تستأنف سوق الأسهم السعودية نشاطها اليوم بمحفز تخفيض نسبة العمولة بنحو20 في المائة بدلاً من 25 في المائة التي أقرتها هيئة السوق المالية في وقت سابق بالتنسيق مع مؤسسة النقد بالزام المصارف برفع سقف العمولات من دون استثناء على المستثمرين ودفع عمولات كاملة لأكثر من ستة أشهر ماضية.
ويعد قرار تخفيض العمولة الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيراً من محفزات السوق التي طالب فيها أصحاب المحافظ الكبيرة وصغار المتعاملين في السوق، حيث توفر لهم سيولة عالية خصوصاً لمن يديرون محافظ بمئات الملايين فإن المردود المادي سيكون مجدياً للاستثمار ويساهم في زيادة نشاطهم في السوق الأمر الذي يجعل سوق الأسهم أكثر نشاطاً مقارنة بالثلاثة الأشهر الماضية.
وعلمت «الرياض» إن المصارف عادت من جديد لمفاوضة بعض عملائها أصحاب المحافظ النشطة وذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة لتخفيض عمولات التداول إلى 80 في المائة للمحافظ التي تسجل نشاطاً في البيع والشراء خلال ال «72» ساعة، مشيرة إلى أن كثيراً من أصحاب المحافظ المؤثرة في السوق تريثت في شراء الأسهم خلال الأسبوع الماضي بانتظار البدء في تنفيذ قرار الهيئة لاعتقادهم إن العمولات السابقة عالية وتستقطع منهم أموالاً كبيرة.
وتوقع المصدر المصرفي الذي فضل عدم «ذكر اسمه» إن المصارف ستتعامل مع كبار عملائها بنفس الأساليب السابقة للمحافظة عليهم، إضافة إلى إنها ستعمل على تحسين خدماتها بالنسبة لصغار المتعاملين الذين فقدوا هذه الميزة بعد تدافع أعداد كبيرة منهم على المصارف عن طريق الاكتتابات.
وأضاف بأنه وقفت محدودية صالات التداول، إضافة لبنية خدمات الانترنت التي كانت رديئة عائقاً أمام المصارف لتقديم خدماتها لهذه الأعداد الكبيرة ما حدا بها إلى حصر ها على أصحاب المبالغ الكبيرة التي تعتبر عائقاً أمام صغار المتعاملين الذين يشكلون السواد الأعظم في سوق الأسهم.
ويعتبر المراقبون للسوق إن الشرارة الأولى لهبوط بدأت برفع نسبة العمولة على المحافظ الكبيرة والمؤثرة التي كانت تتمتع بتخفيضات تصل ل80 في المائة.
وأضافوا بأن هيئة السوق المالية لم تقف عند حد التخفيض بنسبة 20 في المائة وإنما فتحت مجال المنافسة بين المصارف لتخفيض عمولاتها لصالح المتعاملين في سوق الأسهم، متوقعين إن ذلك سيساعد في تنشيط حركة البيع والشراء للأسهم.
وكان قد بدأ لتخطيط للحد من صعود المؤشر منذ الربع الرابع لعام 2005 وبداية الربع الأول من العام 2006 عن طريق رفع سقف العمولات على الجميع والزام المصارف بضرورة التنفيذ، ما انعكس بشكل كبير على نتائجها المالية خلال تلك الفترة وكانت معظم أرباح المصارف من عمولات تداول الأسهم ولم تسجل أنشطتها الأخرى حضوراً كإراداتها من عمولات الأسهم.
كما يرى المراقبون إن رفع سقف العمولات يعد من أسباب خروج محافظ كبيرة من السوق لم يشعر بخروجها المتعاملون بسبب التدفقات النقدية للسوق وموجة التفاؤل التي كانت مسيطرة على نفسيات المتعاملين.
وأشاروا إلى أن هيئة السوق المالية بتخفيض العمولة قد وضعت يدها على الجرح، مؤكدين إن السوق سيستقبل هذا القرار بشكل إيجابي.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة العمولة على التداولات كمتوسط يومي لحجم تداول يبلغ 20 مليار إلى 48 مليون ريال بدلاً من 60 مليون من عمليات بيع وشراء لمرة واحدة.
كما إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة العمولة لنسبة 80 في المائة لكثير من المحافظ المؤثرة في السوق حيث أعطت الهيئة المصارف الضوء الأخضر للتنافس فيما بينها لتخفيض نسبة عمولات تداول الأسهم بقصد تحقيق فائدة أكبر وتوفير سيولة للجميع.
وكانت هيئة السوق المالية قد نفذت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعمل مامن شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بتخفيض كلفة التداول اعتباراً من تداولات اليوم بتخفيض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع من واحد ونصف بآلاف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في واحد واثنين في العشرة بآلاف أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة ويكون الحد الأدنى للعمولة اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ عشرة آلاف ريال. كما يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم في خصم العمولة على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه.
