اسرانا .. رسالة الى ضمير العالم
أسرانا ... رسالة الى ضمير العالم
بعد مرور حوالي اثنا عشر عاما كاملة على قيام قوات النظام العراقي - خرقا لكل القوانين والأعراف الدولية - باحتلال دولة الكويت في الثاني من اغسطس 1990 ليعبث فيها فسادا ويشرد ابنائها ويدمر كل مظاهر الحياة فيها.
ودخلت المنطقة بكاملها في حرب لا تحمد عقباها ،وإن الشعب الكويتي و العراقي وكل الأمة العربية دفعوا الثمن غاليا ... وما زالت تبعات تلك الحرب متواصلة. تحررت الكويت بعد ان دفعت المال والروح والدماء،وإن مجهود التحرير وإعادة الإعمار كلف الشعب الكويتي الكثير.وما زالت معاناة الشعب الكويتي مستمرة.إذ ان قضية الأسرى الذين يحتجزهم النظام العراقي ما زالت معلقة منذ ستة سنوات جريمتهم الوحيدة انهم مواطنون كويتيون.وما زالت معاناة الشعب الكويتي مستمرة بوجود 610 من أبنائها رهائن في معتقلات النظام العراقي.
وما زال العراق يصر على التعتيم على قضيتهم الإنسانية فيما قامت الكويت حكومة وشعبا ببذل كل الجهود لإطلاق سراحهم وإثارة هذه القضية في كافة المحافل العربية والإسلامية والدولية (جامعة الدول العربية،الأمم المتحدة،المنظمة الإسلامية،البرلمان الأوروبي.....) منذ تحرير الكويت في 26 من شهر فبراير/شباط 1991 وحتى تاريخه. احتلت قضية الاسرى والمفقودين والمعتقلين في سجون النظام العراقي قمة الأولويات في اهتمام القيادة الكويتية وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد/الشيخ جابر الأحمد الصباح وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ / سعد العبد الله السالم الصباح.ومع تحرير الكويت من الاحتلال العراقي وعودة الحكومة الشرعية اليها لاتزال السلطات العراقية تواصل مماطلاتها وتجاهلها للنداءات والمبادرات الدولية من أجل إطلاق سراح(610) من الاسرى المعتقلين لديها . ويبلغ عدد الاسرى الكويتيين (544)منهم (8)نساء الى جانب(66) مواطنا ينتمون الى جنسيات عربية واجنبية وبينهم (3) لبنانيين .
وإن الكويت حكومة وشعبا لم تدخر جهدا لإطلاق سراحهم وإثارة هذه القضية في كافة المحافل العربية والإسلامية والدولية. وفي إطار عملية الإعداد لتبادل الأسرى والمعتقلين بعد حرب الخليج ،أعلن الصليب الاحمر الدولي عن رغبته في الإشراف على هذه العملية شريطة تعاون الأطراف المعنية ووضع شروطا لممارسة مهمته،منها عدم اجبار الاسرى على العودة الى اوطانهم وإعطائهم حرية الاختيار .
وفي ابريل/نيسان 1991 قدم رئيس وفد الصليب الاحمر تقريرا حول الاستراتيجيات المقدمة لمواصلة هذه المهمة الإنسانية ومدى التقدم الذي تم إحرازه فيها.وقدم كل من وزير الداخلية وبعض المسؤولين في حكومة النظام العراقي الوعود لبذل الجهود في هذا الإطار إلا ان السلطات العراقية تقاعست عن الوفاء متجاهلة كل النداءات للإفراج عن الأسرى داخل معتقلاتها .
وحرص صاحب السمو امير البلاد/الشيخ جابر الاحمد الصباح وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء/الشيخ سعد العبد الله على إثارة قضية الاسرى في جميع المحافل الدولية وناشد العالم المتحضر لبذل الجهود لمعرفة مصير الاسرى والمعتقلين لدى النظام العراقي .
وفي هذا الإطار أنشأت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين بموجب المرسوم رقم 133/92 الصادر في 15 اغسطس /ايلول 1992 وقد نص هذا المرسوم على ان الغرض من إنشاء اللجنة هو توحيد الجهود وتنظيمها لتحقيق الهدف المنشود في تأمين عودة الاسرى الى وطنهم كما نص على الآتي :
متابعة تأمين عودة الاسرى الى الوطن واتخاذ ما يلزم لضمان سلامتهم وتأمين حقوقهم الإنسانية وفقا للمواثيق والأعراف الدولية .
- العمل على رعاية اسر هؤلاء المواطنين وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم والتعاون في ذلك مع الجهات المختصة.
وقضى المرسوم بأن يرأس اللجنة معالي الشيخ سالم الصباح ويتكون اعضاؤها من خمسة عشر عضوا منهم سبعة اعضاء من اهالي الاسرى القابعين في السجون العراقية ويمثل خمسة اعضاء منهم جمعيات النفع العام والهيئة العامة لشؤون القصر والباقون هم من المتخصصين في النواحي الاجتماعية وحقوق الإنسان.
