عقد الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة امس مؤتمرا صحفيا قدم خلال شرحا لآليات عمل ملتقى سوق الاستثمار السياحي الاول المزمع عقده في 23 ـ 25 نيسان الحالي في فندق مريديان دمشق وعرضا لجوانب البيئة الاستثمارية في سورية وانظمة الاستثمار السياحي مع تقديم عرض عن المشاريع التي وافق المجلس الاعلى للسياحة على عرضها في ملتقى سوق الاستثمار السياحي في مختلف المحافظات وذلك بحضور حشد كبير من الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية.
حيث استعرض السيد الوزير القرارات التي اصدرها المجلس الاعلى للسياحة لتجاوز الكثير من المعوقات التي كانت تقف امام الاستثمار السياحي بكافة اشكاله .
وذكر ان الوزارة اعتمدت مبدأ التجهيز المسبق للاراضي المملوكة للجهات العامة حيث تم اختيار 98 موقعا موزعا في كافة المحافظات السورية ومرتبطة بمقومات سياحية محققة للجدوى الاقتصادية مشيرا الى انه في جلسة المجلس الاعلى للسياحة التي عقدت في تشرين الثاني لمواكبة تلك القرارات الصادرة كان هناك اقتراح يتعلق بعقد ملتقيات اخرى للاستثمار السياحي حيث تم عرض مذكرة لـ98 موقعا يتضمن الاجراءات التي يفترض ان تتم قبل عرض الموقع وتحديد الجهات التي ستقوم بتلك الاجراءات مع العلم ان المجلس قد اقر تلك القائمة وتم تكليف كل محافظ لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات من خلال اجتماعات اللجان التنفيذية كل في محافظته مضيفا انه تم تحضير 33 موقعا من هذه المواقع واستبعاد 13 موقعا من قبل الفريق الاستشاري الدولي والوطني وعدم تحقيق الجدوى السياحية وبقي 51 موقعا انجز الكثير من اجراءاته منوها الى ان تلك المواقع سيتم عرضها في ملتقى الاستثمار القادم المتوقع عقده قبل نهاية العام الحالي.
حيث اكد السيد الوزير على انه تم عقد ورش عمل للفريق الاستشاري وممثلي الجهات المالكة لعرض ما توصل اليه الفريق الاستشاري وصولا الى رؤية واضحة مشتركة لانه لا يمكن الوصول الى الملتقى بدون تلك الرؤية.
واشار السيد الوزير الى ان الوزارة اصدرت تعميما على السفارات السورية في الخارج من اجل دعوة المستثمرين الراغبين بالاستثمار السياحي في سورية وبدورها ارسلت السفارات قوائم تضمنت معلومات عن المستثمرين حيث تم توجيه دعوات لهم للمشاركة في الملتقى السياحي.
وذكر السيد الوزير انه تم انجاز دليل المستثمر الذي سيوزع في اول يوم من الملتقى متضمنا كل المعلومات التي يطلبها المستثمر من عدد القدوم السياحي والليالي السياحي والوضع الاقتصادي والمصارف الخاصة والنظام الضريبي وغيرها من المواضيع التي تهمه مضيفا الى انه سيتم اعتماد جديد لتشغيل العاملين في المنشآت السياحية ودفتر شروط عامة سيعلن عنه في الملتقى.
ونوه السيد الوزير الى انه تم بالتنسيق مع مصارف التسليف والعقاري والتوفير لضمان القروض لاقتراح آلية قبول القروض للمستثمر السوري بنسبة 50% من القيمة الاجمالية بضمانات بنكية حيث ان المستهدف الاساسي هو المستثمر السوري المقيم والمغترب.
حيث ان مجموع التكاليف الاجمالية للاستثمارات المطروحة في الملتقى حوالي 800 مليون دولار. وان مجموع الاستثمارات الحالية حوالي 165 مليار ليرة في المطاعم والفنادق.
وذكر السيد الوزير انه يوجد حوالي 40200 سرير في الخدمة حاليا مقابل 34200 سرير في عام 2000 ووصل كراسي الاطعام الى 183 الف كرسي مقابل 113 الف عام 2000 اي ان هناك زيادة واضحة مضيفا الى اننا بحاجة الى الحد الادنى وهو 21 الف سرير والحد الاعلى بحاجة الى 90 الف سرير اضافي في الست سنوات القادمة منوها الى انه يوجد حاليا 10 آلاف سرير قيد الانشاء وما سيطرح في الملتقى يتجاوز 10 آلاف سرير آخر.
