البنك الدولي : 173 مليار دولار فائض الميزان التجاري لدول الخليج في 2006
معدل النمو المتوقع في السعودية 6.6 %
أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
توقع تقرير صدر حديثا للبنك الدولي أن يصل الحجم الاجمالي لفائض الميزان التجاري لدول الخليج خلال العام الحالي الى 172.7 مليار دولار، لكنه توقع ان يتراجع في العام المقبل الى 164.9 مليار دولار.
وأشار البنك الدولي الى ان فائض الميزان التجاري لدول المجلس الذي يشمل وارداتها وصادراتها والخدمات الاخرى بلغ 105.7 مليار دولار في عام 2004 ثم ارتفع ليصل الى 152 مليار دولار في عام 2005 ، ويتوقع ان يواصل الارتفاع ليسجل رقما قياسيا اخر 172.7 مليار دولار عام 2006 ومن ثم ينحدر قليلا ليقف عند حدود 164.9 مليار دولار في عام 2007. وتوقع التقرير ان تسجل جميع دول المجلس فائضا ملحوظا في موازينها التجارية عام 2007 حيث يتوقع البنك الدولي ان تبقى اسعار النفط عالية وكذلك انتاج دول المجلس من النفط الخام. وحول نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لدول المجلس اشار التقرير الى أن نسبة النمو الحقيقي لتلك الدول في عام 2006 وعام 2007 سيصل بين 4.7 و7.3 في المائة حيث تتصدر قطر دول الخليج في معدل النمو، المتوقع ان يصل الى 7.3 بالمائة، ثم البحرين 5.3 بالمائة، فالامارات 7.1 بالمائة، ثم السعودية بنسبة تتراوح بين 6.6 و 6.3 بالمائة ، فسلطنة عمان بنسبة تتراوح بين 6.2 بالمائة ـ 6 بالمائة، واخيرا الكويت بنسبة تتراوح بين4.7 و 6.2 بالمائة. واضاف ان الميزان التجاري لهذه الدول سيظل ايجابيا مهما يكن، وبالرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج رؤوس اموال من بعض الدول الاعضاء.
وارجع التقرير سبب الارتفاع الكبير في الواردات الى الارتفاع الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية وخاصة في قطاع التجارة والاعمار والخدمات والصناعة. واوضح ان الحالة الراهنة لدول المجلس تعكس وجها معاكسا للظروف التي واجهتها تلك الدول في تسعينيات القرن الماضي عندما عانت معظم دول المجلس من العجز في ميزانها التجاري بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفظ وفي نسبة الانتاج مقابل ارتفاع كبير في وارداتها بالاضافة الى تسديد التزاماتها المالية المتعلقة بالحروب في المنطقة.
معدل النمو المتوقع في السعودية 6.6 %
أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
توقع تقرير صدر حديثا للبنك الدولي أن يصل الحجم الاجمالي لفائض الميزان التجاري لدول الخليج خلال العام الحالي الى 172.7 مليار دولار، لكنه توقع ان يتراجع في العام المقبل الى 164.9 مليار دولار.
وأشار البنك الدولي الى ان فائض الميزان التجاري لدول المجلس الذي يشمل وارداتها وصادراتها والخدمات الاخرى بلغ 105.7 مليار دولار في عام 2004 ثم ارتفع ليصل الى 152 مليار دولار في عام 2005 ، ويتوقع ان يواصل الارتفاع ليسجل رقما قياسيا اخر 172.7 مليار دولار عام 2006 ومن ثم ينحدر قليلا ليقف عند حدود 164.9 مليار دولار في عام 2007. وتوقع التقرير ان تسجل جميع دول المجلس فائضا ملحوظا في موازينها التجارية عام 2007 حيث يتوقع البنك الدولي ان تبقى اسعار النفط عالية وكذلك انتاج دول المجلس من النفط الخام. وحول نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لدول المجلس اشار التقرير الى أن نسبة النمو الحقيقي لتلك الدول في عام 2006 وعام 2007 سيصل بين 4.7 و7.3 في المائة حيث تتصدر قطر دول الخليج في معدل النمو، المتوقع ان يصل الى 7.3 بالمائة، ثم البحرين 5.3 بالمائة، فالامارات 7.1 بالمائة، ثم السعودية بنسبة تتراوح بين 6.6 و 6.3 بالمائة ، فسلطنة عمان بنسبة تتراوح بين 6.2 بالمائة ـ 6 بالمائة، واخيرا الكويت بنسبة تتراوح بين4.7 و 6.2 بالمائة. واضاف ان الميزان التجاري لهذه الدول سيظل ايجابيا مهما يكن، وبالرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الواردات وخروج رؤوس اموال من بعض الدول الاعضاء.
وارجع التقرير سبب الارتفاع الكبير في الواردات الى الارتفاع الملحوظ في بعض القطاعات غير النفطية وخاصة في قطاع التجارة والاعمار والخدمات والصناعة. واوضح ان الحالة الراهنة لدول المجلس تعكس وجها معاكسا للظروف التي واجهتها تلك الدول في تسعينيات القرن الماضي عندما عانت معظم دول المجلس من العجز في ميزانها التجاري بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفظ وفي نسبة الانتاج مقابل ارتفاع كبير في وارداتها بالاضافة الى تسديد التزاماتها المالية المتعلقة بالحروب في المنطقة.
تعليق