القاهرة - رويترز
وقع الرئيس المصري محمد مرسي على الدستور الجديد الذي صاغه الإسلاميون ليصبح سارياً ويقول إنه سيساعد على إنهاء الاضطرابات السياسية وإتاحة الفرصة له للتركيز على الوضع الاقتصادي الهش.
وفي الأسابيع الماضية ساد القلق من تعمق الأزمة الاقتصادية ولجأ الكثير من المدخرين إلى سحب مدخراتهم من البنوك وفرضت الحكومة قيودا جديدة للحد من هروب رأس المال، وأظهرت النتائج التي أعلنت رسميا أمس الثلاثاء أن المصريين وافقوا على الدستور بنسبة 63.8 في المئة مما يمهد الطريق لانتخابات برلمانية خلال نحو شهرين، وتمنح الموافقة على الدستور ثالث فوز للإسلاميين على التوالي في صناديق الاقتراع منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة عام 2011 بعد فوز سابق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقالت الرئاسة إن مرسي وقع على مرسوم إنفاذ الدستور في وقت متأخر أمس بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور.
وزاد الدستور من انقسامات مؤلمة في مصر وتسبب في احتجاجات اتسمت في بعض الأحيان بالعنف في شوارع القاهرة، وتصف جماعات المعارضة الدستور بأن له طابعا إسلاميا بشكل زائد وغير ديمقراطي وتقول إنه من الممكن أن يتيح لرجال الدين التدخل في عملية التشريع ويقولون أيضا إنه لا يكفل للأقليات حماية قانونية، وتعمقت أجواء الأزمة في مصر منذ الاستفتاء ولجأ الكثير من المصريين إلى سحب مدخراتهم من البنوك والاحتفاظ بالمدخرات بالعملة الصعبة في المنازل، ومما زاد من المخاوف فرضت السلطات حدا أقصى للمبالغ التي يمكن أن يأخذها معهم المسافرون فحظرت الدخول أو الخروج من مصر بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار.
تعليق