تفاءل أغلب المواطنين و خاصة ممن حسبوا في سوريا على صغار الكسبة و العمال و الفلاحين..( الشريحة الفقيرة) عندما سمعوا بقصة القرض الشخصي الذي يقدمه مصرف التسليف الشعبي، و تابعوا باهتمام حديث مديرته للإعلام المحلي..
عندما قالت: إن الأمر بسيط لا يتطلب سوى كفيلين موظفين لا تتجاوز سنين خدمتهما في الدولة خمسة عشر عاما،إلا أن الواقع مختلف تماما عن هذا الكلام لا بل مغاير، و خاصة عندما قصد أحد المواطنين فرع اليرموك لكي يحصل على هذا القرض بعد أن وجد كفيلين ، و بعد أن تفاءل أيضا بحديث المديرة العامة للتسليف: بأن المصرف لا يتدخل بالقرض الذي يحصل عليه المواطن، و يحق له التصرف به طالما وجد الكفلاء.
قدم المواطن طلبا للحصول على القرض من فرع اليرموك ثم دخل إلى المدير من أجل توقيعه، فسأله المدير عن عمله فأجابه المواطن أن لديه محلا لبيع الهدايا، ثم سأل المدير عن المدة التي قد استأجر بها المواطن محله، فأخبره منذ شهرين، و هنا أقدم المدير على سحب كل الأوراق من يد المواطن و قال له: لا يحق لك سحب القرض!!
و تابع المواطن " قلت للمدير ..عندي ورشة لصناعة الهدايا أيضا و صار لي مستأجر المكان الذي نصنع به الهاديا منذ سنة تقريبا، فوافق المدير و أشترط علي أن أجلب له شهادة حرفية أو سجل تجاري أو صناعي صادر منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى شروط أخرى و هي كما يلي :
ـ صورة عن عقد الملكية أو الإيجار منذ أكثر من عام.
ـ تصريح خطي عن الدخل الشهري مصدق من محاسب قانوني
ـ براءة ذمة من المصارف التجاري و الصناعي و التسليف و الزراعي
ـ صورة عن آخر وصل مالية
ـ العمر ما بين 18 و 55
ـ طلب القرض و طوابع مالية بقيمة 165 + 64 ليرة سورية
ـ مؤدي خدمة العلم"
بعد كل هذه الطلبات حاول المواطن أن يشرح للمدير ما قالته المديرة العامة لناحية سهولة الحصول على القرض فقال المدير " موضوعنا و شروطنا ليست لها علاقة بتصريحات المديرة".
و إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أغلب من يحتاج إلى هذا القرض يعيش و يعمل في مناطق السكن العشوائي في دمشق، بالتأكيد ستكلفه الأوراق المطلوبة أكثر من نصف القرض إذا كان 300 ألف ليرة سورية ،إذا ما رغب الحصول على السجل الصناعي أو التجاري، و يوجد عدد لا بأس به من الناس لا يعملون بأي مهنة مثل باعة البسطات الصغيرة هؤلاء بالتأكيد سيدخلون بدوامة الأوراق المطلوبة و لن يستطيعوا الخروج. و من هذا الواقع ظهر بعض الأشخاص ممن يعملون بـ "الواسطة" يخبرون من يرغب بالتقدم للحصول على القرض الشخصي بأنهم يجلبون لهم كافة الطلبات و على صاحب القرض أن يأتي بكفيلين فقط مقابل أن يدفع لهم عمولة تبلغ 10 آلاف ليرة سورية، لا نعرف لماذا لم تنتبه إدارة المصرف إلى هؤلاء الناس؟ و كذلك لماذا لم تضع في بالها الآلاف ممن لا مهنة لهم و لا شهادة حرفية أو أي سجل؟، هم مواطنون ينتظرون فرصة للحصول على مبلغ بسيط ليبدؤوا به حياتهم. ..
بعد هذه التجربة مزق المواطن كل الطلبات و الأوراق التي يحملها،و خاصة حين أكتشف أن عقد إيجار الورشة ستة أشهر فقط جدد بستة أشهر أخرى، و رجع ينتظر فرصا أخرى ليعيش على الأمل ..مجرد الأمل في حياة أفضل.
سيريانيوز
تعليق