بعد مرور حوالي اثنا عشر عاما كاملة على قيام قوات النظام العراقي - خرقا لكل القوانين والأعراف الدولية - باحتلال دولة الكويت في الثاني من اغسطس 1990 ليعبث فيها فسادا ويشرد ابنائها ويدمر كل مظاهر الحياة فيها.
ودخلت المنطقة بكاملها في حرب لا تحمد عقباها ،وإن الشعب الكويتي و العراقي وكل الأمة العربية دفعوا الثمن غاليا ... وما زالت تبعات تلك الحرب متواصلة. تحررت الكويت بعد ان دفعت المال والروح والدماء،وإن مجهود التحرير وإعادة الإعمار كلف الشعب الكويتي الكثير.وما زالت معاناة الشعب الكويتي مستمرة.إذ ان قضية الأسرى الذين يحتجزهم النظام العراقي ما زالت معلقة منذ ستة سنوات جريمتهم الوحيدة انهم مواطنون كويتيون.وما زالت معاناة الشعب الكويتي مستمرة بوجود 610 من أبنائها رهائن في معتقلات النظام العراقي.
وما زال العراق يصر على التعتيم على قضيتهم الإنسانية فيما قامت الكويت حكومة وشعبا ببذل كل الجهود لإطلاق سراحهم وإثارة هذه القضية في كافة المحافل العربية والإسلامية والدولية (جامعة الدول العربية،الأمم المتحدة،المنظمة الإسلامية،البرلمان الأوروبي.....) منذ تحرير الكويت في 26 من شهر فبراير/شباط 1991 وحتى تاريخه. احتلت قضية الاسرى والمفقودين والمعتقلين في سجون النظام العراقي قمة الأولويات في اهتمام القيادة الكويتية وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد/الشيخ جابر الأحمد الصباح وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ / سعد العبد الله السالم الصباح.ومع تحرير الكويت من الاحتلال العراقي وعودة الحكومة الشرعية اليها لاتزال السلطات العراقية تواصل مماطلاتها وتجاهلها للنداءات والمبادرات الدولية من أجل إطلاق سراح(610) من الاسرى المعتقلين لديها . ويبلغ عدد الاسرى الكويتيين (544)منهم (8)نساء الى جانب(66) مواطنا ينتمون الى جنسيات عربية واجنبية وبينهم (3) لبنانيين .
وإن الكويت حكومة وشعبا لم تدخر جهدا لإطلاق سراحهم وإثارة هذه القضية في كافة المحافل العربية والإسلامية والدولية. وفي إطار عملية الإعداد لتبادل الأسرى والمعتقلين بعد حرب الخليج ،أعلن الصليب الاحمر الدولي عن رغبته في الإشراف على هذه العملية شريطة تعاون الأطراف المعنية ووضع شروطا لممارسة مهمته،منها عدم اجبار الاسرى على العودة الى اوطانهم وإعطائهم حرية الاختيار .
وفي ابريل/نيسان 1991 قدم رئيس وفد الصليب الاحمر تقريرا حول الاستراتيجيات المقدمة لمواصلة هذه المهمة الإنسانية ومدى التقدم الذي تم إحرازه فيها.وقدم كل من وزير الداخلية وبعض المسؤولين في حكومة النظام العراقي الوعود لبذل الجهود في هذا الإطار إلا ان السلطات العراقية تقاعست عن الوفاء متجاهلة كل النداءات للإفراج عن الأسرى داخل معتقلاتها .
وحرص صاحب السمو امير البلاد/الشيخ جابر الاحمد الصباح وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء/الشيخ سعد العبد الله على إثارة قضية الاسرى في جميع المحافل الدولية وناشد العالم المتحضر لبذل الجهود لمعرفة مصير الاسرى والمعتقلين لدى النظام العراقي .
وفي هذا الإطار أنشأت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين بموجب المرسوم رقم 133/92 الصادر في 15 اغسطس /ايلول 1992 وقد نص هذا المرسوم على ان الغرض من إنشاء اللجنة هو توحيد الجهود وتنظيمها لتحقيق الهدف المنشود في تأمين عودة الاسرى الى وطنهم كما نص على الآتي :
متابعة تأمين عودة الاسرى الى الوطن واتخاذ ما يلزم لضمان سلامتهم وتأمين حقوقهم الإنسانية وفقا للمواثيق والأعراف الدولية .
- العمل على رعاية اسر هؤلاء المواطنين وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم والتعاون في ذلك مع الجهات المختصة.
وقضى المرسوم بأن يرأس اللجنة معالي الشيخ سالم الصباح ويتكون اعضاؤها من خمسة عشر عضوا منهم سبعة اعضاء من اهالي الاسرى القابعين في السجون العراقية ويمثل خمسة اعضاء منهم جمعيات النفع العام والهيئة العامة لشؤون القصر والباقون هم من المتخصصين في النواحي الاجتماعية وحقوق الإنسان.
تعليق