سيادة القانون بين الدولة البحرينية والوفاق الشيعية
---
لم يعد مقبولا الصمت على ما ترتكبه جمعية الوفاق البحرينية من انتهاكات للقانون والخروج على احكامه وقواعده من جانب، والصمت الحكومى او التغافل الحكومى لمثل هذه الانتهاكات من جانب آخر. فنجاح اية دولة هو التزامها بالقانون وسيادته وفرضه على الجميع وإلا اصبحنا ازاء دولة داخل دولة او جماعة تفرض سلطتها وسيادتها على الدولة والمواطن. فالمتابع لنشاط جمعية الوفاق على مدار المدة الماضية بل ومنذ نشأتها ينتهى الى الرأى بأن هذه الجمعية مثلت خرقا واضحا للاسس الدستورية والاحكام القانونية الناظمة لعملها والمحددة لتوجهاتها بما يستوجب اخضاعها للمساءلة القانونية كما يجرى مع غيرها. بل استمرار هذه الجمعية فى نهجها اللاقانونى وضربها عرض الحائط بكافة النصوص الدستورية التى منعت العمل على اسس طائفية او عرقية او تفرقة بين المواطنين او اللجوء الى العنف والارهاب والبعد عن السلمية، وكذلك القواعد القانونية المنظمة لعلمها، يجعل هناك تساؤلات حول اسباب صمت الحكومة علي هذه المخالفات فى حين تمارس الحكومة اقصى درجات الحزم مع غيرها من الجمعيات؟ فهل يرجع ذلك الى ازدواجية الحكومة فى التعامل مع مؤسسات المجتمع المدنى رغم ان حكومة الامير خليفة بن سلمان لم يسبق ان مارست مثل هذا العمل مع احد الافراد بل كان سيف القانون وسلطانه يطبقان على الكافة دون استثناء لاحد مهما كان وضعه ومكانته؟ وهنا يزداد الامر حيرة حينما نجد الدولة متباطئة فى التعامل مع هذه الجمعية التى تدعم الارهاب وتهيئة الظروف المناسبة لارتكاب مثل هذه الجرائم وهو ما يستوجب على الحكومة ممثلة فى وزارة العدل اذا ما ارادت ان تستكمل بناء الدولة العصرية الديمقراطية التنموية ان تسارع الى تطبيق القانون على هذه الجمعية سواء فى القانون المنظم لعمل الجمعيات السياسية الذى ينص على ان الوقف والحل عقوبتان لاية جمعية تخالف الاسس والضوابط الذى وضعها القانون لعملها، بل يتعدى الامر مخالفة الجمعية لقانونها لتخالف قوانين اخرى كقانون الصحافة والنشر بما تصدره من بيانات وتصريحات وما تبثه على موقعها من اراء توجهات تخالف الضوابط التى حددها القانون فى هذا الخصوص، كما ان ممارستها اليومية فى الشارع البحرينى من خلال تنظيم المسيرات والتجمعات والاعتصامات بدون اذن او موافقة من الجهات المعنية كما هو منصوص عليه فى القانون، فضلا عن تهديدها للامن العام وتكدير النظام العام والسكينة العامة بمخالفتها لما ينظمه القانون من استخدام مكبرات الصوت....الخ.
خلاصة القول أن الحكومة البحرينية ممثلة فى وزارة العدل مطالبة فى هذا الوقت العصيب ان تسارع باتخاذ كافة الاجراءات التى حددها القانون فى التعامل مع كافة الخروقات التى ترتبكها اية جمعية او اى فرد من افرادها، تأكيدا على سيادة القانون وعلو سلطانه واحتراما لحق المواطن وحرياته واعلاءا لسيادة الدولة وهيبتها بعيدا عن كافة المحاولات التى تقوم به هذه الجمعية وحلفاءها بهدف اضعاف الدولة وافشالها. فسيادة القانون هى الملاذ الاول والاخير للجميع وهو سدنة نظام الحكم واساس قيام الدولة الديمقراطية.