ونوه السيد الوزير الى ان سورية حققت خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام تزايدا كبيرا في عدد السياح من خلال مكاتب السياحة والسفر حيث كانت عدد الاوروبيين القادمين من خلال مكاتب السياحة والسفر بتزايد حيث حقق العام 2000 حوالي 1820 ليلة سياحية وفي عام 2001 انخفض الى 59296 ليلة بسبب احداث ايلول ثم الى 38549 ليلة عام 2002 وفي عام 2003 /20699/ وارتفع في عام 2004 الى 48761 اما هذا العام 2005 وصل الى 111597 ليلة سياحية.
وتحدث السيد الوزير عن صيغة التعاقد اثناء السوق حيث انه يتم ابلاغ كل مستثمر بالموافقة المبدئية على حجز الموقع الذي حدده في طلبه على ان يتقدم خلال عشرة ايام الى الوزارة بشيك مصدق بما يعادل 1% من التكاليف المالية الاجمالية التقديرية والاولية للمشروع. ويعطى للمستثمر مدة شهرين لتقديم العرض المتكامل فنيا وماليا وقانونياً حسب النموذج الجديد المعتمد من قبل الوزارة وشهر للتوافق على صياغة العقد بما يحقق الجدوى الاقتصادية المعتمدة لدى الوزارة والجهة المالكة وبما يضمن تحقيق مصلحة كافة الاطراف وشهر لانجاز الاجراءات التعاقدية.
في حال تقدم اكثر من مستثمر بطلب للموقع ذاته يتم ابلاغ كافة المتقدمين بان هذا الموقع قد تم حجزه مبدئيا لصالحهم جميعا على ان يتقدم كل منهم خلال عشرة ايام بشيك مصدق باسم وزارة السياحة بما يعادل 1% من التكاليف المالية الاجمالية التقديرية والاولية للمشروع وتعطى لكل منهم المهل التاليةوبشكل متواز حيث يكون شهران لتقديم العرض المتكامل فنيا وماليا وقانونيا حسب النموذج الجديد المعتمد من قبل الوزارة وشهر لدراسة العروض وتحديد العلامة الفنية لكل عرض وان يتم تحديد جلسة علنية لفض العروض المالية وتحديد العرض الافضل اقتصاديا والمحقق للجدوى الاقتصادية المعتمدة من قبل الوزارة والجهة المالكة.
وشهر للتوافق على صياغة العقد مع الجهة ذات العرض الافضل بما يضمن تحقيق مصلحة كافة الاطراف وشهر لانجاز الاجراءات التعاقدية.
ثم اجاب السيد الوزير على اسئلة واستفسارات الصحفيين والتي تمحورت حول ملتقى سوق الاستثمار السياحي.
وحول سؤال عن الترويج الاعلاني لسورية اجاب السيد الوزير نحن نعمل في اطار فريق حكومي متجانس يكفل لنا المرونة ونقوم بترويج حسب الموازنة والطاقة الاستيعابية الفندقية وورشات العمل التي عقدت مع بعض الدول تدل على ان هناك ترويجاً جيداً والارقام التي تحققت من خلال السياحة الاوروبية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام تدل على صحة هذا الترويج.
وحول سؤال آخر عن الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لجذب المستثمرين اجاب ان الوضع الاقليمي من عام 2000 وحتى الآن غير مستقر ومع ذلك تم تحقيق زيادة كبيرة في عدد السياح، فالمستثمر يطلب ان يحقق طلبه للجدوى الاقتصادية
وهذا ما كان محققاً عام 2004 وقامت الوزارة بكل الاجراءات التي كان مخططاً لها مضيفا انه لولا تحديد تاريخ 23 نيسان لما تم انجاز 33 موقعاً.
وعن سؤال اذا كانت هناك حملة ترويج في الخليج اجاب السيد الوزير انه كانت هناك حملات ترويجية مكثفة من خلال السفارات السورية في الخارج التي بدورها قامت بلقاءات مع المستثمرين من خلال الاعلان على الانترنت وكذلك طرق اعلانية واعلامية مختلفة.
وعن سؤال اذا كان المواطن السوري مؤهلاً للتعامل مع السائح قال السيد الوزير: ان اغنى مقوم من مقومات السياحة في سورية هو الانسان فالشعب في سورية مضياف ونحن نسعى للمحافظة على هذا المقوم.
