على رغم الانخفاض النسبي في حالات قرصنة برامج الكومبيوتر في الوطن العربي خلال العام الماضي، غير ان «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر»، قدرت إجمالي الخسائر الناجمة عن نسخ البرامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 1.2 بليون دولار.
وقال مسؤولون في المؤسسة العالمية ان في الوقت الذي تعد الإمارات والسعودية من اقل الدول انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية في مجال نسخ برامج الكومبيوتر، فان لبنان سجل أعلى نسبة قرصنة في المنطقة بعد كل من تونس والجزائر.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية منتجي برامج الكومبيوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جواد الرضا، إلى ان خسائر لبنان من القرصنة بلغت العام الماضي 26 مليون دولار، في مقابل 22 مليون دولار في العام الذي سبقه، لافتا إلى ان معدل القرصنة فيه وصل الى 75 في المئة، فيما بلغ معدل القرصنة في تونس 84 في المئة وفي الجزائر 83 في المئة.
وسجلت الإمارات أدنى معدل قرصنة في المنطقة، على رغم أنها متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بنسبة قدرها 34 في المئة، لتنافس بهذه النسبة العديد من دول العالم المتقدمة، من بينها فرنسا (45 في المئة) واليونان (62 في المئة) وأيرلندا (38 في المئة) والبرتغال (40 في المئة) وإسبانيا (43 في المئة).
وأظهرت دراسة أعدتها المؤسسة العالمية، خفضاً ملموساً في معدلات القرصنة في كل من السعودية وعمان ومصر والأردن والجزائر والمغرب، فيما حافظت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على مستوى مستقر نسبياً، إذ سجلت عمان 64 في المئة كمعدل قرصنة، والكويت 68 في المئة، والبحرين وقطر 62 في المئة لكل منها.
وعلى المستوى العالمي، خفضت نسبة قرصنة البرامج حول العالم واحداً في المئة لتصل إلى 35 في المئة، إذ سجلت الولايات المتحدة الأميركية أدنى معدل للقرصنة (21 في المئة في مقابل 22 في المئة سجلتها خلال العام 2003). واستناداً الى هذه الدراسة، بلغت خسائر التجزئة العالمية الناجمة عن قرصنة البرامج 32.7 بليون دولار، ما يدل الى أن قرصنة البرامج لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي.
وقال الرضا، ان غالبية الدول في المنطقة نجحت في تقليص نسبة القرصنة، علماً ان المنطقة تمكنت بين 1994 و2002، من تسجيل أكبر خفض في العالم في مستوى قرصنة البرامج الذي بلغ 31 نقطة (من 80 في المئة إلى 49 في المئة).
وأشار الى ان جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية «قامت بتعزيز حملاتها لمكافحة القرصنة في شتى أنحاء المنطقة خلال العام 2004. ويندرج ذلك في إطار محاولتها حماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تطوير البرامج. وفي الوقت نفسه تواصل تطوير علاقاتها بالسلطات الحكومية المختلفة لتنظيم الحملات والتوصية باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية. وتبقى مهمة تقليص مستويات قرصنة البرامج من أصعب المهمات، لكننا نؤمن أن من خلال دعم السلطات، ونشر الوعي بين الشركات ومختلف فئات المجتمع، سنتمكن من تحقيق المزيد من التقدم خلال العام 2005».
وقامت مؤسسة إنترناشيونال داتا كوربوريشن العالمية بهذه الدراسة لحساب جمعية منتجي برامج الكومبيوتر. واستطاعت «آي دي سي» أن توسّع نطاق توجّه الجمعية فشملت بدراستها فئات لم تتم تغطيتها في الدراسات السابقة، مثل أنظمة التشغيل والبرامج المخصصة للمستهلكين وبرامج اللغات المحلية، بفضل التغطية المستمرة لأسواق الأجهزة والبرامج في أكثر من 93 دولة وتوظيف 60 في المئة من كادر المحللين لديها خارج الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون في المؤسسة العالمية ان في الوقت الذي تعد الإمارات والسعودية من اقل الدول انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية في مجال نسخ برامج الكومبيوتر، فان لبنان سجل أعلى نسبة قرصنة في المنطقة بعد كل من تونس والجزائر.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية منتجي برامج الكومبيوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جواد الرضا، إلى ان خسائر لبنان من القرصنة بلغت العام الماضي 26 مليون دولار، في مقابل 22 مليون دولار في العام الذي سبقه، لافتا إلى ان معدل القرصنة فيه وصل الى 75 في المئة، فيما بلغ معدل القرصنة في تونس 84 في المئة وفي الجزائر 83 في المئة.
وسجلت الإمارات أدنى معدل قرصنة في المنطقة، على رغم أنها متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بنسبة قدرها 34 في المئة، لتنافس بهذه النسبة العديد من دول العالم المتقدمة، من بينها فرنسا (45 في المئة) واليونان (62 في المئة) وأيرلندا (38 في المئة) والبرتغال (40 في المئة) وإسبانيا (43 في المئة).
وأظهرت دراسة أعدتها المؤسسة العالمية، خفضاً ملموساً في معدلات القرصنة في كل من السعودية وعمان ومصر والأردن والجزائر والمغرب، فيما حافظت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على مستوى مستقر نسبياً، إذ سجلت عمان 64 في المئة كمعدل قرصنة، والكويت 68 في المئة، والبحرين وقطر 62 في المئة لكل منها.
وعلى المستوى العالمي، خفضت نسبة قرصنة البرامج حول العالم واحداً في المئة لتصل إلى 35 في المئة، إذ سجلت الولايات المتحدة الأميركية أدنى معدل للقرصنة (21 في المئة في مقابل 22 في المئة سجلتها خلال العام 2003). واستناداً الى هذه الدراسة، بلغت خسائر التجزئة العالمية الناجمة عن قرصنة البرامج 32.7 بليون دولار، ما يدل الى أن قرصنة البرامج لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي.
وقال الرضا، ان غالبية الدول في المنطقة نجحت في تقليص نسبة القرصنة، علماً ان المنطقة تمكنت بين 1994 و2002، من تسجيل أكبر خفض في العالم في مستوى قرصنة البرامج الذي بلغ 31 نقطة (من 80 في المئة إلى 49 في المئة).
وأشار الى ان جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية «قامت بتعزيز حملاتها لمكافحة القرصنة في شتى أنحاء المنطقة خلال العام 2004. ويندرج ذلك في إطار محاولتها حماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تطوير البرامج. وفي الوقت نفسه تواصل تطوير علاقاتها بالسلطات الحكومية المختلفة لتنظيم الحملات والتوصية باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية. وتبقى مهمة تقليص مستويات قرصنة البرامج من أصعب المهمات، لكننا نؤمن أن من خلال دعم السلطات، ونشر الوعي بين الشركات ومختلف فئات المجتمع، سنتمكن من تحقيق المزيد من التقدم خلال العام 2005».
وقامت مؤسسة إنترناشيونال داتا كوربوريشن العالمية بهذه الدراسة لحساب جمعية منتجي برامج الكومبيوتر. واستطاعت «آي دي سي» أن توسّع نطاق توجّه الجمعية فشملت بدراستها فئات لم تتم تغطيتها في الدراسات السابقة، مثل أنظمة التشغيل والبرامج المخصصة للمستهلكين وبرامج اللغات المحلية، بفضل التغطية المستمرة لأسواق الأجهزة والبرامج في أكثر من 93 دولة وتوظيف 60 في المئة من كادر المحللين لديها خارج الولايات المتحدة.
الحياة
تعليق