الرد: إمام الشيعة الخميني يثبت عدم وراثة الانبياء بعد موتهم
بالمناسبة ... لاحظت أن أكثر الأدلة اللي موجودة هنا من كتاب الكافي .... وقرأت هذي الأشياء عنه
أرجو من المبسوطين وكل شوي يحطوا أدلة من هالكتاب قراءة التالي ... ان شاء الله تنفع فيكم
قال المحقق السيد الخوئي (أعلى الله مقامه): لم تثبت صحة جميع روايات الكافي، بل لا شك في أن بعضها ضعيفة، بل إن بعضها يُطمأن بعدم صدورها من المعصوم (عليه السلام)(9).
وقال السيد محمد المجاهد (قدس سره) (ت 1242هـ): الذي عليه محققو أصحابنا عدم حجية ما ذكره الكليني، ولهذا لم يعتمدوا على كل رواية مروية في الكافي، بل شاع بين المتأخرين تضعيف كثير من الأخبار المروية فيه سنداً... وقد اتفق لجماعة من القدماء كالمفيد وابن زهرة وابن إدريس والشيخ والصدوق الطعن في بعض أخبار الكافي... وقد ذُكرت عباراتهم في الوسائل(10).
قال السيد هاشم معروف الحسني: ومع أنه نال إعجاب الجميع وتقديرهم لم يغالِ به أحد غلو محدِّثي السنة في البخاري، ولم يدَّعِ أحد بأنه صحيح بجميع مروياته لا يَقبل المراجعة والمناقشة، سوى جماعة من المتقدمين تعرضوا للنقد اللاذع من بعض من تأخر عنهم من الفقهاء والمحدثين، ولم يقل أحد بأن من روى عنه الكليني فقد جاز القنطرة كما قال الكثيرون من محدّثي السنة في البخاري، بل وقف منه بعضهم موقف الناقد لمروياته من ناحية ضعف رجالها، وإرسال بعضها، وتقطيعها، وغير ذلك من الطعون التي تخفف من حدة الحماس له والتعصب لمروياته(11).
قال الطريحي (قدس سره): أما الكافي فجميع أحاديثه حُصرت في (16199) ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً، الصحيح منها باصطلاح مَن تأخر (5072) خمسة آلاف واثنان وسبعون، (والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً)، والموثَّق (1118) ألف ومائة وثمانية عشر حديثاً، والقوي منها (302) اثنان وثلاثمائة، والضعيف منها (9485) أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً، والله أعلم
خلاصــة القول
أن اتهام الشيعة بأن كتاب الكافي عمدتهم في إثبات مذهبهم، وأنه أهم كتاب يعتمدون عليه في إثبات المذهب، وأنه مصدر تشيعهم، إن هذا كله لم يثبت، بل الثابت خلافه، فإن كتاب الكافي وإن كان من أجَل الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية في استنباط الأحكام الشرعية، إلا أن فيه أحاديث ضعيفة لا يجوز الاستناد إليها في فروع الدين فضلاً عن أصوله، كما لا يصح الاستناد إلى أحاديث الكافي وغيره ـ وإن كـانت صحيحة ـ في إثبات المذهب، أو إثبات شيء من أصوله وعقائده التي لا بد أن تكون معلومة بالقطع واليقين، اللهم إلا ما كان منها متواتراً قد عُلم صدوره من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين من أهل البيت (عليهم السلام).
9- معجم رجال الحديث ج 1 ص 92.
10- مفاتيح الأصول ص334.
11- دراسات في الحديث والمحدثين ص 132.
:::::::
MoOoOoN
بالمناسبة ... لاحظت أن أكثر الأدلة اللي موجودة هنا من كتاب الكافي .... وقرأت هذي الأشياء عنه
أرجو من المبسوطين وكل شوي يحطوا أدلة من هالكتاب قراءة التالي ... ان شاء الله تنفع فيكم
قال المحقق السيد الخوئي (أعلى الله مقامه): لم تثبت صحة جميع روايات الكافي، بل لا شك في أن بعضها ضعيفة، بل إن بعضها يُطمأن بعدم صدورها من المعصوم (عليه السلام)(9).
وقال السيد محمد المجاهد (قدس سره) (ت 1242هـ): الذي عليه محققو أصحابنا عدم حجية ما ذكره الكليني، ولهذا لم يعتمدوا على كل رواية مروية في الكافي، بل شاع بين المتأخرين تضعيف كثير من الأخبار المروية فيه سنداً... وقد اتفق لجماعة من القدماء كالمفيد وابن زهرة وابن إدريس والشيخ والصدوق الطعن في بعض أخبار الكافي... وقد ذُكرت عباراتهم في الوسائل(10).
قال السيد هاشم معروف الحسني: ومع أنه نال إعجاب الجميع وتقديرهم لم يغالِ به أحد غلو محدِّثي السنة في البخاري، ولم يدَّعِ أحد بأنه صحيح بجميع مروياته لا يَقبل المراجعة والمناقشة، سوى جماعة من المتقدمين تعرضوا للنقد اللاذع من بعض من تأخر عنهم من الفقهاء والمحدثين، ولم يقل أحد بأن من روى عنه الكليني فقد جاز القنطرة كما قال الكثيرون من محدّثي السنة في البخاري، بل وقف منه بعضهم موقف الناقد لمروياته من ناحية ضعف رجالها، وإرسال بعضها، وتقطيعها، وغير ذلك من الطعون التي تخفف من حدة الحماس له والتعصب لمروياته(11).
قال الطريحي (قدس سره): أما الكافي فجميع أحاديثه حُصرت في (16199) ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً، الصحيح منها باصطلاح مَن تأخر (5072) خمسة آلاف واثنان وسبعون، (والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً)، والموثَّق (1118) ألف ومائة وثمانية عشر حديثاً، والقوي منها (302) اثنان وثلاثمائة، والضعيف منها (9485) أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً، والله أعلم
خلاصــة القول
أن اتهام الشيعة بأن كتاب الكافي عمدتهم في إثبات مذهبهم، وأنه أهم كتاب يعتمدون عليه في إثبات المذهب، وأنه مصدر تشيعهم، إن هذا كله لم يثبت، بل الثابت خلافه، فإن كتاب الكافي وإن كان من أجَل الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية في استنباط الأحكام الشرعية، إلا أن فيه أحاديث ضعيفة لا يجوز الاستناد إليها في فروع الدين فضلاً عن أصوله، كما لا يصح الاستناد إلى أحاديث الكافي وغيره ـ وإن كـانت صحيحة ـ في إثبات المذهب، أو إثبات شيء من أصوله وعقائده التي لا بد أن تكون معلومة بالقطع واليقين، اللهم إلا ما كان منها متواتراً قد عُلم صدوره من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين من أهل البيت (عليهم السلام).
9- معجم رجال الحديث ج 1 ص 92.
10- مفاتيح الأصول ص334.
11- دراسات في الحديث والمحدثين ص 132.
:::::::
MoOoOoN
تعليق