وفي نهاية المؤتمر اكد السيد الوزير على اهمية مشاركة الاعلام في الملتقى والسوق لنعكس الاجواء الايجابية المشجعة للاستثمار في سورية.
حيث استعرض السيد الوزير القرارات التي اصدرها المجلس الاعلى للسياحة لتجاوز الكثير من المعوقات التي كانت تقف امام الاستثمار السياحي بكافة اشكاله .
وذكر ان الوزارة اعتمدت مبدأ التجهيز المسبق للاراضي المملوكة للجهات العامة حيث تم اختيار 98 موقعا موزعا في كافة المحافظات السورية ومرتبطة بمقومات سياحية محققة للجدوى الاقتصادية مشيرا الى انه في جلسة المجلس الاعلى للسياحة التي عقدت في تشرين الثاني لمواكبة تلك القرارات الصادرة كان هناك اقتراح يتعلق بعقد ملتقيات اخرى للاستثمار السياحي حيث تم عرض مذكرة لـ98 موقعا يتضمن الاجراءات التي يفترض ان تتم قبل عرض الموقع وتحديد الجهات التي ستقوم بتلك الاجراءات مع العلم ان المجلس قد اقر تلك القائمة وتم تكليف كل محافظ لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات من خلال اجتماعات اللجان التنفيذية كل في محافظته مضيفا انه تم تحضير 33 موقعا من هذه المواقع واستبعاد 13 موقعا من قبل الفريق الاستشاري الدولي والوطني وعدم تحقيق الجدوى السياحية وبقي 51 موقعا انجز الكثير من اجراءاته منوها الى ان تلك المواقع سيتم عرضها في ملتقى الاستثمار القادم المتوقع عقده قبل نهاية العام الحالي.
حيث اكد السيد الوزير على انه تم عقد ورش عمل للفريق الاستشاري وممثلي الجهات المالكة لعرض ما توصل اليه الفريق الاستشاري وصولا الى رؤية واضحة مشتركة لانه لا يمكن الوصول الى الملتقى بدون تلك الرؤية.
واشار السيد الوزير الى ان الوزارة اصدرت تعميما على السفارات السورية في الخارج من اجل دعوة المستثمرين الراغبين بالاستثمار السياحي في سورية وبدورها ارسلت السفارات قوائم تضمنت معلومات عن المستثمرين حيث تم توجيه دعوات لهم للمشاركة في الملتقى السياحي.
وذكر السيد الوزير انه تم انجاز دليل المستثمر الذي سيوزع في اول يوم من الملتقى متضمنا كل المعلومات التي يطلبها المستثمر من عدد القدوم السياحي والليالي السياحي والوضع الاقتصادي والمصارف الخاصة والنظام الضريبي وغيرها من المواضيع التي تهمه مضيفا الى انه سيتم اعتماد جديد لتشغيل العاملين في المنشآت السياحية ودفتر شروط عامة سيعلن عنه في الملتقى.
ونوه السيد الوزير الى انه تم بالتنسيق مع مصارف التسليف والعقاري والتوفير لضمان القروض لاقتراح آلية قبول القروض للمستثمر السوري بنسبة 50% من القيمة الاجمالية بضمانات بنكية حيث ان المستهدف الاساسي هو المستثمر السوري المقيم والمغترب.
حيث ان مجموع التكاليف الاجمالية للاستثمارات المطروحة في الملتقى حوالي 800 مليون دولار. وان مجموع الاستثمارات الحالية حوالي 165 مليار ليرة في المطاعم والفنادق.
وذكر السيد الوزير انه يوجد حوالي 40200 سرير في الخدمة حاليا مقابل 34200 سرير في عام 2000 ووصل كراسي الاطعام الى 183 الف كرسي مقابل 113 الف عام 2000 اي ان هناك زيادة واضحة مضيفا الى اننا بحاجة الى الحد الادنى وهو 21 الف سرير والحد الاعلى بحاجة الى 90 الف سرير اضافي في الست سنوات القادمة منوها الى انه يوجد حاليا 10 آلاف سرير قيد الانشاء وما سيطرح في الملتقى يتجاوز 10 آلاف سرير آخر.
