خلافات بين العقاريين السعوديين حول صلاحيات الهيئة العليا للعقار
اتفقوا على ضرورة انشائها
خلافات بين العقاريين السعوديين حول صلاحيات الهيئة العليا للعقار
خلافات بين العقاريين السعوديين حول صلاحيات الهيئة العليا للعقار
تباينت اراء العقاريين في السعودية حول انشاء هيئة عليا للعقار على غرار هيئة سوق المال التي تعد مرجعا فيما يتعلق بتداولات الاسهم والاوراق المالية, ودورها في تنظيم الاستثمار في هذا المجال. وبرغم تأكيد معظم العقاريين على أهمية انشاء الهيئة, خاصة في ظل زيادة المشاكل العالقة بالمساهمات العقارية وتعدد الجهات الحكومية وتداخل اختصاصاتها فيما يخص استثمارات العقارات بالبلاد الا ان الخلاف الرئيسي يتركز حول صلاحياتها ودورها.
وعلى ذات الصعيد, برزت خلال اجتماعات اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض بوادر خلاف حول الدراسة التي تعكف على اعدادها والخاصة بانشاء الهيئة ثم يتم تقديمها للجهات المعنيه لإقرارها.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض عبدالعزيز العجلان لـ"لعربية.نت " إن اللجنة راعت في دراستها اراء ومتطلبات رجال الاعمال العقاريين في السعودية, متوقعا ان يتم الانتهاء منها بعد اسابيع قليلة تمهيدا لعرضها على الجهات المعنية من وزارة التجارة وغيرها.
وأشار إلى أن الدراسة ستراعي أساليب ازالة المعوقات والمشاكل على الساحة العقارية مبينا أن من ابرز متطلبات اللجنة في الهيئة العليا هو تنظيم طرح المساهمات العقارية وذلك عن طريق وقف المساهمات العقارية لمده شهر لتنظيم السوق, وضرورة وجود ضمان بنكي من صاحب المساهمة لضمان حقوق المساهمين, وأن تكون الهيئة مرجعا لاصدار التراخيص والمساهمات العقارية بدلا من تعدد الجهات, ووضع وتجديد وتحديث الانظمة المعمول بها في السوق العقارية, وتنظيم المدفوعات والايجارات وبيع العقارات السكنية والعلاقه بين المؤجر والمستاجر.
ومن جانبه, قال مدير عام شركة "ال سعيدان للعقارات" الدكتور بدر السعيدان انه رغم الاستثمارات المرتفعة في قطاع العقار واتساع حجمه لا توجد جهة تنظم العلاقة بين المساهم والمتعاملين والجهات الحكومية مرجعا أسباب مشاكل المساهمات العقارية الى "طمع المساهمين في الحصول على ارباح مرتفعة", مشيراً إلى أن الشروط التي وضعتها وزارة التجارة كفيلة بتقنين المساهمات والتغلب على مشاكلها.
وأكد أن مطالب اللجنة بوضع ضمان بنكي للمساهمات العقارية لضمان اموال المساهمين هو مطلب بعيد عن الواقع يصعب تحقيقه,مضيفاً انه اذا كان لدى الماللك ما يضعه كضمان فما فائدة المساهمة؟.
ورفض ان تُوقف المساهمات العقارية لمدة شهر لان ذلك يتسبب في ضرر يلحق بالمساهمين وصاحب المساهمة نتيجة "الزوبعة" التي ترافق وقف المساهمة وكثرة التاويلات البعيدة عن الحقيقة, مؤكدا ضرورة انشاء الهيئة التي تنظم السوق خاصة انه يوجد 5000 مكتب عقاري لا توجد آلية لتنظيم عملها.
وأكد رئيس مجموعة "سعد الرصيص العقارية" عضو مجلس ادارة غرفة الرياض سعد الرصيص وجود خلافات بين أعضاء اللجنة حول آلية عمل الهيئة العليا للعقارات لكن الجميع متفقين حول ضرورة انشائها, مشيرا إلى أن من أهم أهداف الهيئة هو تنظيم السوق العقاري وتوحيد الجهة المسؤولة عنه, وحل المشكلات التي تواجه العقاريين السعوديين.
تعليق