تعاني الدكتورة "منى بكر" مديرة مركز دراسات الترجمة وحوار الثقافات بجامعة "مانشستر" البريطانية من مخاوف طردها من عملها، ويأتي ذلك بعد استبعادها اثنين من الأكاديميين الإسرائيليين من جريدتين تملكهما في إطار المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.
وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية الأحد 14-7-2002م أن قرار الدكتورة "منى بكر" المصرية الأصل والبريطانية الجنسية باستبعاد الأكاديميين اللذين يتعاملان مع جامعات إسرائيلية الأسبوع الماضي قد قوبل بعاصفة من الانتقادات على المستويين الأكاديمي والسياسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني "جاك سترو" انتقد القرار، ووصفه بأنه "مخزٍ"، وتساءل: "هل كانت الجريدتان ستفعلان نفس الشيء إذا كان الأكاديميان عربيين أو أسودين؟"، وطالب أن يعود الأكاديميان إلى عملهما فورًا.
أما المسئولون بالمركز التابع للجامعة البريطانية، فقد تحدثوا بشكل ودي للدكتورة منى مطالبين بعودة الأكاديمييْن، وإلا فستفقد منصبها في المركز، وقالوا: "المركز له رأي واضح في هذه المسألة؛ لأنه يرفض سياسة التمييز، ويجب أن يعود الأكاديميان إلى عملهما؛ لأن قرار إبعادهما خطـأ".
وقالت الصحيفة البريطانية: إن قرار استبعاد الأكاديميين الإسرائيليين تسبب في تراجع بعض الأكاديميين البريطانيين عن بيان وقعوه يدعون فيه إلى مقاطعة إسرائيل لما ترتكبه من فظائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتقدوا القرار بشدة.
وقال البروفيسور "ريتشارد ديكنز" أستاذ الأحياء بجامعة إكسفورد، وأحد الذين سحبوا توقيعاتهم "لقد أصابني قرار الإبعاد بالاشمئزاز، وأنصحها أن تتراجع عن هذا القرار وتعترف بخطئها".
أما البروفيسور "باتريك باتيسيون" بالكلية الملكية بكامبردج فقد وصف القرار بأنه "أحادي الجانب"، ويفتقد إلى الفهم الصحيح "لمبادئ المقاطعة".
من جانبها قالت الدكتورة منى بكر: إنها مصرَّة على قرارها، وأوضحت قائلة: "لا يوجد مشكلة مطلقًا مع هؤلاء الأكاديميين لكونهما من إسرائيل، لكن المشكلة أنهما يتعاملان مع جامعات إسرائيلية، وهو ما أرفضه بشدة".
وقال زوجها: إنها تبحث الآن عن استشارة قانونية لوضعها الحالي، وأضاف "أن مركز دراسات الترجمة وحوار الثقافات بجامعة "مانشستر" البريطانية الذي تديره قد تدخل في الأمر بسبب ضغوط خارجية تعرض لها".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول
وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية الأحد 14-7-2002م أن قرار الدكتورة "منى بكر" المصرية الأصل والبريطانية الجنسية باستبعاد الأكاديميين اللذين يتعاملان مع جامعات إسرائيلية الأسبوع الماضي قد قوبل بعاصفة من الانتقادات على المستويين الأكاديمي والسياسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني "جاك سترو" انتقد القرار، ووصفه بأنه "مخزٍ"، وتساءل: "هل كانت الجريدتان ستفعلان نفس الشيء إذا كان الأكاديميان عربيين أو أسودين؟"، وطالب أن يعود الأكاديميان إلى عملهما فورًا.
أما المسئولون بالمركز التابع للجامعة البريطانية، فقد تحدثوا بشكل ودي للدكتورة منى مطالبين بعودة الأكاديمييْن، وإلا فستفقد منصبها في المركز، وقالوا: "المركز له رأي واضح في هذه المسألة؛ لأنه يرفض سياسة التمييز، ويجب أن يعود الأكاديميان إلى عملهما؛ لأن قرار إبعادهما خطـأ".
وقالت الصحيفة البريطانية: إن قرار استبعاد الأكاديميين الإسرائيليين تسبب في تراجع بعض الأكاديميين البريطانيين عن بيان وقعوه يدعون فيه إلى مقاطعة إسرائيل لما ترتكبه من فظائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتقدوا القرار بشدة.
وقال البروفيسور "ريتشارد ديكنز" أستاذ الأحياء بجامعة إكسفورد، وأحد الذين سحبوا توقيعاتهم "لقد أصابني قرار الإبعاد بالاشمئزاز، وأنصحها أن تتراجع عن هذا القرار وتعترف بخطئها".
أما البروفيسور "باتريك باتيسيون" بالكلية الملكية بكامبردج فقد وصف القرار بأنه "أحادي الجانب"، ويفتقد إلى الفهم الصحيح "لمبادئ المقاطعة".
من جانبها قالت الدكتورة منى بكر: إنها مصرَّة على قرارها، وأوضحت قائلة: "لا يوجد مشكلة مطلقًا مع هؤلاء الأكاديميين لكونهما من إسرائيل، لكن المشكلة أنهما يتعاملان مع جامعات إسرائيلية، وهو ما أرفضه بشدة".
وقال زوجها: إنها تبحث الآن عن استشارة قانونية لوضعها الحالي، وأضاف "أن مركز دراسات الترجمة وحوار الثقافات بجامعة "مانشستر" البريطانية الذي تديره قد تدخل في الأمر بسبب ضغوط خارجية تعرض لها".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول
تعليق