---
لم يعد مقبولا الصمت على ما ترتكبه جمعية الوفاق البحرينية من انتهاكات للقانون والخروج على احكامه وقواعده من جانب، والصمت الحكومى او التغافل الحكومى لمثل هذه الانتهاكات من جانب آخر. فنجاح اية دولة هو التزامها بالقانون وسيادته وفرضه على الجميع وإلا اصبحنا ازاء دولة داخل دولة او جماعة تفرض سلطتها وسيادتها على الدولة والمواطن. فالمتابع لنشاط جمعية الوفاق على مدار المدة الماضية بل ومنذ نشأتها ينتهى الى الرأى بأن هذه الجمعية مثلت خرقا واضحا للاسس الدستورية والاحكام القانونية الناظمة لعملها والمحددة لتوجهاتها بما يستوجب اخضاعها للمساءلة القانونية كما يجرى مع غيرها. بل استمرار هذه الجمعية فى نهجها اللاقانونى وضربها عرض الحائط بكافة النصوص الدستورية التى منعت العمل على اسس طائفية او عرقية او تفرقة بين المواطنين او اللجوء الى العنف والارهاب والبعد عن السلمية، وكذلك القواعد القانونية المنظمة لعلمها، يجعل هناك تساؤلات حول اسباب صمت الحكومة علي هذه المخالفات فى حين تمارس الحكومة اقصى درجات الحزم مع غيرها من الجمعيات؟ فهل يرجع ذلك الى ازدواجية الحكومة فى التعامل مع مؤسسات المجتمع المدنى رغم ان حكومة الامير خليفة بن سلمان لم يسبق ان مارست مثل هذا العمل مع احد الافراد بل كان سيف القانون وسلطانه يطبقان على الكافة دون استثناء لاحد مهما كان وضعه ومكانته؟ وهنا يزداد الامر حيرة حينما نجد الدولة متباطئة فى التعامل مع هذه الجمعية التى تدعم الارهاب وتهيئة الظروف المناسبة لارتكاب مثل هذه الجرائم وهو ما يستوجب على الحكومة ممثلة فى وزارة العدل اذا ما ارادت ان تستكمل بناء الدولة العصرية الديمقراطية التنموية ان تسارع الى تطبيق القانون على هذه الجمعية سواء فى القانون المنظم لعمل الجمعيات السياسية الذى ينص على ان الوقف والحل عقوبتان لاية جمعية تخالف الاسس والضوابط الذى وضعها القانون لعملها، بل يتعدى الامر مخالفة الجمعية لقانونها لتخالف قوانين اخرى كقانون الصحافة والنشر بما تصدره من بيانات وتصريحات وما تبثه على موقعها من اراء توجهات تخالف الضوابط التى حددها القانون فى هذا الخصوص، كما ان ممارستها اليومية فى الشارع البحرينى من خلال تنظيم المسيرات والتجمعات والاعتصامات بدون اذن او موافقة من الجهات المعنية كما هو منصوص عليه فى القانون، فضلا عن تهديدها للامن العام وتكدير النظام العام والسكينة العامة بمخالفتها لما ينظمه القانون من استخدام مكبرات الصوت....الخ.
خلاصة القول أن الحكومة البحرينية ممثلة فى وزارة العدل مطالبة فى هذا الوقت العصيب ان تسارع باتخاذ كافة الاجراءات التى حددها القانون فى التعامل مع كافة الخروقات التى ترتبكها اية جمعية او اى فرد من افرادها، تأكيدا على سيادة القانون وعلو سلطانه واحتراما لحق المواطن وحرياته واعلاءا لسيادة الدولة وهيبتها بعيدا عن كافة المحاولات التى تقوم به هذه الجمعية وحلفاءها بهدف اضعاف الدولة وافشالها. فسيادة القانون هى الملاذ الاول والاخير للجميع وهو سدنة نظام الحكم واساس قيام الدولة الديمقراطية.
تعليق