ارتفعت احتياطيات المملكة العربية السعودية من النقد الأجنبي إلى ما يعادل 420.8 مليار ريال (112.2 مليار دولار) بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة ارتفاع قدرها 28 % عن نهاية عام 2004، وذلك بدعم من أسعار النفط المرتفعة.
وكشفت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي), بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 4/8/2005 أن استثمارات المؤسسة في أوراق مالية أجنبية زادت إلى 240.9 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) من 197.3 مليار ريال.
وذكرت أن الودائع لدى البنوك في الخارج تضاعفت تقريبا إلى 95.2 مليار ريال، وان العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب زادت زيادة طفيفة إلى 84.7 مليار ريال وأن مجمل احتياطيات النقد الأجنبي قفزت 67 % عما كان عليه في يونيو/ حزيران 2004 .
يُذكر أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، زادت عائداتها مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام إلى مستويات قياسية, وأسهم في تعزيز العائدات أن المملكة ضخت مزيدا من النفط ورفعت إنتاجها لمحاولة تهدئة الأسعار.
وقامت المملكة باستخدام جزء كبير من الدخل الإضافي في تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي ودفع ديونها المحلية لتنخفض إلى نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي والاستثمار في توسعة مرافق البنية التحتية.
من ناحية أخرى, ارتفعت مطالبات البنوك من القطاع الخاص ارتفاعا حادا، إذ زادت 19 % في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 374 مليار ريال
وكشفت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي), بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 4/8/2005 أن استثمارات المؤسسة في أوراق مالية أجنبية زادت إلى 240.9 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) من 197.3 مليار ريال.
وذكرت أن الودائع لدى البنوك في الخارج تضاعفت تقريبا إلى 95.2 مليار ريال، وان العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب زادت زيادة طفيفة إلى 84.7 مليار ريال وأن مجمل احتياطيات النقد الأجنبي قفزت 67 % عما كان عليه في يونيو/ حزيران 2004 .
يُذكر أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، زادت عائداتها مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام إلى مستويات قياسية, وأسهم في تعزيز العائدات أن المملكة ضخت مزيدا من النفط ورفعت إنتاجها لمحاولة تهدئة الأسعار.
وقامت المملكة باستخدام جزء كبير من الدخل الإضافي في تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي ودفع ديونها المحلية لتنخفض إلى نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي والاستثمار في توسعة مرافق البنية التحتية.
من ناحية أخرى, ارتفعت مطالبات البنوك من القطاع الخاص ارتفاعا حادا، إذ زادت 19 % في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 374 مليار ريال
تعليق