جهات الاختصاص في المملكة بإيجاد شرطة أسرية للحد من العنف الأسري.
وأوضحت الجوهرة العنقري نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة، أن أهم عوائق الحد من العنف الأسري هو عدم وجود جهة تستقبل قضايا العنف، كما أبانت أن هناك جدلا في القضاء إن كانت بعض القضايا الأسرية تعتبر عنفا أم لا.
ونوهت العنقري بأن مجالات التعاون بين برنامج الأمان الأسري والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفتوحة حول كل ما يتعلق بالأسرة والعنف الأسري، وأضافت أن المملكة وقعت على اتفاقيات نصت على حقوق الطفل ، وهناك تقارير يجب أن تدعم تنفيذ المملكة.
وأضافت "يهمنا أن يكون هناك نتائج نقدمها للمواطن". مؤكدة أن الاتفاقيات أو إعلان حقوق الإنسان ليست هي التي تدفع بالمملكة للعمل على القضاء على العنف الأسري بل هي الشريعة الإسلامية.
إلى ذلك، أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني، أنه لا يمكن إنكار الصورة السلبية عن حقوق الإنسان في المملكة ووجود بعض المشكلات العنف الأسري، مشددة على أن المفترض مواجهة هذه الظاهرة لخلق صورة إيجابية، ولا عيب أن يتعلم الإنسان من أخطائه، ولا يمكن لأي دولة أن تصل للكمال في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الأميرة عادلة على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمان الأسري الوطني والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "إن شراكة البرنامج مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت من أجل التعاون والحصول على نتائج أفضل في العمل ضد العنف الأسري".
وشددت على ضرورة عدم تجاهل مشكلات العنف الأسري، قائلة "نشاهد كثيراً من الأخبار حول حوادث العنف الأسري في جرائدنا المحلية، وأصبحت وسائل الإعلام منتشرة و لا يمكن إخفاء ما يجري".
ونوهت الأميرة عادلة بأهمية توعية المجتمع لأن كثيراً من جرائم العنف الأسري تحدث عن عدم وعي وإدراك، مضيفة "من المهم أن نفرض حسن النية والتوعية ودعم الأسرة لأن كثيراً من الأسر تعاني ضغوطا نفسية واجتماعية ومادية، ومن المهم أن نعرف المعنف والظروف التي يمر فيها.
وأكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله أن غاية برنامج الأمان الأسري الوطني إصلاح الأسرة وليس تفكيكها وتعزيز الإيجابيات في أي أسرة، مشيرة إلى ضرورة إيجاد دور إيواء متخصصة.
وفي السياق أكدت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في سياق التعاون مع عدة جهات ومؤسسات حيث سبقها اتفاقيات تعاون مع جمعية النهضة واليونيسيف وجمعية الملك عبد العزيز الخيرية.
ونوهت المنيف بضرورة تكاتف الجهود الوطنية سواء المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الهدف المنشود، مؤكد أهمية العمل الوطني المشترك، فالعنف الأسري قضية متعددة الجوانب، وعلى جميع الجهات تقديم العون للضحايا وإيجاد حلول.
تعليق