قضت محكمة ليبية بإعدام خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني رميا بالرصاص وسجن طبيب بلغاري لمدة أربع سنوات لتعمدهم نشر عدوى الفيروس المسبب لمرض الإيدز بين نحو 400 طفل.
وكان الادعاء الليبي قد أوصى بإنزال عقوبة الإعدام بحق السبعة، متهما إياهم بتعمد نشر المرض في الأطفال كجزء من اختبار هدفه اكتشاف علاج لمرض نقص المناعة المكتسب المعروف بالإيدز.
وقد صدرت الأحكام عن محكمة في مدينة بنغازي الليبية حيث كان الأطباء يعملون في مستشفى للأطفال. وقد اعتقل الطبيبان والممرضات لمدة خمسة أعوام.
ووصفت الحكومة البلغارية الأحكام بأنها "ظالمة وتستحق الازدراء". وقالت إنها ستستأنف للحكم.
حضور كثيف
وذكرت وكالة أنباء بي تي إيه البلغارية أن نحو مئة من رجال الشرطة أحاطوا بالمحكمة.
واكتظت المحكمة بالحاضرين وكان من بينهم 15 دبلوماسيا أجنبيا.
وكانت السلطات الليبية قد ادعت في البداية أن العملية جزء من مؤامرة دبرتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، ولكنها تراجعت عن هذه الإدعاءات لاحقا.
وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية كانت النظرية، التي أطلقها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي نفسه، تعامل كحقيقة واقعة وكانت الأساس التي بنيت عليه المحاكمة.
وقد طلب المتهمون شهادة خبراء متخصصين، بينهم أحد أفراد الفريق الذي اكتشف فيروس الإيدز، الذين قالوا إن انتشار المرض يرجع إلى تدني المستوى الصحي في المستشفى وليس إلى مؤامرة دولية.
وقد وقع البلغار على اعترافات، غير أنهم أعلنوا لمراسل بي بي سي انهم تعرضوا للتعذيب على أيدي الشرطة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الأحكام صدرت فقط لأن السلطات الليبية كانت بحاجة إلى من تلقي عليه مسؤولية المأساة التي أثارت موجة من الغضب في ليبيا.
ومع تحرك ليبيا لإنهاء عزلتها السياسية كانت هناك آمال بإمكانية أن تتساهل المحكمة مع المتهمين.
وقال انطون شتانكوف وزير العدل البلجيكي "لقد صدمت بصدور هذه الأحكام ... لن نقبل بها".
وقال ديميتار تسونيف المتحدث باسم الحكومة البلغارية " ستبذل الحكومة البلغارية قصارى جهدها لحشد المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة للحصول على حكم عادل من محكمة أخرى".
وقد أعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ.
وقال أوجنيان جيردجيكوف رئيس البرلمان البلغاري إنه واثق أن أحكام الإعدام لن تنفذ.
وقال للإذاعة البلغارية "أتوقع أن يتصرف القذافي بطريقة غنسانية للفوز بهدف سياسي معين هو بحاجة إليه أمام الرأي العام."
وفي نفس الوقت أقامت عائلات الاطفال الضحايا احتفالات بصدور الأحكام.
وقال رمضان علي محمد الذي توفيت شقيقته من جراء الإصابة بالإيدز لوكالة رويترز للأنباء "الحكم عادل. ما فعلوه يعد جريمة ضد الإنسانية. لقد زرعوا قنبلة داخل أطفالنا."
وكان الادعاء الليبي قد أوصى بإنزال عقوبة الإعدام بحق السبعة، متهما إياهم بتعمد نشر المرض في الأطفال كجزء من اختبار هدفه اكتشاف علاج لمرض نقص المناعة المكتسب المعروف بالإيدز.
وقد صدرت الأحكام عن محكمة في مدينة بنغازي الليبية حيث كان الأطباء يعملون في مستشفى للأطفال. وقد اعتقل الطبيبان والممرضات لمدة خمسة أعوام.
ووصفت الحكومة البلغارية الأحكام بأنها "ظالمة وتستحق الازدراء". وقالت إنها ستستأنف للحكم.
حضور كثيف
وذكرت وكالة أنباء بي تي إيه البلغارية أن نحو مئة من رجال الشرطة أحاطوا بالمحكمة.
واكتظت المحكمة بالحاضرين وكان من بينهم 15 دبلوماسيا أجنبيا.
وكانت السلطات الليبية قد ادعت في البداية أن العملية جزء من مؤامرة دبرتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، ولكنها تراجعت عن هذه الإدعاءات لاحقا.
وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية كانت النظرية، التي أطلقها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي نفسه، تعامل كحقيقة واقعة وكانت الأساس التي بنيت عليه المحاكمة.
وقد طلب المتهمون شهادة خبراء متخصصين، بينهم أحد أفراد الفريق الذي اكتشف فيروس الإيدز، الذين قالوا إن انتشار المرض يرجع إلى تدني المستوى الصحي في المستشفى وليس إلى مؤامرة دولية.
وقد وقع البلغار على اعترافات، غير أنهم أعلنوا لمراسل بي بي سي انهم تعرضوا للتعذيب على أيدي الشرطة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الأحكام صدرت فقط لأن السلطات الليبية كانت بحاجة إلى من تلقي عليه مسؤولية المأساة التي أثارت موجة من الغضب في ليبيا.
ومع تحرك ليبيا لإنهاء عزلتها السياسية كانت هناك آمال بإمكانية أن تتساهل المحكمة مع المتهمين.
وقال انطون شتانكوف وزير العدل البلجيكي "لقد صدمت بصدور هذه الأحكام ... لن نقبل بها".
وقال ديميتار تسونيف المتحدث باسم الحكومة البلغارية " ستبذل الحكومة البلغارية قصارى جهدها لحشد المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة للحصول على حكم عادل من محكمة أخرى".
وقد أعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ.
وقال أوجنيان جيردجيكوف رئيس البرلمان البلغاري إنه واثق أن أحكام الإعدام لن تنفذ.
وقال للإذاعة البلغارية "أتوقع أن يتصرف القذافي بطريقة غنسانية للفوز بهدف سياسي معين هو بحاجة إليه أمام الرأي العام."
وفي نفس الوقت أقامت عائلات الاطفال الضحايا احتفالات بصدور الأحكام.
وقال رمضان علي محمد الذي توفيت شقيقته من جراء الإصابة بالإيدز لوكالة رويترز للأنباء "الحكم عادل. ما فعلوه يعد جريمة ضد الإنسانية. لقد زرعوا قنبلة داخل أطفالنا."
تعليق