ونوه السيد الوزير الى ان سورية حققت خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام تزايدا كبيرا في عدد السياح من خلال مكاتب السياحة والسفر حيث كانت عدد الاوروبيين القادمين من خلال مكاتب السياحة والسفر بتزايد حيث حقق العام 2000 حوالي 1820 ليلة سياحية وفي عام 2001 انخفض الى 59296 ليلة بسبب احداث ايلول ثم الى 38549 ليلة عام 2002 وفي عام 2003 /20699/ وارتفع في عام 2004 الى 48761 اما هذا العام 2005 وصل الى 111597 ليلة سياحية.
وتحدث السيد الوزير عن صيغة التعاقد اثناء السوق حيث انه يتم ابلاغ كل مستثمر بالموافقة المبدئية على حجز الموقع الذي حدده في طلبه على ان يتقدم خلال عشرة ايام الى الوزارة بشيك مصدق بما يعادل 1% من التكاليف المالية الاجمالية التقديرية والاولية للمشروع. ويعطى للمستثمر مدة شهرين لتقديم العرض المتكامل فنيا وماليا وقانونياً حسب النموذج الجديد المعتمد من قبل الوزارة وشهر للتوافق على صياغة العقد بما يحقق الجدوى الاقتصادية المعتمدة لدى الوزارة والجهة المالكة وبما يضمن تحقيق مصلحة كافة الاطراف وشهر لانجاز الاجراءات التعاقدية.
في حال تقدم اكثر من مستثمر بطلب للموقع ذاته يتم ابلاغ كافة المتقدمين بان هذا الموقع قد تم حجزه مبدئيا لصالحهم جميعا على ان يتقدم كل منهم خلال عشرة ايام بشيك مصدق باسم وزارة السياحة بما يعادل 1% من التكاليف المالية الاجمالية التقديرية والاولية للمشروع وتعطى لكل منهم المهل التاليةوبشكل متواز حيث يكون شهران لتقديم العرض المتكامل فنيا وماليا وقانونيا حسب النموذج الجديد المعتمد من قبل الوزارة وشهر لدراسة العروض وتحديد العلامة الفنية لكل عرض وان يتم تحديد جلسة علنية لفض العروض المالية وتحديد العرض الافضل اقتصاديا والمحقق للجدوى الاقتصادية المعتمدة من قبل الوزارة والجهة المالكة.
وشهر للتوافق على صياغة العقد مع الجهة ذات العرض الافضل بما يضمن تحقيق مصلحة كافة الاطراف وشهر لانجاز الاجراءات التعاقدية.
ثم اجاب السيد الوزير على اسئلة واستفسارات الصحفيين والتي تمحورت حول ملتقى سوق الاستثمار السياحي.
وحول سؤال عن الترويج الاعلاني لسورية اجاب السيد الوزير نحن نعمل في اطار فريق حكومي متجانس يكفل لنا المرونة ونقوم بترويج حسب الموازنة والطاقة الاستيعابية الفندقية وورشات العمل التي عقدت مع بعض الدول تدل على ان هناك ترويجاً جيداً والارقام التي تحققت من خلال السياحة الاوروبية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام تدل على صحة هذا الترويج.
وحول سؤال آخر عن الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لجذب المستثمرين اجاب ان الوضع الاقليمي من عام 2000 وحتى الآن غير مستقر ومع ذلك تم تحقيق زيادة كبيرة في عدد السياح، فالمستثمر يطلب ان يحقق طلبه للجدوى الاقتصادية
وهذا ما كان محققاً عام 2004 وقامت الوزارة بكل الاجراءات التي كان مخططاً لها مضيفا انه لولا تحديد تاريخ 23 نيسان لما تم انجاز 33 موقعاً.
وعن سؤال اذا كانت هناك حملة ترويج في الخليج اجاب السيد الوزير انه كانت هناك حملات ترويجية مكثفة من خلال السفارات السورية في الخارج التي بدورها قامت بلقاءات مع المستثمرين من خلال الاعلان على الانترنت وكذلك طرق اعلانية واعلامية مختلفة.
وعن سؤال اذا كان المواطن السوري مؤهلاً للتعامل مع السائح قال السيد الوزير: ان اغنى مقوم من مقومات السياحة في سورية هو الانسان فالشعب في سورية مضياف ونحن نسعى للمحافظة على هذا المقوم.
وفي نهاية المؤتمر اكد السيد الوزير على اهمية مشاركة الاعلام في الملتقى والسوق لنعكس الاجواء الايجابية المشجعة للاستثمار في سورية.
