تراوحت ردود فعل مثقفين وسينمائيين مصريين ازاء اقدام شركة «فنون» بادارة الفنانة اسعاد يونس على بيع 800 فيلم للامير الوليد بن طلال الشهر الحالي بين النقد اللاذع لشراء رجال اعمال سعوديين ثلثي الانتاج السينمائي وادانة الحكومة المصرية لعدم شرائها هذا التراث.
واعتبر الروائي جمال الغيطاني رئيس تحرير اسبوعية «اخبار الادب» ان هذه الصفقة تشكل «تدميرا لدور مصر الثقافي».
واضاف لوكالة فرانس برس «جرى العرف في كل بلاد العالم ان يتم منع خروج التراث الفني الذي مضى عليه مدة معينة لان اي بلد يكتسب مضمونه الثقافي من مقتنياته الفنية فكيف اذا كانت هذه المقتنيات من نتاجها»؟ وقال «كان من المفروض على وزارة الثقافة المصرية ان تقوم بشراء هذه الافلام او ان تسن قانونا يمنع خروجها من مصر (...) فليس طبيعيا ان يستولي رجال اعمال على هذا التراث».
وكانت اسبوعية «صوت الامة» نشرت خبر الصفقة.
ومن جهته، اعتبر الناقد طارق الشناوي ان «من حق المنتجين ان يبيعوا افلامهم لمن يدفع اكثر (...) لكن الامر على علاقة بطريقة مواجهة المشكلة خصوصا بعد ان تغيرت قوانين اللعبة الاقتصادية في ظل انفتاح السوق والفضائيات».
واعاد الخلل الى «عجز المؤسسة الاعلامية الحكومية عن مواجهة الحقيقة فبقيت اسيرة عقلية الماضي دون ان تعي ضرورة التغيير لقد كان واجبا عليها شراء هذه الافلام ليس شفقة على المنتجين والورثة بقدر ما هي مشروع تجاري تستطيع ان تحقق منه ارباحا كبيرة».
وطالب الشناوي المؤسسة الاعلامية الحكومية ان «تعمل على انقاذ ما يمكن انقاذه وذلك بشراء ثلث انتاج السينما المصرية المتبقي بعد ان اشترى الشيخ صالح كامل (رجل اعمال سعودي) الثلث واصبح الثلث الثاني في يد الامير الوليد بن طلال».
يشار الى ان السينما المصرية انتجت منذ بدايتها في عشرينات القرن الماضي ما يقارب 3100 فيلم اشترى كامل 1100 فيلم منها حسبما قال مدير المركز القومي للسينما علي ابو شادي.
وبدوره، قال المدير السابق للمركز القومي للسينما محمد كامل القليوبي هناك «اكثر من الف فيلم مفقود وكثير منها تالف لا يمكن استعادته» واكد ان ما «تبقى في حوزة مصر لا يتجاوز بضع مئات من الافلام».
وكان القليوبي خاض خلال رئاسته قبل اربعة اعوام معركة كبيرة ضد قيام شركة فنون بشراء هذه الكمية من الافلام نظرا لاعتقاده بانها «ستفرط بهذه الثروة وتبيعها لجهات اجنبية».
لكن المخرج والمنتج رافت الميهي يقدم وجهة نظر مغايرة قائلا «ما يحصل في هذه الصفقة لا يعتبر بيعا لانها فقط بيع لحق الاستغلال خصوصا وان هناك قانون صدر عام 1975 يمنع خروج النسخة السالبة للافلام من مصر لانه يعتبر من الثروات القومية مثل القطع الاثرية».
واوضح انه «ليس من حق صاحب حق الاستغلال ان يتلف الاصل لان هناك الحقوق المجاورة للمنتجين في النسخة السالبة للفيلم خصوصا وان اتلافها يعني الغاء لتاريخنا نحن كفنانين ايضا. وبالتالي فان بيع الافلام بغض النظر عن الشخص لن يؤثر على تراثنا الثقافي».
وطالب في الوقت نفسه «بان تقوم الدولة مباشرة بوضع قانون المشترين على نسخة سالبة للفيلم ضمن الارشيف القومي على ان يستغل المشتري نسخا اخرى لحماية النسخة السالبة الاساسية من التلف والفساد رغم تكلفتها المرتفعة التي قد تصل الى 12 الف جنيه استرليني».
ووافق ابو شادي رؤية الميهي لتسجيل تعديلات تؤكد ان «البيع هو نقل ملكية وليس حق استغلال فقط» مفندا «صحة ما يقال حول فقدان اكثر من الف فيلم من انتاج السينما المصرية» موضحا ان «هناك حوالى مئتي فيلم تالفة او مفقودة».
واضاف ان «من حسنات البيع، ظهور عدد من الافلام التي لم نكن نعرف عنها شيئا عندما قام الورثة ببيعها».
وابدى ابو شادي تخوفه ازاء خسارة «بعض الافلام التي بيعت لكن هذا لا يعني انني ضد البيع»مشيرا الى ان «انقاذ تراث السينما المصرية يلزمه تحديد موازنه مبلغ 25 مليون دولار لصناعة نسخ سالبة لجميع الافلام المصرية التي انتجت».

القاهرة ـ ا.ف.ب