تواصلت عمليات البحث عن ناجين او ضحايا جدد من تحت انقاض سبعة منازل انهارت فجر امس في مدينة حلب شمال سورية فجأة على رؤوس قاطنيها ما اسفر وحسب حصيلة غير نهائية، عن وفاة نحو 26 شخصا واصابة 23 آخرين بجروح مختلفة منهم حالتان خطيرتان.
والاحصائية السابقة ليست رسمية، حيث كان وزير الداخلية السوري اللواء علي حمود اعلن بعد ظهر امس ان «عدد ضحايا حادثة الانهيار التي وقعت في حي الكلاسة في حلب ارتفع الى أربعة وعشرين كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين الى واحد وعشرين مواطنا».
وقال الوزير الذي كان يشرف على عمليات رفع الانقاض «ان عمليات الانقاذ مستمرة وجرى تأمين جميع المستلزمات لاسعاف المصابين وتأمين الغذاء والدواء والسكن للمتضررين من حادثة الانهيار».
توقعات الضحايا والمفقودين عند حدوث الانهيار في الرابعة صباحا كانت تزيد عن الارقام التي تم الاعلان عنها لاحقا، وارجع شهود عيان السبب الى ان ثلاثة منازل من التي انهارت كانت فارغة، اما الضحايا فتراوحت اعمارهم من ثمانية اشهر الى الستين عاما، وخرج ثلاثة مصابين من المشفى بعد ان تلقوا الاسعافات اللازمة.
واعاد محافظ المدينة اسامة عدي سبب الانهيار الى «وجود كهوف قديمة تحت المنازل المبنية على تلة السودة في حي الكلاسة ما ادى الى انزلاق التربة تحت هذه المنازل».
وكانت عمليات الانقاذ ورفع الانقاض بدأت بنشاط كبير منذ الدقائق الاولى لعملية الانهيار، وحسب الشهود السابقين فانها لن تنتهي في الغالب حتى صباح اليوم لظروف المكان غير المناسبة، حيث انهارت المنازل فوق بعضها في كهف كبير كان يقع تحت المنازل.
عمليات الانقاذ كان يشرف عليها بداية محافظ المدينة، وعند منتصف النهار وصل الى مكان الحادث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمد ناجي عطري يرافقه وزير الداخلية اللواء حمود ووزير الادارة المحلية هلال الاطرش.
وفي الاجتماع الذي عقده العطري مع المسؤولين في المدينة اكد على «تأمين كل المستلزمات للمتضررين من غذاء ودواء وسكن وضرورة الكشف عن المساكن المجاورة من قبل اللجان المختصة لتقدير سلامتها واتخاذ كل ما يلزم من اجل سلامة المواطنين في المنطقة».
وتوقعت مصادر صحافية من عاصمة الشمال السوري ان تشهد المدينة الايام المقبلة حملة حازمة ضد مناطق السكن المخالف المنتشرة على اطراف المدينة، وخصوصا ان محافظها عدي الذي تسلم مهامه منذ بداية العام يحسب على تيار الاصلاح، ويمتلك نفوذا واسعا، وقام بازالة الكثير من المخالفات المستعصية، ولا يعترض على اجراءاته الا قلة من المتضررين، اما غالبية السكان فيتمنون بقاءه عاما ثانيا حتى ينظف المدينة.
وقالت المصادر «ان المنطقة التي حصل الانهيار فيها تقع على الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة، وتكررت فيها عمليات الانهيارات لوجود تلك الكهوف تحتها، وكانت آخر حادثة وقعت قبل عامين وتوفي خلالها ستة اشخاص».
ويقطن في الحي المذكور بضعة آلاف في منازل مخالفة، واوقفت المحافظة منح تراخيص البناء منذ نحو 10 سنوات، الا ان السكان الذين هم غالبا من الطبقات الاجتماعية الدنيا لم يلتزموا بالتعليمات.
والاحصائية السابقة ليست رسمية، حيث كان وزير الداخلية السوري اللواء علي حمود اعلن بعد ظهر امس ان «عدد ضحايا حادثة الانهيار التي وقعت في حي الكلاسة في حلب ارتفع الى أربعة وعشرين كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين الى واحد وعشرين مواطنا».
وقال الوزير الذي كان يشرف على عمليات رفع الانقاض «ان عمليات الانقاذ مستمرة وجرى تأمين جميع المستلزمات لاسعاف المصابين وتأمين الغذاء والدواء والسكن للمتضررين من حادثة الانهيار».
توقعات الضحايا والمفقودين عند حدوث الانهيار في الرابعة صباحا كانت تزيد عن الارقام التي تم الاعلان عنها لاحقا، وارجع شهود عيان السبب الى ان ثلاثة منازل من التي انهارت كانت فارغة، اما الضحايا فتراوحت اعمارهم من ثمانية اشهر الى الستين عاما، وخرج ثلاثة مصابين من المشفى بعد ان تلقوا الاسعافات اللازمة.
واعاد محافظ المدينة اسامة عدي سبب الانهيار الى «وجود كهوف قديمة تحت المنازل المبنية على تلة السودة في حي الكلاسة ما ادى الى انزلاق التربة تحت هذه المنازل».
وكانت عمليات الانقاذ ورفع الانقاض بدأت بنشاط كبير منذ الدقائق الاولى لعملية الانهيار، وحسب الشهود السابقين فانها لن تنتهي في الغالب حتى صباح اليوم لظروف المكان غير المناسبة، حيث انهارت المنازل فوق بعضها في كهف كبير كان يقع تحت المنازل.
عمليات الانقاذ كان يشرف عليها بداية محافظ المدينة، وعند منتصف النهار وصل الى مكان الحادث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمد ناجي عطري يرافقه وزير الداخلية اللواء حمود ووزير الادارة المحلية هلال الاطرش.
وفي الاجتماع الذي عقده العطري مع المسؤولين في المدينة اكد على «تأمين كل المستلزمات للمتضررين من غذاء ودواء وسكن وضرورة الكشف عن المساكن المجاورة من قبل اللجان المختصة لتقدير سلامتها واتخاذ كل ما يلزم من اجل سلامة المواطنين في المنطقة».
وتوقعت مصادر صحافية من عاصمة الشمال السوري ان تشهد المدينة الايام المقبلة حملة حازمة ضد مناطق السكن المخالف المنتشرة على اطراف المدينة، وخصوصا ان محافظها عدي الذي تسلم مهامه منذ بداية العام يحسب على تيار الاصلاح، ويمتلك نفوذا واسعا، وقام بازالة الكثير من المخالفات المستعصية، ولا يعترض على اجراءاته الا قلة من المتضررين، اما غالبية السكان فيتمنون بقاءه عاما ثانيا حتى ينظف المدينة.
وقالت المصادر «ان المنطقة التي حصل الانهيار فيها تقع على الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة، وتكررت فيها عمليات الانهيارات لوجود تلك الكهوف تحتها، وكانت آخر حادثة وقعت قبل عامين وتوفي خلالها ستة اشخاص».
ويقطن في الحي المذكور بضعة آلاف في منازل مخالفة، واوقفت المحافظة منح تراخيص البناء منذ نحو 10 سنوات، الا ان السكان الذين هم غالبا من الطبقات الاجتماعية الدنيا لم يلتزموا بالتعليمات.
تعليق