منقول من صحيفة الرياض اليوم السبت 21/5/1427هـ0
ويعد قرار تخفيض العمولة الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيراً من محفزات السوق التي طالب فيها أصحاب المحافظ الكبيرة وصغار المتعاملين في السوق، حيث توفر لهم سيولة عالية خصوصاً لمن يديرون محافظ بمئات الملايين فإن المردود المادي سيكون مجدياً للاستثمار ويساهم في زيادة نشاطهم في السوق الأمر الذي يجعل سوق الأسهم أكثر نشاطاً مقارنة بالثلاثة الأشهر الماضية.
وعلمت «الرياض» إن المصارف عادت من جديد لمفاوضة بعض عملائها أصحاب المحافظ النشطة وذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة لتخفيض عمولات التداول إلى 80 في المائة للمحافظ التي تسجل نشاطاً في البيع والشراء خلال ال «72» ساعة، مشيرة إلى أن كثيراً من أصحاب المحافظ المؤثرة في السوق تريثت في شراء الأسهم خلال الأسبوع الماضي بانتظار البدء في تنفيذ قرار الهيئة لاعتقادهم إن العمولات السابقة عالية وتستقطع منهم أموالاً كبيرة.
وتوقع المصدر المصرفي الذي فضل عدم «ذكر اسمه» إن المصارف ستتعامل مع كبار عملائها بنفس الأساليب السابقة للمحافظة عليهم، إضافة إلى إنها ستعمل على تحسين خدماتها بالنسبة لصغار المتعاملين الذين فقدوا هذه الميزة بعد تدافع أعداد كبيرة منهم على المصارف عن طريق الاكتتابات.
وأضاف بأنه وقفت محدودية صالات التداول، إضافة لبنية خدمات الانترنت التي كانت رديئة عائقاً أمام المصارف لتقديم خدماتها لهذه الأعداد الكبيرة ما حدا بها إلى حصر ها على أصحاب المبالغ الكبيرة التي تعتبر عائقاً أمام صغار المتعاملين الذين يشكلون السواد الأعظم في سوق الأسهم.
ويعتبر المراقبون للسوق إن الشرارة الأولى لهبوط بدأت برفع نسبة العمولة على المحافظ الكبيرة والمؤثرة التي كانت تتمتع بتخفيضات تصل ل80 في المائة.
وأضافوا بأن هيئة السوق المالية لم تقف عند حد التخفيض بنسبة 20 في المائة وإنما فتحت مجال المنافسة بين المصارف لتخفيض عمولاتها لصالح المتعاملين في سوق الأسهم، متوقعين إن ذلك سيساعد في تنشيط حركة البيع والشراء للأسهم.
وكان قد بدأ لتخطيط للحد من صعود المؤشر منذ الربع الرابع لعام 2005 وبداية الربع الأول من العام 2006 عن طريق رفع سقف العمولات على الجميع والزام المصارف بضرورة التنفيذ، ما انعكس بشكل كبير على نتائجها المالية خلال تلك الفترة وكانت معظم أرباح المصارف من عمولات تداول الأسهم ولم تسجل أنشطتها الأخرى حضوراً كإراداتها من عمولات الأسهم.
كما يرى المراقبون إن رفع سقف العمولات يعد من أسباب خروج محافظ كبيرة من السوق لم يشعر بخروجها المتعاملون بسبب التدفقات النقدية للسوق وموجة التفاؤل التي كانت مسيطرة على نفسيات المتعاملين.
وأشاروا إلى أن هيئة السوق المالية بتخفيض العمولة قد وضعت يدها على الجرح، مؤكدين إن السوق سيستقبل هذا القرار بشكل إيجابي.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة العمولة على التداولات كمتوسط يومي لحجم تداول يبلغ 20 مليار إلى 48 مليون ريال بدلاً من 60 مليون من عمليات بيع وشراء لمرة واحدة.
كما إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة العمولة لنسبة 80 في المائة لكثير من المحافظ المؤثرة في السوق حيث أعطت الهيئة المصارف الضوء الأخضر للتنافس فيما بينها لتخفيض نسبة عمولات تداول الأسهم بقصد تحقيق فائدة أكبر وتوفير سيولة للجميع.
وكانت هيئة السوق المالية قد نفذت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعمل مامن شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بتخفيض كلفة التداول اعتباراً من تداولات اليوم بتخفيض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع من واحد ونصف بآلاف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في واحد واثنين في العشرة بآلاف أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة ويكون الحد الأدنى للعمولة اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ عشرة آلاف ريال. كما يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم في خصم العمولة على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه.
منقول من صحيفة الرياض اليوم السبت 21/5/1427هـ0
تعليق