تحركات سعودية لمواجهة الانعكاسات السلبية للحرب على الاقتصاد المحلي

**ماجد2002** · 08-08-2006, 06:33 AM

الرد: تحركات سعودية لمواجهة الانعكاسات السلبية للحرب على الاقتصاد المحلي

في تحرك سعودي هو الأول منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان،بدأ مجلس الغرف التجارية الصناعية أمس، في مخاطبة الغرف التجارية والشركات السعودية لأخذ مرئياتها حول الآليات العملية والسريعة لمواجهة الانعكاسات السلبية للحرب على القطاع الخاص المحلي وتقليل آثارها السلبية عليه.

وأكد مجلس الغرف في خطابه العاجل الذي حصلت «الرياض» على نسخة منه،أن نشاط القطاع الخاص السعودي سيتأثر بالحرب الدائرة في لبنان،إلا أنه شدد على صعوبة تحديد حجم هذا التأثير بدقة في الوقت الراهن لارتباطه بتطورات هذه الحرب واحتمالات استمرارها لفترة طويلة أو اتساع نطاقها لتشمل دولا أخرى في المنطقة.

وحددّ المجلس مصادر ومجالات التأثير على نشاط القطاع الخاص السعودي بسبب هذه الحرب في تأثر حركة التجارة بين المملكة وبلاد الشام (لبنان،سوريا ) بسبب تعطل الموانئ والنقل البري وحالة الحصار البري والبحري والجوي على لبنان، لافتاً إلى أن هذا الأثر قد يصل إلى حد توقف التجارة السعودية تماماً مع هذه الدول، ارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري والبري بسبب احتمال فرض ما يعرف بعلاوة الحرب على تأمين السفن المتجهة إلى لبنان وسوريا، وربما على السفن في المنطقة كلها، ورفع رسوم التأمين على الشحنات من وإلى هذه البلدان.

وأضاف ان «المستثمرين السعوديين في لبنان سيتضررون في ظل تدمير البنية الأساسية اللبنانية،وتأثر النشاط الاقتصادي وسوق المال والعملة في لبنان بسبب هذه الحرب».
ومن السابق لأوانه حساب القيمة النهائية للخسائر التي الحقتها الحرب الإسرائيلية على لبنان بالاستثمارات السعودية، إلا أن اقتصاديين قالوا ان الحرب ستؤثر على ثقة المستثمرين السعوديين في لبنان كوجهة استثمارية.

وبحسب أخر الإحصاءات، فإن الاستثمارات السعودية في لبنان بلغت 300 مليون دولار في نهاية العام 2002 من أصل ما مجموعه 650 مليون دولار من الاستثمارات العربية الخاصة،مشكلةً بذلك ما نسبته 53,8 في المائة من الاستثمارات العربية في لبنان، تليها الاستثمارات الإماراتية بنسبة 29,3 في المائة والكويتية بنسبة 15,4 في المائة».. وتتركّز الاستثمارات الخليجية بشكل عام في قطاع العقارات اللبناني ما يجعل من سحبها على وجه السرعة أمرا صعبا، على عكس الاستثمارات في أسواق البورصة.

وتابع مجلس الغرف السعودي في خطابه العاجل الموجه للغرف التجارية: «شركات السياحة الوطنية التي يتركز نشاطها على السياحة السعودية إلى لبنان،ستتضرر خاصة وأن الحرب واكبت الموسم السياحي الصيفي في لبنان، كما ستتكبد الشركات الوطنية للنقل البري للركاب والبضائع بين المملكة ولبنان وسوريا لخسائر كبيرة بسبب الحرب الدائرة.

وكان مستثمرون سعوديون في قطاع النقل البري للركاب والبضائع،أكدوا ل «الرياض» في وقت سابق أن تردي أوضاع طرق النقل البري والشلل الذي أصاب الطريق البري الدولي الذي يربط سوريا بلبنان، زاد من مشاكل وخسائر القطاع، مقدرين حجم هذه الخسائر نتيجة لضرب خطوط برية دولية بما يفوق ال 30 مليون ريال.

وتوقع مجلس الغرف السعودي تأثر الاقتصاد الوطني بسبب هذه الحرب من خلال تراجع حجم التجارة مع لبنان وسوريا، ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة من البلدين في السوق السعودي،مشدداً على أن هذه الانعكاسات السلبية المتوقعة تتطلب من الجميع سرعة التعامل مع هذه الأزمة وتوابعها وإدارة هذه الأزمة بما يجنب الاقتصاد السعودي لأية خسائر في الأجل القصير والطويل.

وينتظر أن يعمل المجلس على بلورة مرئيات الغرف التجارية والشركات السعودية ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان.
على هذا الصعيد،قال مراقبون أن الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان يمكن أن تتركز على القطاعات الاقتصادية التي لها علاقة بلبنان وسوريا كقطاع السياحة والنقل والصادرات فضلا عن قطاع الاستثمارات الأجنبية السعودية،مؤكدين أن إطالة أمد الحرب وأتساع نطاقها ستترك أثرا سلبيا كبيرا على اقتصاديات معظم دول المنطقة بما فيها السعودية.

وقال ل «الرياض» عبدالعزيز أبو السعود نائب رئيس لجنة التأمين التعاوني التابعة لمجلس الغرف التجارية السعودية،ان القطاع التجاري في السعودية سيتأثر بسبب الحرب على لبنان، إلا أنه أكد أن الآثار لا تزال غير ملموسة حتى الآن في حال استثنينا استيراد البضائع وتصديرها من لبنان وسوريا.

وأضاف: «إذا أخذت الحرب أبعادا جغرافية أكبر، فإن الانعكاسات السلبية ستطال غالبية القطاعات وسيكون التأثير واضحاً على حد تعبيره».

وحول ارتفاع رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن التجارية، قال أبو السعود أسعار التأمين سترتفع بسبب الحصار البحري للموانئ اللبنانية، مؤكداً أن الحل الأمثل لمنع أضرار هذا الارتفاع على القطاعات الاقتصادية وإزاحة العبء على شركات التأمين هو قيام الحكومة بمهام تأمين السفن التجارية وتأمين الإستيراد والتصدير ضد مخاطر الحرب، ووضع آليات عملية وسريعة لمساندة شركات التأمين الوطنية لمنع تأثرها بالأزمة وتوابعها، وكذلك دعم هذه الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التأمين العالمية؛ نتيجة لارتفاع المخاطر في ظل الظروف الراهنة، وذلك لمنع تأثر الجوانب الاقتصادية الأخرى مثل تأثر الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات المستورَدة، والمُصدَّرة في ظلِّ الظروف الدولية الراهنة.

يشار أن ميناء بيروت الذي يعد الميناء التجاري الرئيسي في لبنان ينفرد ب95٪ من المبادلات التجارية للبلاد.

الله يستر ,,,دمتم بود

تحركات سعودية لمواجهة الانعكاسات السلبية للحرب على الاقتصاد المحلي

تحركات سعودية لمواجهة الانعكاسات السلبية للحرب على الاقتصاد المحلي

تعليق

مواضيع مرتبطة